لما جمال العبسة : تحولات الأسواق بعد العدوان الصهيوني على إيران

أخبارنا :
لا يكاد يستفيق الاقتصاد العالمي من ضربة موجهة له حتى تأتيه الثانية على الفور، كانت الصفعة القوية الاولى التي تلقاها والمتمثلة في دفع حلف الناتو روسيا للقيام بعمليتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا في شباط من العام 2022 وتداعياتها على الاسواق العالمية والاقتصاد العالمي برمته، مرورا بالعدوان الصهيوامريكي الوحشي على قطاع غزة، وليس انتهاءا بقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وصولا الى العدوان الصهيوني على ايران الذي بدأ الجمعة الماضية.
وفي خضم الفعل ورد الفعل، والتصعيد العسكري بين الطرفين، بدأت الأسواق المالية والنفطية بالتحرك وفقا لوتيرة الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، وبدأت حالة ترقب المستثمرين، وارتداداتها على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل تصريحات الكيان الصهيوني التي امتدت من القضاء على المفاعل النووي الايراني الى رغبته في تغيير النظام هناك، وما قابلها من ضربات صاروخية قوية على فلسطين المحتلة، اضافة الى التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز ان توسعت الحرب وزادت وتيرتها، ليتقاسم الطرفات الدعم الدولي والمساندة في الحرب ان تعمقت اكثر، لذلك من الواضح ان تأثيرات هذا العدوان الصهيوني تجاوز تقلبات الاسواق، ليصبح جزءا من إعادة ترتيب التحالفات الدولية التي قد تغير خارطة التجارة والطاقة العالمية.
بالطبع شهدنا يوم الجمعة وكان اخر ايام الاسبوع تداولا ارتفاعا حادا في اسعار النفط ، فيما عاد للانخفاض عند بداية تعاملات الاسبوع امس، في ظل استقرار الامدادات النفطية حتى اللحظة، حالة عدم الاستقرار هذه انعكاسا لحالة عدم اليقين حول مدى تأثير العدوان الصهيوني على إمدادات الطاقة، خاصة إذا ما قررت إيران استهداف الممرات البحرية أو تعطيل إنتاج النفط الإقليمي.
وكما هو متوقع فان الاضطرابات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، وبالطبع كان الذهب الخيار الامثل، والذي سجل ارتفاعات قياسية، اما اسواق الاسهم العالمية وحتى في المنطقة انتهجت نهج اسواق النفط يوم الجمعة واستمرت في بداية تعاملات الاسبوع، وتراجعت بنسب مؤثرة للغاية.
واذا ما توجهت توقعاتنا نحو سلاسل التوريد، فإنه مع تصاعد المخاطر في المنطقة، فلابد لكلف التأمين على النقل البحري ان ترتفع، اي اضافة ضغط جديد على سلاسل التوريد الدولية، خصوصا النفط والغاز، ما يعني انعكاس هذا الوضع سلبا على التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
لكن الخطر الاكبر على الاقتصاد العالمي سيحدث عندما تتحول هذه الحرب الى مواجهة بين تحالفات دولية، خاصة وان العدوان الصهيوني على ايران اصبح اختبارا لإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية، بعد ان ابدت روسيا والصين دعمهما لطهران في مواجهة الضغوط الغربية، في مقابل تبرع امريكي بمشاركة دولة الكيان الصهيوني في هذا الحرب عدا عن الدعم المقدم لجيشها النازي، فيما تسعى دول الخليج والاردن وتركيا لاحتواء الأزمة دون تصعيد مباشر، لنقف امام مشهد يعزز احتمالات نشوء تحالفات جديدة قد تغير ديناميكيات التجارة العالمية والطاقة.
مع استمرار هذه الحرب العدوانية وتعاظمها، تظل الأسواق العالمية رهينة لتطوراتها، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في أسعار النفط، وضغوط على التجارة الدولية، وإعادة هيكلة التحالفات الاقتصادية، يبقى السؤال.. هل ستتمكن القوى الكبرى من احتواء الأزمة، أم أن العالم أمام تغييرات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية والجيوسياسية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 41 دقائق

• سرايا الإخبارية

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو سكان طهران لإخلاء مناطقهم

سرايا - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلاء مناطقهم فورًا، تماشيًا مع ما وصفه بـ "تعليمات الجيش الإسرائيلي". وقال كاتس في تصريح نقله الإعلام العبري: "نضرب إيران بكل قوة وعلى جميع الجبهات، ووفقًا لأهداف الحرب المحددة"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة بوتيرة متصاعدة. من جهته، أعلن جيش الاحتلال العمل على "تعميق وتوسيع الإنجازات التي حققناها حتى الآن" في الهجوم المتواصل ضد أهداف داخل إيران.

الدستور

منذ 42 دقائق

• الدستور

الملك أمام البرلمان الأوروبي: الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد بتصعيد خطير بالشرق الأوسط

عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن المجتمع الدولي شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الاضطرابات السياسية والتكنولوجية والاقتصادية. وقال جلالته، في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، أن أبرز هذه الاضطرابات تتمثل في جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية، وصولا إلى حرب في أوكرانيا، وحرب قاسية على غزة، وأخيرا الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي تهدد بتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

جفرا نيوز

منذ 43 دقائق

• جفرا نيوز

تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم بمجالس الإدارة

جفرا نيوز - صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025. ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة. كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي. ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة. كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم. ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم. فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله. ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.