وزير قطاع الأعمال يناقش موقف المشروعات الاستثمارية والتوسعية لشركة مصر للكيماويات بالإسكندرية
قطاع الأعمال
العام، زيارة ميدانية إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة للوزارة.
وزير قطاع الأعمال العام في جولة ميدانية بشركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية
استهلّ الوزير الزيارة، بعقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالشركة، ناقش موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسعية، خطط الصيانة والتطوير، سياسات التسويق والتصدير، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد ERP، مع تأكيد الالتزام الصارم بالجدول الزمني للمشروعات الجارية، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وعدد من قيادات الوزارة.
وتابع الوزير عددًا من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم، وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجارٍ تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.
وشملت الجولة تفقد الوحدات الإنتاجية والمصانع والورش والمخازن، بما في ذلك وحدة التحكم الآلي، وحدة الخلايا، وحدة تركيز الصودا الكاوية، ومحطة معالجة الصرف الصناعي، مجمع الورش الهندسية، ومبنى المعامل المركزية، حيث اطلع الوزير على سير العملية الإنتاجية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الوحدات والمرافق الفنية وخطط الصيانة الدورية والوقائية، كما تابع موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية.
وحرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالشركة خلال الجولة، حيث أشاد بجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التطوير والتحديث، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير، مشددًا على أهمية التدريب المستمر كعملية دائمة لتحسين الأداء، وتعزيز الإنتاجية، ومواكبة التغيرات التكنولوجية.
خلال استقبال وفد البنك الدولي.. وزير قطاع الأعمال: منفتحون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر لرفع كفاءة العنصر البشري
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تُمثل خطوة مهمة نحو خفض الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للتصدير، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كأحد محاور استراتيجية الوزارة، التي تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل أولوية قصوى في تطوير المنظومة الإنتاجية، موجهًا بضرورة تحسين السياسات التسويقية وزيادة حجم الصادرات، وتطبيق معايير الاستدامة والإدارة الذكية للموارد، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحول الصناعي المستدام.
وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية سائلة وصلبة، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأموال
منذ 35 دقائق
- الأموال
تعاون بين رجال أعمال الإسكندرية والتصديري للصناعات الغذائية لدعم التصدير وتعزيز تنافسية القطاع
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات دعم الصناعة والتصدير، وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية مذكرة تفاهم مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف دعم تنافسية القطاع وتأهيل الشركات للمشاركة بفاعلية في المعارض الدولية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز موقع الصناعات الغذائية في الأسواق العالمية. وجاء توقيع البروتوكول بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الوكيل وعمرو المنياوي، عضوي مجلس إدارة المجلس التصديري، إلى جانب عدد من قيادات الطرفين. وأكد هنو أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الجمعية في خدمة مجتمع الأعمال ودعم منظومة التصدير، مشيرًا إلى النجاحات المتتالية التي حققها مشروع "تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية"، والذي يخدم حاليًا أكثر من 700 ألف عميل، كأحد أبرز النماذج التنموية. كما كشف عن قرب إطلاق مؤشر "إصلاح"، بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية متكاملة حول تحديات بيئة الأعمال في مصر. وفي سياق متصل، دعا محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى ضرورة إعداد وتدريب المُصدرين قبل مشاركتهم في المعارض الدولية، لضمان فاعلية المشاركة وتحقيق نتائج ملموسة، فيما شدد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، على أهمية التعاون المؤسسي مع المجلس التصديري لمواجهة التحديات اللوجستية والفنية، لافتًا إلى ضرورة تطوير برامج التدريب الفني والتسويقي. من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار في 2024، ما يعكس قوة القطاع وقدرته على المنافسة دوليًا. وأعلنت عن إطلاق خدمة لاختبار جاهزية الشركات للتصدير في سبتمبر المقبل، معتبرة أن دراسة قنوات التوزيع وتحديد المنتجات الأنسب لكل سوق هي مفاتيح التوسع الذكي في الأسواق العالمية. محاور البروتوكول: يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة، وتنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية، وإعداد دراسات سوقية متخصصة، إلى جانب التنسيق في البرامج الترويجية عبر المنصات الرقمية، وتشكيل لجان عمل مشتركة لدراسة التحديات ومقترحات الحلول، بما يعزز من جاهزية المصدرين ويدعم مستقبل القطاع. شهد حفل التوقيع حضور المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، ومحمد إسماعيل، المدير العام، إلى جانب عدد من قيادات المجلس التصديري، منهم هبة سهيل، مديرة إدارة المعارض الخارجية وخدمات الأعضاء، ومي مجدي، مدير ة إدارة الاتصالات.


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
التصديري للصناعات الغذائية ورجال أعمال إسكندرية يوقعان بروتوكول لتأهيل المصدرين للمشاركة في المعارض الدولية
علاء أحمد وقّع المجلس التصديري للصناعات الغذائية مُذكرة تفاهم مع جمعية رجال أعمال إسكندرية ، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس، وعمرو المنياوي، عضو مجلس إدارة المجلس، يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بهدف تعزيز تنافُسية قِطاع الصناعات الغذائية وتأهيل المصدرين للمشاركة الفاعلة في المعارض الدولية، بما يسهَّم في دعم الصادرات وخِدمة مُجتمع الأعمال. موضوعات مقترحة صرّح هنو، بأن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة لدعم التصدير وتعزيز دور الجمعية في خِدمة مجتمع الأعمال. وأشار إلى تنوع مجالات عمل الأعضاء وفاعلية الجمعية في التنمية الاقتصادية، منوهًا بنجاحات مشروع تنمية المُنشآت الصغيرة والحرفية، الذي يخدم نحو 700 ألف عميل. كما أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن إطلاق مؤشر "إصلاح" قريبًا بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم رؤية تحليلية شاملة لتحديات قطاع الأعمال في مصر. طالب محمد القرش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتدريب المُصدرين قبل المشاركة في المعارض لضمان فاعلية جهودهم ودعم الصادرات. وأكد منير شحفه، رئيس لجنة التصدير، أن مواجهة تحديات التصدير تتطلب تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري في مجالات التدريب والإعداد. من جانبها، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على دور المجلس في ترسيخ مكانة مصر كشريك تجاري موثوق عالميًا، مشيرة إلى تحقيق صادرات بحوالي 6.1 مليار دولار خلال عام 2024. كما أعلنت عن إطلاق خدمة اختبار جاهزية المُصدرين في سبتمبر المُقبل، مؤكدة أهمية دراسة قنوات التوزيع وتحديد المُنتجات الأنسب لكل سوق لدعم نمو الصادرات. ماذا يتضمن البروتوكول؟ تهدِف الشراكة إلى دعم المُصدرين وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية من خلال تبادُل المعلومات، وتنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية، والتعاون في إعداد الدراسات المُتخصصة. كما تشمل التنسيق في البرامج التدريبية والترويج المُشترك للفعاليات عبر المنصات الرقمية، وبحث إنشاء لجان عمل مُشتركة لمعالجة التحديات ودعم مُستقبل القطاع. شهد التوقيع حضور م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ محمد إسماعيل، المدير العام للجمعية، ومن المجلس التصديري حضر كل من؛ الأستاذة هبة سهيل، مدير إدارة المعارض الخارجية وخدمات الأعضاء، والأستاذة مي مجدي، مدير الاتصالات والإدارة.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة. ووفق بيان، استعرض اللقاء محاور التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائي ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.وتم استعراض عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، التي تستهدف تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة.وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.وأكد شيمي، خلال اللقاء، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ومن هذا المنطلق نحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، مضيفا: يأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل سويًا على تحقيق أقصى استفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.وأوضح أن ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والخارجي.واستطرد: نتطلع إلى أن يسهم التعاون مع هيئة الشراء الموحد في دعم هذه المشروعات التوسعية من خلال التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، وبما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان استمرارية إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، قائلًا: إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية.