الحكومة اللبنانية: المرحلة تتطلب تحكيم منطق الدولة لا الميليشيات/الاستفاقة الأوروبية ضد الإخوان.. خبراء يفسرون أسرار التحرك والسيناريوهات المستقبلية/136 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
الحركات الإسلاميةمنذ 6 أيام
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 يوليو
2025.
الاتحاد: «البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تواصله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري. وحذر رئيس البرلمان العربي «من خطورة قرار إسرائيل غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى «المجلس الديني اليهودي»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». ونبه اليماحي إلى «خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية»، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
الخليج: إسرائيل تنسف آخر منازل ببيت حانون في غزة
أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي، استهدف مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعشرات الغارات بشكل غير مسبوق.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون، تعد من أعنف موجات «الأحزمة النارية» منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولتها إلى ركام.
وأوضحت أن الغارات على بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أجبرت الأهالي على النزوح قسراً. وأشارت مصادر إلى أن أصوات الانفجارات في بيت حانون قد سُمعت في مناطق قريبة من القدس على بعد أكثر من 80 كيلومتراً.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
136 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
الحكومة اللبنانية: المرحلة تتطلب تحكيم منطق الدولة لا الميليشيات
أكّدت الحكومة اللبنانية أن الفكرة الأساسية للورقة الأمريكية الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع بين لبنان وإسرائيل تقوم على التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها، فيما جدد حزب الله اعتراضه على أي عملية لسحب سلاحه، متهماً الولايات المتحدة بأنها تسعى للحصول، عبر الضغط السياسي، على ما عجزت عن نيله بالقوة العسكرية.
في حديث تلفزيوني أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أنّ «المبعوث الأمريكي توم براك آت إلى لبنان، الأسبوع المقبل، والورقة الّتي قدّمها هي مجموعة من الأفكار المتعلّقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة، الّذي تبنّته الحكومة السّابقة والحالية». وأوضح أنّ «الورقة تقوم على فكرة أساسيّة، هي التّلازم بين عمليّتَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإتمام عمليّة بسط سلطة الدّولة اللّبنانيّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وحصر السّلاح بيد الدّولة».
وأبدى رئيس الحكومة خشيته من التصعيد، معتبراً أن «الانخراط في ورقة برّاك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة». وأضاف: «نراهن على وعي اللبنانيين وعلى حكمة الجيش في حماية لبنان». وقال سلام: «نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة»«. وشدد على أن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل. وأن المرحلة من الدقة بحيث تتطلب اعتماد منطق الدولة وليس منطق الميليشيات.
وكان الرئيس جوزيف عون قد أكد أن بيروت عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدّد على ضرورة معالجة الملف برويّة ومسؤولية.
من جهته، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم إن حزبه غير مستعدّ لتسليم سلاحه أمام خطر وجودي يتهدّد لبنان. وقال قاسم في كلمة بمناسبة حفل تأبين أحد القياديين، تعليقاً على الطرح الأمريكي مشروع نزع السلاح الآن، في هذه المرحلة، في كل الأطروحات، هو من أجل إسرائيل. وأضاف: لبنان أمام تهديد وجودي، المقاومة أمام تهديد وجودي، وهذا أكبر خطر يُهدّد لبنان، معتبراً أن صد هذا الخطر هو في بقاء قوة المقاومة، والتماسك بين الدولة والمقاومة، وتعاون كل الأطراف اللبنانية على تمرير هذه المرحلة وبتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يُخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم.
أمنياً، أغار الطيران الإسرائيلي المسير أمس السبت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام، ما أدى إلى مقتل مواطن كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح أحد المنازل في حي مأهول. فيما أدت غارة من مسيرة على دراجة نارية في يحمر الشقيف إلى مقتل سائق الدراجة الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه من مقاتلي مجموعة الرضوان التابعة لحزب الله.
وام: «حكماء المسلمين» يدين استهداف إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة في غزة
دان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تجرّم الاعتداء على دور العبادة واستهداف المدنيين الأبرياء، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات الدينية والمؤسسات المدنية، والعمل العاجل على وقف العمليات العسكرية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
البيان: هدنة القطاع تنأى أم تقترب؟
يجد أهل غزة أنفسهم في مهب رياح جبهات ضبابية، ليس أولها استمرار حرب دامية حرقت الأخضر واليابس، ولا آخرها ماراثون تفاوضي يبدو بلا أفق، وحتى الإدارة الأمريكية، التي أعلنت مراراً أن نهاية الحرب باتت وشيكة، وأنها لن تمنح إسرائيل شيكاً مفتوحاً، لمواصلة قتل المدنيين وتجويعهم في قطاع غزة، بدت وكأن مهمتها أن تشتري لإسرائيل الوقت.
وفيما تحصد المقاتلات الحربية الإسرائيلية أرواح النازحين اللائذين بخيام بدائية، وتواصل مدافعها الثقيلة دك ما تبقى من مبان ومراكز إيواء في غزة، بات الموت والحياة صنوان في قطاع غزة، ففي حين نهضت آمال كبيرة بوقف الإبادة، ثمة توتر وتعثر ظهرا على المسار التفاوضي بشأن اتفاق ينهي الحرب في الدوحة، لتعود التساؤلات، التي بمقدور الغزيين طرحها، حول حقيقة وعد ترامب بإنهاء الحرب.
وتتلاطم أمواج حرب كاسرة في قطاع غزة، من المؤكد أن عواقبها لن تصب في مصلحة الغزيين، إذ بلغ مؤشر عداد الضحايا مداه وأكثر، بينما تنشغل تل أبيب وواشنطن في إعادة تدوير الحلول والمبادرات والمقترحات، التي سبق لهما التلويح بها، حتى استحالت زبداً.
وما إن يفرغ الوسطاء في الدوحة من وضع المسودات لاتفاق وشيك، حتى تكون غزة قد احترقت في جحيم الحرب، واكتوت بنار الغارات اللاهبة، ويأتي الصوت من غزة بأن الآتي أسوأ، وأن المساعي السياسية ليست أفضل حالاً، ولكن تعثر المفاوضات لا يعني استحالة التوصل إلى اتفاق، كما يقول مراقبون، إذ هناك ثمة مؤشرات على تباري الوسطاء في تأويل الحلول الممكنة، وعدم إغلاق الأبواب أمام البحث عن مخارج لوقف الإبادة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن الاتفاق على الأرجح سيتم، وإن بصورة مرحلية، إذ تشير معطيات عدة إلى ذلك، لكن ربما يحتاج الأمر إلى أواخر يوليو الجاري، أي مع بدء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي يصعب خلالها إسقاط الحكومة.
ووفق المصري فمؤشرات إتمام الصفقة تتجلى في إبلاغ نتانياهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموافقته على الصفقة، مع الحاجة لأواخر الشهر الجاري كي لا تسقط الحكومة، ولأن ترامب يدفع باتجاه الاتفاق كي يتفرغ لأولوياته الإقليمية والدولية، كما أن نتانياهو نفسه بحاجة إلى إنجاز سياسي، يعزز شعبيته قبيل الانتخابات المتوقعة نهاية العام، وتفادي إقرار موازنة الحكومة في ظل عام انتخابي، تزداد فيها المزايدات والمطالب الشعبوية.
ولفت المصري إلى أن الجيش الإسرائيلي يدفع بقوة نحو إبرام الاتفاق، لشعوره بالإرهاق، واعتقاده بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن استنفدت غاياتها، بينما أظهرت حركة حماس مرونة ملحوظة مقارنة مع مواقفها السابقة، دون إغفال الحوافز المتوقعة لنتانياهو من وراء الصفقة، وأهمها وقف محاكمته، وربما موافقة أمريكية على ضم أجزاء من الضفة، وكل هذه العوامل تدفع نحو الاتفاق، على حد تعبيره.
عوامل ضغط
ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، سليمان بشارات، أن الضغط المتصاعد في الشارع الإسرائيلي، وتوالي الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، شكلت عوامل ضاغطة على إسرائيل للذهاب نحو الاتفاق.
ومن شأن استمرار الحرب أن يترك آثاراً سلبية على الجهود الدبلوماسية، بيد أن مواصلة الضغط العسكري على المدنيين العزل، ربما ينتزع تنازلات إضافية من قبل حركة حماس كما يراهن قادة إسرائيليون، لكن ثمة حقيقة مرة تبقى قائمة، ومفادها إزهاق مزيد من الأرواح، وتعاظم الخراب والدمار بقطاع غزة.
العين الإخبارية: مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة «خطر الإخوان»
دعت مجلة فرنسية، في إصدار غير مسبوق، الساسة لتجاوز الخلافات الحزبية من أجل مواجهة خطر تغلغل جماعة الإخوان.
ورأت مجلة "لانوف" أنه بات من الضروري الاتحاد من أجل مواجهة ما وصفته بـ"الاختراق المنظم والمتنامي" لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الفرنسية.
وساد فرنسا شعور عام بالتهديد الذي تمثله الجماعة لقيم الجمهورية، وتسلق هذا القلق أسوار الإليزيه، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مطالبة حكومته بخطة جادة لصد تأثير الإخوان على الثقافة الفرنسية.
وقالت المجلة، اليوم السبت، إن التقرير الاستخباراتي الفرنسي الذي رُفع عنه الطابع السري مؤخرًا، يضع الدولة أمام لحظة حاسمة، بينما يقف الرئيس ماكرون أمام عائق سياسي خطير؛ حكومة بلا أغلبية برلمانية، ما يُعقّد جهود تمرير أي قوانين لمواجهة "الخطر الإخواني".
رؤية أمنية وتحذير استراتيجي
وبمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو ريتايو، تم رفع السرية عن تقرير رسمي من 75 صفحة، أُعدّ بطلب من سلفه جيرالد دارمانان في ربيع 2024، واحتُفظ به على مكتب الرئيس منذ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويُعد هذا التقرير أول تقييم رسمي شامل يُعلن صراحة وجود "تنظيم فرعي" للإخوان في فرنسا، على غرار ما عرفته الدول العربية.
جهود متعثرة
ويعيد التقرير تسليط الضوء على قانون أغسطس/آب 2021 الخاص بمكافحة "الانفصالية الإسلامية"، الذي جاء بعد مقتل المعلم صامويل باتي.
ورغم أن القانون مكّن من ترحيل أئمة ومراقبة تمويل الجمعيات الدينية، فإن التأثير الهيكلي للجماعة لا يزال قائمًا، بل ويتوسّع، وفقًا لمعدّي التقرير.
وواقعة باتي تعود إلى العام 2020، حينما قُتل المعلم الفرنسي بعد أن عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للمسلمين في حصة دراسية حول حرية التعبير.
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
حقائق صادمة
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن أبرز ما توصل إليه التقرير هو وجود ما لا يقل عن 2000 عضو فاعل في هيكل تنظيمي إخواني داخل فرنسا، وسيطرة الحركة على 280 جمعية، منها اثنتان لتكوين الأئمة.
كما أشار إلى امتلاك الجماعة تأثيرًا مباشرًا على 200 مسجد من أصل 2700، لافتًا إلى استراتيجيتها القائمة على "التمكين المحلي" من خلال التأثير على البلديات والمجالس المحلية قبل الانتخابات المقبلة.
اختراق سياسي ومجتمعي
ووفقًا للمجلة الفرنسية، فإن التقرير الاستخباراتي يكشف كيف تستغل الجماعة موقعها في الأحياء عبر مبادلات انتخابية: أصوات انتخابية مقابل خدمات اقتصادية أو دينية.
كما يحذر من تحركاتها قبل الانتخابات البلدية في 2026، داعيًا إلى رقابة استباقية وتعاون بين أجهزة الدولة.
تحدٍ تشريعي
ورغم وضوح التهديد، تُواجه السلطة التنفيذية تحديًا كبيرًا: غياب الأغلبية البرلمانية، ما يعقّد سن قوانين جديدة أو تعزيز الرقابة.
وهو ما دفع المجلة إلى دعوة النخب السياسية إلى الاتحاد، و"عدم ترك مصير الجمهورية رهينة الحسابات الانتخابية أو التردد السياسي".
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
لحظة كشف
واختتمت المجلة الفرنسية تقريرها، قائلة: "في وقت يشهد فيه العالم العربي تضييقًا واسعًا على جماعة الإخوان، وبينما تتزايد الأدلة على خطرها في أوروبا، تجد فرنسا نفسها أمام معركة وجودية تتعلق بهويتها ومبادئها الجمهورية.
التقرير ليس مجرد وثيقة إدارية، بل نداء إنذار... فهل يصحو السياسيون قبل فوات الأوان؟".
الاستفاقة الأوروبية ضد الإخوان.. خبراء يفسرون أسرار التحرك والسيناريوهات المستقبلية
لأعوام طويلة، ظلت أوروبا تتعامل مع تنظيم الإخوان ككيان رمادي، يتقن فنون التخفي تحت عباءة العمل الثقافي والحقوقي، ويجيد الحديث بلغة المؤسسات الغربية، دون أن يُظهر وجهه العقائدي الحقيقي.
ومع بيئة قانونية ليبرالية ونظام تمويل عمومي بلا رقابة صارمة، شق التنظيم طريقه بهدوء إلى عمق الهياكل المجتمعية والسياسية، مُتسلحًا بخطاب ضحية ومظلومية يُحسن توظيفها.
لكنّ «الصمت الأوروبي» بدأ يتصدع؛ فمن باريس إلى بروكسل، ومن تقارير استخباراتية صارمة إلى جلسات برلمانية غاضبة، تتصاعد أصوات تحذر من «اختراق ناعم» يمارسه التنظيم، عبر واجهات متعددة وكيانات حولت بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى ساحة تأثير أيديولوجي، لا يخلو من أبعاد سياسية عابرة للحدود.
ومع تسارع الوعي الأوروبي بخطر هذا التمدد، تتحرك دول كفرنسا لتضييق الخناق على التمويل، وتُطرح قوانين جديدة للرقابة، بل وتُناقش مسألة الحظر.
فما سر توقيت «الصحوة الأوروبية»؟
يرى مراقبون أن أحداث غزة، ومواقف الإخوان المتماهية مع فصائل مصنفة إرهابية، لعبت دورًا حاسمًا في نزع القناع عن أيديولوجيا التنظيم، فضلا عن مساهمة تقارير استخباراتية فرنسية وبلجيكية في كشف ثغرات قانونية ومالية، مكنت التنظيم من تلقي تمويل حكومي مباشر في بعض البلدان.
ويقول ماهر فرغلي الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هناك صحوة أوروبية شاملة حول خطر الجماعة، واحتمالية أن تتسبب أفكارها في نشر الإرهاب، مشيرًا إلى أن موقفها (الجماعة) من أحداث غزة، وكذا علاقتها بحماس جاء ليعجل بهذا الأمر.
وأوضح الباحث في شؤون الإسلام السياسي، أن التقرير الفرنسي حذر من خطر ينمو نموا صامتا في أوروبا لأنها جماعة مزدوجة، ولها بناء صلب وآخر مرن، ما يعطيها أسبقية في التمدد، كما أنها تخترق المؤسسات ولها أكثر من 250 جمعية.
الأمر نفسه أشار إليه الدكتور مجاهد الصميدعي، الخبير الأمني الدولي، والباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، قائلا، إن سر توقيت الصحوة الأوروبية يعود إلى تصاعد القلق الأمني في القارة العجوز، وزيادة الوعي بخطر الجماعات العابرة للحدود، خصوصاً بعد توثيق العلاقة بين بعض أنشطة الإخوان والتحريض أو تغذية التطرف، إضافة إلى تغير المزاج السياسي في عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد الرقابة على الجماعات الإسلامية.
وبحسب الباحث في شؤون الإخوان والمحلل السياسي طارق أبوزينب، فإن الصحوة الأوروبية ضد الإخوان جاءت في توقيت حساس يعكس تغيّرًا جذريًا في نظرة الغرب إلى الجماعة، بعد سنوات من التردد.
«هذا التحوّل مردّه إلى تصاعد القلق من استغلال الإخوان لمناخ الحريات الغربية لبناء نفوذ سياسي ومجتمعي يُهدد النسيج الداخلي لتلك الدول، خاصة مع تزايد حوادث التطرف والتورط لبعض الأذرع المرتبطة بالجماعة»، يضيف المحلل السياسي في حديث لـ«العين الإخبارية».
لكن ما أسباب «التأخر»؟
بحسب فرغلي، فإنه كان هناك رؤية تتحدث عن أن تقويض جهود الإخوان يعني السماح لعناصرهم الانضمام إلى «داعش» و«القاعدة»، فضلا عن أن تقويض جهودها يفقد الدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا وأمريكا «ورقة يتم توظيفها دائما».
إلا أنه بعد أحداث غزة وحماس، تبين أن أيديولوجية الإخوان ترتكز على التكفير والتطرف والإرهاب، مما أثار تساؤلات ومطالب لإعلانها «جماعة إرهابية»، يضيف فرغلي.
وفي السياق نفسه، يقول الصميدعي إن أسباب تأخر الصحوة الأوروبية يعود إلى عوامل عدة؛ أبرزها:
الحماية القانونية تحت مظلة حرية التعبير والتنظيم
عدم وجود أدلة قانونية كافية في السابق تربط الجماعة مباشرة بأعمال إرهابية.
وجود لوبيات ضغط وتأثير إخوانية داخل بعض المؤسسات الأوروبية.
فيما أرجع طارق أبوزينب المحلل السياسي أسباب تأخر هذه الصحوة رغم التحذيرات السابقة، إلى عدة عوامل أبرزها:
تركيز الحكومات الأوروبية سابقًا على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة
اعتبار الإخوان «خصمًا ناعمًا» لا يمثل تهديدًا مباشرًا
إضافة إلى العلاقات القديمة التي بنتها الجماعة مع بعض الأحزاب والسياسيين
الخوف من ردود فعل المجتمعات المسلمة، في تأجيل أي مواجهة جدية.
لكن ما مصير الإخوان الذين اتخذوا من بلدان أوروبية ملاذا؟
يقول فرغلي، إن أغلب الإخوان الموجودين في أوروبا حاصلون على الجنسية ومن الجيل الثالث من المهاجرين، لكنّ هناك بعضا منهم وضعوا على قوائم الطرد في فرنسا.
ورغم ذلك، فإن القوانين في تلك البلدان لا تسمح بذلك، ما يعني أن هناك طريقا للتقاضي، بنهايته سيتحدد مصيرهم، يضيف فرغلي، مشيرًا إلى أن البعض قد يتعرض للطرد إذا ثبت تورطهم في الإرهاب ودعم جماعات مثل: حماس، فيما البعض الآخر سيظل تحت الرقابة.
وبحسب الصميدعي، فإن الإخوان الذين اتخذوا من بعض البلدان الأوروبية ملاذا آمنا، قد يواجهون:
إجراءات قانونية أكثر حسما.
إلغاء إقامات وتصاريح لجوء.
تسليم بعضهم إلى بلدانهم الأصلية إذا ثبت تورطهم بتمويل أو دعم أنشطة متطرفة، خاصة مع تنامي التعاون الاستخباراتي بين أوروبا ودول الشرق الأوسط.
الخيارات نفسها، أشار إليها المحلل السياسي، طارق أبوزينب، مضيفا أنهم قد يتعرضون كذلك لمنع أنشطتهم، إلا أنه قال إن «بعضهم سيحاول التحايل عبر تغيير الأسماء والمؤسسات».
فهل ستتجه أوروبا لحظر الإخوان؟
توقع الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي ماهر فرغلي، إمكانية حظر الإخوان، إلا أن الأسباب التي قد تدفع لذلك، يقابلها أخرى، مشيرًا إلى أنه «حتى لو جرى حظر الإخوان في أوروبا، فلن تتأثر الجماعة كثيرا، كونها لا تعمل داخل القارة العجوز باسم الجماعة، بل باسم مجلس مسلمي أوروبا، فلو تعرض للحظر، فستكون الرابطة الإسلامية بديلا، ليحل محلها كذلك منظمة الشباب المسلم إذا تعرضت للحظر هي الأخرى، وهكذا..
ورغم ذلك، فإن تنظيم الإخوان سيتماهى مع أي إجراءات قد تتخذ ضده، وسيعمل بأشكال أخرى، خاصة وأنه في أوروبا شبكة لا مركزية، وله منظمات ومنصات كثيرة، اجتماعية وسياسية وحقوقية، ويشارك في الأحزاب اليسارية بأوروبا.
بدوره، قال الباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، إن بعض الدول بدأت فعلاً بوضع الجماعة تحت الرقابة أو اعتبارها تهديداً أمنياً، متوقعا توسع الإجراءات لتشمل:
تجفيف منابع التمويل.
إغلاق الجمعيات التابعة.
الحظر الكامل في بعض الدول إذا توافرت المبررات القانونية.
إلا أنه قال إن التنظيم سيتجه غالبا إلى اعتماد خطاب مرن للدفاع عن نفسه قانونياً، مع محاولة اللعب على ورقة المظلومية والحقوق المدنية، لكنه داخلياً قد يتجه إلى مزيد من السرية في عمله وتنظيماته الفرعية، أو نقل نشاطه إلى مناطق أقل رقابة.
فيما قال أبوزينب، إن الدول الأوروبية، ولا سيما الكبرى منها، باتت أكثر ميلاً لحظر نشاطات جماعة الإخوان أو تصنيفها كتنظيم مهدِّد.
وتشمل السيناريوهات المطروحة:
تجميد الحسابات.
إغلاق المراكز التابعة لهم.
ملاحقة أذرعهم الإعلامية والمالية.
تتجه بعض الدول نحو الحظر الرسمي الكامل.
ماذا عن فرع الإخوان بلندن؟
توقع الصميدعي، تعرض فرع جماعة الإخوان بلندن لضغوط كبيرة، سواء من الجهات الأمنية أو عبر مراجعة نشاطاته المالية والإعلامية، مشيرًا إلى أنه قد يتم تفكيك الشبكات التابعة له أو الحد من تحركاته العلنية تحت غطاء الجمعيات أو المراكز الإسلامية.
بدوره، قال الباحث السياسي طارق أبوزينب، إنه فيما يتعلق بفرع الإخوان في لندن، فالتأثير سيكون واضحًا على المستوى التنظيمي والمالي، مشيرًا إلى أن «بريطانيا التي كانت ملاذًا للجماعة، بدأت تعيد حساباتها تحت ضغط داخلي وخارجي».
وتوقع أن تواجه الجماعة هناك:
عزلة أكبر.
مراقبة أمنية مشددة.
تفكيك بعض شبكاتها الإعلامية أو جمعياتها الخيرية التي تُستخدم كواجهة.
الشرق الأوسط: طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
طلبت إيران تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي على منشآتها النووية حتى تعود إلى المحادثات المتعثرة مع واشنطن.
ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات».
بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».
بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات على كيانين وفردين مرتبطين بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وشملت القائمة، القائد العسكري، التابع للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني لــ«قوات الدعم السريع»، حسين برشم، وذلك لدورهما في عمليات قتل وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. كما شملت العقوبات كيانين هما بنك الخليج التابع لـ«الدعم السريع»، وشركة رد روك التابعة للجيش.
مخافات وانتهاكات
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه ليل الجمعة - السبت، إن بنك الخليج، يلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع»، كما أن شركة «رد روك» تشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم، إضافة إلى تطبيق حظر على الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن شركة «ريد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف، تخضع شركتها الأم لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أن قطاع التعدين يساهم في تأجيج الصراع في السودان.
وترتبط مناطق التعدين بمناطق حرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من حدة المنافسة والتوترات حسب البيان الأوروبي.
وذكر أن بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة، قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع».
قيود على حاكم الجزيرة السابق
وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان يشغل منصب الحاكم لولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، قبل أن ينشق منها، وينضم للجيش السوداني في ديسمبر (كانون الأول) نهاية 2024.
وعدّ الأوروبي أن كيكل الذي يقود حركة مسلحة باسم «قوات درع السودان»، مسؤول عن استهداف «سكان الكنابي» وهي مجموعات عرقية تسكن قرى مهمشة في ولاية الجزيرة. ويتحدر سكانها، من قبائل أفريقية، جاءوا من مناطق مختلفة من السودان، خصوصاً من الغرب، للعمل في المشاريع الزراعية، واستوطنوا في تلك «الكنابي» وحوَّلوها إلى قرى وتجمعات سكانية. والكنابي مفردة سودانية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية camp.
كما أدرج الأوروبي القائد الميداني العسكري بــ«قوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دوراً قيادياً في عمليات «الدعم السريع» التي أسفرت عن فظائع جماعية، وعمليات قتل وعنف عرقي وتهجير قسري ضد المدنيين في إقليم دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن فرض هذه الإجراءات التقييدية لدعم السلام والمساءلة في السودان، ولإيجاد حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة.
كيكل يرفض
من جانبها رفضت «قوات درع السودان» بشدة ما سمته القرار «الجائر» الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها اللواء أبو عاقلة كيكل، لانعدام الأساس القانوني والسياسي.
وقال المتحدث باسم «درع السودان»، العقيد يوسف حسب الدائم عمر، إن القرار فشل في تقديم أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل وقواته، كما اعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لــ«ميليشيا الدعم السريع الإرهابية».
وأضاف في بيان صحافي السبت: «تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو الاطلاع على أي أدلة، مما يعد خرقاً صريحاً للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية». وأشار إلى أن عمليات قوات «درع السودان» تهدف إلى تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، و تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي 2019، ومواثيق الشرعية الدولية، والمادة (4.2) من ميثاق الأمم المتحدة، و«من المؤسف أن تفسر هذه الجهود النبيلة بأنها تهديد للاستقرار». وعدّ عمر القرار خرقاً لمعايير العدالة، وأنه لن يثني قوات «درع السودان» عن أداء واجبها الوطني.
ترحيب من سكان الكنابي
بدورها، رحبت مركزية مؤتمر الكنابي، (تجمع أهلي) بالعقوبات الأوروبية على قائد «ميليشيا درع السودان»، وعدّتها تطوراً مهماً في اتجاه تحقيق العدالة الدولية. وقالت في بيان على موقع «فيسبوك»، إن قوات كيكل ارتكبت جرائم وحشية وجرائم تطهير عرقي ترقى للإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الزراعيين وسكان الكنابي في وسط السودان. وأكد البيان أنه لا سلام ولا عدالة ستتحقق دون محاسبة الجناة، وعلى رأسهم «كيكل» الذي يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة تضمن إنصاف الضحايا والمجتمعات المتضررة من سكان الكنابي.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يناير (كانون الثاني) الماضي «قوات درع السودان»، التي تقاتل بجانب الجيش السوداني، بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدنيين، مستهدفة بتعمد سكان «الكنابي».
وقتل في الهجمات التي شنتها «قوات الدرع» أكثر من 26 شخصاً، بينهم طفل، وجرح آخرون، في قرية (كمبو طيبة) تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة، كما نهبت الممتلكات المدنية للسكان، وأحرقت منازلهم.
وعقب استرداد الجيش السوداني ولاية الجزيرة من قبضة «قوات الدعم السريع» شهدت أعمال قتل وذبح وحرق للقرى والكنابي في مناطق واسعة من الولاية، لكن الجيش قلّل من تلك الجرائم وعدّها «تجاوزات فردية».
ومع تصاعد حملات التنديد بالفظائع والاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه «قوات درع السودان والقوة المشتركة»، شّكل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، «لجنة تحقيق» حدد لها فترة أسبوع لاكتمال التحقيقات، وتتضمن جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين، لكن إلى الآن لم تصدر نتائجها.
مطالب أوروبية بخريطة طريق «موثوقة» تُمهد لإجراء الانتخابات الليبية
بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات.
وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية».
وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل».
وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة.
ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة».
وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية».
على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري.
ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً».
وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل.
والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها.
وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة.
على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
2025.
الاتحاد: «البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تواصله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره أمس، أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري. وحذر رئيس البرلمان العربي «من خطورة قرار إسرائيل غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى «المجلس الديني اليهودي»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو». ونبه اليماحي إلى «خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية»، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
الخليج: إسرائيل تنسف آخر منازل ببيت حانون في غزة
أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي، استهدف مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعشرات الغارات بشكل غير مسبوق.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن التفجيرات، التي استهدفت بيت حانون، تعد من أعنف موجات «الأحزمة النارية» منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن هذه التفجيرات أسفرت عن نسف كافة منازل المدينة وحولتها إلى ركام.
وأوضحت أن الغارات على بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أجبرت الأهالي على النزوح قسراً. وأشارت مصادر إلى أن أصوات الانفجارات في بيت حانون قد سُمعت في مناطق قريبة من القدس على بعد أكثر من 80 كيلومتراً.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
136 قتيلاً بقصف إسرائيلي على غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل 136 فلسطينياً بنيران وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 38 قتيلاً من منتظري المساعدات، و3 أطفال بسبب سوء التغذية.
ففي جنوب القطاع، قتل 32 مواطناً وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار على منتظري المساعدات شمال رفح. كما جرى انتشال 8 جثامين من بني سهيلا والشيخ ناصر شرق خان يونس، ومن تحت أنقاض منزل عائلة أبو سحلول في المخيم الغربي بالمدينة.
وقتل 21 مواطناً، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال خياماً تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، وقرب صالة دريم غرب المدينة، وفي منطقة الحي الياباني وأبراج طيبة. كما قتل مواطن برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا. وأفادت مصادر طبية بوفاة 3 أطفال نتيجة سوء التغذية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وفي وسط القطاع، قتل 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية تعود لعائلة عقل في بلدة الزوايدة. كما قتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال «بلوك 6» في مخيم البريج. وقتل طفل برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة.
وفي مدينة غزة، قتل 6 مواطنين بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بحي الدرج. وجرى انتشال 4 جثامين من مناطق متفرقة في المدينة. كما قتل 4 مواطنين بنيران الجيش أثناء محاولتهم الوصول إلى «المساعدات» بالقرب من مفترق الشهداء جنوب المدينة.
وقتل 26 مواطناً، بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة. وفي شمال القطاع، قتل 10 مواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق في بلدة بيت لاهيا وبلدة جباليا ومخيمها، كما جرى انتشال جثامين 3 مواطنين من مناطق متفرقة في البلدة.
الحكومة اللبنانية: المرحلة تتطلب تحكيم منطق الدولة لا الميليشيات
أكّدت الحكومة اللبنانية أن الفكرة الأساسية للورقة الأمريكية الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع بين لبنان وإسرائيل تقوم على التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها، فيما جدد حزب الله اعتراضه على أي عملية لسحب سلاحه، متهماً الولايات المتحدة بأنها تسعى للحصول، عبر الضغط السياسي، على ما عجزت عن نيله بالقوة العسكرية.
في حديث تلفزيوني أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أنّ «المبعوث الأمريكي توم براك آت إلى لبنان، الأسبوع المقبل، والورقة الّتي قدّمها هي مجموعة من الأفكار المتعلّقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائيّة، الّذي تبنّته الحكومة السّابقة والحالية». وأوضح أنّ «الورقة تقوم على فكرة أساسيّة، هي التّلازم بين عمليّتَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، وإتمام عمليّة بسط سلطة الدّولة اللّبنانيّة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وحصر السّلاح بيد الدّولة».
وأبدى رئيس الحكومة خشيته من التصعيد، معتبراً أن «الانخراط في ورقة برّاك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة». وأضاف: «نراهن على وعي اللبنانيين وعلى حكمة الجيش في حماية لبنان». وقال سلام: «نحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة»«. وشدد على أن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل. وأن المرحلة من الدقة بحيث تتطلب اعتماد منطق الدولة وليس منطق الميليشيات.
وكان الرئيس جوزيف عون قد أكد أن بيروت عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، لكنه شدّد على ضرورة معالجة الملف برويّة ومسؤولية.
من جهته، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم إن حزبه غير مستعدّ لتسليم سلاحه أمام خطر وجودي يتهدّد لبنان. وقال قاسم في كلمة بمناسبة حفل تأبين أحد القياديين، تعليقاً على الطرح الأمريكي مشروع نزع السلاح الآن، في هذه المرحلة، في كل الأطروحات، هو من أجل إسرائيل. وأضاف: لبنان أمام تهديد وجودي، المقاومة أمام تهديد وجودي، وهذا أكبر خطر يُهدّد لبنان، معتبراً أن صد هذا الخطر هو في بقاء قوة المقاومة، والتماسك بين الدولة والمقاومة، وتعاون كل الأطراف اللبنانية على تمرير هذه المرحلة وبتطبيق إسرائيل للاتفاق والضغط على أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة والرعاة، أن يُخرجوا إسرائيل من لبنان وأن ينفذوا ما عليهم.
أمنياً، أغار الطيران الإسرائيلي المسير أمس السبت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام، ما أدى إلى مقتل مواطن كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح أحد المنازل في حي مأهول. فيما أدت غارة من مسيرة على دراجة نارية في يحمر الشقيف إلى مقتل سائق الدراجة الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه من مقاتلي مجموعة الرضوان التابعة لحزب الله.
وام: «حكماء المسلمين» يدين استهداف إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة في غزة
دان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تجرّم الاعتداء على دور العبادة واستهداف المدنيين الأبرياء، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المقدسات الدينية والمؤسسات المدنية، والعمل العاجل على وقف العمليات العسكرية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
البيان: هدنة القطاع تنأى أم تقترب؟
يجد أهل غزة أنفسهم في مهب رياح جبهات ضبابية، ليس أولها استمرار حرب دامية حرقت الأخضر واليابس، ولا آخرها ماراثون تفاوضي يبدو بلا أفق، وحتى الإدارة الأمريكية، التي أعلنت مراراً أن نهاية الحرب باتت وشيكة، وأنها لن تمنح إسرائيل شيكاً مفتوحاً، لمواصلة قتل المدنيين وتجويعهم في قطاع غزة، بدت وكأن مهمتها أن تشتري لإسرائيل الوقت.
وفيما تحصد المقاتلات الحربية الإسرائيلية أرواح النازحين اللائذين بخيام بدائية، وتواصل مدافعها الثقيلة دك ما تبقى من مبان ومراكز إيواء في غزة، بات الموت والحياة صنوان في قطاع غزة، ففي حين نهضت آمال كبيرة بوقف الإبادة، ثمة توتر وتعثر ظهرا على المسار التفاوضي بشأن اتفاق ينهي الحرب في الدوحة، لتعود التساؤلات، التي بمقدور الغزيين طرحها، حول حقيقة وعد ترامب بإنهاء الحرب.
وتتلاطم أمواج حرب كاسرة في قطاع غزة، من المؤكد أن عواقبها لن تصب في مصلحة الغزيين، إذ بلغ مؤشر عداد الضحايا مداه وأكثر، بينما تنشغل تل أبيب وواشنطن في إعادة تدوير الحلول والمبادرات والمقترحات، التي سبق لهما التلويح بها، حتى استحالت زبداً.
وما إن يفرغ الوسطاء في الدوحة من وضع المسودات لاتفاق وشيك، حتى تكون غزة قد احترقت في جحيم الحرب، واكتوت بنار الغارات اللاهبة، ويأتي الصوت من غزة بأن الآتي أسوأ، وأن المساعي السياسية ليست أفضل حالاً، ولكن تعثر المفاوضات لا يعني استحالة التوصل إلى اتفاق، كما يقول مراقبون، إذ هناك ثمة مؤشرات على تباري الوسطاء في تأويل الحلول الممكنة، وعدم إغلاق الأبواب أمام البحث عن مخارج لوقف الإبادة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن الاتفاق على الأرجح سيتم، وإن بصورة مرحلية، إذ تشير معطيات عدة إلى ذلك، لكن ربما يحتاج الأمر إلى أواخر يوليو الجاري، أي مع بدء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي يصعب خلالها إسقاط الحكومة.
ووفق المصري فمؤشرات إتمام الصفقة تتجلى في إبلاغ نتانياهو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموافقته على الصفقة، مع الحاجة لأواخر الشهر الجاري كي لا تسقط الحكومة، ولأن ترامب يدفع باتجاه الاتفاق كي يتفرغ لأولوياته الإقليمية والدولية، كما أن نتانياهو نفسه بحاجة إلى إنجاز سياسي، يعزز شعبيته قبيل الانتخابات المتوقعة نهاية العام، وتفادي إقرار موازنة الحكومة في ظل عام انتخابي، تزداد فيها المزايدات والمطالب الشعبوية.
ولفت المصري إلى أن الجيش الإسرائيلي يدفع بقوة نحو إبرام الاتفاق، لشعوره بالإرهاق، واعتقاده بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن استنفدت غاياتها، بينما أظهرت حركة حماس مرونة ملحوظة مقارنة مع مواقفها السابقة، دون إغفال الحوافز المتوقعة لنتانياهو من وراء الصفقة، وأهمها وقف محاكمته، وربما موافقة أمريكية على ضم أجزاء من الضفة، وكل هذه العوامل تدفع نحو الاتفاق، على حد تعبيره.
عوامل ضغط
ويرى الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، سليمان بشارات، أن الضغط المتصاعد في الشارع الإسرائيلي، وتوالي الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، شكلت عوامل ضاغطة على إسرائيل للذهاب نحو الاتفاق.
ومن شأن استمرار الحرب أن يترك آثاراً سلبية على الجهود الدبلوماسية، بيد أن مواصلة الضغط العسكري على المدنيين العزل، ربما ينتزع تنازلات إضافية من قبل حركة حماس كما يراهن قادة إسرائيليون، لكن ثمة حقيقة مرة تبقى قائمة، ومفادها إزهاق مزيد من الأرواح، وتعاظم الخراب والدمار بقطاع غزة.
العين الإخبارية: مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة «خطر الإخوان»
دعت مجلة فرنسية، في إصدار غير مسبوق، الساسة لتجاوز الخلافات الحزبية من أجل مواجهة خطر تغلغل جماعة الإخوان.
ورأت مجلة "لانوف" أنه بات من الضروري الاتحاد من أجل مواجهة ما وصفته بـ"الاختراق المنظم والمتنامي" لجماعة الإخوان داخل المؤسسات الفرنسية.
وساد فرنسا شعور عام بالتهديد الذي تمثله الجماعة لقيم الجمهورية، وتسلق هذا القلق أسوار الإليزيه، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مطالبة حكومته بخطة جادة لصد تأثير الإخوان على الثقافة الفرنسية.
وقالت المجلة، اليوم السبت، إن التقرير الاستخباراتي الفرنسي الذي رُفع عنه الطابع السري مؤخرًا، يضع الدولة أمام لحظة حاسمة، بينما يقف الرئيس ماكرون أمام عائق سياسي خطير؛ حكومة بلا أغلبية برلمانية، ما يُعقّد جهود تمرير أي قوانين لمواجهة "الخطر الإخواني".
رؤية أمنية وتحذير استراتيجي
وبمبادرة من وزير الداخلية الفرنسي الحالي، برونو ريتايو، تم رفع السرية عن تقرير رسمي من 75 صفحة، أُعدّ بطلب من سلفه جيرالد دارمانان في ربيع 2024، واحتُفظ به على مكتب الرئيس منذ سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
ويُعد هذا التقرير أول تقييم رسمي شامل يُعلن صراحة وجود "تنظيم فرعي" للإخوان في فرنسا، على غرار ما عرفته الدول العربية.
جهود متعثرة
ويعيد التقرير تسليط الضوء على قانون أغسطس/آب 2021 الخاص بمكافحة "الانفصالية الإسلامية"، الذي جاء بعد مقتل المعلم صامويل باتي.
ورغم أن القانون مكّن من ترحيل أئمة ومراقبة تمويل الجمعيات الدينية، فإن التأثير الهيكلي للجماعة لا يزال قائمًا، بل ويتوسّع، وفقًا لمعدّي التقرير.
وواقعة باتي تعود إلى العام 2020، حينما قُتل المعلم الفرنسي بعد أن عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للمسلمين في حصة دراسية حول حرية التعبير.
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
حقائق صادمة
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن أبرز ما توصل إليه التقرير هو وجود ما لا يقل عن 2000 عضو فاعل في هيكل تنظيمي إخواني داخل فرنسا، وسيطرة الحركة على 280 جمعية، منها اثنتان لتكوين الأئمة.
كما أشار إلى امتلاك الجماعة تأثيرًا مباشرًا على 200 مسجد من أصل 2700، لافتًا إلى استراتيجيتها القائمة على "التمكين المحلي" من خلال التأثير على البلديات والمجالس المحلية قبل الانتخابات المقبلة.
اختراق سياسي ومجتمعي
ووفقًا للمجلة الفرنسية، فإن التقرير الاستخباراتي يكشف كيف تستغل الجماعة موقعها في الأحياء عبر مبادلات انتخابية: أصوات انتخابية مقابل خدمات اقتصادية أو دينية.
كما يحذر من تحركاتها قبل الانتخابات البلدية في 2026، داعيًا إلى رقابة استباقية وتعاون بين أجهزة الدولة.
تحدٍ تشريعي
ورغم وضوح التهديد، تُواجه السلطة التنفيذية تحديًا كبيرًا: غياب الأغلبية البرلمانية، ما يعقّد سن قوانين جديدة أو تعزيز الرقابة.
وهو ما دفع المجلة إلى دعوة النخب السياسية إلى الاتحاد، و"عدم ترك مصير الجمهورية رهينة الحسابات الانتخابية أو التردد السياسي".
مجلة فرنسية تدعو الساسة للوحدة في مواجهة خطر تغلغل الإخوان
لحظة كشف
واختتمت المجلة الفرنسية تقريرها، قائلة: "في وقت يشهد فيه العالم العربي تضييقًا واسعًا على جماعة الإخوان، وبينما تتزايد الأدلة على خطرها في أوروبا، تجد فرنسا نفسها أمام معركة وجودية تتعلق بهويتها ومبادئها الجمهورية.
التقرير ليس مجرد وثيقة إدارية، بل نداء إنذار... فهل يصحو السياسيون قبل فوات الأوان؟".
الاستفاقة الأوروبية ضد الإخوان.. خبراء يفسرون أسرار التحرك والسيناريوهات المستقبلية
لأعوام طويلة، ظلت أوروبا تتعامل مع تنظيم الإخوان ككيان رمادي، يتقن فنون التخفي تحت عباءة العمل الثقافي والحقوقي، ويجيد الحديث بلغة المؤسسات الغربية، دون أن يُظهر وجهه العقائدي الحقيقي.
ومع بيئة قانونية ليبرالية ونظام تمويل عمومي بلا رقابة صارمة، شق التنظيم طريقه بهدوء إلى عمق الهياكل المجتمعية والسياسية، مُتسلحًا بخطاب ضحية ومظلومية يُحسن توظيفها.
لكنّ «الصمت الأوروبي» بدأ يتصدع؛ فمن باريس إلى بروكسل، ومن تقارير استخباراتية صارمة إلى جلسات برلمانية غاضبة، تتصاعد أصوات تحذر من «اختراق ناعم» يمارسه التنظيم، عبر واجهات متعددة وكيانات حولت بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى ساحة تأثير أيديولوجي، لا يخلو من أبعاد سياسية عابرة للحدود.
ومع تسارع الوعي الأوروبي بخطر هذا التمدد، تتحرك دول كفرنسا لتضييق الخناق على التمويل، وتُطرح قوانين جديدة للرقابة، بل وتُناقش مسألة الحظر.
فما سر توقيت «الصحوة الأوروبية»؟
يرى مراقبون أن أحداث غزة، ومواقف الإخوان المتماهية مع فصائل مصنفة إرهابية، لعبت دورًا حاسمًا في نزع القناع عن أيديولوجيا التنظيم، فضلا عن مساهمة تقارير استخباراتية فرنسية وبلجيكية في كشف ثغرات قانونية ومالية، مكنت التنظيم من تلقي تمويل حكومي مباشر في بعض البلدان.
ويقول ماهر فرغلي الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هناك صحوة أوروبية شاملة حول خطر الجماعة، واحتمالية أن تتسبب أفكارها في نشر الإرهاب، مشيرًا إلى أن موقفها (الجماعة) من أحداث غزة، وكذا علاقتها بحماس جاء ليعجل بهذا الأمر.
وأوضح الباحث في شؤون الإسلام السياسي، أن التقرير الفرنسي حذر من خطر ينمو نموا صامتا في أوروبا لأنها جماعة مزدوجة، ولها بناء صلب وآخر مرن، ما يعطيها أسبقية في التمدد، كما أنها تخترق المؤسسات ولها أكثر من 250 جمعية.
الأمر نفسه أشار إليه الدكتور مجاهد الصميدعي، الخبير الأمني الدولي، والباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، قائلا، إن سر توقيت الصحوة الأوروبية يعود إلى تصاعد القلق الأمني في القارة العجوز، وزيادة الوعي بخطر الجماعات العابرة للحدود، خصوصاً بعد توثيق العلاقة بين بعض أنشطة الإخوان والتحريض أو تغذية التطرف، إضافة إلى تغير المزاج السياسي في عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد الرقابة على الجماعات الإسلامية.
وبحسب الباحث في شؤون الإخوان والمحلل السياسي طارق أبوزينب، فإن الصحوة الأوروبية ضد الإخوان جاءت في توقيت حساس يعكس تغيّرًا جذريًا في نظرة الغرب إلى الجماعة، بعد سنوات من التردد.
«هذا التحوّل مردّه إلى تصاعد القلق من استغلال الإخوان لمناخ الحريات الغربية لبناء نفوذ سياسي ومجتمعي يُهدد النسيج الداخلي لتلك الدول، خاصة مع تزايد حوادث التطرف والتورط لبعض الأذرع المرتبطة بالجماعة»، يضيف المحلل السياسي في حديث لـ«العين الإخبارية».
لكن ما أسباب «التأخر»؟
بحسب فرغلي، فإنه كان هناك رؤية تتحدث عن أن تقويض جهود الإخوان يعني السماح لعناصرهم الانضمام إلى «داعش» و«القاعدة»، فضلا عن أن تقويض جهودها يفقد الدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا وفرنسا وأمريكا «ورقة يتم توظيفها دائما».
إلا أنه بعد أحداث غزة وحماس، تبين أن أيديولوجية الإخوان ترتكز على التكفير والتطرف والإرهاب، مما أثار تساؤلات ومطالب لإعلانها «جماعة إرهابية»، يضيف فرغلي.
وفي السياق نفسه، يقول الصميدعي إن أسباب تأخر الصحوة الأوروبية يعود إلى عوامل عدة؛ أبرزها:
الحماية القانونية تحت مظلة حرية التعبير والتنظيم
عدم وجود أدلة قانونية كافية في السابق تربط الجماعة مباشرة بأعمال إرهابية.
وجود لوبيات ضغط وتأثير إخوانية داخل بعض المؤسسات الأوروبية.
فيما أرجع طارق أبوزينب المحلل السياسي أسباب تأخر هذه الصحوة رغم التحذيرات السابقة، إلى عدة عوامل أبرزها:
تركيز الحكومات الأوروبية سابقًا على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة
اعتبار الإخوان «خصمًا ناعمًا» لا يمثل تهديدًا مباشرًا
إضافة إلى العلاقات القديمة التي بنتها الجماعة مع بعض الأحزاب والسياسيين
الخوف من ردود فعل المجتمعات المسلمة، في تأجيل أي مواجهة جدية.
لكن ما مصير الإخوان الذين اتخذوا من بلدان أوروبية ملاذا؟
يقول فرغلي، إن أغلب الإخوان الموجودين في أوروبا حاصلون على الجنسية ومن الجيل الثالث من المهاجرين، لكنّ هناك بعضا منهم وضعوا على قوائم الطرد في فرنسا.
ورغم ذلك، فإن القوانين في تلك البلدان لا تسمح بذلك، ما يعني أن هناك طريقا للتقاضي، بنهايته سيتحدد مصيرهم، يضيف فرغلي، مشيرًا إلى أن البعض قد يتعرض للطرد إذا ثبت تورطهم في الإرهاب ودعم جماعات مثل: حماس، فيما البعض الآخر سيظل تحت الرقابة.
وبحسب الصميدعي، فإن الإخوان الذين اتخذوا من بعض البلدان الأوروبية ملاذا آمنا، قد يواجهون:
إجراءات قانونية أكثر حسما.
إلغاء إقامات وتصاريح لجوء.
تسليم بعضهم إلى بلدانهم الأصلية إذا ثبت تورطهم بتمويل أو دعم أنشطة متطرفة، خاصة مع تنامي التعاون الاستخباراتي بين أوروبا ودول الشرق الأوسط.
الخيارات نفسها، أشار إليها المحلل السياسي، طارق أبوزينب، مضيفا أنهم قد يتعرضون كذلك لمنع أنشطتهم، إلا أنه قال إن «بعضهم سيحاول التحايل عبر تغيير الأسماء والمؤسسات».
فهل ستتجه أوروبا لحظر الإخوان؟
توقع الباحث المختص في شؤون الإسلام السياسي ماهر فرغلي، إمكانية حظر الإخوان، إلا أن الأسباب التي قد تدفع لذلك، يقابلها أخرى، مشيرًا إلى أنه «حتى لو جرى حظر الإخوان في أوروبا، فلن تتأثر الجماعة كثيرا، كونها لا تعمل داخل القارة العجوز باسم الجماعة، بل باسم مجلس مسلمي أوروبا، فلو تعرض للحظر، فستكون الرابطة الإسلامية بديلا، ليحل محلها كذلك منظمة الشباب المسلم إذا تعرضت للحظر هي الأخرى، وهكذا..
ورغم ذلك، فإن تنظيم الإخوان سيتماهى مع أي إجراءات قد تتخذ ضده، وسيعمل بأشكال أخرى، خاصة وأنه في أوروبا شبكة لا مركزية، وله منظمات ومنصات كثيرة، اجتماعية وسياسية وحقوقية، ويشارك في الأحزاب اليسارية بأوروبا.
بدوره، قال الباحث في «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» ومقره ألمانيا، إن بعض الدول بدأت فعلاً بوضع الجماعة تحت الرقابة أو اعتبارها تهديداً أمنياً، متوقعا توسع الإجراءات لتشمل:
تجفيف منابع التمويل.
إغلاق الجمعيات التابعة.
الحظر الكامل في بعض الدول إذا توافرت المبررات القانونية.
إلا أنه قال إن التنظيم سيتجه غالبا إلى اعتماد خطاب مرن للدفاع عن نفسه قانونياً، مع محاولة اللعب على ورقة المظلومية والحقوق المدنية، لكنه داخلياً قد يتجه إلى مزيد من السرية في عمله وتنظيماته الفرعية، أو نقل نشاطه إلى مناطق أقل رقابة.
فيما قال أبوزينب، إن الدول الأوروبية، ولا سيما الكبرى منها، باتت أكثر ميلاً لحظر نشاطات جماعة الإخوان أو تصنيفها كتنظيم مهدِّد.
وتشمل السيناريوهات المطروحة:
تجميد الحسابات.
إغلاق المراكز التابعة لهم.
ملاحقة أذرعهم الإعلامية والمالية.
تتجه بعض الدول نحو الحظر الرسمي الكامل.
ماذا عن فرع الإخوان بلندن؟
توقع الصميدعي، تعرض فرع جماعة الإخوان بلندن لضغوط كبيرة، سواء من الجهات الأمنية أو عبر مراجعة نشاطاته المالية والإعلامية، مشيرًا إلى أنه قد يتم تفكيك الشبكات التابعة له أو الحد من تحركاته العلنية تحت غطاء الجمعيات أو المراكز الإسلامية.
بدوره، قال الباحث السياسي طارق أبوزينب، إنه فيما يتعلق بفرع الإخوان في لندن، فالتأثير سيكون واضحًا على المستوى التنظيمي والمالي، مشيرًا إلى أن «بريطانيا التي كانت ملاذًا للجماعة، بدأت تعيد حساباتها تحت ضغط داخلي وخارجي».
وتوقع أن تواجه الجماعة هناك:
عزلة أكبر.
مراقبة أمنية مشددة.
تفكيك بعض شبكاتها الإعلامية أو جمعياتها الخيرية التي تُستخدم كواجهة.
الشرق الأوسط: طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
طلبت إيران تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي على منشآتها النووية حتى تعود إلى المحادثات المتعثرة مع واشنطن.
ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات».
بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة».
بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات على كيانين وفردين مرتبطين بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وشملت القائمة، القائد العسكري، التابع للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، والقائد الميداني لــ«قوات الدعم السريع»، حسين برشم، وذلك لدورهما في عمليات قتل وجرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. كما شملت العقوبات كيانين هما بنك الخليج التابع لـ«الدعم السريع»، وشركة رد روك التابعة للجيش.
مخافات وانتهاكات
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه ليل الجمعة - السبت، إن بنك الخليج، يلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع»، كما أن شركة «رد روك» تشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم، إضافة إلى تطبيق حظر على الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن شركة «ريد روك» التي تعمل في مجال التعدين والاستكشاف، تخضع شركتها الأم لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتشارك في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية. وأشار إلى أن قطاع التعدين يساهم في تأجيج الصراع في السودان.
وترتبط مناطق التعدين بمناطق حرب، وتمثل مواقع استراتيجية بالغة الأهمية لأطراف النزاع، مما يزيد من حدة المنافسة والتوترات حسب البيان الأوروبي.
وذكر أن بنك الخليج مملوك بشكل كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة، قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويلعب دوراً أساسياً في تمويل عمليات «قوات الدعم السريع».
قيود على حاكم الجزيرة السابق
وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية، أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان يشغل منصب الحاكم لولاية الجزيرة بوسط السودان، بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، قبل أن ينشق منها، وينضم للجيش السوداني في ديسمبر (كانون الأول) نهاية 2024.
وعدّ الأوروبي أن كيكل الذي يقود حركة مسلحة باسم «قوات درع السودان»، مسؤول عن استهداف «سكان الكنابي» وهي مجموعات عرقية تسكن قرى مهمشة في ولاية الجزيرة. ويتحدر سكانها، من قبائل أفريقية، جاءوا من مناطق مختلفة من السودان، خصوصاً من الغرب، للعمل في المشاريع الزراعية، واستوطنوا في تلك «الكنابي» وحوَّلوها إلى قرى وتجمعات سكانية. والكنابي مفردة سودانية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية camp.
كما أدرج الأوروبي القائد الميداني العسكري بــ«قوات الدعم السريع، حسين برشم، الذي لعب دوراً قيادياً في عمليات «الدعم السريع» التي أسفرت عن فظائع جماعية، وعمليات قتل وعنف عرقي وتهجير قسري ضد المدنيين في إقليم دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن فرض هذه الإجراءات التقييدية لدعم السلام والمساءلة في السودان، ولإيجاد حل سلمي للصراع، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير في البلاد، وتعزيز عملية سياسية سودانية شاملة ودائمة.
كيكل يرفض
من جانبها رفضت «قوات درع السودان» بشدة ما سمته القرار «الجائر» الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قائدها اللواء أبو عاقلة كيكل، لانعدام الأساس القانوني والسياسي.
وقال المتحدث باسم «درع السودان»، العقيد يوسف حسب الدائم عمر، إن القرار فشل في تقديم أدلة موثوقة تثبت الادعاءات الموجهة ضد كيكل وقواته، كما اعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لــ«ميليشيا الدعم السريع الإرهابية».
وأضاف في بيان صحافي السبت: «تم إصدار العقوبات دون إخطار القائد أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو الاطلاع على أي أدلة، مما يعد خرقاً صريحاً للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية». وأشار إلى أن عمليات قوات «درع السودان» تهدف إلى تأمين المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، و تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي 2019، ومواثيق الشرعية الدولية، والمادة (4.2) من ميثاق الأمم المتحدة، و«من المؤسف أن تفسر هذه الجهود النبيلة بأنها تهديد للاستقرار». وعدّ عمر القرار خرقاً لمعايير العدالة، وأنه لن يثني قوات «درع السودان» عن أداء واجبها الوطني.
ترحيب من سكان الكنابي
بدورها، رحبت مركزية مؤتمر الكنابي، (تجمع أهلي) بالعقوبات الأوروبية على قائد «ميليشيا درع السودان»، وعدّتها تطوراً مهماً في اتجاه تحقيق العدالة الدولية. وقالت في بيان على موقع «فيسبوك»، إن قوات كيكل ارتكبت جرائم وحشية وجرائم تطهير عرقي ترقى للإبادة الجماعية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الزراعيين وسكان الكنابي في وسط السودان. وأكد البيان أنه لا سلام ولا عدالة ستتحقق دون محاسبة الجناة، وعلى رأسهم «كيكل» الذي يجب أن يقدم إلى محاكمة عادلة تضمن إنصاف الضحايا والمجتمعات المتضررة من سكان الكنابي.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يناير (كانون الثاني) الماضي «قوات درع السودان»، التي تقاتل بجانب الجيش السوداني، بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد المدنيين، مستهدفة بتعمد سكان «الكنابي».
وقتل في الهجمات التي شنتها «قوات الدرع» أكثر من 26 شخصاً، بينهم طفل، وجرح آخرون، في قرية (كمبو طيبة) تبعد 30 كيلومتراً شرق مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة، كما نهبت الممتلكات المدنية للسكان، وأحرقت منازلهم.
وعقب استرداد الجيش السوداني ولاية الجزيرة من قبضة «قوات الدعم السريع» شهدت أعمال قتل وذبح وحرق للقرى والكنابي في مناطق واسعة من الولاية، لكن الجيش قلّل من تلك الجرائم وعدّها «تجاوزات فردية».
ومع تصاعد حملات التنديد بالفظائع والاتهامات الموجهة للجيش والقوات المتحالفة معه «قوات درع السودان والقوة المشتركة»، شّكل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، «لجنة تحقيق» حدد لها فترة أسبوع لاكتمال التحقيقات، وتتضمن جمع الأدلة والشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين، لكن إلى الآن لم تصدر نتائجها.
مطالب أوروبية بخريطة طريق «موثوقة» تُمهد لإجراء الانتخابات الليبية
بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات.
وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية».
وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل».
وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة.
ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة».
وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية».
على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري.
ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً».
وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل.
والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها.
وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة.
على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
بهدف تحويله لحقل نفطي .. 'الجنوبي' يكشف سر نيران 'متعمدة' تلتهم ما تبقى من هور الحويزة
وكالات- كتابات: كشف الناشط البيئي في محافظة ميسان؛ 'مرتضى الجنوبي'، اليوم السبت، عن حرق قصب وغابات 'هور الحويزة'، وتهيئة التربة فيه، تمهيدًا لإعلانه حقلًا نفطيًا. وقال 'الجنوبي'؛ في تصريحات صحافية، إن: 'الحرائق الموجودة حاليًا في هور الحويزة من جهة العظيم، سببها قيام إحدى الشركات العراقية المتَّعاقدة مع الجانب الصيني، حيث تقوم بتهيئة الساحات الترابية بارتفاع (07) متر، إلى جانب الطرق داخل الهور'. وأضاف أن: 'هور الحويزة؛ عبارة عن غابات من القصب، وهذه الغابات لا يُمكن إزالتها إلا عن طريق الحرق'، مبينًا أن: 'هذه الخطوة من أجل تهيئة الساحات والطرق تمهيدًا لإعلان حقل (الحويزة) النفطي'. وكانت تقارير صحافية محلية؛ كشفت في نيسان/إبريل الماضي، عن تعرض 'هور الحويزة'؛ في محافظة 'ميسان'، جنوبي البلاد، إلى تجفيف متعمدَّ منذ نهاية عام 2021. وفي شباط/فبراير 2023؛ أعلنت الحكومة العراقية توقّيع عقود 'الجولة الخامسة' من جولات التراخيص النفطية، متضمنةً تطوير ستة حقول ورُقع استكشافية، بينها حقل (الحويزة) الممتَّد على مساحة: (17) كيلومترًا طولًا و(08) كيلومترات عرضًا، والذي أُحيل إلى شركة (جيو غيد) الصينية، وإثر ذلك، تصاعدت المخاوف من أن أعمال التنقيب والحفر في منطقة مدرجة على لائحة التراث العالمي ستُلحق ضررًا كبيرًا بالتنوع الإحيائي، فضلًا عن انتهاك شروط اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة. وتمّ اكتشاف التركيب الجيولوجي لحقل (الحويزة)؛ عام 1975، خلال مسوحات أجرتها شركة (CGG) الفرنسية. وتقع 'الأهوار'؛ جنوبي 'العراق' ضمن منطقة ما بين النهرين التاريخية؛ (دجلة والفرات)، وتُعدّ من أوسع المسطحات المائية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وكانت هذه المسطحات المائية على مدى قرون موطنًا فريدًا للسكان المحليين الذين امتهنوا صيد الأسماك وتربية الجواميس وصناعة القصب والبردي، ما خلق تراثًا ثقافيًا ومجتمعيًا متجذرًا. أُدرجت 'الأهوار العراقية' على لائحة التراث العالمي لـ'منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة'؛ (اليونسكو)، عام 2016، ضمن ملف حمل عنوان: 'الأهوار (الأهوار الوسطى والحويزة والحمار الشرقية والغربية) ومدن بلاد ما بين النهرين القديمة'.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور+فيديو)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
