وزير إسباني سابق: مخطط الحكم الذاتي هو "الحل الوحيد" لقضية الصحراء المغربية

أكد وزير الدفاع الإسباني السابق، خوسي بونو، اليوم الخميس، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل حول وحدته الترابية هو "الحل الوحيد" لوضع حد نهائي لهذا الخلاف الإقليمي.
وأوضح السيد بونو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر الدولي الثالث من أجل السلام والأمن المنعقد في لاس بالماس، أن "مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الممكن، المعقول، الموثوق والفعال لحل هذا النزاع الذي طال أمده، ووضع حد لمعاناة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف لا إنسانية بمخيمات تندوف".
وأضاف المسؤول الإسباني السابق أن "ما يحتاجه الصحراويون هو حلول لمشاكلهم، ومخطط الحكم الذاتي هو أفضل حل لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي عبر التفاوض بين جميع الأطراف"، مشددا على أن جبهة +البوليساريو+ "لا تزال متشبثة بمواقف متجاوزة وعقيمة".
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي، أبرز السيد بونو أن المغرب حقق "تقدما كبيرا" خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات، منوها بالتعاون المثمر بين المغرب وإسبانيا على كافة المستويات.
كما شدد على "الدور الهام" الذي يضطلع به المغرب في مكافحة الإرهاب، إلى جانب مساهمته في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 19 دقائق

• ناظور سيتي

فيديو مزحة مغربية تحوله قنوات جزائرية لكذبة.. "10 آلاف مخبر مغربي" في عيد الأضحى

ناظورسيتي: متابعة قامت قناة جزائرية رسمية بفبركة قصة مثيرة للسخرية حول الحرفي المغربي يونس الرشيدي. القناة زعمت أن مقطع فيديو ليونس وهو يسير في حي الرحمة بمدينة الدار البيضاء يظهره كـ"مخبر مغربي" ضمن شبكة مزعومة تضم آلاف المخبرين، بهدف مراقبة المواطنين خلال عيد الأضحى. يونس الرشيدي، الذي يعمل حرفيا في الزليج المغربي، لم يكن يتوقع أن يتحول مقطع فيديو بسيط صوره صديقه من نافذة المنزل إلى محور جدل إعلامي. الفيديو، الذي حمل طابعا فكاهيا، أظهر يونس وهو "يراقب" البيوت بشكل ساخر، مما دفع وسائل إعلام جزائرية وإسبانية موالية لجبهة البوليساريو إلى استغلاله لترويج مزاعم لا أساس لها من الصحة. في تصريح ليونس لجريدة مغربية، أكد أن الفيديو كان مجرد مزحة اعتاد القيام بها مع صديقه، الذي سبق وأن صور فيديوهات مشابهة. وأضاف أنه تفاجأ بالضجة التي أحدثها الفيديو، خاصة بعدما قامت وسائل إعلام جزائرية بتقديمه على أنه دليل على وجود مخبرين مغاربة يعملون لتنفيذ سياسات المملكة. المزاعم الإعلامية التي روجتها القناة الجزائرية جاءت في إطار محاولاتها المتكررة لتشويه صورة المغرب أمام الرأي العام. ويبدو أن النظام الجزائري وأذرعه الإعلامية يجدون في أي حدث عادي مادة لتضخيمها واستخدامها في صراعات سياسية مع المغرب، ضاربين عرض الحائط بمبادئ المهنية الإعلامية. تحولت هذه القصة البسيطة إلى نموذج يظهر كيف يمكن لوسائل الإعلام غير المهنية استغلال المحتوى الرقمي لتحقيق أجندات مغرضة. وتؤكد هذه الواقعة أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل مع الأخبار، خاصة في ظل انتشار التضليل الإعلامي.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

في يوم العيد.. أحمد نور الدين يفتح جراح 'أضحى 1975' ويربطها بندوب الوطن

بلبريس - ليلى صبحي في لحظة يفترض أن تكون عنوانا للتآخي والتسامح، أعاد الخبير في العلاقات الدولية وقضايا الصحراء المغربية، الدكتور أحمد نور الدين، تسليط الضوء على أحد أكثر الفصول إيلاما في الذاكرة الوطنية المغربية، حين كتب تدوينة حملت عنوان 'عيد الأضحى 1975.. حتى لا ننسى'، مستعرضا خلالها واقعة ترحيل آلاف المغاربة من الجزائر في يوم من أيام الله، يوما كان يفترض أن يجمع لا أن يفرّق، أن يُعانق لا أن يُهجّر. واعتبر نور الدين، أن النظام الجزائري يعيش مأزقا أخلاقيا وسياسيا عميقا، مردّه محاولة تجاوز الحصار الدولي المفروض عليه بسبب دعمه لجبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي يطلقها بعض الأصوات داخل الجزائر للمصالحة مع المغرب، تبقى منقوصة ما لم يُفتح ملف محاسبة الجزائر على الجرائم التي ارتكبتها في حق آلاف المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من بيوتهم وأرزاقهم، في لحظة لا تُنسى من تاريخ المنطقة. 'أضحى الطرد الجماعي'.. ذاكرة لا تموت: في قلب تدوينته، ذكّر الخبير المغربي بالواقعة المؤلمة التي تزامنت مع عيد الأضحى سنة 1975، حيث قامت السلطات الجزائرية آنذاك بطرد حوالي 45 ألف عائلة مغربية، في ما وصفه بـ'النكبة الجماعية'، التي فصلت بين الأب وأبنائه، والزوج وزوجته، وجدّدت حينها جراحا لا تزال مفتوحة إلى اليوم. ولم يكن الطرد قرارا شعبيا أو استجابة لضرورات أمنية، بل جاء، بحسب نور الدين، كرد فعل انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، التي استعاد بها أقاليمه الجنوبية من الاستعمار الإسباني، بطريقة سلمية أبهرت العالم. مصالحة بلا اعتراف لا تعني شيئا: وشدد أحمد نور الدين على أن أي مسعى للمصالحة لا بد أن يمر عبر بوابة الاعتراف بجرائم التهجير القسري والاعتذار عنها، مضيفا أن 'حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم'، وأن المصالحة الحقيقية تقتضي ردّ الاعتبار واسترجاع الحقوق وليس القفز على الماضي أو محاولة محوه من الذاكرة. كما نبّه إلى أن الحديث عن المصالحة في ظل استمرار دعم البوليساريو، يبقى مجرد تلاعب سياسي لا يعكس نية صادقة في طيّ صفحة الخلافات. عيد الأضحى 1975، الذي طُبِع بطابع المأساة بدل البهجة، لم يكن مجرد حدث عابر في سجل العلاقات الثنائية، بل لحظة مفصلية عمّقت الجراح ورسّخت شعورا بالخذلان في نفوس آلاف المغاربة.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.