الملك يستقبل والي بنك المغرب ويطلع على تقرير الوضعية الاقتصادية للمملكة
وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت قيادة الملك محمد السادس، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.
وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد أن هاته المبادرات الملكية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج.
أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة ت ترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي.
واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا.
وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 29 دقائق
- عبّر
الناظور.. مافيا الكراء تلهب جيوب المصطافين و أبناء الجالية بأسعار صاروخية
تحوّلت عطلة الكثير من المغاربة في الناظور إلى كابوس مالي، بعدما أشعل سماسرة الكراء وأصحاب الشقق المفروشة الأسعار بشكل صادم، مستغلّين الإقبال الصيفي الكبير على شواطئ الإقليم. ورغم وفرة العرض، قفزت الأسعار إلى مستويات خيالية، حيث أكّد زوّار أن كراء شقّة متواضعة في قلب المدينة أو قرب الشاطئ قد يصل إلى 1500 درهم لليلة الواحدة، في غياب أي رقابة أو تحديد للأسعار، ما يدفع العديد من الأسر إلى العدول عن فكرة قضاء العطلة في المنطقة. ووصف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، خالد بنحمان، وضعيّة كراء الشقق في الناظور بـ'الفوضى العارمة'، مؤكّدًا أن السماسرة ومافيا العقار يسيطرون على القطاع و'يسنّون قوانينهم الخاصة' دون حسيب أو رقيب. وفي السياق ذاته، تعالت أصوات غاضبة من داخل الوطن وخارجه تطالب السلطات الإقليمية والجهات المختصّة بوضع حدّ لهذا الجشع، من خلال تقنين القطاع، وفرض الضرائب، وتحديد سقف للأسعار، حتى لا تتحوّل سمعة الناظور السياحية إلى ضحية لجشع حفنة من المضاربين، مع فرض التصريح الإجباري بالشقق المعدّة للكراء، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
"مارشيكا ميد" تطلق مشروع منطقة رياضية جديدة بأطاليون… استثمار رياضي-ترفيهي بقيمة 14 مليون درهم
ناظورسيتي: متابعة في خطوة جديدة ضمن مشاريعها التنموية، أعلنت شركة "مارشيكا ميد" عن فتح باب الاستشارة المعمارية لتصميم وتتبع أشغال بناء منطقة رياضية متعددة الوظائف بمدينة أطاليون بإقليم الناظور. المشروع، الذي لا علاقة له بميادين كرة القدم هذه المرة، يندرج ضمن رؤية تنموية تهدف إلى تعزيز العرض الرياضي والترفيهي بالمنطقة. المساحة المخصصة للمشروع تمتد على 2.4552 هكتار، وتندرج ضمن القطعة رقم 38 من المخطط العام لتهيئة مدينة أطاليون، حيث يرتقب أن يشمل التصميم طابقا أرضيا وآخر سفليا. المكونات الرئيسية للمشروع تضم ملاعب لرياضة الباديل (Padel)، وملعبا متعدد الرياضات، إلى جانب ملعب مخصص لرياضة التنس. كما سيتم تجهيز قاعة حديثة للياقة البدنية تضم أجهزة كمال الأجسام والكارديو، مرفقة بغرف تغيير الملابس ومرافق الاستحمام. أما بخصوص الفضاءات المائية، فقد تم تخصيص مسبح للكبار بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى مسبح للأطفال مجهز بمزلقات وألعاب مائية تناسب مختلف الأعمار. المشروع لا يقتصر على البنيات الكلاسيكية، بل يراهن كذلك على تجهيز فضاءات خارجية للياقة البدنية تتوفر على معدات تدريب في الهواء الطلق، إضافة إلى ساحات ألعاب مخصصة للأطفال. داخل القاعات المغطاة، يرتقب أن يتم إحداث منطقة للتسلق، إلى جانب منصات ترامبولين (القفز المطاطي) في إطار توفير عرض ترفيهي موجه للأطفال والعائلات. البنيات التحتية المكملة تتوزع بين مكاتب استقبال للحجوزات وتنظيم الفعاليات، غرف تغيير الملابس، مراحيض، منطقة تقنية، ومقهى مخصص لزوار الفضاء، إلى جانب تهيئة مواقف للسيارات تلبي حاجيات المرتفقين. وتصل الميزانية المرصودة لهذا المشروع إلى 14 مليون درهم دون احتساب الضرائب، وهو ما يعكس حجم الرهان الذي توليه "مارشيكا ميد" لهذا النوع من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والرياضي.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
حد السوالم تستعد لاحتضان أكبر منصة غذائية بالمغرب
هبه بريس-محمد بودهان تتواصل الترتيبات لإطلاق مشروع ضخم لإنشاء منصة غذائية جديدة بحد السوالم (جماعة الساحل أولاد حريز)، وذلك في إطار جهود جماعة الدار البيضاء لإعادة هيكلة وتنظيم قطاع التسويق الغذائي على مستوى الجهة ، المشروع يُرتقب أن يمتد على مساحة تناهز 300 هكتار، وسيضم مجمعًا موحدًا لأسواق الجملة للخضر والفواكه، اللحوم، الأسماك، والدواجن، كبديل عن الأسواق التقليدية المنتشرة داخل العاصمة الاقتصادية. ويعد هذا الورش الهيكلي من بين أكبر المشاريع اللوجستية بالمغرب، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 1.5 و2 مليار درهم، يتم تمويله بشراكة بين وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، جماعة الدار البيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير. وتهدف هذه الخطوة إلى نقل الأنشطة التجارية المرتبطة بالمنتجات الغذائية إلى موقع موحد، تتوفر فيه البنية التحتية العصرية والظروف الصحية والبيئية الملائمة، مع تقليص الازدحام والفوضى التي تعرفها الأسواق الحالية، خاصة على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي المحمدي. من المتوقع أن تنطلق الأشغال الفعلية بالموقع في أفق سنة 2026، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى ثلاث سنوات، ليتم الشروع في نقل الأنشطة تدريجياً بين سنتي 2027 و2028، حسب ما كشفته مصادر مطلعة على الملف. وفي انتظار التقدم الفعلي للأشغال، يترقب سكان الدار البيضاء تحولاً كبيرًا في كيفية تدبير قطاع الغذاء بالجملة، في ظل رؤية تروم جعل العاصمة الاقتصادية أكثر تنظيماً وجاذبية، وتحسين شروط العمل والكرامة المهنية داخل القطاع.
