وزير النفط الكويتي: قرارات "أوبك+" تتخذ بناء على معطيات السوق
وزير النفط الكويتي: قرارات "أوبك+" تتخذ بناء على معطيات السوق.
وزير النفط الكويتي: جهود "أوبك+" تستهدف أمن الطاقة وتوازن السوق.
خبر عاجل وسنوفيكم بالتفاصيل
العربية_Business
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط يستقر وسط مخاطر الإمدادات وزيادة المخزونات
انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الأربعاء، بعد مكاسب قوية وارتفاعها بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لتطورات تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة نهائية مُشددة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُتاجر في نفطها. فيما تحول التركيز إلى احتمال زيادة المخزونات الأمريكية، بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة المرتقب. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الأكثر نشاطًا، بمقدار 17 سنتًا، أو 0.24 %، لتصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل. وانخفض عقد خام برنت لشهر سبتمبر، الذي ينتهي يوم الأربعاء، بمقدار 11 سنتًا، أو 0.15 %، ليصل إلى 72.40 دولارًا. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.14 %، ليصل إلى 69.12 دولارًا. واستقر كلا العقدين يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لهما منذ 20 يونيو. وصرّح ترمب بأنه سيبدأ فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على شركائها التجاريين، إذا لم تُحرز تقدمًا في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يومًا، بعد مهلة سابقة مدتها 50 يومًا. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة "بي في إم أسوشيتس"، في مذكرة إن الصين والهند هما المستفيدان الرئيسيان من النفط الخام الروسي، وإن الهند أكثر عرضة للخطر. وأضاف إيفانز: "سيتعين البحث عن خامات بديلة، وبينما ستكون السعودية وحلفاؤها في أوبك على أتم الاستعداد والقدرّة على تعويض هذا النقص، فإن الوقت اللازم لتجاوز هذه العقبة سيعزز قوة الأسعار على المدى القريب". وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: "من المتوقع استمرار علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل، والتي تم فرضها في الأيام الأخيرة، ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية". وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، حيث كانت الولايات المتحدة تُجري محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسومًا جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء. وأشار محللو بنك جي بي مورغان بأنه من غير المرجح أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، فيما أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية للخطر. تجنبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حربًا تجارية باتفاق على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مما خفف المخاوف بشأن تأثير التوتر التجاري على النمو الاقتصادي ودعم أسعار النفط. وأضافت هاري: "يراقب سوق النفط الاتفاقيات والمحادثات التجارية الأمريكية، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذه التأثيرات هامشية على المعنويات". ورغم اعتراضات الرئيس دونالد ترمب، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بشكل طفيف لعامي 2025 و2026، لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة، مثل انتعاش معدلات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وعجز مالي أكبر. ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كبار مشتري النفط الروسي، للضغط على موسكو لإنهاء نزاعها مع أوكرانيا. كما دعمت مؤشرات التقدم في العلاقات التجارية الأمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أسواق النفط. لكن زخم النفط تراجع بفعل بيانات قطاع النفط التي أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزونات الأمريكية. كما أثر الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وكذلك ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الصادرة مساء الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو. خالف هذا الارتفاع التوقعات بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل، كما عكس اتجاه الانخفاض الطفيف في الأسبوع السابق. وعادةً ما تُنبئ بيانات معهد البترول الأمريكي بقراءة مماثلة لبيانات المخزونات الرسمية، المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وتُثير مؤشرات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بعض التساؤلات حول الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المقرر صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. مع ذلك، فإن قوة الدولار، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ضغطت على أسعار النفط. ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، وهي مؤشر رئيسي لسوق العمل، يوم الجمعة. كما يحل الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية باهظة يوم الجمعة، ويأتي ذلك في الوقت الذي وقّعت فيه واشنطن عددًا محدودًا من الاتفاقيات التجارية. في آسيا، ينصب التركيز أيضًا على بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من الصين، أكبر مستورد للنفط، والمقرر صدورها يوم الخميس. ومن المتوقع أن تُقدم هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أنهى حربًا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام. من المقرر أيضًا أن يُقرر بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقيها دون تغيير وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة والقيادة السياسية لليابان. في تطورات أسواق الطاقة، وقّعت شركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية صفقةً بقيمة 4.3 مليار دولار لتزويد شركة تسلا، ببطاريات أنظمة تخزين الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية إلى تقليل اعتمادها على الواردات الصينية بسبب الرسوم الجمركية. وسيتم توريد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من مصنع الشركة الكورية في الولايات المتحدة بولاية ميشيغان. وصرحت الشركة الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي بأنها ستحاول تعويض تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية من خلال زيادة مبيعات بطاريات التخزين، وذلك بفضل الارتفاع العالمي في الطلب على الطاقة التي تُحركها مراكز البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي. وقال فايبهاف تانيجا، المدير المالي لشركة تيسلا، في أبريل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية كان لها تأثير كبير على أعمالها في مجال الطاقة، نظرًا لأنها تستورد بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد من الصين. وأضاف: "سنعمل أيضًا على تأمين سلسلة توريد إضافية من موردين غير صينيين، لكن الأمر سيستغرق وقتًا". كما أعلنت تيسلا هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لشراء رقائق من شركة سامسونج للإلكترونيات، وافتتحت مصنعًا جديدًا لأجهزة التابلت في تكساس، في الوقت الذي توسع فيه الشركات الكورية الجنوبية وجودها في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي. وصرحت سيول يوم الأربعاء أن ثلاثة مسؤولين كوريين جنوبيين على مستوى مجلس الوزراء التقوا بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن في مسعى لإبرام صفقة تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من كوريا الجنوبية. وقالت الشركة إنها تدرس تحويل بعض خطوط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات أنظمة تخزين الطاقة استجابةً لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وأضافت الشركة أن العقد سيستمر من أغسطس 2027 إلى يوليو 2030، ويتضمن خيارًا لتمديد فترة الصفقة لمدة تصل إلى سبع سنوات وزيادة أحجام التوريد وفقًا للمناقشات مع عملائها. ويُمثل قطاع تخزين وتوليد الطاقة في تيسلا ما يزيد قليلاً عن 10% من إيراداتها، ولكنه يُمثل نقطة مضيئة للشركة في ظل معاناتها من تباطؤ مبيعات السيارات والتخفيضات المُرتقبة في دعم الحكومة الأمريكية للسيارات الكهربائية. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي: "يشهد قطاع الطاقة نموًا جيدًا على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية وتحديات سلسلة التوريد المُختلفة". وأضاف: "أعتقد أن الكثيرين لا يُدركون حجم الطلب الهائل على البطاريات". في الصين، أفادت مصادر تجارية بأن شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات الصينية اشترت أولى شحناتها من النفط الخام الكندي المُصدّر عبر خط أنابيب ترانس ماونتن للتسليم في سبتمبر وأكتوبر، في إطار سعيها لتنويع مصادر إمداداتها. وأفاد مصدران بأن يولونغ اشترت شحنة من مزيج أكسس ويسترن للتسليم في سبتمبر بخصم يبلغ حوالي 1.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت لشهر نوفمبر من شركة ماكواري، وشحنة أخرى للتسليم في أكتوبر من شركة توتسا بخصم مماثل عن سعر خام برنت لشهر ديسمبر. وتبلغ كل شحنة حوالي 550 ألف برميل. كانت هذه أول عمليات شراء ليولونغ للنفط الكندي منذ أن بدأت المصفاة الجديدة تكرير 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في سبتمبر الماضي. ويعتبر مزيج أكسس ويسترن نوع من البيتومين المخفف الثقيل وعالي الحموضة، تنتجه شركة الموارد الطبيعية الكندية وشركة ام إي جي للطاقة. وزادت كازاخستان صادراتها النفطية عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 785 ألف طن (34 ألف برميل يوميًا)، وفقًا لإحصاءات الدولة. ويتم نقل النفط إلى باكو بواسطة ناقلات عبر بحر قزوين من ميناء أكتاو، والذي سيحتاج إلى تطوير لزيادة مستويات التصدير. كما أن صادرات النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان محدودة بمتطلبات الجودة اللازمة لربط النفط الخام الكازاخستاني بخط الأنابيب. وشكلت صادرات النفط الكازاخستاني التي تمر عبر الموانئ الروسية 5.9 ٪ فقط من إجمالي حجم الصادرات البالغ 32.6 مليون طن في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وظلت هذه النسبة ثابتة منذ عام 2024، وفقًا لإحصاءات الدولة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
واشنطن تصعد ضد إيران.. عقوبات واسعة تطال شبكة نجل مستشار خامنئي
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية يونيو الماضي. وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية، هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترمب الأولى. وذكرت وزارة الخزانة، أن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية، وسلعاً أخرى عبر العالم. واتهمت الوزارة شمخاني بـ"استغلال علاقاته الشخصية والفساد" في طهران، لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني. بشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن، و52 سفينة، و12 فرداً، و53 كياناً للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونج كونج. أسواق النفط.. لا اضطراب متوقع وتوقع مسؤول أميركي، ألا تتسبب هذه الخطوة الجديدة اضطراباً في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصاً لاستهداف جهات محددة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو الجاري، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية. ورغم أن المسؤولين الأميركيين أقروا بأن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً تجارة النفط الروسية، إلا أنهم أشاروا إلى أن "التركيز الأساسي هو على ممارسة ضغط على إيران"، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو". وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن إجراءات، الأربعاء، ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران، مضيفاً: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالمرشد الإيراني وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير". واستهدفت الولايات المتحدة علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020. "أسطول الظل" الروسي وقال نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إن "العقوبات تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية، ضمن حملة لفرض المزيد من الخناق على طهران في ظل القلق المتزايد من برنامجها النووي، وأنشطتها الصاروخية، ودعمها للجماعات الإرهابية". وأشار إلى أن هذه العقوبات تأتي في أعقاب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتي وُصفت بأنها "ضربة مدمرة" للبرنامج النووي. ورغم إعلان ترمب، أن برنامج إيران "تم تدميره"، تشير تقارير استخبارية حديثة إلى أن بعض المنشآت تعرضت لأضرار مختلفة، وسط توقعات بأن تتمكن طهران من استئناف عملية التخصيب خلال الأشهر المقبلة في حال أرادت ذلك. وذكر فولكندر، أن بلاده "لن تسمح لطهران بالحصول على الأموال التي تحتاجها لتطوير برامج أسلحتها الخطيرة، وتنفيذ أجندتها المزعزعة للاستقرار، وستواصل الحد من قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات، وغسل المليارات من تجارتها". وعندما سُئل مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية عن سبب عدم التركيز على الصلة بالحرب في أوكرانيا في البيان الصحافي بشأن العقوبات على إيران، قال إن هناك تقارير علنية سابقة تحدثت عن صلة شمخاني بـ"أسطول الظل" الروسي. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه لتقديم إفادة للصحافيين، أن "القطاع الصناعي والرأي العام مطلعان على حجم المخاطر المرتبطة بالتعامل مع هذه الشبكة في روسيا، أما الصلة الإيرانية، فهي ما لا تتم متابعته بشكل كافٍ بعد".
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الأقواستقييم ائتماني مرتفع للمملكة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى متانة الوضع المالي السيادي للمملكة داخليًا وخارجيًا، مدعومًا بـالاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية (Sovereign Net Foreign Assets - SNFA). توقعت وكالة «فيتش» أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، يعادل نحو 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط لدى الدول المماثلة المصنفة عند درجة «A» . كما ورجّحت الوكالة استمرار هذا الأداء المالي القوي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ الاحتياطيات نحو 11.3 شهرًا في عام 2027، ما يعكس متانة المركز المالي الخارجي للمملكة وتفوقه على أقرانها. استندت «فيتش» في تقييمها الائتماني السيادي المرتفع للمملكة إلى متانة مركز المالية العامة، ولا سيما انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات («A» و»AA» )، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 57.3 %) و35.1 % بنهاية عام 2027. كما وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 4.3 % في عام 2025، ويرتفع إلى 4.7 % في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6 % في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وأضافت الوكالة أن النمو غير النفطي سيبقى قويًا خلال هذه الفترة، بمتوسط 4.5 % مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وزيادة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. كما وسيُسهم ارتفاع إنتاج النفط في دعم الصناعات المرتبطة به، ولا سيما قطاعات التكرير والمعالجة النهائية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل للمملكة. وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض عائدات النفط الذي يعكس انخفاض أسعار النفط، وانخفاضاً كبيراً في توزيعات أرباح أرامكو السعودية. ولكن رغم ذلك، ستدعم الإيرادات غير النفطية انتعاش الاقتصاد غير النفطي وتحسّن تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 % في عام 2027 نتيجةً لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط، ونمو الإنفاق دون نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشاد تقرير وكالة «فيتش» الائتماني لعام 2024 بالتقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مستندًا إلى إعادة تحديد وتقدير أساس الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للتقرير، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 14 % صعودًا، نتيجة رئيسة إلى زيادة بنسبة 28 % في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، الذي أصبح يشكل الآن نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار المملكة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتمويل الحكومي، وتمويل الشركات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. كما توقعت الوكالة أن تشهد المملكة إصلاحات إضافية في عام 2025، أبرزها فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من وتيرة التنويع الاقتصادي. وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3 % في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 % وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. ختامًا، تعكس التقديرات الإيجابية لوكالة «فيتش» متانة الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واستمرار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والنمو المتوازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. كما ستواصل المملكة تعزيز مكانتها الائتمانية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاستقرار المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك تحفيز نمو الاستثمارات المحلية.
