منح تراخيص 5G لـ'اتصالات المغرب' و'أورانج' و'وانا' مقابل 2,1 مليار درهم
وجاء حصول 'اتصالات المغرب' و'ميدي تيليكوم' (أورانج) و' وانا كوربورايت ' (إنوي)، على تلك التراخيص بعد طلب العروض الذي أطلقته الوكالة في 11 يوليوز الجاري.
وأكدت الوكالة، في بلاغ، اليوم الجمعة، أن القيمة المالية لتلك التراخيص وصلت إلى2,1 مليار درهم، حيث تتوزع بين 900 مليون درهم لشركة ' اتصالات المغرب' و600 مليون درهم لشركة 'ميدي تيليكوم' و 600 مليون درهم لشركة ' وانا كوربورايت'.
وأوضحت الوكالة أن منح تلك الرخص جاء بعد التقييم الذي أجرته، حيث أظهرت تلك الشركات، حسب الوكالة، التزامها بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على الصعيد الوطني.
وأشارت إلى أن تلك الالتزامات، تشمل من بين أمور أخرى، الاستثمارات، والتغطية، وجودة الخدمة.
وأفادت الوكالة أنه ينتظر أن تصل الاستثمارات وتكاليف التشغيل في الجيل الخامس إلى حوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2035.
وأكدت أنه ينبغي أن تُمكن التزامات التغطية التي تعهد بها المتعهدون من تغطية 45 في المائة من السكان في أفق نهاية سنة 2026، و85 في المائة في أفق نهاية سنة 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 17 دقائق
- الأيام
هكذا أنعشت السياحة خزينة الدولة المغربية
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن عائدات السياحة بلغت 54 مليار درهم بحلول نهاية يونيو 2025، مسجلة زيادة قدرها 9,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي ما يعادل 4,7 ملايير درهم إضافية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأداء، الذي يعزى إلى ارتفاع بنسبة 19 بالمائة في عدد السياح الوافدين، يعكس جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة على الصعيد الدولي، فضلا عن مساهمته المتنامية في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني. ونقل المصدر ذاته عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن 'هذه الدينامية تعزز طموحنا لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية، لذلك نركز على الاستثمار في الترفيه السياحي؛ وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، وتمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح'. وأشارت إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد السياح والعائدات من العملة الصعبة هي نتيجة مباشرة للجهود المبذولة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 لتعزيز الربط الجوي والترويج السياحي. وأبرزت أن هذه النتائج مدعومة بعدة مبادرات تهدف إلى تنويع العرض السياحي وتعزيز الآثار الاقتصادية الإيجابية في مختلف جهات المملكة، من بينها برنامج (GO SIYAHA)، الذي يهدف إلى تطوير تجارب سياحية جديدة ومبتكرة في جميع أنحاء المغرب، وحاضنات متخصصة تشمل مجالات مثل الطبخ المغربي، والألعاب الإلكترونية الترفيهية، والخدمات الرقمية، لتشجيع الأفكار المبدعة التي تلبي احتياجات السياح، وبنك مشاريع يضم أكثر من 900 مشروع جاهز للتنفيذ في جميع الجهات بهدف الاستفادة من المؤهلات المحلية وخلق عروض سياحية ملموسة وقابلة للترويج.
لكم
منذ 18 دقائق
- لكم
المغرب: 16.8 مليار درهم مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 أشهر
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16,805 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 59,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2025، أن مداخيل هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 25,506 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 7,5 في المائة إلى 8,701 مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته بخصوص صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، أنه ارتفع بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 2,187 مليار درهم، مشيرا إلى أن المداخيل (الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات) انخفضت بنسبة 16,5 في المائة إلى 7,335 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 9 في المائة إلى 9,522 مليار درهم.
مراكش الآن
منذ 30 دقائق
- مراكش الآن
الملك يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الاقتصادية للمملكة
استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024. وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة. وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة. وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات. بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت قيادة الملك محمد السادس، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل. وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. وأكد أن هاته المبادرات الملكية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية. ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل. ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج. أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد. وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة ت ترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي. واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا. وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
