أرباح المصانع في الصين تتآكل وسط حرب أسعار
القطاع الصناعي
في الصين تراجعاً جديداً في مؤشراته المالية، فقد انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 4.3% خلال يونيو/حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أمس الأحد. ويأتي الانخفاض بعد تراجع أكثر حدة بلغ 9.1% في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى تسجيل انكماش تراكمي في الأرباح بنسبة 1.8% خلال النصف الأول من العام، بحسب وكالة رويترز.
وتشمل البيانات الصينية الرسمية
الشركات
التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار). ويمثل هذا التراجع ثاني انخفاض شهري على التوالي في أرباح المصانع، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية بسبب حرب الأسعار الشرسة داخل قطاعات مثل السيارات والألواح الشمسية، إلى جانب استمرار
الطلب المحلي الضعيف
وعدم اليقين في الأسواق الخارجية، لا سيما عقب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة على السلع الصينية. وقال كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الصيني يو وينينغ، في تصريحات رسمية عقب صدور البيانات، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن "الصين تواجه بيئة خارجية معقدة ومتغيرة"، مشدداً على ضرورة تعزيز تشكيل سوق وطنية موحدة، وتوسيع الدورة المحلية، وتحقيق تنمية صناعية عالية الجودة.
وأضاف يو وينينغ، أن الحكومة الصينية ستواصل دعم القطاعات المتضررة، مع التركيز على ضبط فوضى التخفيضات السعرية المعروفة محلياً بـ"الانطواء التنافسي". وأوضحت البيانات الرسمية أن شركات الدولة سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام، بينما حققت الشركات الخاصة نمواً طفيفاً في الأرباح بلغ 1.7%، وارتفعت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 2.5% خلال الفترة نفسها. وتشير هذه الفجوة إلى قدرة الشركات الخاصة والأجنبية على التعامل نسبياً مع التحديات الهيكلية مقارنة بالشركات الحكومية، بحسب "بلومبيرغ".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تراجع حاد لطلبات مصانع الصين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية
ورغم التراجع العام، شهدت بعض الصناعات تحسناً ملحوظاً في الأرباح بدعم مباشر من برامج حكومية لتحديث المعدات وتحفيز الاستهلاك. وبحسب "شينخوا"، فقد ارتفعت أرباح صناعة السيارات بنسبة 96.8% في يونيو الماضي، مدفوعة بعروض ترويجية وزيادة عوائد الاستثمار. كما شهدت أرباح قطاع بطاريات الليثيوم نمواً كبيراً بلغ 72.8%، بينما سجلت صناعة الأجهزة الطبية ارتفاعاً بنسبة 12.1%، وحققت قطاعات مرتبطة بالتحول الصناعي، مثل تصنيع الطائرات والطاقة الحيوية، نمواً بأكثر من 19% و24% على التوالي. ويرجع هذا التحسن، بحسب الوكالة الصينية، إلى توسيع الحكومة برامج الاستبدال مقابل الشراء لتشمل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية، ما عزز الطلب في بعض سلاسل التوريد وأعاد التوازن لبعض الصناعات ذات القيمة المضافة.
ورغم الإجراءات التحفيزية، يحذر محللون اقتصاديون من أن الصين قد تواجه دورة ركود صناعي أطول من تلك التي عرفتها قبل عقد، نتيجة ضعف الاستهلاك وتباطؤ الصادرات وزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. ووفق "بلومبيرغ"، فإن بعض الشركات الحكومية الكبرى، مثل مجموعة غوانغتشو للسيارات وشركة جاك، تستعد لتسجيل أكبر خسائر فصلية لها في الربع الثاني من العام، في وقت تتراجع فيه صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً سنوياً قدره 5.3% في النصف الأول من 2025، مع نمو في الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% مدعوماً من قطاعات الصناعات عالية التقنية، لكن المحللين يؤكدون أن هذا النمو لا يخفي الهشاشة البنيوية للاقتصاد، إذ إنه لا يزال يعتمد على استثمارات البنية التحتية والائتمان، بينما يظل الطلب الاستهلاكي محاصراً بتراجع الثقة وارتفاع معدلات الادخار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تحقيق أوروبي في استحواذ "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
في واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية التي تربط بين الخليج وأوروبا، تواجه عملية استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على شركة "كوفيسترو" الألمانية مفترقاً حاسماً بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن الدعم الأجنبي المحتمل الذي تلقته "أدنوك" من دولة الإمارات، وانتهاك قواعد المنافسة. ففي وقت تمرّ فيه الصناعة الكيميائية الألمانية بأزمة غير مسبوقة، يُنظر إلى العرض الإماراتي إما بوصفه فرصةً ذهبية لإنقاذ قطاع متعثر، أو مصدرَ تهديد لتوازن السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي. وبين طموحات التوسع الخليجي وهواجس بروكسل التنظيمية، تتحول الصفقة إلى نموذج معقد يرسم ملامح جديدة للعلاقات الاستثمارية العالمية. وأوضحت المفوضية، وهي الجهة المنفّذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الدعم الأجنبي المحتمل يشمل ضماناً غير محدود من دولة الإمارات، بالإضافة إلى التزام "أدنوك" بزيادة رأسمالها في "كوفيسترو"، وقالت في بيان: "ربما تكون 'أدنوك' قد عرضت سعراً مرتفعاً على نحوٍ غير عادي، وبنوداً مواتية أخرى، ما قد يكون ثنّى مستثمرين آخرين عن تقديم عروض". وسينظر التحقيق الأوروبي أيضاً في الآثار السلبية المحتملة على السوق الداخلية نتيجة لأنشطة الشركة المندمجة بعد إتمام الصفقة. وحدّدت المفوضية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول موعداً نهائياً لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة. ولم ترد الشركتان على الفور على طلبات التعليق. وتركّز لائحة الدعم الأجنبي في الاتحاد الأوروبي على المساعدات الأجنبية غير العادلة للشركات، في مسعى للحد من المنافسة المجحفة التي قد تمارسها الشركات غير الأوروبية المدعومة من حكومات بلدانها. وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو"، على خلفية مخاوف تتعلّق بالمنافسة. وأفاد بيان صادر عن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن لدى المفوضية مخاوف أولية من إمكانية تشويه الإعانات الخارجية المقدّمة من الإمارات العربية المتحدة للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا وكانت "كوفيسترو"، المصنّعة للبلاستيك، قد وافقت على عرض "أدنوك" الذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت عملية الاستحواذ في وقت تعصف فيه أزمة بقطاع الكيميائيات الألماني، الذي يُساهم بنحو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وذكرت بروكسل أنها تجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت الإعانات الإماراتية قد مكّنت "أدنوك" من التفوق على منافسيها في عرض الاستحواذ على الشركة، وما إذا كانت ستساعدها في ضخ استثمارات في "كوفيسترو" تُحدث خللاً في السوق. وأشارت المفوضية إلى أنها ستختتم تحقيقها وتتّخذ قرارها بشأن الخطوات التالية المحتملة بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول. وتعهّدت "أدنوك" بضخ نحو 1.2 مليار يورو في مجموعة الكيماويات عبر إصدار أسهم جديدة، بموجب بنود الاتفاق. وجاء عرض "أدنوك" في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع التحديات التي يواجهها قطاع الكيميائيات الألماني، المعتمد بشدة على الطاقة. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على المنتجين ويدفعهم إلى خفض الإنتاج في ألمانيا. وكشفت الشركة، التي تصنّع مواد كيميائية تُستخدم في كل شيء من عزل المباني إلى المركبات الكهربائية، عن خطة تقشّف قبيل إعلان الاستحواذ العام الماضي. وقالت "كوفيسترو"، ومقرها في ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة "باير" العملاقة عام 2015، إنها ستخفض التكاليف بهدف توفير 400 مليون يورو سنوياً. مع دخول صفقة "أدنوك" – "كوفيسترو" مرحلة التحقيق المعمق، تتحوّل العملية من مجرد استحواذ تجاري إلى ساحة اختبار معقّدة لمعادلة المصالح بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، لا سيّما دول الخليج. ففي وقت تعاني فيه ألمانيا من أزمة بنيوية داخل قطاع الكيميائيات، وتعاني الشركات من تراجع تنافسيتها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي، يأتي عرض "أدنوك" السخي ليُنظر إليه من زاويتين: الأولى فرصةَ إنقاذ لقطاع حيوي مهدّد، والثانية مصدرَ قلق بشأن اختراق محتمل لقواعد المنافسة العادلة داخل السوق الأوروبية، نتيجة الدعم السيادي غير المحدود. هذا التحقيق، الذي يُجرى تحت مظلة لائحة الدعم الأجنبي التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، يُعدّ من أولى السوابق التي قد تُرسي مبادئ جديدة في كيفية تعامل بروكسل مع الكيانات المدعومة من حكومات خارج الاتحاد. فالقلق لا يقتصر على قيمة الصفقة أو قدرتها على التأثير على خيارات المستثمرين الأوروبيين فحسب، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الاستحواذ، حين تبدأ "أدنوك" بضخ استثمارات ضخمة قد تُحدث خللاً في توازن السوق الداخلية، أو تمنحها أفضلية استراتيجية في سوق صناعيّة حساسة. كذلك، فإنّ البعد الجيوسياسي حاضر بقوة في خلفية هذا الملف. فالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول الخليج وأوروبا، خاصة في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة والتصنيع، تقابلها مخاوف أوروبية متزايدة من تبعية استثمارية قد تقيد قرارات السوق مستقبلاً. ومن هنا، فإن قرار المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل لن يكون محصوراً بملف "أدنوك" وحده، بل سيكون بمثابة إعلان توجّه أوروبي أوسع تجاه طبيعة العلاقات الاستثمارية مع دول الشرق الأوسط والخليج. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينتظر حسم ترامب وفي المحصّلة، فإن الصفقة تقف على مفترق طرق حساس، إذ تلتقي المصالح الاقتصادية مع القوانين المنظمة والمخاوف السيادية. وبينما تأمل "أدنوك" بإتمام أكبر عملية استحواذ في تاريخها، يبقى القرار النهائي بيد بروكسل، التي تدرك أن أي تساهل أو تشدد في هذا الملف ستكون له تداعيات أوسع على بيئة الاستثمار في أوروبا وعلى علاقاتها مع شركائها الدوليين خلال السنوات المقبلة. في ضوء ما تقدم، يبدو أن صفقة استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" تتجاوز إطارها التجاري البحت لتصبح ساحة صراع متعدّدة الأبعاد، تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الاقتصادية الأوروبية، واللوائح التنظيمية المستحدثة، والمصالح الجيوسياسية المتشابكة. فالاتحاد الأوروبي، الساعي لحماية أسواقه الداخلية من اختلالات الدعم الأجنبي، يجد نفسه أمام معضلة مركبة: هل يُرحّب بالاستثمارات الخليجية وسيلةً لدعم قطاع متعثر واستقطاب رأس المال، أم يُشدد القيود التنظيمية لحماية توازن السوق ومنع تغلغل نفوذ استثماري مدعوم سيادياً؟ من جهة، يعكس العرض السخي من "أدنوك" مدى الطموح الإماراتي في توسيع النفوذ الصناعي عالمياً، لا سيّما في القطاعات المتقدمة والحيوية. ومن جهة أخرى، يُجبر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الأسئلة الصعبة التي تطرحها لائحة الدعم الأجنبي، والمتمثلة في كيفية رسم حدود عادلة بين الانفتاح الاستثماري والسيادة الاقتصادية. وفي خلفية المشهد، يلوح البعد الجيوسياسي، إذ يأتي هذا التحرك في وقت تُعيد فيه أوروبا صياغة استراتيجياتها في مجالات الطاقة و الصناعة والعلاقات الدولية، وسط تصاعد النفوذ الاستثماري لدول الخليج في القارة العجوز. وعليه؛ فإن القرار المرتقب في ديسمبر/كانون الأول لن يقتصر على مصير هذه الصفقة وحدها، بل سيُشكّل سابقة تنظيمية وسياسية لها ما بعدها، وقد يُعيد رسم قواعد اللعبة الاستثمارية بين أوروبا والعالم الخارجي، لا سيّما في ظل تزايد الاعتماد الأوروبي على شركاء من خارج التكتل في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية. وحتى ذلك الحين، تبقى العيون مشدودة إلى بروكسل، إذ لا يُنظر إلى التحقيق بوصفه إجراء روتيني، بل بصفته اختباراً حقيقياً لتوازن أوروبا بين حماية مصالحها الاقتصادية طويلة الأمد، والحفاظ على جاذبيتها وجهةً استثماريةً مفتوحة. (الدولار = 0.8569 يورو) (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" لتراجع تصنيفها
كشفت تقارير اقتصادية أميركية أن الأميركيين بدأوا يميلون إلى استثمار مليارات الدولارات في ديون الشركات بدلاً من ديون الحكومة المركزية، بسبب تراجع التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من "AAA" إلى "Aa1"، وفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. وأفاد موقع "بلومبيرغ"، في 26 يوليو/تموز الجاري، بوجود توجه متزايد لدى المستثمرين نحو تخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في ديون الشركات الأميركية والأوروبية، بدلاً من سندات الخزانة الأميركية ، نتيجة للضعف النسبي المتفاقم في وضع ديون الحكومة في واشنطن. وأوضح التقرير أن العجز المالي المتزايد يدفع مليارات الدولارات إلى الائتمان"، مشيراً إلى أن مديري الأموال سحبوا في يونيو/حزيران الماضي نحو 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة الأميركية (الديون الحكومية)، في حين أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في أوروبا والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة "EPFR Global". وفي يوليو/تموز الجاري، ضخّ المستثمرون 13 مليار دولار إضافية في سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء مسجّل للعملاء منذ عام 2015، بحسب مذكرة صادرة عن الخبراء الاستراتيجيين في "باركليز"، نقلها موقع "إنفست". وحذّر تقرير "بلومبيرغ" من أن استمرار هذا التوجه المالي قد يدفع مديري الأموال إلى إعادة النظر في ما كان يُعتبر تقليدياً في السوق لعقود، وهو أن لا شيء أكثر أماناً من شراء ديون الحكومة الأميركية. ويرجع ذلك إلى تزايد عجز الموازنة الأميركية، الناتج عن تخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، ما يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، ويجعل ديون الشركات خياراً يبدو أكثر أماناً. فإذا استمر اتساع فجوة العجز المالي الأميركي نتيجة للتخفيضات الضريبية وتزايد تكاليف الفائدة، فقد تضطر الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، ما يجعل سندات الخزانة أكثر خطورة مقارنة بديون الشركات. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا التحول من شراء ديون الحكومة إلى الاستثمار في ديون الشركات يجري بوتيرة بطيئة، لأن سندات الخزانة الأميركية لا تزال تحقق أداءً أكثر استقراراً من سندات الشركات. فعلى الرغم من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية في إبريل/نيسان الماضي، ما أدى إلى انخفاض أسعار كلا النوعين من السندات، فإن الطلب الأجنبي على سندات الخزانة ظل قوياً، وارتفعت الحيازات في مايو/أيار الماضي. أسواق التحديثات الحية شركات عالمية تضخ المليارات في العملات الرقمية.. هل بدأت الفقاعة؟ ويؤكد دومينيك برونينغر، مدير أحد الصناديق متعددة الأصول لدى "شرودرز إنفستمنت مانجمنت"، أن مخاطر سندات الشركات لا تزال قائمة، إذ إن ارتفاع الطلب على هذه السندات أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها. لذلك، ينبغي لمديري الأموال توخي الحذر، لأن فروق العائدات بينها وبين سندات الخزانة ليست كافية لجعلها جذابة في الوقت الراهن. ويُعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء تغير قناعات المستثمرين تجاه الاستثمار في ديون الشركات بدلاً من ديون الحكومة الأميركية هو التصنيف الائتماني لوكالة "موديز". فقد خفّضت الوكالة في مايو/أيار الماضي تصنيف الحكومة الأميركية من "AAA" إلى "Aa1"، بسبب تزايد العجز وارتفاع الفوائد. وتتوقع "موديز" أن تستهلك مدفوعات الفوائد نحو 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024، و9% في عام 2021. كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن العقد المقبل قد يشهد إضافة نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي في الديون، نتيجة لقانون ترامب الشامل لخفض الضرائب، وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تباين داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
تباينت ردود الفعل الرسمية الأوروبية على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد مع الولايات المتحدة مساء الأحد الماضي، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الاثنين إلى أن ثمة إجماعاً بين المفاوضين الأوروبيين الذين تحدثت إليهم على أنها كانت "الأقل سوءاً" وأن دافعها الرئيسي تمثل في رغبة العواصم الأوروبية في تجنب الآلام التي قد تنجم عن تحدي القوة التجارية الأميركية مفضلة في الوقت نفسه مصالحها الوطنية الضيقة بدلاً من مواجهة شروط ترامب تكتلاً موحداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بنود الاتفاق الذي نص على إخضاع جميع الصادرات الأوروبية الرئيسية إلى السوق الأميركية لرسوم جمركية تبلغ 15% باستثناء صادرات الحديد والألومونيوم التي ستخضع لرسوم تبلغ 50%، كما سيتعين على الاتحاد الذي يضم 27 دولة ضخ استثمارات في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار وشراء منتجات طاقة وأسلحة بقيمة 750 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية ما أنجزه الأوروبيون من الاتفاق مع ترامب: كأس مُرّة ولا حرب تجارية وقد وصفت فون ديرلاين الاتفاق بأنه "أفضل الممكن"، وهو التوصيف نفسه الذي استخدمته معظم العواصم الأوروبية مضمرة نوعاً من الامتعاض. لكن فرنسا، ثاني أكبر الاقتصادات في الاتحاد، اعتبرت الاتفاق نوعاً من "الاستسلام". وكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو في تعليق على منصة إكس: "إنه ليوم أسود، حين يقرر تحالف من الشعوب الحرة، تشكل بهدف الدفاع عن قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، الجنوح إلى الاستسلام". ولم يصدر تعليق رسمي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق. وفي ألمانيا، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي تُعتبر بلاده صاحبة الاقتصاد الأكبر في الاتحاد، عن قبوله بالاتفاق قائلاً إنه أدى "لتفادي حرب تجارية كان من شأنها أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الألماني القائم على الصناعات التصديرية". لكن وزيرة الاقتصاد في حكومته كاتيرينا رايشه قالت إن الاتفاق يمثل تحدياً، مضيفة: "الاتفاق، بتحديده للتعرفة الأساسية عند 15%، يمثل بلا شك تحدياً لنا، لكن ما هو إيجابي فيه هو أنه يوفر حالة من اليقين". وأشارت رايشه إلى أن ألمانيا شاركت بفعالية في المفاوضات ودافعت عن القطاعات الأساسية مثل: صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، وهندسة وتصنيع الآلات والمعدات، وكذلك الزراعة وقطاع الطيران. وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يؤيد الاتفاق "من دون أي حماس" له. وأعرب سانشيز في مؤتمر صحافي عن تقديره التوجهَ البناء الذي قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية للتوصل إلى الاتفاق. أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فاعتبر الاتفاق نتيجة حتمية لمفاوضات بين "مفاوض من الوزن الثقيل مثل ترامب، ومفاوضة من وزن الريشة مثل فون ديرلاين". أما رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، فاعتبر في تعليق على منصة "إكس" أن الاتفاق "يبعث على الراحة وليس على الاحتفال". كما وصفته حكومة السويد بأنه الخيار "الأقل سوءاً". وأقر المفوض التجاري للاتحاد ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق "كان أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل ظروف صعبة"، مشيراً إلى أن خطر تحمل رسوم بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية كما هدد ترامب سابقاً كان سيصبح "أكثر سوءاً".
