وقف استقطاع الدينارين على الحسابات الخاملة والجوائز... ولو وصل الرصيد إلى «صفر»

- تعزيز الشمول بات مستهدفاً رقابياً لترسيخ الاستقرار مالياً
- 22 ديناراً رسوماً سقطت من لائحة البنوك مقابل خدمات لاتزال مستمرة
- «المركزي» يعتبر تحديث البيانات استحقاقاً مزدوجاً بين البنوك والعملاء
- تعويل على أن تحفّز الرسوم المستبعدة متدنّي الدخل لفتح حسابات مصرفية
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي وجه البنوك إلى وقف استقطاع رسم الدينارين الذي يحصله بعضها في حال انخفض رصيد العميل في حسابه الخامل عن 100 دينار، مشيرة إلى أنه وفقاً للتوجيه الرقابي لن تستقطع المصارف أي رسم مقابل تجاوز الحد الأدنى للرصيد نزولاً في أي حساب مصرفي، ولو وصل لأدنى نقطة انخفاض وبات «زيرو».
ولفتت المصادر إلى أن الملاحظات الرقابية أفادت بقيام بعض البنوك بخصم دينارين شهرياً على الحسابات الخاملة، بذريعة أن رصيدها تجاوز الحد الأدنى المسموح به، موضحة أنه نظرأ لأن فترة تحريك هذه الحسابات من أصحابها قد تطول لأشهر لأسباب مختلفة، تتضمن وجود أصحابها خارج البلاد أو للنسيان أو حتى الإهمال، وجه «المركزي» البنوك للتوقف عن تحصيل هذا الرسم.
حسابات أخرى
وأوضحت المصادر أن استقطاع رسم الدينارين لا يقتصر على أرصدة الحسابات الخاملة، إذ إن بعض البنوك كانت تستقطع دينارين رسماً على حسابات أخرى (بخلاف الراتب)، ومنها الجوائز إذا انخفض رصيدها عن قيمة محددة، حيث يحدد بعضها حداً أدنى 200 دينار، وآخر عند 100 دينار.
وبينت أنه قبل التعميم كانت هناك بنوك تستبعد أجراء الخصم على حساب الراتب فقط، موضحة أنه بات ملزماً رقابياً وقف استقطاع رسم الحد الأدنى من أرصدة جميع الحسابات المصرفية، بما فيها الراكدة والجوائز والأطفال.
ونوّهت المصادر إلى أنه في النطاق نفسه ألزم «المركزي» البنوك بإلغاء رسم الـ5 دنانير التي كانت تحصلها على تحديث بيانات العميل في أفرعها، بعد أن ألغى في وقت سابق الرسم نفسه على تحديث بيانات العميل «أون لاين»، وذلك في محاولة لتحفيز العملاء على تحديث بياناتهم وفقاً لنموذج «اعرف عميلك» أولاً بأول، كما أن هذه الخطوة تشكل استحقاقاً على البنوك في المساعدة في تحديث بيانات عملائها بشكل مستمر، وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعل تحديث البيانات استحقاقاً مزدوجاً بين البنوك والعملاء.
ووفقاً للإلغاء الأخير يصل مجموع الرسوم التي جرى إسقاطها مصرفياً من لائحة خدمات البنوك 12 ديناراً، إضافة إلى الـ10 دنانير التي ألغيت سابقاً، وكانت البنوك تحصلها سنوياً مقابل رسائل الرصيد، حيث تقدم هذه الخدمة مجاناً، فلماذا أسقط «المركزي» 22 ديناراً من لائحة الرسوم رغم استمرار تقديم البنوك للخدمات المقابلة؟
إلى ذلك، بيّنت المصادر أن الناظم الرقابي يستهدف من هذه الإلغاءات تعزيز الشمول المالي لدى البنوك، حيث يرى أن حظر استقطاع هذه النوعية من الرسوم يأتي في إطار تسهيل إتاحة جميع الخدمات المالية والمصرفية لكل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن إلزام العميل برسم محدد مقابل بعض الخدمات قد يصرفه عن تطبيقها، أو أقله تقلل شهيته للالتزام بتفعيلها في الموعد المحدد مثل تحديث البيانات.
خدمات مالية
وأوضحت أن استمرار تطبيق البنوك للرسوم المتعلقة بالحد الأدنى للرصيد يدفع العملاء متدني الدخل إلى الإحجام عن فتح حساب مصرفي، ويقلل حافز آخرين عن فتح حسابات جانبية بأسماء أطفالهم للادخار نيابة عنهم، على أساس أن أرصدة مثل هذه الحسابات معرضة للشهيق والزفير نزولاً وصعوداً بين الفينة والأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن تعزيز الشمول المالي بات يمثل واحداً من أهم مستهدفات البنوك المركزية في جميع الدول لتحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، باعتباره سبيلاً حقيقياً لدعوة كل فئات المجتمع للدخول تحت مظلة الرعاية والدعم المصرفي، خصوصاً لدى الفئات المستبعدة مالياً والتي تتضمن متوسطي ومحدودي الدخل من الحصول على الخدمات المالية والمصرفية بالسهولة نفسها التي يحصل عليها العملاء مرتفعو الدخل.
وأشارت المصادر إلى أنه كان لدخول التكنولوجيا المالية، عبر مختلف المؤسسات المالية وغير المالية، من خلال استخدام تقنيات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، تأثيراته الإيجابية على التوسع في وصول تلك الخدمات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

1568 ديناراً متوسط رواتب الكويتيين... بـ 2024

- 1607 دنانير متوسط الرواتب الحكومية - 1365 متوسط القطاع الخاص - 1892 متوسط الكويتيين الذكور - 1334 متوسط الكويتيات بزيادة 0.8 في المئة - 0.9 في المئة زيادة رواتب الوافدين إلى 340 ديناراً سجل معدل الأجور الشهرية للكويتيين نمواً بنسبة 0.64 في المئة خلال 2024، ليرتفع إلى 1568 ديناراً، مقارنة مع 1558 في 2023، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 0.37 في المئة إلى 1607 دنانير بعد أن كان 1601، في المقابل ارتفع هذا المعدل في القطاع الخاص 2.55 في المئة إلى 1365 ديناراً، بعد أن كان 1331 ديناراً. وصعد معدل الذكور الكويتيين 0.5 في المئة إلى 1892 ديناراً مقابل 1882 ديناراً، وزاد للإناث 0.8% من 1323 ديناراً إلى 1334 ديناراً. وبالنسبة للقطاع الحكومي فقد ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيين بنسبة 0.1% إلى 1953 ديناراً مقابل 1951، في حين زاد متوسط أجور الإناث 0.65% إلى 1375 ديناراً بعد أن كانت 1366، أما بالنسبة للقطاع الخاص فزاد للذكور 2.68 في المئة إلى 1643 ديناراً مقابل 1600، وصعد للإناث 2.3 في المئة إلى 1066 ديناراً، بعد أن كان 1042 ديناراً. معدلات الوافدين وحسب بيانات الإحصاء للقوى العاملة سجل معدل الأجور الشهرية للوافدين نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال 2024، ليرتفع إلى 340 ديناراً، مقارنة مع 337 ديناراً في 2023، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 1.33 في المئة إلى 762 ديناراً بعد أن كان 752 ديناراً، وارتفع في القطاع الخاص 0.94 في المئة إلى 320 ديناراً، بعد أن كان 317 ديناراً. وزاد هذا المعدل بالنسبة للذكور الوافدين 0.63 في المئة إلى 320 ديناراً مقابل 318 ديناراً، وللإناث صعد 0.8 في المئة من 475 ديناراً إلى 479 ديناراً، وبالنسبة للقطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور 1.38 في المئة إلى 805 دنانير مقابل 794 ديناراً، في حين زاد متوسط أجور الإناث 1.4 في المئة إلى 721 ديناراً بعد أن كانت 711 ديناراً، وللقطاع الخاص زاد المعدل للذكور 0.98 في المئة إلى 308 دينار بعد أن كان 305 دنانير، وصعد للإناث 0.47 في المئة إلى 423 ديناراً، بعد أن كان 421 ديناراً. وارتفع معدل الأجور الشهرية للكويتيين آخر 5 سنوات 6.3 في المئة إلى 1568 ديناراً، مقارنة مع 1474 ديناراً في 2020، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 4.8 في المئة، في المقابل صعد في القطاع الخاص 13.27%، وارتفع للذكور الكويتيون 5.8 في المئة، وزاد للإناث 7.14 في المئة، وبالنسبة للقطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيين 4.3 في المئة، في حين زاد للإناث 5.6 في المئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص صعد المعدل للذكور 11.46 في المئة، وللإناث 13.64 في المئة. من جانب آخر، ارتفع معدل الأجور الشهرية للوافدين آخر 5 سنوات 6.9 في المئة إلى 340 ديناراً، مقارنة مع 318 ديناراً في 2020، إذ ارتفع هذا المعدل في القطاع الحكومي 6 في المئة، في المقابل صعد في القطاع الخاص 7 في المئة. وارتفع المعدل بالنسبة لذكور الوافدين 6.3%، وبالنسبة للإناث 3.67%، وفي القطاع الحكومي ارتفع متوسط أجور الذكور الكويتيون 6.3 في المئة، وزاد للإناث 5.8 في المئة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فارتفع للذكور 6.57%، وللإناث 5.22 في المئة.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

127.28 مليون دينار تداولتها «بورصة الكويت» مع مراجعة «MSCI»

ارتفعت السيولة المالية المتداولة في بورصة الكويت الخميس بنهاية جلسات مايو لتصل 127.28 مليون دينار في ظل تنفيذ المؤسسات التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة لمراجعتها الدورية على الأسهم الكويتية. وحسب الموقع الرسمي للبورصة تقدمت الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة أمس «بيت التمويل الكويتي» بتداول 20.5 مليون دينار، وبنك الكويت الوطني بـ 12.8 مليون، وبنك وربة بـ9.16 مليون، و»هيومن سوفت» بنحو 8.8 مليون، و»المباني» بـ7.85 مليون، وبنك الخليج بـ 5.2 مليون، ولحظ استحواذ مكونات سوق النخبة (السوق الاول) على 103.87 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال آخر جلسات الشهر، في الوقت الذي جاءت إقفالات المؤشرات العامة متباينة إذ انخفض المؤشر العام للبورصة بـ 6.8 نقطة والسوق الاول بـ 9.01 نقطة أما «السوق الرئيسي العام» فقد أقفل مرتفعاً بشكل طفيف بلغ 0.69 نقطة» إلا أن «الرئيسي 50» كان الاكثر خسارة بـ 44.01 نقطة.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

باسل الهارون: تأسيس جيل من القادة لحماية أنظمة القطاع المصرفي والمالي

ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، أعلن محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، عن إطلاق الدورة الخامسة من «برنامج قادة الأمن السيبراني» رفيع المستوى، الموجه للكويتيين المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات، يتيح لهم فرصة صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وصولاً إلى تأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي، وفق أفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات. وأشار الهارون، إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين «المركزي» والبنوك الكويتية والمعهد، ضمن مجموعة متكاملة من المبادرات التي تسعى لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها. وأضاف أن برنامج «قادة الأمن السيبراني» سيتم تنفيذها بالتعاون مع (معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني) «SANS» أحد أفضل المؤسسات التدريبية للأمن السيبراني في العالم، والمتخصصة في التدريب وتقديم الشهادات المهنية المعتمدة في هذا المجال على مدى 3 شهور، كما يتضمن ورشة عمل تدريبية في نهايته مع بنك التسويات الدولية «BIS». وعن شروط الالتحاق بالبرنامج ومحدداته، أشار المحافظ إلى أن أسس اختيار المتقدمين قد حددت وفقاً لضوابط موضوعية، كما يُشترط اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن والمقابلات الشخصية، وبإمكان الراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم طلبات الالتحاق بدءاً من أمس، ولغاية 30 يونيو 2025، من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة: