مخاوف المصنعين الألمان في الصين تتزايد: ضريبة على السيارات الفاخرة
ولم يعد هذا القرار يشمل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي فحسب، بل أيضاً السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، عن 900 ألف يوان، وفقاً لما أعلنته الوزارة. وينطبق القرار على السيارات الجديدة، وليس على السيارات المستعملة، ويؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تُنتج سيارات فاخرة في أكبر سوق سيارات عالمياً، مثل "مرسيدس بنز" و"بورشه" و"أودي" و"بي إم دبليو".
وتتوقع "
بي إم دبليو
" ألا يكون للتعديل الضريبي تأثير كبير. وقالت متحدثة باسم الشركة إنّ من يشترون مثل هذه السيارات لن يثنيهم السعر المرتفع عن ذلك. وأوضحت "
أودي
" أنّ السياسة الضريبية الجديدة للسيارات الفاخرة لا تؤثر إلا على عدد محدود من طرازات "أودي" المَبِيعة في الصين، مضيفة أنها تواصل مراقبة تطورات السوق، وستُعدّل استراتيجيتها عند الضرورة لضمان القدرة التنافسية. وقال متحدث باسم "
بورشه
" لصناعة السيارات الرياضية إنّ الشركة تُراجع حالياً تفاصيل القواعد الجديدة وتأثيرها المحتمل على أعمالها، موضحاً أنّ "بورشه" تعمل مع شركائها التجاريين لإيجاد حلول لحماية مصالح العملاء المتضررين بشكل مباشر. ورفضت "
مرسيدس بنز
" التعليق.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تحرّك عاجل من البنك المركزي الصيني لوقف نزيف سوق السندات
وصرّح خبير السيارات الألماني، فرديناند دودنهوفر، بأنّ اللائحة الجديدة لن تمر من دون عواقب على مصنعي السيارات الألمان، لأنها تؤثر تحديداً على المركبات التي لا يزال الألمان يتفوقون فيها في الصين اليوم، وهي سيارات محركات الاحتراق الداخلي كبيرة الحجم، موضحاً أنّ جميع شركات السيارات الألمانية المعنية ستتأثر، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
واعتبر الاتحاد الصيني لسيارات الأفراد القواعد الجديدة "معقولة". وكتب رئيس الاتحاد، كوي دونغشو، في منشور على الإنترنت بعد إعلان القواعد بوقت قصير، أنّ عدد السيارات الفاخرة في سوق السيارات الصينية يُمثل واحداً من الألف، مضيفاً أنّ واردات السيارات انخفضت بحدّة في السنوات الأخيرة.
(أسوشييتد برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار
سجل القطاع الصناعي في الصين تراجعاً جديداً في مؤشراته المالية، فقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 4.3% خلال يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس الأحد. ويأتي الانخفاض بعد تراجع أكثر حدة بلغ 9.1% في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تسجيل انكماش تراكمي في الأرباح بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، بحسب وكالة رويترز. وتشمل البيانات الصينية الرسمية الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار). ويمثل هذا التراجع ثاني انخفاض شهري على التوالي في أرباح المصانع، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية بسبب حرب الأسعار الشرسة داخل قطاعات مثل السيارات والألواح الشمسية، إلى جانب استمرار الطلب المحلي الضعيف وعدم اليقين في الأسواق الخارجية، لا سيما عقب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الصينية. وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الصيني يو وينينغ، في تصريحات رسمية عقب صدور البيانات، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن "الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتغيرة"، مشدداً على ضرورة تعزيز تشكيل سوق وطنية موحدة، وتوسيع الدورة المحلية، وتحقيق تنمية صناعية عالية الجودة. وأضاف يو وينينغ، أن الحكومة الصينية ستواصل دعم القطاعات المتضررة، مع التركيز على ضبط فوضى التخفيضات السعرية المعروفة محلياً بـ"الانطواء التنافسي". وأوضحت البيانات الرسمية أن شركات الدولة سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، بينما حققت الشركات الخاصة نمواً طفيفاً في الأرباح بلغ 1.7%، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها. وتشير هذه الفجوة إلى قدرة الشركات الخاصة والأجنبية على التعامل نسبياً مع التحديات الهيكلية مقارنة بالشركات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ". اقتصاد دولي التحديثات الحية تراجع حاد لطلبات مصانع الصين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية ورغم التراجع العام، شهدت بعض الصناعات تحسناً ملحوظاً في الأرباح بدعم مباشر من برامج حكومية لتحديث المعدات وتحفيز الاستهلاك. وبحسب "شينخوا"، فقد ارتفعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 96.8% في يونيو الماضي، مدفوعة بعروض ترويجية وزيادة عوائد الاستثمار. كما شهدت أرباح قطاع بطاريات الليثيوم نمواً كبيراً بلغ 72.8%، بينما سجلت صناعة الأجهزة الطبية ارتفاعاً بنسبة 12.1%، وحققت قطاعات مرتبطة بالتحول الصناعي، مثل تصنيع الطائرات والطاقة الحيوية، نمواً بأكثر من 19% و24% على التوالي. ويرجع هذا التحسن، بحسب الوكالة الصينية، إلى توسيع الحكومة برامج الاستبدال مقابل الشراء لتشمل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية، ما عزز الطلب في بعض سلاسل التوريد وأعاد التوازن لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة. ورغم الإجراءات التحفيزية، يحذر محللون اقتصاديون من أن الصين قد تواجه دورة ركود صناعي أطول من تلك التي عرفتها قبل عقد، نتيجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن بعض الشركات الحكومية الكبرى، مثل مجموعة غوانغتشو للسيارات وشركة جاك، تستعد لتسجيل أكبر خسائر فصلية لها في الربع الثاني من العام، في وقت تتراجع فيه صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً سنوياً قدره 5.3% في النصف الأول من 2025، مع نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% مدعوماً من قطاعات الصناعات عالية التقنية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا النمو لا يخفي الهشاشة البنيوية للاقتصاد، إذ إنه لا يزال يعتمد على استثمارات البنية التحتية والائتمان، بينما يظل الطلب الاستهلاكي محاصراً بتراجع الثقة وارتفاع معدلات الادخار.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
النفط الجديد.. سباق عالمي على مراكز البيانات العالمية
تشهد الساحة الاقتصادية العالمية حرباً صامتة بين القوى الكبرى والشركات العملاقة للاستحواذ على مراكز البيانات، أو ما يعرف في الأوساط الاستثمارية باسم "النفط الجديد". فمع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ، والحوسبة السحابية، وخدمات الإنترنت الفائقة، تحولت مراكز البيانات من بنية تحتية تقنية إلى أصل استراتيجي تتحرك نحوه صناديق الاستثمار السيادية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات الأمنية، في سباق متسارع. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "ماركت ريسيرتش فيوتشر"، من المتوقع أن يقفز حجم سوق خدمات مراكز البيانات العالمية من 55.6 مليار دولار عام 2023 إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.61%، ما يضع هذه المراكز في قلب خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي، خاصة مع سيطرة شركات أميركا الشمالية على السوق العالمية بحصة 38.83% في عام 2024. مَن يقود المعركة؟ تتوزع أطراف هذه الحرب الصامتة على ثلاث جبهات رئيسية: الأولى تقودها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، مثل أمازون، ومايكروسوفت، وغوغل، وذلك عبر توسعات مباشرة أو تحالفات مع مشغلي مراكز بيانات إقليميين. أما الجبهة الثانية، فتمثلها شركات الاستثمار الخاصة، وعلى رأسها شركة كيه كيه آر (KKR)، وهي واحدة من أضخم شركات الاستثمار العالمي، وتدير أصولاً تتجاوز 500 مليار دولار، وصعدت مؤخراً بوصفها لاعباً محورياً في هذا السوق عبر سلسلة استحواذات استراتيجية كبرى. والجبهة الثالثة تتمثل في الصناديق السيادية التابعة لدول مثل الإمارات، والصين، وسنغافورة، والتي دخلت مجال البنية الرقمية أداة لتعزيز نفوذها الاقتصادي. ويشير محللون، بحسب "بلومبيرغ" إلى أن هذه المعركة تجري "بصمت"، بعيداً عن أضواء الأسواق التقليدية، عبر صفقات مغلقة، وعمليات تمويل عابرة للحدود، وشراء حصص في مشغلين حيويين. وكشفت "بلومبيرغ"، أمس الأحد، عن مفاوضات تجريها شركة الاستثمار الأميركية KKR للاستحواذ الكامل على شركة (STT GDC) السنغافورية، التي تعد من أكبر مشغلي مراكز البيانات في آسيا، وتدير أكثر من 100 مركز في 20 سوقاً، منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن هذه الصفقة التي قد تتجاوز قيمتها خمسة مليارات، تعد من أضخم استحواذات KKR في قطاع البنية الرقمية هذا العام، وتبرز التحول في أولويات الشركات الاستثمارية نحو أصول البيانات لا النفط أو العقار. في المقابل، لا تخلو هذه المعارك من توتر تنظيمي؛ إذ أعلنت المفوضية الأوروبية، في 24 يوليو/تموز الجاري، فتح تحقيق ضد KKR بسبب صفقة استحواذها على شبكة الألياف الضوئية، التابعة لشركة شركة تيليكوم إيطاليا، في صفقة بلغت 22 مليار يورو، وهي الأكبر في قطاع الاتصالات الأوروبي خلال 2024. وتحقق بروكسل فيما إذا قدمت KKR معلومات مضللة حول التأثير التنافسي للصفقة، خصوصاً ما يتعلق بخدمات النطاق العريض بالجملة في إيطاليا، بحسب "فاينانشال تايمز". اقتصاد دولي التحديثات الحية معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات دول الخليج تدخل على الخط في السنوات الأخيرة دخلت دول الخليج بقوة على خط سباق مراكز البيانات العالمية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في أولويات السياسات الاقتصادية، من الاعتماد على النفط إلى توطين الاقتصاد الرقمي، وبناء بنية تحتية سيادية لمعالجة وتخزين البيانات. ففي العامين الأخيرين، أعلنت الإمارات والسعودية وقطر عن مشاريع بمليارات الدولارات لتشييد مراكز بيانات فائقة السعة، بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا حول العالم. وتشير بيانات منصة "داتا سنتر دايناميكس" المتخصصة في تحليل تطورات سوق مراكز البيانات عالمياً، إلى أن دول الخليج بصدد ترسيخ نفسها ممراً رقمياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من وفرة الطاقة والأنظمة الجاذبة للاستثمار. وتعد الإمارات، بحسب المنصة، من بين أكثر عشر دول نمواً في سعة مراكز البيانات عالمياً، وقد أنشأت منشآت ضخمة بالشراكة مع شركات مثل أوراكل، وأمازون ويب سيرفيسز، ومايكروسوفت. وتخطط السعودية لتحويل "نيوم" إلى عقدة إقليمية للبيانات (مركزي إقليمي) ضمن استراتيجية رؤية 2030. وتعد قطر لاعباً متنامياً، اعتماداً على شركات مثل أوريدو وميزة، حيث خططت شركة "أوريدو" لاستثمار نحو 550 مليون دولار في توسيع شبكتها لمراكز البيانات، بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع إنفيديا الأميركية، كما أعلنت تشغيل مراكز بقدرة 40 ميغاوات، وتحقيق نمو بنسبة كبيرة في السعة التخزينية لمراكزها الحالية. وتظهر تقارير أن سوق الكلوكيشن في قطر سوف ينمو من 115 مليون دولار في 2023 إلى 316 مليون بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 18.35%. كما يشهد سوق مراكز البيانات في البحرين وعُمان والكويت نشاطاً متزايداً، مدعوماً بتحسين القوانين وتدشين مناطق خدمات البيانات الخاصة. ووفق المركز الإحصائي الخليجي، فإن السوق الخليجي الإجمالي قد نما من 3.48 مليارات دولار في 2024 إلى توقعات ببلوغه 9.49 مليارات بحلول 2030. اقتصاد عربي التحديثات الحية "قمة الويب قطر"... إطلاق خدمة جديدة لتعزيز الذكاء الاصطناعي لماذا مراكز البيانات؟ ويعود السبب في هذا التحول نحو مراكز البيانات إلى أنها باتت "عصب الاقتصاد الرقمي"، حيث تخزن فيها بيانات الملايين من المستخدمين، وتشغل منها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتدار فيها المعاملات المالية والمؤسساتية حول العالم. وتزامن ذلك مع الطفرة غير المسبوقة في استخدام الأدوات الرقمية بعد جائحة كوفيد، وصعود تطبيقات مثل "شات جي بي تي"، وخدمات بث الفيديو، ومنصات الألعاب الرقمية. ووفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في يناير/كانون الثاني 2025، تحتاج البنية التحتية الرقمية إلى استثمارات إضافية تتجاوز 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030 لسد الفجوة العالمية، الأمر الذي يجعل مراكز البيانات هدفاً لكل من يطمح إلى النفوذ في العقد المقبل. وهذا يعني أن الحرب الصامتة على مراكز البيانات لم تعد تقنية، بل أصبحت سياسية وسيادية بامتياز. فكما كانت خطوط أنابيب النفط في القرن العشرين سبباً في معادلات الجغرافيا والسيادة، فإن خريطة مراكز البيانات في القرن الحادي والعشرين تعيد تشكيل مراكز النفوذ العالمي. ومن يملك أكبر قدرة على التخزين والمعالجة والربط هو من يمتلك الهيمنة المعلوماتية، وبالتالي الاقتصادية والسياسية. لذلك يتحرك أطراف هذه الحرب بكل أدوات القوة الناعمة والخشنة، لتأمين حصصهم من نفط العصر الرقمي.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
من الملعب إلى المكتب.. صراع "الأفضل" يحتدم بين فينيسيوس ومبابي
لا يزال مسلسل تمديد عقد النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، مع ريال مدريد الإسباني مستمراً، وهذه المرة عبر فصل جديد يتمحور حول خلاف مالي، بعدما رفض المهاجم المتألق تفاصيل العرض المقدم، مطالباً بالمساواة في الراتب مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 عاماً). وهكذا انتقل الصراع من أرضية الملعب إلى المكتب، في مواجهة محتدمة بين اللاعب وإدارة النادي الملكي، يزيدها تعقيداً تمسّك كل طرف بموقفه . ورافق انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد عام 2024 جدل واسع، إذ سرعان ما أثيرت أحاديث إعلامية عن توتر محتمل مع فينيسيوس، الذي يشغل الجهة اليسرى في خط الهجوم، وهو المركز نفسه الذي يفضّله مبابي. وزادت اللقطات التلفزيونية من حجم التكهنات، بعدما رصدت لحظات من غياب الانسجام وتداخل الأدوار بين اللاعبين داخل أرضية الملعب. ولم تلبث منصات الإحصاء أن عززت تلك الرواية، بتقارير كشفت عن خلل فني واضح في التناغم بينهما، سرعان ما تطور لاحقاً إلى خلاف مادي يعكس تصاعد التوتر داخل غرف الملابس . وكشف موقع كادينا سير الإسباني، أن المفاوضات بين فينيسيوس جونيور وإدارة ريال مدريد قد توقفت، في ظل تمسك النجم البرازيلي بالحصول على راتب يعادل ما يتقاضاه كيليان مبابي، باعتباره يملك القيمة الفنية نفسها داخل الفريق. غير أن الرئيس فلورنتينو بيريز (78 عاماً) رفض هذا الطلب بشكل قاطع، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة، أبرزها إمكانية بيع عقد فينيسيوس إلى أحد الأندية السعودية، التي تُبدي إصراراً كبيراً على التعاقد معه، رغم أن اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الملكي حتى صيف 2027 . وفي وقت سابق، كانت المؤشرات توحي بأن ريال مدريد وفينيسيوس جونيور على وشك التوصل إلى اتفاق جديد، يقضي بمنح النجم البرازيلي امتيازاً أنه ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الفريق. وهي صفقة كانت ستكافئ مسيرة لاعب انتقل إلى مدريد في يوم عيد ميلاده الثامن عشر، قادماً من فلامنغو مقابل 45 مليون يورو، قبل أن يتحول إلى أحد أعمدة الفريق. فمنذ التحاقه بالنادي الملكي، خاض فينيسيوس 322 مباراة وسجل 106 أهداف، ليؤكد مكانته أحدَ أبرز الأسماء في المشروع الرياضي للنادي . كرة عالمية التحديثات الحية حصول مبابي على الرقم 10 يُثير انقساماً في ريال مدريد وبين تنافس غير معلن على الأدوار داخل الملعب، ومطالب مالية تفوق السقف المعتاد داخل غرفة الملابس، يجد ريال مدريد نفسه أمام معادلة صعبة: الحفاظ على وحدة المجموعة من دون المساس بهيبة المشروع الرياضي، أو المجازفة بالتخلي عن أحد أبرز نجومه في عز عطائه. وفي وقت يُعوّل فيه النادي على الاستقرار الفني بعد التتويج الأوروبي الأخير، قد تكون طريقة تعامله مع هذا الملف مؤشراً حاسماً لمستقبل العلاقة بين النجوم الجدد، والمبادئ، التي يصرّ فلورنتينو بيريز على ترسيخها في "بيت الملكي".
