التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: 3 شروط لتعزيز الثقة وعودة الناتج
– نمو المستوردات بنسبة 16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نتيجة تحسّن الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية في الداخل. وإذا عزلنا عامل التضخم المستورد (6.7%) تكون الواردات الفعلية قد نمت بنسبة 9.3% خلال الفترة.
– ازدياد الطلب على الليرة اللبنانية، ما أتاح لمصرف لبنان تعزيز احتياطياته بمقدار 1.2 مليار دولار منذ بداية العام (معوّضاً عن الخسائر بقيمة 500 مليون دولار التي تكبدّها خلال الحرب الشاملة)، لتبلغ زهاء 11.3 مليار دولار في نهاية حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.
– ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز إلى حدود 18 سنت للدولار الواحد اليوم (مقابل 6 سنت للدولار الواحد في أواخر أيلول الماضي)، إذ راهن المستثمرون المؤسساتيون بأن يفضي الخرق السياسي إلى الإفراج عن الاصلاحات وعملية إعادة هيكلة الدين التي طال انتظارها.
– ارتفاع الودائع بالنقد الأجنبي (الفريش) لدى المصارف بقيمة 800 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من 3.2 مليار دولار في بداية العام إلى 4.0 مليار دولار حالياً، بينما الانتظام الكامل للقطاع لا يزال يتطلّب إصدار القوانين المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.
إلا أنّ مناخاً من الحذر لا يزال يخيّم على الاقتصاد والأسواق في ظل الضبابية السائدة. إن غالبية التحديات تتمحور حول ثلاث مسائل رئيسية:
1- إنّ الحاجة لاستعادة الثقة تفرض صمود وقف إطلاق النار، واستعادة هيبة الدولة والجيش وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إرساء أسس سلام عادل وشامل. ويبدو ذلك كشرط مسبق من أجل تأمين الحاجات التمويلية لإعادة البناء.
2- يشكّل تحدي إعادة هيكلة المصارف اختباراً رئيسياً، يرتبط بقدرة الدولة على إصدار قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال الأشهر المقبلة، وتحديداً قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026، إذ ستتحوّل الحكومة بعد هذا التاريخ إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة. يجدر الذكر أنّ القطاع المصرفي اللبناني يرزح اليوم تحت ضغوط، ولا سيما جراء التراجع السنوي للسيولة الحرّة، ما يضع استدامة القطاع عموماً على المحك.
3- لا يقل أهمية عن كل ما سبق الحاجة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. فلبنان بحاجة ماسة للدعم الدولي والذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد. إنّ الاتفاق مع الصندوق إنّما يمثّل شرطاً أساسياً لتأمين الدعم المالي من قبل الدول المانحة، ذاك أنّ الوعود السابقة لم تترجم على أرض الواقع في ظل غياب مراقب دولي ذي مصداقية للإصلاحات المطلوبة، ألا وهو صندوق النقد.
إنّ هذه المسائل الثلاث إنما تمثل متطلبات ضرورية لاستعادة الثقة من قبل المجتمعين المحلي والدولي، وتأمين الأرضية للمجاميع الاستثمارية الملحة والتي جاءت دون المستوى لفترة طويلة، وتأمين النهوض الاقتصادي المستدام في المدى المتوسط والطويل، ما يخوّل البلاد العودة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد الذين كانا سائدين قبيل اندلاع الأزمة في العام 2019.
على المستوى النقدي، رأى تقرير 'بنك عوده' أنّه لقد كان لافتاً استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية خلال العامين المنصرمين وذلك على الرغم من تداعيات الحرب على مدى 13 شهراً والمناخ الضبابي الذي هيمن على البلاد. ويعزى هذا الاستقرار في سعر صرف الليرة من الناحية التقنية إلى اعتماد مصرف لبنان سياسة تجفيف النقد المتداول بالليرة. في الواقع، بلغ حجم النقد المتداول زهاء 65 ترليون ليرة في المتوسط خلال العامين الماضيين، ما يعادل أقل من 800 مليون دولار، أي أقل من 10% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان، ما يشير إلى أن سوق القطع بقيت تقنياً تحت السيطرة.
إنّ غياب خلق النقد بالليرة ترافق مع تعزيز لكتلة النقد الأجنبي كما يستدل من خلال تسجيل فوائض حقيقية في ميزان المدفوعات. فقد سجّل ميزان المدفوعات فائض اسمي بقيمة 2.2 مليار دولار في العام 2023 و6.4 مليار دولار في العام 2024 (8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، بشكل جزئي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتغيّر سعر الصرف الرسمي. فعلى أساس سعر صرف رسمي ثابت وأسعار الذهب كذلك ثابتة، يكون ميزان المدفوعات قد سجّل فوائض فعلية بقيمة 0.4 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي في العامين 2023 و2024 (1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، ما يشير إلى أنّ الأموال الوافدة إلى لبنان قد فاقت الأموال الخارجة منه خلال الفترة المغطاة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 36 دقائق
- المركزية
بحضور براك.. دمشق توقع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج
أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار، مؤكدا أنها ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. "مذكرات تفاهم استثمارية" وأضاف الهلالي في كلمته خلال انطلاق فعاليات توقيع مذكرات تفاهم استثمارية، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب، أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين. كما أوضح أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. كذلك أشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأكد طلال الهلالي أن اجتماع اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة على الاستثمار، وهي عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وقال: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر". بحضور برّاك يذكر أن مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا كانت انطلقت اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وأتت هذه المراسم على خلفية المنتدى الاستثماري السوري – السعودي وبحضور رسمي واسع، ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن الشركات والهيئات الاستثمارية المشاركة.
النهار
منذ 36 دقائق
- النهار
بينها مترو أنفاق باستثمار إماراتي... سوريا توقّع اتفاقيات تفاهم مع سركات دولية لـ12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار
وَقّعت سوريا مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في دمشق تتضمّن إقامة مشروعات استراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار، وذلك في حضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وشملت الاتفاقيات صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية. ومن بين المشروعات الرئيسية الأخرى مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، الذي وقّع مع شركة يوباكو في إيطاليا. وكانت سوريا وقّعت في تموز/ يوليو الماضي، اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار مع السعودية في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي القول اليوم: "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ أربعة مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار". وأضاف أنّ المشاريع "ستمتدّ عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".
المركزية
منذ 37 دقائق
- المركزية
"أبل" ستستثمر 100 مليار دولار إضافيّة داخل الولايات المتحدة
ستستثمر شركة أبل 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، بما يرفع إجمالي تعهد إنفاقها إلى 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، حسبما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض. وسيتم الإعلان الذي تحدثت عنه أولاً وسائل إعلام أميركية، رسمياً عن القرار في وقت لاحق الأربعاء خلال فعالية في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب. وكانت أبل قد أعلنت في شباط أنها ستنفق أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوظف 20,000 شخص، في قرار سارع ترامب إلى تبنّيه كإنجاز شخصي. وقالت الشركة العملاقة ومقرها في سيليكون فالي إن القرار يمثل "أكبر التزام إنفاق في تاريخها"، وجاء في وقت كانت شركات التكنولوجيا تتسابق على الهيمنة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأتى ذلك الإعلان استكمالاً لخطط كشفت عنها في 2021 الشركة التي أسسها ستيف جوبز، عندما قالت إنها ستستثمر 430 مليار دولار في الولايات المتحدة وتضيف 20,000 وظيفة في السنوات الخمس المقبلة. وقال ترامب الذي دفع الشركات الأميركية للتصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، إن الفضل في هذا الاستثمار يعود لإدارته. وسجّلت أبل في نهاية تموز/يوليو أرباحاً فصلية بلغت 23,4 مليار دولار متجاوزة التوقّعات، رغم أنها تواجه تكاليف أعلى نتيجة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب. والرسوم الجمركية في جوهرها ضريبة تدفعها الشركات المستوردة للبضائع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن أبل تتحمّل هذه الرسوم على أجهزة هواتف أيفون وغيرها من المنتجات أو المكونات التي تستوردها من الخارج.
