هل يحق للوريث الجمع بين نصيبه من المعاش ودخله من العمل؟.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 11 دقائق

• البلاد السعودية

أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين

البلاد (جدة) أكد مجلس الوزراء خلال الجلسة، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أمس (الثلاثاء) في جدة، على مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك؛ لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. إرساء السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية، التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية؛ الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية' الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. فرض السيطرة على الضفة الغربية يقوض السلام أدان المجلس- بأشد العبارات- مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض، ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر؛ لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030). واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. قرارات أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية. ثالثًا: تفويض وزير الصحة– أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. رابعًا: تفويض وزير التعليم– أو من ينيبه– بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار. سابعًا: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية. ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق. تعيينات وترقيات وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم، وترقية الدكتورعطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة، وتعيين الدكتورعبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

«عكاظ» تنشر ملامح اللائحة المقترحة لتملك غير السعوديين للعقار

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن اللائحة التنفيذية المرتقبة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وأشارت الهيئة وفقاً لمسودة اللائحة (اطلعت عليها «عكاظ») إلى أن هناك شروطاً محددة يجب توافرها لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها. ومن أهم هذه الشروط وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة. كما تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، ويكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني. ولفتت الهيئة، إلى أن جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار يجب أن تكون من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة. وفي ما يتعلق بالشروط الخاصة بغير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة، أوضحت المسودة أنه يجب إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية «أبشر»، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية، كما أشارت إلى أن الجهات يجب أن تتحقق من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرف العقاري، وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة. وفي ما يتعلق بالشركة غير السعودية، أوضحت أنه يجب التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وأن يكون الممثل النظامي للشركة حاصلاً على هوية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، والإفصاح عن الملاك -المباشرين وغير المباشرين- للشركة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.وحددت المسودة عقوبات لمخالفي النظام، منها الغرامات وبيع الحق العيني على العقار، وتصل الغرامات إلى 10 ملايين ريال في بعض الحالات، كما حددت عقوبات لشركات سعودية تشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، وتقدّم معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي لتملك عقار بغرض ممارسة نشاطها أو سكن العاملين. وتنص المسودة على عقوبات إضافية لعدم تحديث التغيّرات الجوهرية الطارئة على ملكية رأس المال أو نحوها، وعدم قيام الكيان غير الربحي غير السعودي المسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث أي تغيّرات جوهرية طارئة عليه. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 44 دقائق

• الرياض

المقالنحو اقتصاد متنوع

تعد رؤية المملكة 2030 خطة طموحة وشاملة تهدف إلى إحداث تحول اقتصادي واجتماعي شامل، وتقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات الحكومية، ومن أبرز أهداف هذه الرؤية الطموحة، العمل على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنوياً، بعدما كانت لا تتجاوز 163 مليار ريال فقط عند إطلاق الرؤية في عام 2016. ويُعد هذا الهدف من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل، وتُعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية والخدمات دون الاعتماد على تقلبات أسعار النفط. لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع نطاق الرسوم على الخدمات البلدية، والبدء في خصخصة عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى تطوير القطاع السياحي والترفيهي، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للإيرادات، كما أن التوسع في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتعدين ساعد في توليد عوائد كبيرة تعزز الخزينة العامة للدولة. وقد ساعد تأسيس مراكز مثل «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية» على تنسيق الجهود وقياس الأداء لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة. من وجهة نظري، فإن اختيار هذا الهدف ليكون أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة يعكس وعياً عميقاً بالتحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي في الماضي، واعتماد الدولة شبه الكلي على النفط، والذي جعل الميزانية العامة تتأثر بتقلبات السوق العالمية. إنّ رفع الإيرادات غير النفطية إلى هذا المستوى الطموح يعني بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا واستقرارًا، ويعني أيضاً قدرة أكبر على تمويل المشاريع الوطنية الكبرى دون الاعتماد على العوائد النفطية. وأرى أن هذا الهدف لا يُعد فقط وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يمثل خطوة مهمة في مسار التحول المجتمعي، حيث يُشجع على تنمية ريادة الأعمال والقطاع الخاص، ويحفز على الابتكار والتنافسية في مختلف القطاعات، كما يسهم في تطوير المهارات البشرية الوطنية لتكون مؤهلة لسوق العمل المتجدد، وقد لاحظنا بالفعل خلال السنوات الماضية تحسناً في جودة الخدمات وظهور قطاعات واعدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد. ورغم التحديات التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن تبعث على التفاؤل. فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 502.5 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يشير إلى تقدم واضح في الطريق نحو الوصول إلى التريليون المستهدف بحلول عام 2030. وتقوم الوزارات المختلفة بدور فاعل في هذا الإنجاز، فوزارة المالية تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق ورفع مستوى التحصيل الضريبي، بينما تسهم وزارة الاقتصاد والتخطيط في تطوير سياسات تنموية تُعزز من تنويع الإيرادات، وتعمل وزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لفتح أسواق جديدة، كما تدعم وزارة السياحة ووزارة الثقافة المشاريع التي تُسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد ورفع العوائد غير النفطية. في المجمل، فإن هذا الهدف يُعد من أعمدة التحول الوطني، وتحقيقه يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية، والشفافية في عرض النتائج، والدعم المجتمعي المستمر. ومع توافر الإرادة السياسية، وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، فإن الوصول إلى الإيرادات غير النفطية المستهدفة يبدو أكثر قرباً من أي وقت مضى. وفي الختام، يُمثل هدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى تريليون ريال سنوياً حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بعيداً عن تقلبات سوق النفط. لقد قطعت المملكة شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، مستفيدة من الإصلاحات الجريئة والرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة، واستمرار هذا الزخم يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. ومع ما تحقق حتى الآن من تقدم ملموس، فإن بلوغ الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط ممكناً، بل مرجحاً بقوة إذا ما استمرت وتيرة الإنجاز على هذا النحو المتسارع والطموح.