السيسي يشارك في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي.. والتعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

بعد انخفاض 160 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

حافظ سعر الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، انخفاضه بجميع الأعيرة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل أقل مستوياته بالصاغة، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5280 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21 لنحو 4620 جنيهًا. اقرأ أيضًا: عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزي ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18 يسجل 3960 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل نحو 36960 جنيهًا. سعر أوقية الذهب عالميًا - سعر أوقية الذهب اليوم 3329 دولارًا. عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديد سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أ سعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا. أسعار سبائك الذهب اليوم - سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5280 جنيهًا بدون مصنعية. - سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13200 جنيه. - سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26400 جنيه. - سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 52800جنيه. - سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 105600 جنيه. - سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 164208جنيهات. - سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 264000 جنيه. - سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 528000 جنيه.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

وزير الزراعة: المساحة المنزرعة فعليًا نحو 9.5 مليون فدان

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يمتلك رؤية واضحة خلال السنوات العشر الماضية للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك سياسة واضحة وخطة متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين وزارة الزراعة، ووزارة التموين، وجهاز مستقبل مصر. وأوضح الوزير، في لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة، بل تأتي استكمالًا لما بدأ في السابق، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن الأمن الغذائي مسألة حياة، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع مستقبل مصر. وأضاف: «بلغت المساحة المنزرعة فعليًا نحو 9.5 مليون فدان، تعادل فعليًا ما بين 15 إلى 16 مليون فدان من حيث الإنتاجية بفضل التوسع الرأسي واستخدام أحدث التقنيات الزراعية». وأشار الوزير إلى أن هناك توسعات جارية حاليًا ضمن مشروع مستقبل مصر تصل إلى 2.2 مليون فدان، حيث بدأ الاستزراع في بعض هذه الأراضي، بالإضافة إلى مشروع «سنابل سونو» بمساحة 500 ألف فدان، ومشروعات التجمعات السيناوية التي تجاوزت 18 تجمعًا تخدم أكثر من 2500 أسرة، إلى جانب أكثر من 500 ألف فدان يجري استصلاحها في شبه جزيرة سيناء. كما أشار إلى مشروعات أخرى في شمال توشكى تشمل استصلاح 300 ألف فدان، مؤكدًا أنه تفقد تلك المواقع، حيث تشارك عدة شركات في عمليات الاستصلاح، وتدير كل شركة ما بين 50 إلى 70 ألف فدان. وشدد وزير الزراعة على وجود منظومة عمل متكاملة بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر، ومراكز البحوث الزراعية، ووزارة الزراعة، لضمان استدامة واستغلال هذه المساحات بالشكل الأمثل.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

لماذا فشلت الحكومة في تطبيق قانون التصالح؟ نواب يتحدثون لـ 'تحيا مصر'

يعاني قانون التصالح في مخالفات البناء من تعطل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يسير في مسار غير جيد، رغم الإعلانات الي أعلنت عنها وزراة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية، حيث إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وفي هذا الإطار قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب. محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع. برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة، فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن. وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة. وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحكومة تتبع نفس الإجراءات السابقة وأن الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات. وأفاد بأن المادة الثانية في القانون تنص على تشكيل لجنة لتحديد الكتل المبنية، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، مؤكداً أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة إذا نجح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.