
الأخبار العالمية : مع تفاقم الأزمة.. كير ستارمر يُعيّن 300 ضابط إضافى لوقف عبور المهاجرين
نافذة على العالم - قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر، ستعزز جهود مكافحة عصابات التهريب مع تجاوز عدد العابرين 25 ألف.
وأعلنت قيادة أمن الحدود، أن التمويل الجديد سيُعزز جهود المملكة المتحدة في مكافحة عصابات التهريب، وسيتم نشر 300 ضابط إضافي من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) لاستهداف مهربي البشر عبر القناة، في محاولة جديدة لمنع عبور المهاجرين من الوصول إلى مستوى قياسي هذا العام.
وأعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن استثمار بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في أمن الحدود، سيُمكّن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من تعيين 300 ضابط إضافي لمكافحة جرائم الهجرة المنظمة.
ويُمثّل هذا الاستثمار ثلاثة أضعاف الزيادة في عدد ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البالغ 100 ضابط عندما أنشأت الحكومة قيادة أمن الحدود في عهد رئيس الشرطة السابق مارتن هيويت.
وستُستخدم الأموال أيضًا لتغطية تكاليف تقنيات ومعدات جديدة متطورة للكشف عن عصابات الجريمة التي تقف وراء القوارب الصغيرة وتعطيلها، بما في ذلك كاميرات سرية عالية التقنية، وأجهزة تنصت، وأدوات استخباراتية وتحليل بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومنذ توليه المنصب، عزز هيويت استخدام أساليب التخفي والمراقبة السرية وعمليات الاعتراض لتعقب مهربي البشر وإيقافهم.
وتزعم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها لاحقت زعماء عصابات التهريب الرئيسيين، واستولت على أكثر من 600 قارب صغير ومحركات، وعطلت 351 عصابة إجرامية أخرى من خلال عملها.
وسيُستخدم جزء من الأموال الإضافية أيضًا لدعم البرنامج التجريبي الجديد لاتفاقية إعادة "دخول واحد وخروج واحد" بين المملكة المتحدة وفرنسا، والتي ستشهد لأول مرة إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا.
وفي المقابل، ستستقبل المملكة المتحدة عددًا مماثلًا من طالبي اللجوء من فرنسا.
ويأمل الوزراء أن يُسهم الاستثمار الإضافي، والاتفاق الجديد مع فرنسا وتعهد فرنسا باعتراض قوارب أجرة المهربين في البحر لأول مرة، في عكس الارتفاع المتزايد في عمليات العبور التي بلغت مستويات قياسية هذا العام.
وعبر نحو 25,436 مهاجرًا الحدود منذ بداية العام، بزيادة تقارب 50% عن عامي 2024 و2022، حيث وصل عدد قياسي بلغ 45,755 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. ما لم تُجدِ الإجراءات الجديدة نفعًا في ردع المهاجرين أو إيقافهم، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد العابرين 60,000 مهاجر إذا استمر هذا المسار التصاعدي، وفقا للصحيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موجز نيوز
منذ ساعة واحدة
- موجز نيوز
تقرير: اختفاء معدات متطورة من داخل نادي تشيلسي.. والشرطة تتدخل
أفادت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الانجليزي، أبلغ عن اختفاء لمعدات تصوير متطورة بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني من مجمعه التدريبي، مما دفع الشرطة إلى التدخل. ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، تم اكتشاف فقدان المعدات أثناء غياب العديد من الموظفين في إجازة الصيف. وأوضحت أن آثار فقدان هذه المعدات التكنولوجية، التي تستخدم أساسًا لتحليل الأداء والتحضير التكتيكي، قلقًا داخل النادي، حيث يعمل المسؤولون على تحديد ما إذا كانت هذه الحادثة سرقة أم مجرد ضياع أثناء الاستعدادات للموسم الجديد. وأشارت إلى أنه لا يزال هناك احتمال أن تكون المعدات قد تم تخزينها بشكل غير صحيح وستظهر مرة أخرى بمجرد عودة الفريق بالكامل، ومع ذلك، فإن طبيعة وقيمة العناصر المعنية جعلت الموقف غير واضح بما يكفي لإجراء تحقيق شامل.


مصراوي
منذ 4 ساعات
- مصراوي
كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سري لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقدًا، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه إسترليني). وتحدثت بي بي سي مع 3 موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلًا عن 20 % من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوجرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولارًا، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ,مع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالبًا ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحيانًا امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرية ظرفًا مغلقًا يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من أحد تلك الضربات التي استهدفت سوقًا مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظًا على هويته، يعمل معلمًا في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقودًا ممزقة. غالبًا ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحيانًا أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولًا رفيعًا في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيدًا آليات تمويل الحركة، قال لـبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقدًا، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين استشهدا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. "طرود غذائية لعائلات عناصرها" واعتمدت حماس تاريخيًا على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 % من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضًا لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولارًا. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طرودًا غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضبًا شعبيًا، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة. وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: "عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طرودًا غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر؟".


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
الخميس 7 أغسطس 2025 08:40 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، EPA Article Information Author, رشدي أبو العوف Role, مراسل شؤون غزة في اسطنبول قبل 43 دقيقة بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد. ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سري لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه إسترليني). وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلًا عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من أحد تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لـبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. "طرود غذائية لعائلات عناصرها" واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران. كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس. ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان. واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس. ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة.