الحكومة اللبنانية: المرحلة تتطلب تحكيم منطق الدولة لا الميليشيات/الاستفاقة الأوروبية ضد الإخوان.. خبراء يفسرون أسرار التحرك والسيناريوهات المستقبلية/136 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
2025.
الاتحاد: «البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تواصله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري. وحذر رئيس البرلمان العربي «من خطورة قرار إسرائيل غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى «المجلس الديني اليهودي»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». ونبه اليماحي إلى «خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية»، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
الخليج: إسرائيل تنسف آخر منازل ببيت حانون في غزة
أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي، استهدف مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعشرات الغارات بشكل غير مسبوق.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون، تعد من أعنف موجات «الأحزمة النارية» منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولتها إلى ركام.
وأوضحت أن الغارات على بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أجبرت الأهالي على النزوح قسراً. وأشارت مصادر إلى أن أصوات الانفجارات في بيت حانون قد سُمعت في مناطق قريبة من القدس على بعد أكثر من 80 كيلومتراً.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
136 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
الحكومة اللبنانية: المرحلة تتطلب تحكيم منطق الدولة لا الميليشيات
أكّدت الحكومة اللبنانية أن الفكرة الأساسية للورقة الأمريكية الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع بين لبنان وإسرائيل تقوم على التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها، فيما جدد حزب الله اعتراضه على أي عملية لسحب سلاحه، متهماً الولايات المتحدة بأنها تسعى للحصول، عبر الضغط السياسي، على ما عجزت عن نيله بالقوة العسكرية.
في حديث تلفزيوني أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أنّ «المبعوث الأمريكي توم براك آت إلى لبنان، الأسبوع المقبل، والورقة الّتي قدّمها هي مجموعة من الأفكار المتعلّقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة، الّذي تبنّته الحكومة السّابقة والحالية». وأوضح أنّ «الورقة تقوم على فكرة أساسيّة، هي التّلازم بين عمليّتَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإتمام عمليّة بسط سلطة الدّولة اللّبنانيّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وحصر السّلاح بيد الدّولة».
وأبدى رئيس الحكومة خشيته من التصعيد، معتبراً أن «الانخراط في ورقة برّاك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة». وأضاف: «نراهن على وعي اللبنانيين وعلى حكمة الجيش في حماية لبنان». وقال سلام: «نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة»«. وشدد على أن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل. وأن المرحلة من الدقة بحيث تتطلب اعتماد منطق الدولة وليس منطق الميليشيات.
وكان الرئيس جوزيف عون قد أكد أن بيروت عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدّد على ضرورة معالجة الملف برويّة ومسؤولية.
من جهته، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم إن حزبه غير مستعدّ لتسليم سلاحه أمام خطر وجودي يتهدّد لبنان. وقال قاسم في كلمة بمناسبة حفل تأبين أحد القياديين، تعليقاً على الطرح الأمريكي مشروع نزع السلاح الآن، في هذه المرحلة، في كل الأطروحات، هو من أجل إسرائيل. وأضاف: لبنان أمام تهديد وجودي، المقاومة أمام تهديد وجودي، وهذا أكبر خطر يُهدّد لبنان، معتبراً أن صد هذا الخطر هو في بقاء قوة المقاومة، والتماسك بين الدولة والمقاومة، وتعاون كل الأطراف اللبنانية على تمرير هذه المرحلة وبتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يُخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم.
أمنياً، أغار الطيران الإسرائيلي المسير أمس السبت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام، ما أدى إلى مقتل مواطن كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح أحد المنازل في حي مأهول. فيما أدت غارة من مسيرة على دراجة نارية في يحمر الشقيف إلى مقتل سائق الدراجة الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه من مقاتلي مجموعة الرضوان التابعة لحزب الله.
وام: «حكماء المسلمين» يدين استهداف إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة في غزة
دان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تجرّم الاعتداء على دور العبادة واستهداف المدنيين الأبرياء، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات الدينية والمؤسسات المدنية، والعمل العاجل على وقف العمليات العسكرية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
البيان: هدنة القطاع تنأى أم تقترب؟
يجد أهل غزة أنفسهم في مهب رياح جبهات ضبابية، ليس أولها استمرار حرب دامية حرقت الأخضر واليابس، ولا آخرها ماراثون تفاوضي يبدو بلا أفق، وحتى الإدارة الأمريكية، التي أعلنت مراراً أن نهاية الحرب باتت وشيكة، وأنها لن تمنح إسرائيل شيكاً مفتوحاً، لمواصلة قتل المدنيين وتجويعهم في قطاع غزة، بدت وكأن مهمتها أن تشتري لإسرائيل الوقت.
وفيما تحصد المقاتلات الحربية الإسرائيلية أرواح النازحين اللائذين بخيام بدائية، وتواصل مدافعها الثقيلة دك ما تبقى من مبان ومراكز إيواء في غزة، بات الموت والحياة صنوان في قطاع غزة، ففي حين نهضت آمال كبيرة بوقف الإبادة، ثمة توتر وتعثر ظهرا على المسار التفاوضي بشأن اتفاق ينهي الحرب في الدوحة، لتعود التساؤلات، التي بمقدور الغزيين طرحها، حول حقيقة وعد ترامب بإنهاء الحرب.
وتتلاطم أمواج حرب كاسرة في قطاع غزة، من المؤكد أن عواقبها لن تصب في مصلحة الغزيين، إذ بلغ مؤشر عداد الضحايا مداه وأكثر، بينما تنشغل تل أبيب وواشنطن في إعادة تدوير الحلول والمبادرات والمقترحات، التي سبق لهما التلويح بها، حتى استحالت زبداً.
وما إن يفرغ الوسطاء في الدوحة من وضع المسودات لاتفاق وشيك، حتى تكون غزة قد احترقت في جحيم الحرب، واكتوت بنار الغارات اللاهبة، ويأتي الصوت من غزة بأن الآتي أسوأ، وأن المساعي السياسية ليست أفضل حالاً، ولكن تعثر المفاوضات لا يعني استحالة التوصل إلى اتفاق، كما يقول مراقبون، إذ هناك ثمة مؤشرات على تباري الوسطاء في تأويل الحلول الممكنة، وعدم إغلاق الأبواب أمام البحث عن مخارج لوقف الإبادة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن الاتفاق على الأرجح سيتم، وإن بصورة مرحلية، إذ تشير معطيات عدة إلى ذلك، لكن ربما يحتاج الأمر إلى أواخر يوليو الجاري، أي مع بدء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي يصعب خلالها إسقاط الحكومة.
ووفق المصري فمؤشرات إتمام الصفقة تتجلى في إبلاغ نتانياهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموافقته على الصفقة، مع الحاجة لأواخر الشهر الجاري كي لا تسقط الحكومة، ولأن ترامب يدفع باتجاه الاتفاق كي يتفرغ لأولوياته الإقليمية والدولية، كما أن نتانياهو نفسه بحاجة إلى إنجاز سياسي، يعزز شعبيته قبيل الانتخابات المتوقعة نهاية العام، وتفادي إقرار موازنة الحكومة في ظل عام انتخابي، تزداد فيها المزايدات والمطالب الشعبوية.
ولفت المصري إلى أن الجيش الإسرائيلي يدفع بقوة نحو إبرام الاتفاق، لشعوره بالإرهاق، واعتقاده بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن استنفدت غاياتها، بينما أظهرت حركة حماس مرونة ملحوظة مقارنة مع مواقفها السابقة، دون إغفال الحوافز المتوقعة لنتانياهو من وراء الصفقة، وأهمها وقف محاكمته، وربما موافقة أمريكية على ضم أجزاء من الضفة، وكل هذه العوامل تدفع نحو الاتفاق، على حد تعبيره.
عوامل ضغط
ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، سليمان بشارات، أن الضغط المتصاعد في الشارع الإسرائيلي، وتوالي الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، شكلت عوامل ضاغطة على إسرائيل للذهاب نحو الاتفاق.
ومن شأن استمرار الحرب أن يترك آثاراً سلبية على الجهود الدبلوماسية، بيد أن مواصلة الضغط العسكري على المدنيين العزل، ربما ينتزع تنازلات إضافية من قبل حركة حماس كما يراهن قادة إسرائيليون، لكن ثمة حقيقة مرة تبقى قائمة، ومفادها إزهاق مزيد من الأرواح، وتعاظم الخراب والدمار بقطاع غزة.
العين الإخبارية: مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة «خطر الإخوان»
دعت مجلة فرنسية، في إصدار غير مسبوق، الساسة لتجاوز الخلافات الحزبية من أجل مواجهة خطر تغلغل جماعة الإخوان.
ورأت مجلة "لانوف" أنه بات من الضروري الاتحاد من أجل مواجهة ما وصفته بـ"الاختراق المنظم والمتنامي" لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الفرنسية.
وساد فرنسا شعور عام بالتهديد الذي تمثله الجماعة لقيم الجمهورية، وتسلق هذا القلق أسوار الإليزيه، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مطالبة حكومته بخطة جادة لصد تأثير الإخوان على الثقافة الفرنسية.
وقالت المجلة، اليوم السبت، إن التقرير الاستخباراتي الفرنسي الذي رُفع عنه الطابع السري مؤخرًا، يضع الدولة أمام لحظة حاسمة، بينما يقف الرئيس ماكرون أمام عائق سياسي خطير؛ حكومة بلا أغلبية برلمانية، ما يُعقّد جهود تمرير أي قوانين لمواجهة "الخطر الإخواني".
رؤية أمنية وتحذير استراتيجي
وبمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو ريتايو، تم رفع السرية عن تقرير رسمي من 75 صفحة، أُعدّ بطلب من سلفه جيرالد دارمانان في ربيع 2024، واحتُفظ به على مكتب الرئيس منذ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويُعد هذا التقرير أول تقييم رسمي شامل يُعلن صراحة وجود "تنظيم فرعي" للإخوان في فرنسا، على غرار ما عرفته الدول العربية.
جهود متعثرة
ويعيد التقرير تسليط الضوء على قانون أغسطس/آب 2021 الخاص بمكافحة "الانفصالية الإسلامية"، الذي جاء بعد مقتل المعلم صامويل باتي.
ورغم أن القانون مكّن من ترحيل أئمة ومراقبة تمويل الجمعيات الدينية، فإن التأثير الهيكلي للجماعة لا يزال قائمًا، بل ويتوسّع، وفقًا لمعدّي التقرير.
وواقعة باتي تعود إلى العام 2020، حينما قُتل المعلم الفرنسي بعد أن عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للمسلمين في حصة دراسية حول حرية التعبير.
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
حقائق صادمة
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن أبرز ما توصل إليه التقرير هو وجود ما لا يقل عن 2000 عضو فاعل في هيكل تنظيمي إخواني داخل فرنسا، وسيطرة الحركة على 280 جمعية، منها اثنتان لتكوين الأئمة.
كما أشار إلى امتلاك الجماعة تأثيرًا مباشرًا على 200 مسجد من أصل 2700، لافتًا إلى استراتيجيتها القائمة على "التمكين المحلي" من خلال التأثير على البلديات والمجالس المحلية قبل الانتخابات المقبلة.
اختراق سياسي ومجتمعي
ووفقًا للمجلة الفرنسية، فإن التقرير الاستخباراتي يكشف كيف تستغل الجماعة موقعها في الأحياء عبر مبادلات انتخابية: أصوات انتخابية مقابل خدمات اقتصادية أو دينية.
كما يحذر من تحركاتها قبل الانتخابات البلدية في 2026، داعيًا إلى رقابة استباقية وتعاون بين أجهزة الدولة.
تحدٍ تشريعي
ورغم وضوح التهديد، تُواجه السلطة التنفيذية تحديًا كبيرًا: غياب الأغلبية البرلمانية، ما يعقّد سن قوانين جديدة أو تعزيز الرقابة.
وهو ما دفع المجلة إلى دعوة النخب السياسية إلى الاتحاد، و"عدم ترك مصير الجمهورية رهينة الحسابات الانتخابية أو التردد السياسي".
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
لحظة كشف
واختتمت المجلة الفرنسية تقريرها، قائلة: "في وقت يشهد فيه العالم العربي تضييقًا واسعًا على جماعة الإخوان، وبينما تتزايد الأدلة على خطرها في أوروبا، تجد فرنسا نفسها أمام معركة وجودية تتعلق بهويتها ومبادئها الجمهورية.
التقرير ليس مجرد وثيقة إدارية، بل نداء إنذار... فهل يصحو السياسيون قبل فوات الأوان؟".
الاستفاقة الأوروبية ضد الإخوان.. خبراء يفسرون أسرار التحرك والسيناريوهات المستقبلية
لأعوام طويلة، ظلت أوروبا تتعامل مع تنظيم الإخوان ككيان رمادي، يتقن فنون التخفي تحت عباءة العمل الثقافي والحقوقي، ويجيد الحديث بلغة المؤسسات الغربية، دون أن يُظهر وجهه العقائدي الحقيقي.
ومع بيئة قانونية ليبرالية ونظام تمويل عمومي بلا رقابة صارمة، شق التنظيم طريقه بهدوء إلى عمق الهياكل المجتمعية والسياسية، مُتسلحًا بخطاب ضحية ومظلومية يُحسن توظيفها.
لكنّ «الصمت الأوروبي» بدأ يتصدع؛ فمن باريس إلى بروكسل، ومن تقارير استخباراتية صارمة إلى جلسات برلمانية غاضبة، تتصاعد أصوات تحذر من «اختراق ناعم» يمارسه التنظيم، عبر واجهات متعددة وكيانات حولت بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى ساحة تأثير أيديولوجي، لا يخلو من أبعاد سياسية عابرة للحدود.
ومع تسارع الوعي الأوروبي بخطر هذا التمدد، تتحرك دول كفرنسا لتضييق الخناق على التمويل، وتُطرح قوانين جديدة للرقابة، بل وتُناقش مسألة الحظر.
فما سر توقيت «الصحوة الأوروبية»؟
يرى مراقبون أن أحداث غزة، ومواقف الإخوان المتماهية مع فصائل مصنفة إرهابية، لعبت دورًا حاسمًا في نزع القناع عن أيديولوجيا التنظيم، فضلا عن مساهمة تقارير استخباراتية فرنسية وبلجيكية في كشف ثغرات قانونية ومالية، مكنت التنظيم من تلقي تمويل حكومي مباشر في بعض البلدان.
ويقول ماهر فرغلي الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هناك صحوة أوروبية شاملة حول خطر الجماعة، واحتمالية أن تتسبب أفكارها في نشر الإرهاب، مشيرًا إلى أن موقفها (الجماعة) من أحداث غزة، وكذا علاقتها بحماس جاء ليعجل بهذا الأمر.
وأوضح الباحث في شؤون الإسلام السياسي، أن التقرير الفرنسي حذر من خطر ينمو نموا صامتا في أوروبا لأنها جماعة مزدوجة، ولها بناء صلب وآخر مرن، ما يعطيها أسبقية في التمدد، كما أنها تخترق المؤسسات ولها أكثر من 250 جمعية.
الأمر نفسه أشار إليه الدكتور مجاهد الصميدعي، الخبير الأمني الدولي، والباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، قائلا، إن سر توقيت الصحوة الأوروبية يعود إلى تصاعد القلق الأمني في القارة العجوز، وزيادة الوعي بخطر الجماعات العابرة للحدود، خصوصاً بعد توثيق العلاقة بين بعض أنشطة الإخوان والتحريض أو تغذية التطرف، إضافة إلى تغير المزاج السياسي في عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد الرقابة على الجماعات الإسلامية.
وبحسب الباحث في شؤون الإخوان والمحلل السياسي طارق أبوزينب، فإن الصحوة الأوروبية ضد الإخوان جاءت في توقيت حساس يعكس تغيّرًا جذريًا في نظرة الغرب إلى الجماعة، بعد سنوات من التردد.
«هذا التحوّل مردّه إلى تصاعد القلق من استغلال الإخوان لمناخ الحريات الغربية لبناء نفوذ سياسي ومجتمعي يُهدد النسيج الداخلي لتلك الدول، خاصة مع تزايد حوادث التطرف والتورط لبعض الأذرع المرتبطة بالجماعة»، يضيف المحلل السياسي في حديث لـ«العين الإخبارية».
لكن ما أسباب «التأخر»؟
بحسب فرغلي، فإنه كان هناك رؤية تتحدث عن أن تقويض جهود الإخوان يعني السماح لعناصرهم الانضمام إلى «داعش» و«القاعدة»، فضلا عن أن تقويض جهودها يفقد الدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا وأمريكا «ورقة يتم توظيفها دائما».
إلا أنه بعد أحداث غزة وحماس، تبين أن أيديولوجية الإخوان ترتكز على التكفير والتطرف والإرهاب، مما أثار تساؤلات ومطالب لإعلانها «جماعة إرهابية»، يضيف فرغلي.
وفي السياق نفسه، يقول الصميدعي إن أسباب تأخر الصحوة الأوروبية يعود إلى عوامل عدة؛ أبرزها:
الحماية القانونية تحت مظلة حرية التعبير والتنظيم
عدم وجود أدلة قانونية كافية في السابق تربط الجماعة مباشرة بأعمال إرهابية.
وجود لوبيات ضغط وتأثير إخوانية داخل بعض المؤسسات الأوروبية.
فيما أرجع طارق أبوزينب المحلل السياسي أسباب تأخر هذه الصحوة رغم التحذيرات السابقة، إلى عدة عوامل أبرزها:
تركيز الحكومات الأوروبية سابقًا على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة
اعتبار الإخوان «خصمًا ناعمًا» لا يمثل تهديدًا مباشرًا
إضافة إلى العلاقات القديمة التي بنتها الجماعة مع بعض الأحزاب والسياسيين
الخوف من ردود فعل المجتمعات المسلمة، في تأجيل أي مواجهة جدية.
لكن ما مصير الإخوان الذين اتخذوا من بلدان أوروبية ملاذا؟
يقول فرغلي، إن أغلب الإخوان الموجودين في أوروبا حاصلون على الجنسية ومن الجيل الثالث من المهاجرين، لكنّ هناك بعضا منهم وضعوا على قوائم الطرد في فرنسا.
ورغم ذلك، فإن القوانين في تلك البلدان لا تسمح بذلك، ما يعني أن هناك طريقا للتقاضي، بنهايته سيتحدد مصيرهم، يضيف فرغلي، مشيرًا إلى أن البعض قد يتعرض للطرد إذا ثبت تورطهم في الإرهاب ودعم جماعات مثل: حماس، فيما البعض الآخر سيظل تحت الرقابة.
وبحسب الصميدعي، فإن الإخوان الذين اتخذوا من بعض البلدان الأوروبية ملاذا آمنا، قد يواجهون:
إجراءات قانونية أكثر حسما.
إلغاء إقامات وتصاريح لجوء.
تسليم بعضهم إلى بلدانهم الأصلية إذا ثبت تورطهم بتمويل أو دعم أنشطة متطرفة، خاصة مع تنامي التعاون الاستخباراتي بين أوروبا ودول الشرق الأوسط.
الخيارات نفسها، أشار إليها المحلل السياسي، طارق أبوزينب، مضيفا أنهم قد يتعرضون كذلك لمنع أنشطتهم، إلا أنه قال إن «بعضهم سيحاول التحايل عبر تغيير الأسماء والمؤسسات».
فهل ستتجه أوروبا لحظر الإخوان؟
توقع الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي ماهر فرغلي، إمكانية حظر الإخوان، إلا أن الأسباب التي قد تدفع لذلك، يقابلها أخرى، مشيرًا إلى أنه «حتى لو جرى حظر الإخوان في أوروبا، فلن تتأثر الجماعة كثيرا، كونها لا تعمل داخل القارة العجوز باسم الجماعة، بل باسم مجلس مسلمي أوروبا، فلو تعرض للحظر، فستكون الرابطة الإسلامية بديلا، ليحل محلها كذلك منظمة الشباب المسلم إذا تعرضت للحظر هي الأخرى، وهكذا..
ورغم ذلك، فإن تنظيم الإخوان سيتماهى مع أي إجراءات قد تتخذ ضده، وسيعمل بأشكال أخرى، خاصة وأنه في أوروبا شبكة لا مركزية، وله منظمات ومنصات كثيرة، اجتماعية وسياسية وحقوقية، ويشارك في الأحزاب اليسارية بأوروبا.
بدوره، قال الباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، إن بعض الدول بدأت فعلاً بوضع الجماعة تحت الرقابة أو اعتبارها تهديداً أمنياً، متوقعا توسع الإجراءات لتشمل:
تجفيف منابع التمويل.
إغلاق الجمعيات التابعة.
الحظر الكامل في بعض الدول إذا توافرت المبررات القانونية.
إلا أنه قال إن التنظيم سيتجه غالبا إلى اعتماد خطاب مرن للدفاع عن نفسه قانونياً، مع محاولة اللعب على ورقة المظلومية والحقوق المدنية، لكنه داخلياً قد يتجه إلى مزيد من السرية في عمله وتنظيماته الفرعية، أو نقل نشاطه إلى مناطق أقل رقابة.
فيما قال أبوزينب، إن الدول الأوروبية، ولا سيما الكبرى منها، باتت أكثر ميلاً لحظر نشاطات جماعة الإخوان أو تصنيفها كتنظيم مهدِّد.
وتشمل السيناريوهات المطروحة:
تجميد الحسابات.
إغلاق المراكز التابعة لهم.
ملاحقة أذرعهم الإعلامية والمالية.
تتجه بعض الدول نحو الحظر الرسمي الكامل.
ماذا عن فرع الإخوان بلندن؟
توقع الصميدعي، تعرض فرع جماعة الإخوان بلندن لضغوط كبيرة، سواء من الجهات الأمنية أو عبر مراجعة نشاطاته المالية والإعلامية، مشيرًا إلى أنه قد يتم تفكيك الشبكات التابعة له أو الحد من تحركاته العلنية تحت غطاء الجمعيات أو المراكز الإسلامية.
بدوره، قال الباحث السياسي طارق أبوزينب، إنه فيما يتعلق بفرع الإخوان في لندن، فالتأثير سيكون واضحًا على المستوى التنظيمي والمالي، مشيرًا إلى أن «بريطانيا التي كانت ملاذًا للجماعة، بدأت تعيد حساباتها تحت ضغط داخلي وخارجي».
وتوقع أن تواجه الجماعة هناك:
عزلة أكبر.
مراقبة أمنية مشددة.
تفكيك بعض شبكاتها الإعلامية أو جمعياتها الخيرية التي تُستخدم كواجهة.
الشرق الأوسط: طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
طلبت إيران تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي على منشآتها النووية حتى تعود إلى المحادثات المتعثرة مع واشنطن.
ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات».
بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».
بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات على كيانين وفردين مرتبطين بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وشملت القائمة، القائد العسكري، التابع للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني لــ«قوات الدعم السريع»، حسين برشم، وذلك لدورهما في عمليات قتل وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. كما شملت العقوبات كيانين هما بنك الخليج التابع لـ«الدعم السريع»، وشركة رد روك التابعة للجيش.
مخافات وانتهاكات
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه ليل الجمعة - السبت، إن بنك الخليج، يلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع»، كما أن شركة «رد روك» تشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم، إضافة إلى تطبيق حظر على الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن شركة «ريد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف، تخضع شركتها الأم لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أن قطاع التعدين يساهم في تأجيج الصراع في السودان.
وترتبط مناطق التعدين بمناطق حرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من حدة المنافسة والتوترات حسب البيان الأوروبي.
وذكر أن بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة، قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع».
قيود على حاكم الجزيرة السابق
وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان يشغل منصب الحاكم لولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، قبل أن ينشق منها، وينضم للجيش السوداني في ديسمبر (كانون الأول) نهاية 2024.
وعدّ الأوروبي أن كيكل الذي يقود حركة مسلحة باسم «قوات درع السودان»، مسؤول عن استهداف «سكان الكنابي» وهي مجموعات عرقية تسكن قرى مهمشة في ولاية الجزيرة. ويتحدر سكانها، من قبائل أفريقية، جاءوا من مناطق مختلفة من السودان، خصوصاً من الغرب، للعمل في المشاريع الزراعية، واستوطنوا في تلك «الكنابي» وحوَّلوها إلى قرى وتجمعات سكانية. والكنابي مفردة سودانية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية camp.
كما أدرج الأوروبي القائد الميداني العسكري بــ«قوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دوراً قيادياً في عمليات «الدعم السريع» التي أسفرت عن فظائع جماعية، وعمليات قتل وعنف عرقي وتهجير قسري ضد المدنيين في إقليم دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن فرض هذه الإجراءات التقييدية لدعم السلام والمساءلة في السودان، ولإيجاد حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة.
كيكل يرفض
من جانبها رفضت «قوات درع السودان» بشدة ما سمته القرار «الجائر» الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها اللواء أبو عاقلة كيكل، لانعدام الأساس القانوني والسياسي.
وقال المتحدث باسم «درع السودان»، العقيد يوسف حسب الدائم عمر، إن القرار فشل في تقديم أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل وقواته، كما اعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لــ«ميليشيا الدعم السريع الإرهابية».
وأضاف في بيان صحافي السبت: «تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو الاطلاع على أي أدلة، مما يعد خرقاً صريحاً للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية». وأشار إلى أن عمليات قوات «درع السودان» تهدف إلى تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، و تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي 2019، ومواثيق الشرعية الدولية، والمادة (4.2) من ميثاق الأمم المتحدة، و«من المؤسف أن تفسر هذه الجهود النبيلة بأنها تهديد للاستقرار». وعدّ عمر القرار خرقاً لمعايير العدالة، وأنه لن يثني قوات «درع السودان» عن أداء واجبها الوطني.
ترحيب من سكان الكنابي
بدورها، رحبت مركزية مؤتمر الكنابي، (تجمع أهلي) بالعقوبات الأوروبية على قائد «ميليشيا درع السودان»، وعدّتها تطوراً مهماً في اتجاه تحقيق العدالة الدولية. وقالت في بيان على موقع «فيسبوك»، إن قوات كيكل ارتكبت جرائم وحشية وجرائم تطهير عرقي ترقى للإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الزراعيين وسكان الكنابي في وسط السودان. وأكد البيان أنه لا سلام ولا عدالة ستتحقق دون محاسبة الجناة، وعلى رأسهم «كيكل» الذي يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة تضمن إنصاف الضحايا والمجتمعات المتضررة من سكان الكنابي.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يناير (كانون الثاني) الماضي «قوات درع السودان»، التي تقاتل بجانب الجيش السوداني، بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدنيين، مستهدفة بتعمد سكان «الكنابي».
وقتل في الهجمات التي شنتها «قوات الدرع» أكثر من 26 شخصاً، بينهم طفل، وجرح آخرون، في قرية (كمبو طيبة) تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة، كما نهبت الممتلكات المدنية للسكان، وأحرقت منازلهم.
وعقب استرداد الجيش السوداني ولاية الجزيرة من قبضة «قوات الدعم السريع» شهدت أعمال قتل وذبح وحرق للقرى والكنابي في مناطق واسعة من الولاية، لكن الجيش قلّل من تلك الجرائم وعدّها «تجاوزات فردية».
ومع تصاعد حملات التنديد بالفظائع والاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه «قوات درع السودان والقوة المشتركة»، شّكل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، «لجنة تحقيق» حدد لها فترة أسبوع لاكتمال التحقيقات، وتتضمن جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين، لكن إلى الآن لم تصدر نتائجها.
مطالب أوروبية بخريطة طريق «موثوقة» تُمهد لإجراء الانتخابات الليبية
بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات.
وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية».
وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل».
وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة.
ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة».
وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية».
على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري.
ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً».
وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل.
والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها.
وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة.
على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد. وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
الحركات الإسلامية
منذ 4 ساعات
- الحركات الإسلامية
بعد الضغط الدولي المتزايد.. إسرائيل تعلن إسقاط مساعدات في غزة/سوريا وإسرائيل تتفقان على مواصلة المحادثات لإنهاء الصراع/إعلان الحكومة الانتقالية خطوة لتحقيق الاستقرار في السودان
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 يوليو 2025. أ ف ب: بعد الضغط الدولي المتزايد.. إسرائيل تعلن إسقاط مساعدات في غزة أعلنت إسرائيل الأحد أنها أسقطت مساعدات إنسانية جواً في غزة، بعد أسابيع من الضغوط الدولية المتزايدة عليها، للسماح بإيصال الأغذية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى القطاع بسبب أزمة الجوع المتفاقمة. إسقاط جوي وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان صدر ليل السبت الأحد على تطبيق تليغرام، بأن عملية الإسقاط الجوي «نُفذت بالتنسيق مع منظمات دولية وقادتها كوغات (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق)»، مضيفاً أنها تضمنت «سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة». هذا وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني السبت مقتل 40 شخصاً في عمليات قصف وإطلاق نار إسرائيلية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن «هدنة إنسانية» ستطبق على أجزاء معينة من غزة صباح الأحد لتسهيل توصيل المساعدات. اعتراض سفينة «حنظلة» وتحذّر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وخطر مجاعة واسعة النطاق بين سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة. وأعلنت إسرائيل أن بحريتها اعترضت السفينة «حنظلة» التابعة لتحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين والتي كانت تبحر باتجاه غزة السبت، بحسب ما أظهر أيضاً بث مباشر لنشطاء على متن السفينة. وقال بيان للخارجية الإسرائيلية إن «السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير». وكانت سفينة «حنظلة» في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. منها الإماراتية.. بدء دخول شاحنات مساعدات إلى غزة أعلنت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات المصرية الأحد بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث تضمنتها شاحنات إماراتية تحمل مواد إغاثية. فيما أعلنت إسرائيل «تعليقاً تكتيكياً» لعملياتها العسكرية في أجزاء من القطاع للسماح بتوزيع الإعانات للفلسطينيين. وكتبت المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «بدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح» إلى جانب لقطات تظهر شاحنات عدة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. وفي وقت سابق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الأحد أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات إنشاء «ممرات إنسانية» يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى سكان غزة. وقال الجيش أيضاً إنه يستعد لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق المكتظة بالسكان. ماكرون يشدد على ضرورة تجنب تكرار العنف في سوريا بعد مكالمة مع الشرع شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت على "ضرورة تجنّب تكرار العنف" في سوريا، داعيا بعد إجراء محادثة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة. وقال ماكرون في منشور على منصة إكس إنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية. يجب حماية المدنيين"، داعيا إلى "حوار هادئ" محليا من أجل "إتاحة تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها". واندلعت الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحون من العشائر، وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. والأحد الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، الأمر الذي رحّب به ماكرون مشيرا إلى أنّه "مؤشر إيجابي". وقال الرئيس الفرنسي "تحدثت إلى الرئيس السوري بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي مع جميع الأطراف المحلية، ضمن إطار وطني من الحوكمة والأمن". واتفقت باريس ودمشق وواشنطن الجمعة على عقد جولة جديدة من المحادثات "في أقرب وقت ممكن" بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية في العاصمة الفرنسية، بهدف دمج الأكراد في الدولة السورية. وفي العاشر من مارس، وقع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقا برعاية أميركية، نصّ أبرز بنوده على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية". وعلى هذا الصعيد، حضّ ماكرون السبت على "ضرورة أن تُحرز المفاوضات بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات السورية تقدّما بحسن نية". ووفق قصر الإليزيه، فقد تطرّق الرئيسان أيضا إلى "المحادثات مع إسرائيل"، وأعربا عن "دعمهما لتعاون بشأن استقرار الحدود السورية اللبنانية". وكان مصدر دبلوماسي في دمشق أفاد وكالة فرنس برس الخميس بأن اجتماعا غير مسبوق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر، بينما أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك في منشور على إكس أنه التقى بالسوريين والاسرائيليين في باريس. والسبت، أعلن مصدر دبلوماسي سوري أن اللقاء تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد"، بدون أن يسفر عن "اتفاقات نهائية"، مشيرا إلى لقاءات أخرى ستعقد مستقبلا، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي. رويترز: لا نتائج ظاهرة للمباحثات السورية الإسرائيلية في باريس أجرى مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات في باريس بوساطة أمريكية بشأن احتواء التصعيد في جنوب سوريا، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية، الرسمية، السبت، نقلاً عن مصدر دبلوماسي. وبحسب المصدر الدبلوماسي، فقد شدّد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة، كما شدد على رفضه بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع في مشاريع التقسيم أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفية. وأضاف المصدر الدبلوماسي: 'تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جدياً إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون اليوم إلى الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد'. وتابع: 'أكد الجانب السوري أن أي محاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، محذرا من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري، وداعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد'. وبحسب قناة الإخبارية السورية، فقد حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير، لاسيما التوغل في بعض المناطق بعد 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشددا على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وأن دمشق لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين، إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرا. وقال المصدر الدبلوماسي، إن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، لكن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة «بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب». سوريا وإسرائيل تتفقان على مواصلة المحادثات لإنهاء الصراع ذكرت قناة الإخبارية السورية السبت نقلا عن مصدر دبلوماسي أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية في باريس لبحث سبل إنهاء الصراع في جنوب سوريا. ووصف المصدر الحوار بأنه "صريح ومسؤول"، وذلك في أول تأكيد من الجانب السوري لإجراء المحادثات. وقال المبعوث الأمريكي توم برّاك أمس الجمعة إن مسؤولين من البلدين تحدثوا عن تهدئة الوضع في سوريا خلال المحادثات التي جرت يوم الخميس. وذكرت الإخبارية أن ممثلين عن وزارة الخارجية السورية ومسؤولين من المخابرات حضروا المحادثات. وأشارت تقارير إلى مقتل مئات الأشخاص في محافظة السويداء جنوب سوريا خلال اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية سنية وقوات حكومية. وتدخلت إسرائيل بشن غارات جوية. وأكدت الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي التحديات التي تواجه الرئيس السوري أحمد الشرع في تحقيق الاستقرار في سوريا والحفاظ على مركزية الحكم على الرغم من تقارب العلاقات مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين الحكومة السورية وإسرائيل. وقال المصدر الدبلوماسي إن الاجتماع تضمن مشاورات أولية تهدف إلى "خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل ديسمبر ". وذكر المصدر أن الجانب السوري حمّل إسرائيل المسؤولية عن أحدث تصعيد، وقال إن استمرار مثل هذه "السياسات العدوانية" يهدد المنطقة. وذكر الوفد السوري أيضا أن دمشق لن تقبل "بفرض وقائع جديدة على الأرض" د ب أ: رئيس الوزراء الأسترالي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" ذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا". وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا". وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور". وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا". وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا". وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما... كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟". وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف... لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل. جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة. سكاي نيوز: إعلان الحكومة الانتقالية خطوة لتحقيق الاستقرار في السودان قال مستشار قائد قوات الدعم السريع، عمران عبد الله حسن، اليوم الأحد، إن إعلان "تحالف السودان التأسيسي" تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية، خطوة لتحقيق الاستقرار للشعب السوداني. وأضاف حسن في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك "العديد من الدول التي تدعم تشكيل هذه الحكومة الانتقالية". وتابع قائلا: "الحكومة الجديدة منفتحة على كل الأحزاب لتحقيق تطلعات الشعب السوداني". واختتم تصريحاته بالقول إن "من أهم أولويات الحكومة الجديدة هو إيقاف الحرب في السودان". وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، السبت، تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية. وأفاد الناطق الرسمي باسم "تحالف السودان التأسيسي"، علاء الدين عوض نقد، بأن الهيئة القيادية للتحالف عقدت يوم الخميس 24 يوليو دورة الانعقاد الثانية لمناقشة عدة نقاط مهمة، من بينها تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية. وأوضح أنه بعد مداولات مثمرة وحوارات اتسمت بالهدوء والموضوعية، فقد توصلت الهيئة القيادية لمجموعة من القرارات وهي: • تأسيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. • محمد حمدان دقلو سيرأس المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية. • اختيار تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة السلام. وكشف نقد أن الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي: "تواصل مناقشة بقايا القضايا في الأجندة المدرجة في جدول أعمال الدورة الثانية للانعقاد". وشدد على أن الهيئة القيادية "تجدد تأكيدها على بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". هل ينجح اجتماع "الرباعية" في واشنطن بوقف نزيف السودان؟ يترقب السودانيون باهتمام مشوب بالحذر ما يمكن أن تخرج عنه اجتماعات واشنطن التي تشارك فيها المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، والتي يتوقع انعقادها نهاية يوليو. وتاتي اجتماعات واشنطن في ظل انقسامات كبيرة ووجود سلطتين إحداهما بقيادة الجيش في بورتسودان والأخرى بقيادة الدعم السريع أعلن عنها السبت في نيالا بإقليم دارفور، وسط تصاعد مستمر في الأزمة الأمنية والإنسانية والاقتصادية بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وسط خسائر بشرية واقتصادية هائلة. وبعد فشل 10 محاولات إقليمية ودولية بدأت خلال الأسابيع الأولى من اندلاع القتال، حدد مراقبون 6 شروط لإنجاح جهود اجتماعات واشنطن، قاموا بتلخيصها في ضرورة تحديد الجهات التي تعرقل الوصول إلى السلام ومحاسبتها وإنهاء حالة التضارب الإقليمي الحالية، ورسم أهداف واضحة والتأسيس لخارطة طريق متماسكة لوقف إطلاق النار ومن ثم الانخراط في عملية سياسية جادة، ووضع آليات صارمة للتنفيذ. وطالب "تجمع الدبلوماسيين السودانيين" الذي يضم سفراء ودبلوماسيين بارزين، من بينهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، أعضاء الرباعية بالتوافق على إجراءات وخطوات تشمل، الوقف الفوري لإطلاق النار الشامل والمستدام، تحت آلية رقابة وتحقق وطنية وإقليمية ودولية. كما طالب التجمع بإبعاد الجيش وقوات الدعم السريع وأي تكوينات عسكرية أخرى نهائيا عن السلطة وحظر المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - وعضويته من العودة لممارسة السياسة. ودعا التجمع إلى تفعيل وإنفاذ القوانين والعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن انقلاب أكتوبر 2025 والمتورطين في الحرب الحالية والجرائم التي ارتكبت خلالها. موقف مرتبك تتضارب مواقف الأطراف السودانية بشأن اجتماعات الرباعية، ففي حين أكدت الولايات المتحدة على لسان خارجيتها أن المرحلة الحالية من المشاورات لن يتم فيها إشراك طرفي القتال أو أيا من القوى المدنية، ظلت هنالك تباينات واضحة بين مختلف الأطراف السودانية حول الجهود الدولية. وبالنسبة لطرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، لم يصدر حتى الآن بيان واضح حول الموقف من تلك الجهود. ومنذ بدء الجهود الدولية والإقليمية، اتهمت أطراف من بينها المبعوث الأميركي السابق توم بيريلو، تنظيم الإخوان بالسيطرة على قرار الجيش وعرقلة أي جهود دولية أو إقليمية سعت لوقف الحرب. أما بالنسبة للقوى المدنية التي تشهد انقسامات كبيرة أيضا، فقد قدم تحالف القوى المدنية "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والذي يضم أكثر من 100 كيان سياسي ومهني وأهلي، مقترحات عملية من خلال خطابات بعث بها الأسبوع الماضي للدول الأربع المشاركة في اجتماعات واشنطن. لكن في الجانب الآخر بدا موقف لكتلة الديمقراطية التي تضم عددا من الكيانات المسلحة والمدنية المتحالفة مع الجيش، مختلفا حيث طالبت باعتماد "إعلان جدة" الموقع في العام 2023 ليكون مرجعية في أي اتفاق يتعلق بإنهاء الحرب، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات تجاهها باعتبار أن أطراف فيها عارضت في وقت سابق "اتفاق جدة" نفسه. ومن جانبه، أكد تحالف "صمود"، انخراطه المستمر في تهيئة المناخ المناسب لحل الأزمة، التي قال إنه يبدأ بالوصول لخارطة طريق واضحة لوقف إطلاق النار ومن ثم معالجة الأزمة الإنسانية المستفحلة قبل الدخول في قضايا الحل السياسي. وأوضح المتحدث باسم التحالف بكري الجاك لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التحالف شرع في عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من القوى السياسية بهدف بلورة رؤية سياسية مشتركة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. وتطرح "صمود" رؤية تقوم على وقف إطلاق النار وتنفيذ ترتيبات أمنية تشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح في يد الدولة وفرض سيادة حكم القانون، والدخول في عملية استجابة إنسانية شاملة عبر إيصال المساعدات وتنظيم العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين. وتتضمن رؤية "صمود" أيضا إطلاق عملية عدالة انتقالية تشمل تفكيك نظام الإخوان وإجراء مصالحة وطنية تضمن كشف الحقائق ومحاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب. وفي الجانب السياسي، تركز رؤية "صمود" على تهيئة المناخ لحوار وطني جاد، وصياغة دستور دائم لبناء دولة مدنية ديمقراطية، والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء مفوضية مستقلة، بعد فترة انتقالية 5 سنوات. الوصفة الناجحة تتزايد المخاوف من أن تواجه أي مخرجات لاجتماعات واشنطن ذات الفشل الذي واجهته المحاولات الدولية والإقليمية السابقة التي سعت لوقف الحرب منذ اندلاعها قبل نحو 27 شهرا. وفي هذا السياق، لفت الصحفي عثمان فضل الله إلى أن اجتماعات واشنطن المرتقبة تأتي كمحاولة جديدة لكسر الجمود الذي لازم جهود وقف الحرب. وبيّن فضل الله لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "المطلوب من هذا الاجتماع ليس مجرد تبادل المواقف، بل التوصل إلى مقاربة موحدة تضع حدا للتضارب الإقليمي والدولي، وتؤسس لخارطة طريق متماسكة لوقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية جادة". ويربط فضل الله بين إمكانية نجاح هذا المسار والاعتراف بأن الحل العسكري بات مكلفا ولا أفق له، والضغط المنسق على طرفي النزاع لإجبارهما على تقديم تنازلات. وتابع قائلا إن "الأهم من ذلك أن يخرج الاجتماع من إطار التشاور الدبلوماسي التقليدي إلى مربع الفعل السياسي، عبر التلويح بعقوبات، أو تقديم ضمانات، أو حتى تفعيل أدوات الردع الدبلوماسي والاقتصادي". وأكد فضل الله على أن تفادي الفشل الذي صاحب أكثر من 10 جولات سابقة، يقتضي تغييرا في المنهج من خلال "التحدث مع القوى الإقليمية بلغة المصالح لا العبارات الأخلاقية المجردة، وإشراك القوى الحقيقية التي تمثل المزاج الشعبي والمجتمعي". وينبه فضل الله إلى أن الوصول لأي تسوية دون إطار ملزم للرقابة والمحاسبة ستظل حبرا على ورق، موضحا "ينبغي أن تتضمن أي تفاهمات آليات تنفيذ وأهداف واضحة، وجداول زمنية، ومسارات للمساءلة". تعقيدات كبيرة تتزامن اجتماعات واشنطن مع تعقيدات كبيرة تشهدها الأزمة السودانية، في ظل اضطراب أمني مريع في عدد من مدن البلاد ومخاوف من أن تؤدي الأوضاع الميدانية الحالية إلى انقسام جديد بعد أن فقد السودان ثلث مساحته في أعقاب حرب الجنوب التي استمرت حتى 2005 وانتهت بانفصال جنوب السودان رسميا في العام 2011. وفي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور - عدا مدينة الفاشر وأجزاء كبيرة من اقليم كردفان- وهما يشكلان أكثر من 45 في المئة من مساحة السودان الحالية البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع حيث تبلغ مساحتهما مجتمعة نحو 870 ألف كيلومتر مربع. ويربط الكاتب إبراهيم برسي بين الفهم الصحيح لطبيعة الأزمة السودانية والطريق إلى حلها، حيث قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "ما يحيط بالأزمة السودانية ليس تعقيدا سياسيا عابرا، بل "تجلٍّ لفشل تاريخي في بناء دولة تتجاوز ثنائية العسكر والمدنية الهشة". وأشار إلى أن "الحرب التي أشعلها تنظيم الإخوان ليست انفجارا طارئا، بل نتيجة لمشكلات بنيوية متراكمة، أدت إلى عسكرة ممنهجة للوعي الجمعي". ولفت برسي إلى أن "تعثّر الجهود الدولية لا يُفسَّر بضعف الإرادة وحده بل بفقر مفجع في تخيّل الممكن، إذ لا يزال السودان يُرى كرقعة نزاع لا كأفق تحوّلي". واختتم برسي تصريحاته قائلا إن طريق الحل لا يبدأ من "هدنة فوق الدم"، بل من سردية جديدة تُبنى على العدالة الاجتماعية. الجيش الإسرائيلي يقتحم سفينة "حنظلة" المتجهة إلى غزة اقتحمت قوات إسرائيلية السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة السبت، بحسب بث مباشر للنشطاء. وأظهر البث النشطاء جالسين على سطح السفينة، رافعين أيديهم، في حين سيطر الجنود الإسرائيليون على السفينة. وتم قطع ثلاثة عمليات بث فيديو مباشرة عبر الإنترنت من السفينة بعد دقائق من صعود الجنود. وأعلنت البحرية الإسرائيلية في وقت سابق أنها ستمنع السفينة من الوصول إلى القطاع المحاصر. وكانت سفينة "حنظلة" التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات لسكانها. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيطبّق غدا وقفا "إنسانيا" مؤقتا لإطلاق النار في عدد من المراكز السكانية في غزة بما في ذلك شمال القطاع. ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله، إن القرار بالوقف المؤقت لإطلاق النار، جاء في محادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه في إطار وقف إطلاق النار الإنساني، سيسمح الجيش الإسرائيلي بوصول آمن للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى المراكز السكانية في غزة. وأشار المسؤول إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في كمية الغذاء التي تدخل إلى القطاع". ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، سيتم تكرار وقف إطلاق النار الإنساني من وقت لآخر حسب الحاجة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة ستبدأ الليلة وسيتم إنشاء ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة. وجاء بيان الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من السبت بعد تزايد التقارير عن وفيات مرتبطة بالجوع في غزة، وذلك بعد أشهر من تحذيرات الخبراء من المجاعة. وتصاعدت الانتقادات الدولية، بما في ذلك من حلفاء مقربين، مع مقتل عدة مئات من الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.
الحركات الإسلامية
منذ 4 ساعات
- الحركات الإسلامية
«الدولية لإدارة الأزمات»: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة في غزة/ تركيا تُعلن رصد تحركات لتقسيم سوريا بعد اشتباكات السويداء/ليبيا: «النواب» و«الدولة» يتسابقان لإنهاء سلطة الدبيبة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 يوليو 2025. وام: «الدولية لإدارة الأزمات»: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة في غزة أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. 2.1 مليون فلسطيني محاصرون وحذرت المجموعة في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يومياً انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي. وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئاً، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى. وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة من دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان. ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار. توزيع المساعدات بطرق فوضوية وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF)، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية. وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. والأسوأ، بحسب البيان، أن هذه الطريقة تحرم الأكثر ضعفاً من الحصول على الغذاء، وتفتح المجال أمام العنف والاستغلال، ما حول عملية التوزيع إلى معركة يومية من أجل البقاء. وأكدت أن تداعيات هذه السياسة أصبحت قاتلة، حيث قُتل أكثر من 1000 فلسطيني منذ مايو أثناء محاولاتهم الوصول إلى مواقع التوزيع التي غالباً ما تكون بعيدة وخاضعة لحراسة مشددة، وسط إطلاق نار من القوات الإسرائيلية. وفي تقييم خطر للوضع الصحي، كشفت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل أن غزة تُظهر مؤشرات واضحة على مجاعة وشيكة. نقطة الانهيار في غزة باتت قريبة ورغم أن الوضع لم يتجاوز بعد العتبة الفنية المحددة في تصنيف الأمن الغذائي العالمي(IPC)، فإن التقارير الميدانية من الأطباء والمنظمات الإنسانية تشير إلى أن نقطة الانهيار باتت قريبة جداً. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود، بحسب البيان، أنها عالجت خلال الأسبوعين الأولين من يوليو الجاري، ثلاثة أضعاف حالات سوء التغذية الحاد مقارنة بما عالجته خلال شهر مايو كله، في حين سجلت مستشفيات غزة ما بين 10 و15 حالة وفاة يومياً نتيجة الجوع، وهو رقم يفوق متوسط الوفيات طوال شهور الحرب. وأشارت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل إلى أن المجاعة، إن بدأت، ستتبع نمطاً كارثياً ذاتي التعزيز، حيث يؤدّي الضعف العام إلى تسارع حالات الوفاة، خاصة بين الأطفال. 16 % من الأطفال في غزة يعانون سوء تغذية حاداً وأوضحت أن نتائج المسح الغذائي للأمم المتحدة في غزة في يوليو كشفت أن أكثر من 16% من الأطفال في غزة يعانون سوء تغذية حاداً، وهو رقم يتجاوز عتبة إعلان المجاعة، ويعادل أربعة أضعاف النسبة المسجلة في فبراير الماضي. وأكدت المجموعة، أن عدم وجود وقف لإطلاق النار لا يبرر مطلقاً سياسة التجويع، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يستمر في منحه إسرائيل غطاءً دبلوماسياً في ظل تعثر المفاوضات. وقالت: إن السياسة الوحيدة القادرة على وقف الموت الجماعي في غزة هي فتح المعابر فوراً مع التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، مشددة على أن «آلة الموت يجب أن تتوقف، لا أن تُبطئ فقط». الخليج: الرئيس اللبناني: اتفاق أمني سياسي على هدف واحد يشهد لبنان الرسمي حركة سياسية مكثفة بهدف استيعاب التطورات المتسارعة وملاقاة المستجدات الإقليمية التي تنذر باحتمال تفجر الوضع على الجبهة الجنوبية، خاصة بعد انتشار معطيات تشير إلى دخول محاولات التسوية مع اسرائيل في نفق مسدود، وسط استمرار التأزم الأمني، فيما أطلع رئيس الوزراء نواف سلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري على نتائج زيارته الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في حين استهدفت غارة إسرائيلية، أمس السبت سيارة على طريق الطويري - صريفا في قضاء صور، ما أدّى الى سقوط قتيل. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه قام شخصيا بإجراء اتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح، موضحا أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوبا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال. واضاف خلال لقائه في قصر بعبدا وفداً من «نادي الصحافة»، إن «الجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه». وأضاف: «عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان». من جهته، زار سلام، ظهر أمس السبت، رئيس مجلس النواب بري، حيث عقد لقاء تناول البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيّما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما أطلع سلام بري على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس، ولقائه مع الرئيس الفرنسي، حيث شدّد الجانب الفرنسي على استمرار دعم لبنان في مختلف المجالات، لا سيّما في ما يخص مسار الإصلاحات. وجرى التأكيد على أهمية العمل لتجديد ولاية قوات «اليونيفيل» في الجنوب، في إطار الحفاظ على الاستقرار القائم على طول الخط الأزرق. في الجانب الأمني، استهدفت غارة إسرائيلية، أمس السبت سيارة على طريق الطويري - صريفا في قضاء صور، ما أدّى الى سقوط قتيل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه ينتمي الى «حزب الله». ثم أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يؤكد ان القتيل هو قائد قطاع بنت جبيل في الحزب. كما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق اجواء عربصاليم، حبوش، الوادي الأخضر، انصار، الزرارية، عبا، جبشيت، الخرايب، وبلدات في قضاء صور، وصولاً إلى ضفتي الليطاني في منطقة القاسمية. إلى ذلك، أوقفت وحدات من الجيش اللبناني 90 سوريّاً لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي أمس السبت «إن وحدات من الجيش تؤازر كلّاً منها دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مناطق القرعون وخربة قنافار– البقاع الغربي وراشيا الوادي– راشيا وبريح– الشوف، 90 سوريّاً لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية». «10 ساعات يومياً».. إسرائيل تعلق عملياتها العسكرية في «غزة ودير البلح والمواصي" أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق محددة بغزة، وذلك بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ عدة خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يومياً في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) حتى إشعار آخر. وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء. ونوه الجيش الإسرائيلي بأن القتال سيستمر خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها بغزة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه سيتم تطبيق هدنة إنسانية، صباح الأحد، بالمراكز المدنية، والممرات الإنسانية لتسهيل توزيع المساعدات. وأضافت الوزارة، أنها تتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بجمع وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات دون أي تأخير أو أعذار. وقال موقع (واي نت) الإسرائيلي، إن تطبيق الهدن الإنسانية ستبدأ في غزة اعتباراً من العاشرة صباح الأحد، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل عدة مواقع بينها شمال قطاع غزة. البيان: صفقة غزة.. ماذا استجد فجأة؟ هل انقلبت أمريكا وإسرائيل على مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة، وتهربت من التزاماتها؟.. وما هو مصير الصفقة في ظل المجازر اليومية ومشاهد الدماء والدمار في قطاع غزة؟.. أسئلة فرضت نفسها في الشارع في غزة، بينما كان يترقب هدنة ثانية، تضع حداً لشلال الدم. في تل أبيب، وخوفاً من المحاكمة، وتفادياً لانهيار الائتلاف الحكومي، يهرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، نحو الحرب.. سحبت أمريكا وفدها، واستدعت إسرائيل فريقها، ليبدو السيناريو الأصعب والأخطر، في عجز الأطراف الراعية لاتفاق التهدئة، عن وقف نزيف الدم. وفيما تعم حرب الإبادة الجماعية قطاع غزة الخارج عن الحياة، تحوم الشكوك في الأوساط السياسية حول عدم رغبة نتانياهو في إكمال الاتفاق، ورفض التوصل إلى هدنة ثانية، مفضلاً استمرار الحرب، ومضحياً كما يبدو بمن تبقى من محتجزين إسرائيليين، كما يقول مراقبون. كل الحلول تبدو عاجزة عن تسوية سياسية توقف شلال الدم، وكل المؤشرات تدلل على خروج مباحثات التهدئة عن السيطرة، وتنذر بالوصول إلى حافة الهاوية، وتهدد بإشعال المنطقة من جديد، يعلق الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، مبيناً أن تصريحات المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، صدمت حتى الوسطاء في الدوحة، إذ بدت وكأنها تنعى التفاوض. ويوضح دراغمة، أن مبعث الصدمة هو أن الوسطاء المصريين والقطريين، وجدوا مرونة كبيرة في رد حركة حماس وانسجاماً مع اقتراحهم، واعتبروا أنه يمهد الطريق نحو التوصل إلى صفقة، بحسبانه حمل بعض الخلاصات من المباحثات التي جرت في الأيام الأخيرة، والتي حققت تقدماً مهماً في مختلف الملفات، لدرجة اعتقد الوسطاء بأن الصفقة أضحت على الأبواب، وكانوا متفائلين إلى حد كبير، قبل تصريحات ويتكوف، التي أحالت السؤال الدائر بينهم: هل هذا تكتيك تفاوضي بغرض الحصول على تنازلات اللحظة الأخيرة؟ وفي الدوحة، تبدو الخرائط نقطة الخلاف المركزية في المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بل إن الخلافات التي تعيق الاتفاق تنحصر في بضع مئات من الأمتار في كل موقع، لكن هذه المساحات تبدو من الأهمية بمكان، لكونها تقع في قلب الأحياء السكنية، كما هو الحال في رفح وخان يونس وحيي الشجاعية والتفاح في غزة، وفق دراغمة. وفيما تصر حركة حماس على العودة إلى اتفاق 19 يناير الماضي، خشية تنفيذ مخططات جديدة في المناطق السكنية مثل مدينة التهجير، وهو ما يرفضه نتانياهو حتى الساعة، ثمة أسئلة تتطاير من بين ركام المنازل في غزة المنكوبة: ما هو مستقبل الصفقة؟.. وما الذي استجد فجأة على المفاوضات في الدوحة؟.. وألا يستوجب ما يجري في قطاع غزة منذ 22 شهراً، الانصياع إلى صوت الدبلوماسية، ومواصلة المسار التفاوضي، وصولاً إلى الحل الشامل، بعيداً عن الاتفاقيات الأشبه بمسكنات؟ انفراط عقد في الأروقة السياسية، يرى كثير من المراقبين والمحللين، أن مخاوف نتانياهو من انفراط عقد ائتلافه، وإصرار أركان حكومته على أن الحرب لم تحقق أهدافها حتى وهي تقترب من عامها الثاني، ربما تفضي إلى فشل المساعي السياسية، ومواصلة الحرب، خصوصاً في ظل الرغبة الإسرائيلية والأمريكية في إنهاء قدرات حركة حماس، وعليه، فربما تعود الجهود السياسية، إلى حالة التجميد. ويفسر الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، التحول الأمريكي المفاجئ، بأنه استجابة لرغبة نتانياهو، وجاء بعد لقاء ويتكوف مع رئيس الوفد الإسرائيلي، رون دريمر، المعروف بقربه من نتانياهو، لكنه لم يستبعد أن يكون هذا الموقف جزءاً من تكتيك تفاوضي، بهدف انتزاع تنازلات إضافية في اللحظات الأخيرة التي تسبق الاتفاق. بدوره، يرجح الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، أن ثمة مقايضة إقليمية، اقتضت تعقيد ملف غزة، أو تأجيله، مضيفاً: «كانت الأجواء إيجابية، والصفقة قريبة، وفجأة صعدت واشنطن من لهجتها، ونسفت ما بثته بنفسها من تفاؤل بقرب الاتفاق.. ربما يكون ضغطاً تفاوضياً، أو تغييراً لتمرير أمر ما». الشرق الأوسط: تركيا تُعلن رصد تحركات لتقسيم سوريا بعد اشتباكات السويداء كشفت تركيا عن أن تحذيرها للأطراف الانفصالية الساعية إلى تقسيم سوريا جاء عقب رصد تحرّكات في هذا الاتجاه في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها، بعد الاشتباكات بين البدو والدروز في السويداء. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: «إن تركيا حذّرت من أنها ستتدخل لمنع تقسيم سوريا، بعد رصدها استغلال مجموعات ما جرى في السويداء، ونحن (تركيا)، توّجب علينا إطلاق تحذير وقمنا بذلك، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها». وأضاف أن تركيا ودولاً عدة أكدت، مراراً، ضرورة احترام حكومة دمشق هوية جميع أطياف الشعب ومراعاة حقوقهم، وأنه يجب ألا تحمل أي جهة السلاح خارج سلطة الدولة. محاولات إسرائيلية ولفت إلى أن تركيا بعثت بالرسائل نفسها إلى إسرائيل عبر قنوات استخبارية ومحادثات مع محاورين آخرين، مضيفاً: «فيما يتعلّق بسوريا، نقول إنه لا يجوز لأحد المساس بسلامة أراضيها، وينبغي ألا تُشكل تهديداً لأي دولة في منطقتها، وينبغي ألا تُشكل أي دولة تهديداً لها». واتهم فيدان، في مقابلة تلفزيونية السبت، إسرائيل بعرقلة جهود الحكومة السورية للتدخل بشكل محايد في الصراع بين البدو والدروز، لافتاً إلى أن تركيا سجّلت اعتراضاً على ذلك على وجه الخصوص. وقال إن الأطراف اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي، وتوصّلت إلى تفاهم، لكن فرعاً واحداً فقط من الدروز بدأ استخدام لغة معادية تماماً للاتفاق والوفاق، وأن ذلك الطرف استخدم لغة مفادها أنهم «سيقاتلون بالسلاح لتحقيق درجة معينة من الاستقلال». وأضاف أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، طبَّق سياسة شاملة تتجاوز التوقعات، وأكد ضرورة عدم انحياز الحكومة لأي طرف في النزاعات المحتملة بين الجماعات، بل عليها التدخل ومعاقبة المسؤولين عند ثبوت تورطهم، وأن الرئيس الشرع تدخّل في هذه القضايا بالموارد المتاحة له. وأكد فيدان أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي، وأن هدف تركيا الأساسي هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولفت إلى أن هناك أطرافاً كانت تسعى دائماً لعدم الاستقرار في سوريا، وعندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون، لجأوا إلى اتباع سيناريو مختلف تماماً، وأن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا. اتفاق «قسد» ودمشق من ناحية أخرى، قال فيدان إن تركيا تنتظر تنفيذ الاتفاق الموقع بين الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن دمجها في الدولة السورية، ونريد أن يسير الأمر في أجواء إيجابية. وأضاف أن تركيا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة حول دمج «قسد» في المنظومة المركزية السورية، ومباحثات أخرى حول مكافحة تنظيم «داعش». وتابع: «من الضروري أن تتوصل (قسد) فوراً وبمحض إرادتها إلى اتفاق مع الحكومة المركزية، وأن تتخذ خطوات حقيقية، دائمة وثابتة، لتنفيذه. وإذا كانت تسعى إلى الحصول على ضمانات، فمن المهم أن تكون دول مثل تركيا شاهدة على حماية الحقوق والحريات الأساسية، وسلامة الأرواح والممتلكات». ونوه فيدان بتصريح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، بأن الولايات المتحدة لم تتعهد لـ«الوحدات الكردية - (قسد)» بإنشاء دولة خاصة بهم، وأن واشنطن وجّهت التنظيم نحو الاندماج مع الدولة السورية. وأوضح أن المتوقع أن تكون الحكومة السورية أول مَن يتدخل إذا نشأت مشكلة محتملة في سوريا، وأن تركيا ستُقدم أيضاً بعض الدعم عند الضرورة، مضيفاً: «في النهاية، علينا أن نكون مستعدين لأي سيناريو، لأننا لا ننوي تكرار سيناريو (تنظيم حزب «العمال الكردستاني» الإرهابي) في العراق وسوريا، ثم نجعل شعبنا يمر بالتجربة نفسها مرة أخرى على مدى الـ40 سنة المقبلة، كما مروا بها في الـ40 سنة الماضية». التعاون الدفاعي مع سوريا وعن التعاون الدفاعي المحتمل بين تركيا وسوريا، قال فيدان إنه «لا يوجد شيء أكثر طبيعية من التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، سوريا تحتاج إلى دعم ومساعدة فنية جدية في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأساسية، خاصة القوات المسلحة». وقالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن الإدارة السورية طلبت، رسمياً، دعماً لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، وإن تركيا تواصل جهودها من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا استجابة لطلب حكومة دمشق. وقال فيدان إنه من غير الممكن تحقيق الأمن والنظام وتوفير الخدمات من دون إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في سوريا، مشيراً إلى وجود مشكلات كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة. وشدّد على أن «تركيا تسعى، بالتعاون مع دول المنطقة، إلى معالجة هذه القضايا تدريجياً وبخطوات متواصلة». تحالف «تأسيس» السوداني يشكل مجلساً رئاسياً برئاسة «حميدتي» أعلن «تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)» تشكيل «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، برئاسة قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو، نائباً للرئيس، وكلف عضو مجلس السيادة السابق، محمد الحسن التعايشي، رئاسة الحكومة التي أطلق عليها اسم «حكومة السلام الانتقالية»، والتي ستدير شؤون البلاد (حسب مقررات المجلس الرئاسي) والمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في ولايات دارفور خصوصاً. وقسم المجلس السودان إلى 8 أقاليم، هي: الشمالي والشرقي والوسط ودارفور وكردفان وجنوب كردفان/ جبال النوبة، والفونج والخرطوم. وقال المتحدث باسم تحالف «تأسيس»، علاء الدين نقد، في مؤتمر صحافي عُقِد بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، السبت، إن الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي، شكلت «مجلساً رئاسياً» (شبيهاً بمجلس السيادة) من 15 عضواً، بينهم حُكّام الأقاليم الثمانية. والمجلس الرئاسي هو مجلس سيادي، على غرار مجلس السيادة الانتقالي، الذي تم التوافق عليه بُعَيد الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة عمر البشير، ويتكوَّن، وفقاً للمتحدث باسم تحالف «تأسيس» الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة، من كل من: الطاهر أبو بكر حجر، ومحمد يوسف أحمد المصطفى، وحامد حمدين النويري، وعبد الله إبراهيم عباس، والسيدة خُلدي فتحي سالم، وحاكم إقليم دارفور الهادي إدريس، وحاكم إقليم جنوب كردفان (جبال النوبة) جقود مكوار مرادة، وحاكم إقليم الفونج الجديد جوزيف تكة، وحاكم الإقليم الأوسط صالح عيسى عبد الله، وحاكم الإقليم الشرقي مبروك مبارك سليم، وحاكم الإقليم الشمالي أبو القاسم الرشيد أحمد، وحاكم الخرطوم فارس النور، وحاكم إقليم كردفان حمد محمد حامد. وأوضح نقد أن المجلس الرئاسي اختار عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد حسن التعايشي، ليكون رئيساً لحكومة «حكومة السلام الانتقالية»، وقال إن الهيئة القيادية للتحالف التي يترأسها «حميدتي» ستواصل مناقشة بقية القضايا في أجندة جدول أعمالها. ووصف تسمية المجلس الرئاسي بأنها «إنجاز تاريخي»، وقال إن هيئة التحالف هنَّأت «الشعوب السودانية التي ظلت وما زالت تكتوي بنير الحروب الطاحنة لعقود طويلة»، مجدداً التأكيد على بناء وطن «يسع الجميع، علماني ديمقراطي لا مركزي، وموحَّد طوعياً، قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة». وتأسس تحالف «تأسيس» في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، من «قوات الدعم السريع»، وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها: «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة. وتوافق أعضاء التحالف على إعلان سياسي ودستور انتقالي نص على دولة كونفدرالية علمانية ديمقراطية، وقسَّم السودان إلى ثمانية أقاليم إدارية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة لكل السودان، وليس لمناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» وحدها. وذكرت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من تشكيل الحكومة إقناع دول الإقليم قبل المجتمع الدولي بالاعتراف بها، ومن أجل الحصول على التأييد الشعبي الداخلي. ليبيا: «النواب» و«الدولة» يتسابقان لإنهاء سلطة الدبيبة احتضنتِ العاصمة الليبية، مقرُّ حكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً ضمَّ خالد المشري، أحدَ المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وعدداً من المرشحين لرئاسة «حكومة جديدة»، تنهي سلطة الدبيبة. واعتبر المرشح لرئاسة الحكومة سلامة الغويل أنَّ تشكيل «الحكومة الجديدة» اقترب من مرحلة الحسم الفعلي، في ظلّ «تصاعد الرفض الشعبي لحكومة الدبيبة». وقال الغويل لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «المؤشرات الحالية تدلّ على دعم ضمني للمشروع الوطني لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة، ينتهي عبرها الانقسام الحكومي الراهن، ويتم التمهيد لإجراء الانتخابات». في المقابل، وصف عضو مجلس النواب، سليمان سويكر، مسار تشكيل «الحكومة الجديدة» بأنَّه «لا يزال محفوفاً بالتعقيدات، رغم بعض المؤشرات الإيجابية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنَّ «هذه المؤشرات تبقى شكلية، ما لم تتحول إلى اتفاق سياسي واضح يحدد مَن يحكم، ومَن يموّل، ومَن يضمن التنفيذ». وشدَّد على أنَّ غياب التوافقات العميقة سيجعل أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة مجرد ترتيبات مؤقتة.
