
ماذا نعرف عن "ليو الرابع عشر" بابا الفاتيكان الجديد؟
انتخب الكونكلاف الكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست ليكون "الحبر الأعظم" رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وأسقف روما، وقد أعلن هذا النبأ إلى الجموع التي احتشدت في ساحة القديس بطرس، الكاردينال، دومينيك مامبيرتي.
يُعدّ الكاردينال بريفوست، الذي يحمل حاليا اسم البابا "ليو الرابع عشر"، رئيس مجمع الأساقفة وأحد كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، وقد وُلد في شيكاغو، وقضى سنوات طويلة مبشّراً في بيرو، قبل أن يُنتخب رئيساً عاماً للرهبانية الأوغسطينية لولايتين متتاليتين.
وُلد البابا الجديد في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول عام 1955 في شيكاغو، وانضم إلى الابتداء في رهبانية القديس أغسطينوس في عام 1977، وأعلن نذوره الرهبانية الدائمة في عام 1981.
حصل على شهادة جامعية في الرياضيات من جامعة فيلانوفا في عام 1977، ودرجة الماجستير في اللاهوت من الاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي في شيكاغو، فضلاً عن شهادة جامعية ودرجة الدكتوراه في القانون الكنسي من الكلية الحبرية للقديس توما الأكويني في روما، وتناولت أطروحته لنيل الدكتوراه موضوعاً بعنوان "دور الرئيس المحلي في رهبانية القديس أغسطينوس".
اتسمت مسيرته في الكنيسة بأدوار بارزة وإنجازات لافتة، فبعد نيله السيامة الكهنوتية في عام 1982، التحق بريفوست بالدعوة الأوغسطينية في بيرو عام 1985، وتولى منصب مستشار الولاية الكنسية الإقليمية في مدينة شولوكاناس خلال الفترة بين عامي 1985 و1986.
قضى عامين، في الفترة من عام 1987 إلى عام 1988، في الولايات المتحدة شغل خلالهما منصب منسق الدعوات الكهنوتية ومدير البعثات في الرهبانية الأوغسطينية لإقليم شيكاغو، قبل أن يعود إلى بيرو.
تولّى خلال العقد التالي، إدارة المعهد الأوغسطيني الإكليريكي في مدينة تروخيو، كما درّس مادة القانون الكنسي في المعهد الإكليريكي الأبرشي، وشغل في ذات الوقت منصب مشرف على الدراسات.
تقلّد بريفوست أيضاً عدداً من المهام الأخرى، منها كاهن رعوي، ومسؤول أبرشية، ومدير تنشئة، وأستاذ إكليريكي، ونائب قضائي.
عاد إلى شيكاغو في عام 1999، وانتُخب رئيساً إقليمياً لمقاطعة "سيدة المشورة الصالحة" التابعة للأبرشية.
وبعد عامين ونصف، انتُخب رئيساً عاماً لرهبانية القديس أغسطينوس، وشغل هذا المنصب لفترتين متتاليتين حتى عام 2013.
"إلمامه بالتفاصيل"
EPA
عاد بريفوست إلى بيرو في عام 2014، إثر تعيينه من جانب البابا فرنسيس الراحل، كمدبّر رسولي لأبرشية تشيكلايو.
تمت ترقيته إلى درجة أسقف لتلك الأبرشية في سنة 2015، وخلال الفترة بين أعوام 2018 و2023، تولّى منصب نائب رئيس وعضو في المجلس الدائم لمؤتمر الأساقفة في بيرو.
شغل بريفوست، في عامي 2020 و2021، منصب المدبّر الرسولي لأبرشية كاياو في بيرو.
وعيّنه البابا فرنسيس في يناير/كانون الثاني 2023، رئيساً لدائرة الأساقفة، مكلفاً إياه بمهمة اختيار الأساقفة، وفي 30 سبتمبر/أيلول من نفس العام، رفّعه البابا إلى درجة الكاردينال.
وخلال الأشهر الأولى في منصب رئيس دائرة الأساقفة، حافظ بريفوست على حضور هادئ في وسائل الإعلام، إلا أنه بدا محط تقدير من خلال "قدرته على الاستماع وإلمامه بالتفاصيل".
ويُعتبر الكاردينال بريفوست عضواً في سبع دوائر في الفاتيكان، فضلاً عن كونه عضواً في لجنة حكومة الفاتيكان، ما يبرز الثقة الكبيرة التي منحها له البابا فرنسيس، بالإضافة إلى تقديره العميق لمهاراته الإدارية، وفق موقع الفاتيكان.
ونظراً لأن 80 في المئة من الكرادلة الذين شاركوا في المجمع الانتخابي عينهم البابا فرنسيس، فإنه لم يكن من المفاجئ انتخاب شخص مثل بريفوست لتولي "الحبر الأعظم".
Reuters
يُعتبر البابا الجديد شخصية مؤيدة لاستمرار إصلاحات البابا فرنسيس في الكنيسة الكاثوليكية، وعلى الرغم من خلفيته الأمريكية وإلمامه بالانقسامات التي تشهدها الكنيسة الكاثوليكية، فإن خلفيته اللاتينية تمثل استمرارية بعد البابا الراحل الذي جاء من الأرجنتين.
وثمة اعتقاد أنه كان يتبنّى وجهات نظر البابا الراحل فرنسيس بشأن قضايا المهاجرين والفقراء والبيئة.
ولم يتردد، بصفته كاردينالاً، في انتقاد آراء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس.
جدير بالذكر أنه أعاد نشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه ترحيل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأحد المقيمين في الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما شارك مقالاً تحليلياً ناقداً لمقابلة تلفزيونية أجراها فانس مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية.
وجاء في المنشور: "جاي دي فانس مخطئ: يسوع (المسيح) لا يطلب منّا تصنيف محبتنا للآخرين"، مكرراً العنوان الوارد في التعليق المنشور على موقع "ناشيونال كاثوليك ريبورتر".
كما لم يكن في مأمن من فضائح الانتهاكات الجنسية التي ألقت بظلالها على الكنيسة خلال خدمته في بيرو، إلا أن أبرشيته نفت بقوة أي تورط في محاولات للتستّر عليها.
كما وصف الفاتيكان البابا الجديد بأنه الثاني من الأمريكتين بعد البابا فرنسيس، والأول من رهبانية القديس أغسطينوس.
وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، قد تحدث قبل المجمع لافتاً إلى أن الكرادلة في اجتماعاتهم شددوا على الحاجة إلى اختيار بابا "ذو روح نبوية قادر على قيادة كنيسة لا تنغلق على نفسها بل تعرف كيف تخرج وتبث النور في عالم يعاني من اليأس".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"
استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
أنباء عن تنفيذ قوات إسرائيلية عملية خاصة في خان يونس، والجيش الإسرائيلي يقول إنه "لا يوجد تغيير في الوضع على الأرض"
EPA تعرضت مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح الإثنين، لقصف إسرائيلي "مُركز وعنيف"، وفق ما وصفه شهود عيان، بالإضافة إلى ما أظهرته مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. وتنتشر في الإعلام الإسرائيلي معلومات عن "عملية خاصة" نفذتها قوة إسرائيلية دخلت وسط خان يونس لتنفيذ مهمة إخراج رهائن إسرائيليين. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر أن "العملية هدفت لإخراج رهائن واختطاف قيادي في كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس. وتتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية اسم "قيادي في إحدى الفصائل الفلسطينية"، يُعتقد أنه كان هدف العملية العسكرية، وأنه تم "تصفيته في خان يونس". ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة دون إصابات في صفوفه". وتأتي الهجمات المتزايدة بعد بدء دخول القوات البرية الإسرائيلية القطاع وبعد أن وافقت الحكومة الأمنية على إدخال المساعدات إلى غزة. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل نفذت أربع عمليات خاصة في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أسفرت عن تحرير ثماني رهائن. وقالت وسائل إعلام فلسطينية في غزة، إن طائرات مقاتلة ومسيرة ومروحية شاركت في العملية. وأفاد شهود عيان أن القوة الإسرائيلية "تنكرت بلباس نسائي" و "تسللت بسيارة مدنية"، وأطلقت قنابل دخانية عند انسحابها وسط إطلاق نار مكثف. وقال الجيش الإسرائيلي عقب التقارير الإعلامية، إن الجيش "ينفذ عملية عربات جدعون في كافة أنحاء قطاع غزة"، دون الإشارة إلى مزاعم "العملية الخاصة"، أو "تحرير أي رهينة من قطاع غزة". وأكد الجيش الإسرائيلي "عدم وجود تغيير في الوضع على الأرض". وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل 17 شخصاً، ستة منهم في مدينة خان يونس، فجر الإثنين، في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة على قطاع غزة.


شفق نيوز
منذ 3 أيام
- شفق نيوز
"شبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق"، هل يُشبه الشرع كاسترو؟
تعرض جولة الصُحف الأحد، قضايا تقارب الولايات المتحدة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وسعي أوروبا لتشكيل محكمة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى جدوى إجراء الأفراد العاديين أبحاثاً عن أمور علمية وطبية. في صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب ستيفن فلاتو مقالاً بعنوان "محادثات ترامب مع سوريا تعكس احتضان الولايات المتحدة لفيدل كاسترو عام 1959". يُقارن فلاتو بين التقارب الأمريكي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بالتقارب مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في نهاية خمسينيات القرن الماضي. يتحدث الكاتب عن قبول الولايات المتحدة لـ"وجه جديد يَعِد بالاستقرار والإصلاح بعد سنوات من الفوضى وإراقة الدماء"، في سوريا، لكنه يستدرك بقوله "التاريخ يُحذّرنا من هذه السذاجة المُتفائلة". ويتطرق الكاتب لخلفية الشرع وانتمائه السابق لجماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتاله في العراق وسوريا. يعود الكاتب إلى استقبال الولايات المتحدة فيدل كاسترو بتفاؤلٍ كبير، ويرى أنه كان "خطأ مكلفاً للغاية". ويدعو الكاتب إلى عدم نسيان "الدروس القاسية" من تحوّل كوبا إلى "خصمٍ في الحرب الباردة"، بينما تُعيد سوريا تشكيل نظامها السياسي. ويستذكر الكاتب اعتبار الولايات المتحدة لكاسترو مُصلحاً يمتلك الكاريزما "سيعيد الكرامة والعدالة للشعب الكوبي". ويشير إلى تحول كاسترو في غضون عام من توليه السلطة، و"تعزيز سلطته وإسكات المعارضة والتحالف مع الاتحاد السوفياتي"، و"الحكم الاستبدادي الذي حل محل الوعود بالحكم الديمقراطي"، وفق الكاتب. يعود الكاتب للحالة السورية والأزمة التي مزّقت البلاد، لتُفرز قيادة جديدة يتزعمها أحمد الشرع الذي يُقدّم نظامه الجديد كقوة تحديثية، مُبتعداً عن "وحشية حكم بشار الأسد"، وفق توصيف الكاتب. ويعتقد فلاتو أن "الحكومات الثورية لا تولد بقيم ديمقراطية، بل غالباً ما تكتسبها أو تتخلى عنها استجابةً للحوافز والضغوط". يتحدث فلاتو عن "استجابة سعودية أمريكية لمغازلة الشرع للشرعية العالمية"، وتقديم رواية عن الإصلاح والاستقرار لجذب الدعم الغربي. ويحذر فلاتو من تقديم الاعتراف أو المساعدة على عجل، خشية "المخاطرة بإضفاء الشرعية على نظام قد يتحول إلى قمعي أو متطرف أو معادٍ للولايات المتحدة بمجرد وصوله إلى السلطة". ويشير فلاتو إلى "المخاطر الجيوسياسية الكبيرة" المحيطة بإسرائيل، مضيفاً "إذا قرر الشرع، كما فعل كاسترو، التحالف مع خصوم الولايات المتحدة، فقد نواجه خصماً راسخاً آخر في ذلك الجوار الصعب". ويطالب فلاتو الولايات المتحدة بتجنب تكرار التاريخ وضرورة ارتكاز سياسة واشنطن على الشك، بدلاً من العاطفة. "يجب أن يكون أي انخراط دبلوماسي مشروطاً، تدريجياً، ومرتبطاً بإجراءات قابلة للتحقق: تقاسم حقيقي للسلطة، وحماية حقوق الأقليات، ونزع سلاح الميليشيات، والابتعاد التام عن الجهات الأجنبية الخبيثة"، بحسب فلاتو. "لا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس الخطأ في سوريا… يجب أن ننظر إلى الماضي لنسترشد بالمستقبل، فشبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق. دعونا لا نرحب بذئب آخر في ثوب الإصلاح"، يختم الكاتب. هل سيُحاكم بوتين؟ EPA في "الغارديان" البريطانية يعلق الكاتب سيمون تيسدال على التأييد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان على أوكرانيا". ويتساءل الكاتب في العنوان: "هل سنرى طغاة مثل بوتين في المحكمة يومًا ما؟ هذا مستبعد - وهذا خطأ الغرب أيضاً". يخلص الكاتب في مقاله إلى عدم وجود أمل يُذكر في إنشاء محكمة جديدة للجرائم ضد أوكرانيا، بسبب "انتهاك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى القانون الدولي باستمرار". ويرى أنّ فكرة المحكمة مغرية وجذابة لكن لا أساس لها من الصحة. "يتهرب بوتين من محادثات السلام ويتهرب من مسؤولية الحرب التي بدأها ويختبئ وراء تقليد عفا عليه الزمن يقضي بتمتع رؤساء الدول بالحصانة القانونية"، وفق تيسدال. ويرى أنّ روسيا ستتجاهل المحكمة الجديدة، تماماً كما تتجاهل أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية. يقول الكاتب إن "هذه الحالة الخارجة عن القانون لا تُطاق. فلماذا يُتغاضى عنها؟". ويشير إلى عوامل تُساعد بوتين على "التهرب من العدالة"، أحدها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول قوية كالولايات المتحدة، يرفضون أيضاً الاختصاص القضائي الدولي، خوفاً من أن يُقيدهم أو يُوقعهم في شركه. "نتنياهو هو أيضاً مُتهم آخر من المحكمة الدولية، لم يندم على اتهاماته، وهو مثل بوتين، لا يزال طليقاً"، وفق الكاتب. ولا يستبعد أن تصبح محكمة أوكرانيا ستاراً للفشل الجماعي في وقف حربٍ غير شرعية. ويؤكد تيسدال على أن القانون الدولي - بما يتضمنه من قواعد ومعاهدات واتفاقيات ومعايير أقرتها الأمم المتحدة - هو حجر الأساس للنظام العالمي لما بعد عام 1945، كما يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد الاضطرابات في العالم. لكنه يقول أيضاً: "يبدو أنّ مبادئه ومؤسساته في كل مكان، تُطعن وتُنتهك وتُقوّض من قِبل السياسيين والحكومات الذين من واجبهم دعمه". وبالرغم من نجاح محاكم في محاكمة جرائم الحرب، مثل محاكمات نورمبرغ لقادة النازيين، وفي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكنها "عملية معقدة ومكلفة وبطيئة في العادة". ويتحدث عن معاناة المحاكم من "تصدع الدعم بين الدول المؤثرة التي تقودها شخصيات استبدادية ومعادية للديمقراطية". ويشير الكاتب إلى دعوة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة، وحديثه عن تدهور القانون الإنساني الدولي في غزة. ويرى أن مجلس الأمن الدولي الوصي على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تُنظّم "قوانين الحرب"، يعاني من انقسام مزمن حول هذه القضية وغيرها من القضايا العالمية الرئيسية. ويعتقد أن عدم فعاليته يُفاقم أزمة إنفاذ القانون الدولي. "تُعدّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضيةً رائدة، لكن قد يستغرق حلها سنوات، إن حُسمت أصلاً"، بحسب الكاتب. ويستشهد الكاتب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم بعض الحكومات بأنها "تُقوّض بنشاط" السعي لتحقيق العدالة الدولية. ويتحدث تيسدال عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحكمة الجنايات وفرض عقوبات على مسؤوليها. "يتزايد تحدي القانون الدولي شراسةً مع تزايد المطالبات باحترامه. نادرًا ما يلتزم الطغاة والأنظمة الاستبدادية بالقواعد. ومع ذلك، فإن الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، والتي يُفترض أن تكون قدوة غالباً ما تفعل العكس"، يقول الكاتب. ويضرب الكاتب مثالاً في جدال المملكة المتحدة في المحكمة بأن تزويد إسرائيل بمكونات للطائرات المقاتلة المستخدمة في غزة أمرٌ مقبول، لأنه كما تزعم، لا دليل على حدوث إبادة جماعية هناك. "تتجاهل هذه المغالطة… التزام بريطانيا القانوني الواضح، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بمنع الإبادة الجماعية، وليس الانتظار حتى وقوعها بالفعل"، بحسب الكاتب. Reuters وفي صحيفة "تورونتو ستار" الكندية، يُناقش الكاتب جون سيملي جدوى دعوة الأفراد لإجراء بحوث في قضايا علمية. ففي مقال "عندما يعني (ابحث بنفسك) البحث في غوغل، فما الفائدة؟ إليك المعنى الحقيقي"، ينطلق سيملي في نقاشه من دعوة وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور لإجراء البحث. هذه العبارة كررها أحد أشد المتشائمين بشأن اللقاحات، وزير الصحة في عهد دونالد ترامب، روبرت كينيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً وسط انتشار للحصبة، والشكوك المستمرة بشأن اللقاحات، وفق سيملي. يقول كينيدي (وهو ليس طبيباً) لأحد الحضور: "نحن نعيش في ديمقراطية، وجزء من مسؤولية الوالدين هو إجراء البحث بأنفسهم". يتحدث سيملي عن مدى صعوبة وصول شخص عادي، لا يملك وصولاً مؤسسياً إلى المجلات الطبية، إلى الدراسات العلمية الجادة، ناهيك عن فهمها، مضيفاً: "لا أحد يتوقع منطقياً أن يتعمق الشخص العادي في هذا المجال". ويرى الكاتب أن عبارة "ابحث بنفسك" تعني ببساطة، "ابحث عنه في غوغل". "إذا بحثتَ عنه في غوغل، ستجد جميع أنواع النظريات العلمية الزائفة والمُخالفة للواقع"، يقول الكاتب. ويرى أن بعض العقول لديها انجذاب لتلك النظريات الزائفة لمجرد استبعادها من الخطاب العلمي السائد. ويعتقد الكاتب أن لدى كينيدي "جهل متعمد" بكيفية تفاعل معظم الناس مع العلوم. ويقول إن زعزعة الثقة العامة بالمؤسسات السياسية والمدنية، قد يكون الهدف النهائي لكينيدي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين وُظفوا بدافع الولاء في الدائرة المقربة من ترامب. ويشير إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عهد روبرت كينيدي تفشٍ كبير لمرض الحصبة. يضيف الكاتب: "يبدو أنه يُبلي بلاءً حسناً. ليس في تحسين صحة أي شخص، بل في زرع انعدام الثقة الواسع النطاق بالمسؤولين والمؤسسات والديمقراطية نفسها".