مؤشرات الأسهم الأميركية تسجل أقوى أداء شهري في مايو منذ 1990
سيطرت التقلبات على مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الجلسة الأخيرة من تعاملات مايو، لترتد من أدنى مستوياتها بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إنه يتوقع التحدث إلى نظيره شي جين بينغ بعد اتهام الصين بخرق اتفاقية التجارة.
محا مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) خسائره السابقة التي بلغت 1.2%، مسجلًا أفضل أداء له في مايو منذ 1990، محققاً مكاسب شهرية تفوق 6%. وكان أداء السندات ضعيفاً، على الرغم من أن سندات الخزانة الأميركية كانت تتجه لتكبد أول انخفاض شهري لها هذا العام. ولم يشهد الدولار أي تغير يُذكر، مسجلًا انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، وهو أطول انخفاض له منذ 2020.
قال كلارك بيلين من "بيلويذر ويلث" (Bellwether Wealth): "نتوقع أن تظل الأسواق مدفوعةً بالأنباء الواردة وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية". وأضاف: "مع ازدياد وضوح الوضع التجاري، نتوقع أن تقود محركات الأسواق التقليدية، مثل الأرباح والأساسيات، معنويات السوق".
أداء أبرز المؤشرات:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
لماذا التوجس؟
في اقتصادنا العربي حالة التوجس والحذر تغلب على الإقدام، فحينما تبدأ دولة عربية بيع بعض مرافقها أو تحويلها إلى شركات عامة مساهمة تخرج أصوات غير متخصصة في الاقتصاد لتحذر من بيع الأصول، وكأن الأصول ستخرج من البلد إلى بلد آخر، مع أن تحويل الأصول إلى شركات مساهمة تُدار بطريقة ربحية أفضل من إدارة الدولة؛ لعدة أسباب، منها أن ميزانيات الشركات المساهمة تُعلن بشكل ربعي، وهذا يسهل تقييمها ومعرفة إذا ما كانت رابحة أم خاسرة، في حين إذا كانت تُدار من قِبل الدولة فلا أحد يعرف إذا ما كان هذا الأصل خاسراً أم رابحاً، بمعنى آخر تزيد الشفافية. من ناحية أخرى، تحسّن الشركة المساهمة طاقمها البشري عبر التدريب واستقطاب الكفاءات، ومن لم يواكب عمل الشركة يُتخلّص منه، وهذا يزيد حرفية العاملين، عكس المنشآت التي تديرها الحكومات والتي غالباً ما تكون موطناً للبطالة المقنعة، والتوظيف بالمحسوبية بدلاً من الكفاءة. وفي السعودية وفي أثناء طرح شركة «أرامكو» تعالت أصوات محلية وخارجية تقول إن السعودية تبيع نفطها وأصولها، مع أن كبريات الشركات النفطية العالمية هي شركات مساهمة منذ اكتشاف النفط، بمعنى أنها ممارسة عالمية، والدولة إما أن تكتفي بالضريبة وإما أن تملك أسهماً في الشركة، مثلها مثل أي مستثمر آخر، وطرحت أسهم شركة «أرامكو السعودية»، وسارت الأمور كما هو مخطط له وعلى ما يُرام. وحينما توافرت أخبار الأسبوع الماضي مفادها أن شركة «أرامكو» عازمة على بيع بعض الأصول لتوفير سيولة، في ظل سعيها للتوسع دولياً، خرجت أصوات قليلة تتوجس من ذلك. وهي للأسف أصوات لا تعرف الاقتصاد، ولكنه الحذر والخوف من كل خطوة جديدة، وهو خوف غير مبرر. ثم إن «أرامكو» لم تعد شركة نفط وغاز فقط بل هي تتحول لتصبح شركة طاقة؛ لأن النفط قد يصبح مثل الفحم بعد بضعة عقود، وذلك إما بسبب نضوبه وإما بسبب اكتشاف البديل وتطويره. وشركة «أرامكو» يمكنها توفير السيولة بعدة طرق، منها بيع جزء من أصولها مثل شركة «صدارة»، أو حصتها في «بترورابغ»، أو تحويل جزء من وحداتها المستقلة إلى شركات مساهمة أو بيعها إلى مستثمر؛ محلي أو خارجي. وكل ما أرجوه أن تصل نسبة المتاح للتداول من أسهم أرامكو في السوق إلى 49 في المائة؛ ليمكن تداول أسهم الشركة في بورصة عالمية. ودمتم.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
سياقاتلمن فاته قطار الابتكار السريع
في الشهر الماضي، روجت العناوين الرئيسة في أميركا لمرونة سوق العمل بعد الوباء، بينما معدل البطالة يرتفع بهدوء إلى 4,2 في المئة مرتفعا 0,3 نقطة مئوية مقارنة بأبريل 2024 - مما ترك 7٫2 مليون أميركي عاطلين عن العمل، وهو شبيه بالقضاء على وظائف عام كامل في وادي السيليكون. لا يبدو ارتفاع 0٫3 نقطة مزلزلا. إنما إذا قورن بالتقارير المبكرة التي تفيد أن الشركات بدأت بالفعل في نشر أدوات الذكاء الاصطناعي ليس لتعزيز الإنتاجية فقط لكن لاستبدال الموظفين، فإننا نواجه حقيقة تقشعر لها الأبدان، فقد بدأت موجة جديدة شبيهة بموجات الميكنة في القرن الماضي إنما هذه المرة ليس المستهدف عمال المصانع بل موظفو المكاتب ذوي الياقات ناصعة البياض. وفقا لمعهد بروكينغز، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يعطل ما لا يقل عن نصف المهام التي يؤديها 30 في المئة من العمال الأميركيين - وما لا يقل عن 10 في المئة من مهام 85 في المئة من العمال اليوم. ليست هذه التوقعات بإسقاطات بعيدة، بل هي أشبه باكتشاف السوس الذي يأكل في قواعدك بيتك وأنت مشغول في نقل أمتعتك. إذا كان ثلث القوى العاملة عاطلين في مؤسستك، فغالبا ستبدأ في الاستغناء عنهم. سيقول بعض عشاق التقنية، إن الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف أكثر مما يدمرها، فالأدوار الجديدة مثل تنقيح البيانات أو هندسة التعليمات ستمتص العمال النازحين. هذا تصور مشبع بالتفكير الرغبوي، ففي كل دورة أتمتة كانت المحصلة الإجمالية خسائر وظيفية. ولدت ثورة الحاسوب الشخصي الملايين من وظائف دعم المستخدمين التي لم تستمر طويلا، لكنها لم تكن كافية لتعويض التسريح الجماعي لعاملي الطباعة وكتبة الملفات ومشغلي لوحات المفاتيح. لا شك أن التقنية وتحولاتها أمر متوقع، إنما ما نتحدث عنه هنا هو الكفاءة. وراء كل عاطل عن العمل يوجد خريج أنفق عمره على تخصص تضاءل فرصه في سوق العمل، حتى أصبحت الشهادة عبئا يحملها فوق ظهره، وآخر تجاوز ثلثي حياته المهنية ويفضل أن يخرج من سوق العمل لو استطاع على أن يتعلم مهارات جديدة. هناك واجب أخلاقي علينا جميعا لضمان ألا تذهب حياة الشباب وطاقاتهم وحياة الأسر التي يعولونها تحت عجلات الابتكار السريع، ولنتذكر أن مكاسب النمو الاقتصادي ليست نقاط مجردة نتابعها على منحنى الناتج المحلي الإجمالي، لكنه انعكاس لواقع الملايين التي تختفي ملامحهم في الزحام. في المملكة، احتفلنا أخيرًا بانخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3٫57 ٪، وهو الأدنى منذ أكثر من عقد. ومع ذلك، لا تزال بطالة الشباب عند 14٫7 ٪ للسعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. هذا الأمر لا يمكن تجاهله، خصوصا وأن أصحاب العمل يحذرون من اتساع فجوات المهارات أمام موجة الذكاء الاصطناعي الممتدة من مجالس الإدارة إلى خطوط الإنتاج. بعبارة أخرى، انعكاسات موجة الذكاء الاصطناعي في العالم تتشكل في صور عديدة لكنها تشبه ملامح العائلة الواحدة. رؤية 2030 تحرك إبرة البطالة في الاتجاه الصحيح، إنما علينا أن ننتبه للمتغيرات، فالتقنيات ذاتها التي تهدف إلى تشغيل المرحلة التالية من النمو تهدد بتآكل المكاسب التي حققناها، وهي مكاسب يمكن أن تتراجع بأسرع مما يمكننا أن ندرب المواهب الجديدة. ليس الحل في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في تسخير مكاسبه لدعم القوى العاملة. تخيل برنامجا لدعم كفاءة الذكاء الاصطناعي يقتطع نسبة بسيطة من وفورات الأتمتة ويوجهها إلى إعادة تأهيل الموظفين. هذا الحافز يدفع الشركات إلى تبني التقنيات الجديدة مع الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية. علينا التركيز على المهارات العملية، مثل الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات، وتقييم النماذج المخصصة، ومعالجة الثغرات الأخلاقية. كما يمكن تعزيز برنامج ساند بتمديد فوائده لأسابيع إضافية للراغبين في مسارات التدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع ربط استمرارية الدعم بإتمام الدورات بنجاح، لضمان ألا تتحول شبكة الأمان إلى منطقة راحة دائمة، بل إلى جسر نحو الفرصة التالية. وأخيرًا، لا بد للحكومة والقطاع الخاص من إقامة تحالفات للتلمذة الصناعية تضمن تحويل ما لا يقل عن 80 ٪ من المتدربين إلى وظائف دائمة خلال ستة أشهر من انتهائهم من البرنامج. يستوحي هذا النموذج من برامج التأهيل المماثلة مثل التي صممت في الولايات المتحدة للعائدين من الخدمة العسكرية، وهي برامج تضمن أن يؤدي كل مقعد تدريبي مباشرة إلى مسار مهني مستدام. إن التصدي لتحدي الذكاء الاصطناعي يتطلب سرعة في تبنّي الحلول وفاعلية في إعداد الكوادر. إذا استغرقنا الوقت في انتظار قوى السوق الطبيعية أو عجزت معاهد التدريب عن ملاحقة التطور، فقد نكرر أخطاء الثورات الصناعية السابقة، لكن هذه المرة في مراكز البيانات ومكاتب التنفيذيين. التحدي الحقيقي ليس سرعة اعتمادنا للتقنية، بل مدى استعدادنا لقيادتها. ختاما، الفرصة متاحة اليوم للتأكد من أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المملكة تصبح قصة نجاح شاملة لا تنحصر في الأرقام والمؤتمرات. يجب على صُناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية توحيد الجهود الآن، بوضع إطار زمني واضح للتنفيذ ومؤشرات أداء مُلزمة، مع مراجعة مستمرة للتقدم وتعديل المسارات عند الحاجة. هكذا فقط نضمن أن يكون لكل شاب سعودي مكان في اقتصاد المستقبل، وأن تستمر رؤيتنا 2030 في تحريك مكونات الاقتصاد وأدواته لمواكبة التحولات التقنية الكبرى في العالم.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
الأسهم العالمية تحقق مكاسب أسبوعية بأكبر زيادة شهرية رغم اضطراب الأسواق
تراجعت أسعار الذهب في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، أمس الأول الجمعة، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي وسط بعض مؤشرات القوة في الاقتصاد الأمريكي، حتى مع تأثر شهية المخاطرة بالخلافات القانونية حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. في حين عزز تراجع تقرير التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3,293.59 دولارا للأوقية، وكان قد انخفض بنسبة 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.9% عند 3,315.40 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف فيدرالية مؤقتاً فرض أكبر تعريفات جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية أمريكية بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض هذه الرسوم، وأمرت بوقفها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "يتعافى الذهب حاليًا من مستوياته المرتفعة الأخيرة، ويمر بمرحلة استقرار". وأضاف: "يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد تراجعًا طفيفًا في الحاجة إلى الملاذ الآمن، ولكن يبدو أن ترمب سيواجه ضغطًا كبيرًا، وهذا سيدعم الأسعار في نهاية المطاف". على صعيد البيانات، شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي زيادة سنوية بنسبة 2.1% في أبريل، مقابل توقعات بنسبة 2.2%. وبعد صدور التقرير، واصل المتداولون المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض هدفه لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر. وبلغت أسعار السبائك، التي تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وتُستخدم أيضًا للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى قياسي لها عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل. وفي الهند، كان الطلب على الذهب المادي ضعيفًا الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية وانتهاء موسم الزفاف إلى تراجع إقبال المشترين. وسجل المعدن الأصفر انخفاض أسبوعي، بعد أن تلقى دعمًا محدودًا من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وارتفعت أسعار السبائك قليلاً يوم الخميس بعد أن قضت محكمة الاستئناف بإعادة العمل مؤقتًا بأجندة ترمب للرسوم الجمركية، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر التي سُجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وشكّلت قوة الدولار، عقب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة، ضغطًا رئيسيًا على أسعار الذهب والمعادن عمومًا، بينما كانت الأسواق تستعد أيضًا لقراءة قوية محتملة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. انخفض سعر الذهب بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، حيث عوّضت الخسائر التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع إلى حد كبير بعض المكاسب التي تحققت نتيجة التقلبات الحادة في أسعار ترامب للرسوم الجمركية. تعرض الذهب لضغوط من مزيج من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح المستمرة، خاصة بعد أن وصلت الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من مايو. وتراجع الذهب في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد إعلان ترمب تأجيل خططه لفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. واستمر الذهب في الانخفاض بعد أن قضت محكمة تجارية يوم الأربعاء بمنع رسوم ترمب، على الرغم من إعادة فرضها بعد فترة وجيزة من قبل محكمة الاستئناف. وهاجم ترمب القضاة الذين حكموا ضد رسومه، وأعرب عن أمله في أن تدعم المحكمة العليا خططه. وشهد الذهب مكاسب محدودة بعد إعادة فرض الرسوم، حيث أثار استمرار تقلبات الرسوم بعض التوقعات بأن ترمب لن ينفذ تهديداته. وفي حين انخفض الدولار بعد آخر تراجع لترمب بشأن الرسوم الجمركية، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية طفيفة وسط مؤشرات على استقرار سوق الخزانة، كما ساهمت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا أقل بقليل من التقديرات الأولية في الربع الأول. كما دعمت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي - التي رجحت انخفاض أسعار الفائدة على المدى القريب - الدولار. وضغطت مرونة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 32.94 دولارًا أمريكيًا، وتراجع البلاتين بنسبة 2.5% ليصل إلى 1,055.05 دولارًا أمريكيًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 967.30 دولارًا أمريكيًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,564.40 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 4.6535 دولارا للرطل. وفي تحليل الأسواق عن أسامة الصيفي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تريز، شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظًا، وسط تفاعل المتداولين مع التداعيات القانونية للرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب. ومن المحتمل أن يُسهم حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية، الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تقليص الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، مما قد يحد من الجاذبية الدفاعية للذهب. ورغم ذلك، من المتوقع أن يتسبب استئناف البيت الأبيض للحكم في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق. ومع ذلك، قد يجد الذهب دعمًا إضافيًا من تنامي المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية، لا سيما بعد الأداء الضعيف الذي شهده مزاد السندات اليابانية لأجل 40 عامًا، الذي كشف عن تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية طويلة الأجل، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوجه صوب الأصول البديلة لتخزين القيمة، وفي مقدمتها الذهب. إلى جانب ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في تعقيد المشهد الاستثماري العالمي. ففي الشرق الأوسط، من المرجح أن يُسهم استمرار حالة عدم الاستقرار في إبقاء الأسواق ضمن دائرة التقلب، وهو ما قد يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. مكاسب الأسهم في بورصات الأسهم، أغلقت الأسهم العالمية على انخفاض يوم الجمعة. لكنها حققت مكسبًا أسبوعيًا وأكبر زيادة شهرية منذ أواخر عام 2023، على الرغم من اضطراب الأسواق بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترمب للرسوم الجمركية. وتعززت المعنويات في بداية الأسبوع بمؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية المقررة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. ثم تحول تركيز المستثمرين إلى أرباح شركة إنفيديا، المُصنّعة لرقائق الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع منتصف الأسبوع. لكن الأسواق اهتزت لفترة وجيزة في أعقاب حكم غير متوقع من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بإلغاء ما يسمى برسوم يوم التحرير الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثار دراما قضائية شهدت إعادة محكمة الاستئناف فرضها مؤقتًا. وصرح ترمب يوم الجمعة بأن الصين انتهكت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية المفروضة على المعادن الأساسية، وأصدر تهديدًا مبطنًا جديدًا بتشديد العلاقات مع بكين. وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سيبرت نكست: "لقد كان أسبوعًا حافلًا. في غضون أربعة أيام، حصلنا على ملخص لما شهدناه طوال الشهر، وهو صراع القوى التي دفعت الأسواق للارتفاع العام الماضي والعام الذي سبقه - وهي أسهم الذكاء الاصطناعي ونمو التكنولوجيا - ثم هذا التحدي الوشيك الذي نواجهه مع كل هذه الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة". وفي وول ستريت، أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك القياسيان على انخفاض، متأثرين بضعف أسهم التكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية التقديرية. أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع بعد تعويض خسائره المبكرة. وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع والشهر على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ نوفمبر 2023. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13% ليصل إلى 42,270.07 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.01% ليصل إلى 5,911.69 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.32% ليصل إلى 19,113.77 نقطة. واختتمت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14%، محققةً مكاسب أسبوعية، ومضيفةً 4 % خلال شهر مايو. وأغلق مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، على ارتفاع بنسبة 0.74% خلال الليل، منهيًا الأسبوع على انخفاض، ولكنه حقق مكاسب تقارب 5 % خلال الشهر، مسجلًا بذلك أكبر مكاسب شهرية منذ سبتمبر 2024. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك أكبر مكاسب شهرية مئوية منذ نوفمبر 2023. وانخفض مؤشر أم اس سي آي العالمي الرئيسي، على انخفاض بنسبة 0.07% ليصل إلى 879.63، ولكنه حقق مكاسب بنسبة 1.32% خلال الأسبوع و5.53% في مايو، مسجلًا أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2023. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن المستهلكين الأمريكيين زادوا إنفاقهم بشكل طفيف في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.398%. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 0.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.9254% بعد تعويض الخسائر السابقة. في العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة، بما في ذلك اليورو، وحقق مكاسب شهرية مقابل الين الياباني. وتراجع الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 143.95 ين، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.135050 دولار أمريكي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.14% ليصل إلى 99.394. وسجل خسائر للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ولا يزال الين الياباني يواصل زخمه الصعودي مستفيدًا من بيانات التضخم الأساسية والتي جاءت أعلى من المتوقع، مما زاد من التكهنات بشأن اتجاه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية. وقال جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط، وبحسب البيانات، سجّل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو ارتفاعًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو له خلال أكثر من عامين، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط التضخمية في البلاد. من جانبه، شدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على تمسك البنك بهدف التضخم البالغ 2%، في رسالة واضحة تعكس التوجه نحو تشديد السياسة النقدية. وقد أسهم هذا التصريح في تعزيز مكاسب الين، حيث تُسعّر الأسواق بشكل متزايد احتمالية رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل. أيضا، استفاد الين الياباني من ارتفاع الطلب على الأصول ذات الملاذ الآمن، في أعقاب قرار محكمة الاستئناف الأميركية بإعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة التي أقرتها إدارة ترمب سابقًا، ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات التجارية. وسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا، مدعومة بانتعاش شهية المخاطرة عقب التطورات القانونية المتعلقة برسوم ترمب الجمركية، والتي واجهت تحديات في المحاكم الأمريكية. ورغم استمرار المخاوف، إلا أن تراجع تأثيرها على آفاق النمو الاقتصادي قد يوفر دفعة إيجابية. في غضون ذلك، لا يزال السوق يتلقى دفعات دعم إضافية، لاسيما بعد الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس جيه دي فانس خلال مؤتمر بيتكوين 2025، والتي أكد فيها التزام إدارة ترمب بدعم قطاع العملات المشفرة. مع ذلك، لا يزال المتداولون يترقبون المستجدات المتعلقة بالتجارة والبيانات الاقتصادية المرتقبة. ومن المرجح أن توجه الأسواق اهتمامها نحو العوامل المؤثرة في مسار السياسة النقدية، لا سيما أن التوقعات القوية بتخفيف السياسة النقدية قد تُعزز من احتمالات ارتفاع الأسواق خلال الفترة المقبلة.
