رئيس صناعة الشيوخ: أكثر من 12 ألف مصنع يعاني من التعثر
قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الصناعة المصرية قطاعا من أهم قطاعات الدولة وقد أولي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالصناعة لما لها من دورا هاما في المرحلة القادمة، حيث أكد سيادته على ضرورة تحقيق النهضة الصناعية، وأيضاً كامل الوزيرونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يقوم بدور كبير لدعم الصناعات المصرية.
رئيس صناعة الشيوخ: أكثر من 12 ألف مصنع يعاني من التعثر
وأضاف رئيس صناعة الشيوخ خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في العام المالي 2023 ـ 2024، فإن الصناعة هي القطاع الأول في نسبة المساندة في الناتج القومي المصري، وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج القومي المصري حوالي 16%، القطاع الصناعي يستورد 3 مليون ونصف من القمح أمام مباشرة بما يعادل نحو 13 % من إجمالي القوي العامة الرسمية، بالإضافة إلى العمالة الغير المباشرة والمرتبطة بالصناعة المصرية، وطبقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء أن عدد
القطاع الصناعي مهم جداً في محاربة التضخك الذي يعاني منه الاقتصاد المصري
وتابع: القطاع الصناعي مهم جداً لتوفير المنتجات في الأسواق المحلية، وله دور كبير في محاربة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري ومعظم دول العالم، كما أن القطاع الصناعي يطلع بدور هام جداً في الصادرات المصرية الإلكترونية، كما أن خطة رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة هو الوصول بالصادرات المصرية الإلكترونية إلى 100 مليار دولار وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً بأن وزارة الصناعة تقوم بدور مهم كبيرا في حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتعثرات وتبعيات المشاكل العالمية، نتيجة ظروف خارج عن اردة الصناع، مثل مشاكل أزمة كورونا ومشاكل سلاسل الإنتاج وزيادة سعر الصرف والفائدة على قطاع الصناعة.
وأشار بأن لحل مشاكل التعثر لابد من وجود شراكة برئاسة وزراة الصناعة وعضوية وزارة المالية وعضوية البنك المركزي، فالتعثر هنا هو تعثر مالي وبالتالي فإن وجود هذه الشراكة هو الحل الوحيد لحل مشكلات المصانع المتعثرة ، حيث أن معظم مشاكل المصانع المتعثرة هو تعثر استحقاقات البنوك، أوالتأمينات أو الضرائب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى
تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية
البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
"طلعت مصطفى" توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق
أعلنت مجموعة 'طلعت مصطفى القابضة' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولاً إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12% إلى 17% بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75% إلى 80%.
الأموال
منذ 24 دقائق
- الأموال
هجمات الفدية تحت المجهر... خبراء CAISEC'25 يدقون ناقوس الخطر
ناقش خبراء الأمن السيبراني خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لامن المعلومات والامن السيبراني CAISEC'25، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل الحماية من هجمات برامج الفدية، مؤكدين أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية. أدار الجلسة أحمد عبد الجابر، رئيس قسم المعلومات بشركة بلتون، مشيرًا إلى أننا نواجه حاليًا "الجيل الثالث" من تطور هجمات برامج الفدية، وهو ما يستدعي بحث حلول أكثر تقدمًا لمواجهة هذا الخطر المتنامي. وأوضح علي صبري، مدير المبيعات الإقليمي للأمن السيبراني بشركة سيسكو سيستمز، أن خمس قطاعات رئيسية تعد أهدافًا مباشرة لهجمات برامج الفدية، وهي: الصحة، والحكومة، والخدمات، والصناعة، والمالية، نظرًا لطبيعتها الحيوية واعتماد الملايين عليها. وأشار إلى دراسة أجرتها "سيسكو" على ثمانية قطاعات مختلفة، أظهرت أن ما بين 60 إلى 80% من المؤسسات تتعرض لهجمات برامج الفدية، بينما لا يزال مستوى الوعي بمخاطرها يتراوح فقط بين 20 إلى 30%. وأكد على أهمية تبني نموذج "Zero Trust"، الذي لا يُعد منتجًا، بل إطارًا متكاملًا يحدد بوضوح صلاحيات كل عنصر في المنظومة الرقمية ويعزز الحماية من الداخل. من جانبه، شدد محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة ICT Misr، على أن غياب الوعي هو التحدي الأكبر، مؤكدًا الحاجة إلى تدريب مستمر وتثقيف موسّع لجميع الموظفين، مع تخصيص برامج تدريبية متقدمة للفرق الفنية المتخصصة. وقال إن كثيرًا من المؤسسات لا تدرك أهمية الأمن السيبراني إلا بعد وقوع الهجمات، حيث تبدأ في إدراك أنه أولوية قصوى وليس خيارًا ثانويًا. وأضاف أحمد ثروت، المدير الإقليمي لأفريقيا وقطر وبلاد الشام بشركة Group IB، أن التوعية والتدريب المتخصص هما خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن هجمات الفدية أصبحت تجارة ضخمة تديرها مجموعات هاكرز محترفة. وأكد وليد محمد، خبير الأمن السيبراني بشركة أورنج مصر، أن الشركة تتبنى مفهوم تقديم خدمات رقمية متكاملة، وفي قلبها خدمات الأمن السيبراني. وشدد على أن الوقاية يجب أن تبدأ قبل حدوث الاختراق، عبر استخدام الأدوات المناسبة وتعزيز الوعي، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات الاتصالات وانتشارها بين جميع فئات المجتمع. واختتم أحمد المنشاوي، مدير أول مبيعات حلول حماية البيانات والتعافي السيبراني بشركة دل تكنولوجيز، الجلسة بتسليط الضوء على حجم الخسائر العالمية الناتجة عن هجمات برامج الفدية، والتي تجاوزت 800 مليار دولار، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات من هذه الهجمات.
