تراجع الصفقات الإيجارية التجارية في الرياض بنسب تصل إلى 50 %
المؤشر الإيجاري يعد خدمة تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية من خلال منصة "إيجار"، بهدف توفير معلومات عن متوسطات أسعار الإيجارات في مختلف المدن والأحياء وأنواع العقارات السكنية والتجارية، كما يتيح المؤشر للمستفيدين الاطلاع على النطاق السعري للإيجارات.
وبحسب بيانات المؤشر التي رصدتها "الاقتصادية" على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، سجلت نسبة تراجع الصفقات الإيجارية التجارية في أحد أحياء وسط الرياض 50%، بينما سجل أحد أحياء شمال الرياض انخفاضا بـ41%.
فيما بلغت نسبة التراجع في بعض أحياء شرق الرياض 42%، في حين وصلت نسبة الانخفاض في أحد أحياء غرب الرياض 43%، و20% في بعض أحياء جنوب الرياض.
وأرجع خبراء في القطاع تحدثوا لـ"الاقتصادية"، انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى عدة أسباب، منها انتظار المستفيدين لانتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شهر مارس الماضي، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في "شركة منصات العقارية" خالد المبيض، "إن سبب انخفاض الصفقات العقارية الإيجارية التجارية يعود إلى أمرين، انتظار المستفيدين انتهاء استكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، وارتفاع أسعار الإيجارات".
وأعلنت الهيئة العامة للعقار في سبتمبر 2024 عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" 1.7 مليون عقد تجاري في السعودية مُنذ إطلاقها، شكلت 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة البالغ عددها نحو 10 ملايين عقد تجاري وسكني.
من جهته، قال أحمد المعين، وسيط عقاري، "إن انخفاض الصفقات الإيجارية التجارية جاء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير معقول، إضافة إلى قلة المعروض"، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري التجاري بدأ بشكل ملحوظ في منتصف 2024، ووصلت بعض هذه الارتفاعات إلى نسبة 85%.
في حين عزا عبدالله بن جبهان، وسيط عقاري، انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية إلى استمرار العقود التجارية وقلة المعروض، واكتمال المباني التجارية في بعض الأحياء، ما أسهم في عدم توافر معروض عقاري تجاري جديد، وقلة وجود عقارات تجارية متاحة بشكل كبير.
من جانبه، أوضح هادي السبيعي، وسيط عقاري، أن هناك عدة عوامل وراء انخفاض الصفقات الإيجارية للعقارات التجارية، منها انتظار المستفيدين للتنظيمات واللوائح الخاصة باستكمال الإجراءات النظامية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، إضافة إلى ارتفاع سعر الإيجار التجاري، وقلة عدد السكان في بعض الأحياء، وعدم اكتمال البنية التحتية مثل الطرق والخدمات.
يشار إلى أن هيئة العقار، أوضحت أخيرا أن نظام الوساطة العقارية حقق خلال عامين عديدا من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال سعودي، نتيجة لأكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
لماذا لم يتأثر سهم شركة سابك السعودية بالخسائر التاريخية.. وماهي أسبابها؟
أعلنت شركة سابك السعودية اليوم عن نتائجها المالية التي تضمنت أكبر خسارة تاريخية لها، حيث بلغت الخسائر 4.1 مليار ريال سعودي. ويرجع جزء كبير من الخسارة إلى برنامج إعادة الهيكلة والتخلص من الأصول غير المربحة أو ذات الربحية الضعيفة، مثلما حدث مع إغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد في بريطانيا. ورغم النتائج التاريخية، كان هناك تراجع محدود في سعر سهم الشركة. وتفسر هذه الظاهرة بثلاثة عوامل رئيسية: الأول هو حفاظ سابك على مستوى إيراداتها مع تحقيق زيادة في حجم المبيعات بنسبة 3%، الثاني تمكنت الشركة من تحقيق أرباح معدلة بلغت نحو 480 مليون ريال، ما يُظهر تحسنًا في التدفقات النقدية والذي سمح بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من العام، بينما الثالث، إعلان سابك عن خطة جديدة لخفض المصاريف ورفع كفاءة الأصول بين 2025 و2030، مُتوقعة تحقيق وفورات تصل إلى 3 مليارات دولار. فيما يخص توقعات الأرباح المستقبلية، تشير سابك إلى أن أرباح الربع المقبل لن تكون بعيدة عن الأرباح الحالية، نظرًا لاستقرار الطلب، إلا إذا حدثت مفاجآت في برنامج إعادة الهيكلة. يبقى السؤال عما إذا كانت الإجراءات كافية لتحسين الأداء المالي للشركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
«تداول»: 1.9 مليار ريال مشتريات الأجانب في 30 يوماً
كشفت تداول السعودية أن صافي المشتريات، بسوق الأسهم الرئيسية، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر يوليو 2025 بلغ 1.9 مليار ريال. وبحسب «تداول» بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 2.12 مليار ريال، وصافي مشتريات كبار المستثمرين الأفراد نحو 1.1 مليار ريال. في المقابل، بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 3.3 مليار ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية نحو 1.6 مليار ريال. وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم 87.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 10833.10 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وثمار، ونماء للكيماويات، والدوائية، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لوبريف، وجبل عمر، ودار الأركان، والعبيكان للزجاج، والواحة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.96%، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وبان، وأمريكانا، وباتك، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بـ169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 26755.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
«البنك الدولي»: إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل
أدرجت مجموعة البنك الدولي الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للعام الثاني على التوالي، وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء. وبحسب التصنيف ذاته، تعد الجزائر من بين 10 دول أفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، على غرار جنوب أفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وكانت مجموعة البنك الدولي قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي، من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية. وأوضحت وزارة المالية الجزائرية، آنذاك، أن هذا الرفع يعود إلى المراجعة الكاملة لإحصاءات الحسابات الوطنية التي نفذها الديوان الوطني للإحصاءات؛ بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حالياً. وقالت: «إن عملية إعادة التصنيف أخذت في الحسبان إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه، فضلاً عن عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وزيادة الاستثمارات العامة وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة. من جهة أخرى، يشير التصنيف الخاص بهذا العام إلى أن نسبة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصنفة في فئة الدخل المرتفع قد بلغت 35%. ويقسم التصنيف السنوي لمجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع فئات: منخفض الدخل، متوسط الدخل الأدنى، متوسط الدخل الأعلى، وعالي الدخل. ويعتمد هذا التصنيف على تطور نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي خلال العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والتضخم، وسعر الصرف، والنمو الديموغرافي. ويعرّف البنك الدولي الاقتصادات منخفضة الدخل بأنها الاقتصادات التي لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1135 دولاراً في عام 2024، أما الاقتصادات متوسطة الدخل الدنيا، فهي التي يراوح فيها هذا المؤشر بين 1136 و4495 دولاراً، بينما تمتد فئة متوسطة الدخل العليا من 4496 إلى 13.9 ألف دولار، وتصنف الاقتصادات التي يتجاوز فيها نصيب الفرد هذا السقف ضمن فئة الدخل المرتفع. أخبار ذات صلة
