خبير اقتصادي: سياسات ترامب التجارية تهدد استقرار أسواق السلع «فيديو»

جانب من المداخلة
محمود حجازي
أكد محمد السلايمة، المحلل الاقتصادي، أن مجرد التلويح بفرض رسوم جمركية على الذهب أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق، مشيرا إلى أن سعر الأونصة يقترب من 3000 دولار، رغم أن الأسواق لا تزال تسعر احتمالية 20-25% فقط لفرض هذه الرسوم.
وأوضح السلايمة، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك قيودا قانونية قد تعيق فرض التعريفة الجمركية على الذهب، لأن العملات المعدنية الأمريكية تُعتبر عملة رسمية، مما يفرض تحديات قانونية أمام تطبيقها.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسواق الذهب العالمية، لفت إلى أن الأسواق الآسيوية قد تلعب دورًا متزايدًا كمنافس رئيسي لبورصة كومكس الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الذهب منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وحول مستقبل أسواق السلع الأولية في ظل السياسات الاقتصادية لترامب، أشار إلى أنها ستظل مضطربة وشائكة، حيث تؤدي السياسات الحمائية إلى عدم اليقين وتقلبات كبيرة، كما حدث في أسعار النحاس والألمنيوم مؤخرًا، مما سيدفع الأسواق العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي.
وعن الضغوط التي تواجه إدارة ترامب من الشركات الأمريكية، أكد السلايمة أن الشركات الكبرى، مثل «نيوم»، تضغط لوقف فرض الرسوم الجمركية، لكن حتى الآن يبدو أن تهديدات الإدارة الأمريكية جزء من المناورة السياسية للحصول على مكاسب تجارية، وليس توجهًا نهائيًا نحو فرض زيادات كبيرة في الرسوم.
وبخصوص رد الفعل الأوروبي، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود تجارية مضادة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا، كما حدث في 2018، حيث خفّضت الصين وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 20% إلى أقل من 14%، الأمر الذي قد يعزز ظهور أسواق بديلة للولايات المتحدة.
واختتم: «ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط لإجبار الدول على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وتقليص العجز التجاري الأمريكي، إلا أن الاقتصاديين يرون أن الحل الأفضل هو إعادة هيكلة النظام الصناعي الأمريكي بدلاً من الاعتماد على التعريفات الجمركية وحدها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

محمود فوزي: نتفق على تدعيم مادة السكن البديل في مشروع قانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. وأوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها اوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى 1000 جنية في المناطق الراقية و750 جنيه في المناطق المتوسطة و 500 جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.

موجز نيوز

منذ 43 دقائق

• موجز نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف أبل وسامسونج غير المصنعة في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة الجارديان بأن دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا لم تُصنع في الولايات المتحدة، في إطار تصعيده للضغط على شركة آبل لتصنيع منتجها الرئيسي في البلاد. وقال ترامب خلال منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أبلغت تيم كوك، رئيس شركة آبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع وتُصنع أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وأضاف «إذا لم يحدث ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة». وقد أدى منشور على منصة «تروث سوشيال» إلى خسارة ما يقارب 70 مليار دولار (52 مليار جنيه إسترليني) من أسهم الشركة، حيث أكد أن أجهزة آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل حدودها. وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.6% إثر تصريحات ترامب، مما دفع قيمة الشركة إلى ما دون 3 تريليونات دولار. ولن تكون آبل وحدها في هذا. ففي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيفرض أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على سامسونج وأي شركة أخرى تُصنّع هواتف خارج الولايات المتحدة، وإلا، كما قال، «لن يكون ذلك عادلًا». وقال ترامب: «عندما يبنون مصنعهم هنا، لن تكون هناك رسوم جمركية. لذا سيبنون مصانع هنا». وأثار ترامب قلق مستثمري آبل الشهر الماضي بسلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتصاعدة على السلع الواردة من الصين، حيث يتم تجميع غالبية أجهزة آيفون، والتي وصلت إلى 145%. ومع ذلك، بعد يومين، أعلنت الإدارة عن إعفاء للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وبعد ذلك بوقت قصير، أفادت تقارير بأن شركة آبل تخطط لنقل تجميع جميع هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية إلى الهند، في محاولة لتجنب تأثير حرب ترامب التجارية مع الصين. ومن جانبه صرح كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في مؤتمر صحفي هذا الشهر، بأن غالبية هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة للربع المنتهي في يونيو ستكون «الهند بلد المنشأ». وتتكتم الشركة على تفاصيل عمليات إنتاجها، لكن المحللين يقدرون أن حوالي 90% من هواتفها الذكية تُجمّع في الصين. وتابع«الولايات المتحدة هي أكبر سوق لأجهزة آيفون لشركة آبل، حيث تبيع الشركة أكثر من 60 مليون جهاز سنويًا». من ناحية أخرى، حذّر محللون من أن نقل إنتاج هواتف آيفون من الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة سيكون مكلفًا للغاية، نظرًا لنقص المرافق والقوى العاملة المرنة التي تتمتع بها آبل في الصين. وفي الشهر الماضي، صرّحت شركة ويدبوش للأوراق المالية، وهي شركة خدمات مالية، بأن سعر هاتف آيفون مُصنّع في الولايات المتحدة سيكون أعلى بثلاث مرات من سعره الحالي، حيث يبلغ 3500 دولار.

موجز نيوز

منذ 43 دقائق

• موجز نيوز

يلامس 200 ألف جنيه.. كيف ستتأثر أسعار الآيفون بعد زيادة الرسوم الجمركية؟

حالة تغيرات عامة قد تعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية وتقلبها رأسًا على عقب، بعد تحذيرالرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع الهواتف الذكية المستوردة، وعلى رأسها أجهزة « آيفون » التي تُنتجها شركة «آبل» في مصانعها خارج الولايات المتحدة، وخاصة في الصين والهند. القرار المتوقع دخوله حيز التنفيذ بنهاية يونيو المقبل، أثار عاصفة من المخاوف حول ارتفاع أسعار الأجهزة، في وقت يعاني فيه المستهلك من تضخم اقتصادي متصاعد عالميًا. كم سيصبح سعر آيفون بعد زيادة الجمارك 25% «الأمر قد يبدو جنونيًا، لكنه ليس مستحيلًا»، يقول دان إيفز، المحلل البارز في «Wedbush Securities»، مضيفًا أن «نقل عمليات التصنيع بالكامل إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات، لكنه في حال حدث، فستقفز تكلفة إنتاج الجهاز الواحد إلى مستويات قياسية». ووفقًا لتحليله، قد يبلغ سعر آيفون ما يصل إلى 3500 دولار، أي ثلاثة أضعاف سعره الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. أسعار هواتف آبل وبحسب تصريحات خاصة أدلى بها الخبير التقني إسلام الجمال لـ«المصري اليوم»، فإن هذا الرقم (3500 دولار) أصبح الأكثر تداولًا بين المحللين، ويعكس سيناريو كارثيًا في حال اضطرت «آبل» إلى نقل التصنيع بالكامل إلى الأراضي الأميركية هربًا من التعريفات الجمركية، أي ما يُعادل حوالي 175 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يُعد كارثي قد يحول الهاتف لرفاهية بعيدة المنال. وعبر حسابات بسيطة، ونتائج صادمة يقول «الجمال»، لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا كان سعر جهاز iPhone 15 Pro Max يبلغ حاليًا 1200 دولار، فإن إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% ستعني زيادة مباشرة قدرها 300 دولار. ليصل ال سعر النهائي إلى 1500 دولار. أما الطرازات الأقل سعرًا مثل آيفون 16 (128 جيجابايت)، والذي يُتوقع أن يُطرح بسعر 799 دولارًا، فقد يصبح متاحًا للمستهلك الأميركي مقابل 1299 دولارًا، أي بزيادة تصل إلى 500 دولار تقريبًا. لكن كما يشير الجمال: «السيناريو الأسوأ ليس في الرسوم فقط، بل في كُلفة التصنيع الأميركي نفسها، حيث تضاعف أجور العمالة، وغياب البنية التحتية الدقيقة، وتعقيدات سلاسل الإمداد، تجعل من إنتاج الهاتف داخل أميركا فكرة شبه مستحيلة أو باهظة الثمن بشكل غير واقعي وهو مبلغ 3500 دولار». «آبل» في مأزق شركة «آبل»، التي تُنتج أكثر من 80% من أجهزتها في الصين، تواجه تحديًا غير مسبوق. فبين تهديدات ترامب ومطالبته بتصنيع الهواتف داخل الولايات المتحدة، والتكلفة الباهظة لأي خطوة من هذا النوع، تبدو الشركة عالقة بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد. أبل تطرح مفاجآة في إعلانها المرتقب لمستخدميها يوم 7 مايو - صورة أرشيفية «لقد أخبرني تيم كوك أنه يعتزم بناء مصانع في الهند»، صرّح ترامب بها في لقاء صحفي، مُتابعًا «قلت له لا بأس.. ولكنك لن تبيع هنا دون رسوم». المحللون في «CNN» يؤكدون أن «آبل» قد تجد صعوبة حتى في تسريع التحول إلى الهند، التي لا تزال تفتقر لبعض البنى التحتية الضرورية للإنتاج على نطاق واسع. تحديات قانونية.. وتقنية محامون وأكاديميون في التجارة الدولية يرون أن تطبيق تعريفة على «آيفون» قانونيًا ممكن تمامًا، خاصة باستخدام نفس الآليات التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لفرض رسوم على واردات صينية. لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد إلى التقنية نفسها. يقول وزير التجارة الأميركي السابق: «عملية تثبيت البراغي الدقيقة في أجهزة آيفون تحتاج إلى أذرع روبوتية ذات دقة عالية، والتكنولوجيا اللازمة لذلك غير متوفرة بعد محليًا»، و بمعنى آخر، حتى إن أرادت آبل الانصياع لسياسات ترامب، فالطريق لا يزال مغلقًا تقنيًا وربما سياسيًا. من يدفع الفاتورة؟ وفقًا «للجمال»، لن تدفع آبل وحدها فاتورة تكاليف الرسوم الجمركية، فمن المؤكد أن تضيف الشركة الرسوم الجمركية الجديدة ما يقارب 900 مليون دولار إلى تكاليفها خلال ربع مالي واحد فقط، وفقًا لتصريحات سابقة لها. الأجهزة التي تدعم iOS 18 نسخة آبل iOS 18 التجريبية - صورة أرشيفية لكنها غالبًا لن تتحمل هذه التكاليف وحدها، بل ستنقل العبء إلى المستهلك الأميركي، الذي قد يجد نفسه مضطرًا لدفع أكثر من 1500 دولار لهاتف جديد، أو التفكير جديًا في بدائل أرخص مثل هواتف «سامسونج» أو «جوجل بيكسل»، والتي لن تسلم هي الأخرى من الرسوم الجمركية، حسب ترامب. ماذا بعد؟ شركة آبل - صورة أرشيفية يرى بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن تعقيد سلسلة التوريد والضغط السياسي قد يؤديان إلى تراجع في حصة آبل السوقية. فالمستهلك الأميركي، مهما كان ولاؤه للعلامة التجارية، لن يتردد كثيرًا قبل أن يبحث عن بدائل أقل تكلفة إذا ما قفزت الأسعار بهذه الطريقة. من جهة أخرى، يشير تقرير لـ«كاونتربوينت ريسيرش» إلى أن حوالي 20% من واردات آيفون إلى الولايات المتحدة تأتي حاليًا من الهند، وهي النسبة التي تسعى «آبل» لزيادتها بسرعة. لكن خبراء الصناعة متشائمون: «حتى الهند لا يمكنها أن تكون الصين»، يقول دان إيفز، «على الأقل ليس في السنوات الخمس المقبلة».