تونس: تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز مداخيل السياحة
وتستمر هذه الاتجاهات في عام 2025، مما يؤكد الدور الاستراتيجي للجالية في الاقتصاد الوطني. خلال لقاء إقليمي نظم تحت شعار 'تحديث الرؤى لمستقبل واعد'، أكد المسؤول عن إدارة مكتب التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج قد تجاوزت الآن بشكل دائم عائدات السياحة، لتصبح المصدر الأول للتمويل الخارجي لتونس.
وقال: 'ما زلنا ننتظر أن يتم توجيه هذه الأموال بشكل أكبر نحو الاستثمار المنتج'. حتى 10 جويلية 2025، بلغت التحويلات المتراكمة للتونسيين المقيمين بالخارج 4,353.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق في نفس التاريخ، وفقاً لأرقام البنك المركزي التونسي.
في نفس الفترة، كانت العائدات السياحية 3,604.4 مليون دينار. معاً، سمحت هاتان الموردان بتغطية نحو 95% من خدمة الدين الخارجي، المقدرة بـ 8,375 مليون دينار.
ومع ذلك، كما ذكر حلمي التليلي، فإن غالبية التحويلات لا تزال موجهة نحو النفقات العائلية واليومية، مع نسبة ضئيلة موجهة نحو الاستثمار المباشر، خاصة في القطاعات الإنتاجية. وفقاً للبيانات التي تم مشاركتها خلال اللقاء الإقليمي، يأتي ولاية تونس في المقدمة من حيث حجم التحويلات المستلمة، تليها بن عروس، ثم أريانة ومنوبة.
تعكس هذه التركيزات كلاً من التوزيع الديموغرافي للعائلات المستفيدة والشبكات العائلية في الخارج. تظل الاستثمارات التي يقوم بها التونسيون في الخارج محدودة، ولكن عندما توجد، تتركز بشكل رئيسي في قطاع الخدمات، يليه الزراعة ثم الصناعة، وفقاً لحلمي التليلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، اذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، وال16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، الى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
مركز النهوض بالصادرات: الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار
ويتطلب إستغلال هذه الفرص، وفق لقاء انعقد مؤخرا بين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي، مزيد تعزيز الشراكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتشمل مجالات التعاون بين البلدين، الصناعات الكيميائية والأسمدة في ظل وجود الحامض الفسفوري بالصخيرة"تيفرت" الى جانب الصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الفلاحية. وشكّلت صادرات تونس نحو السوق الهندية مزيجا من المنتجات الصناعية والفلاحية، وقد مثل حمض الفوسفوريك، 77 بالمائة من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك بالصخيرة "تيفرت"، فضلا عن منتجات واعدة مثل التمور وزيت الزيتون والكوابل الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية. وسجلت صادرات تونس نحو الهند تحسنا ملحوظا، إذ تطورت صادرات زيت الزيتون بنسبة 250 بالمائة والتمور بنسبة 56 بالمائة، مما يعكس الديناميكية المتنامية للمنتجات التونسية في السوق الهندية، وفق مركز النهوض بالصادرات. من جهة أخرى، شملت واردات تونس من الهند، عدة مواد من بينها السيارات وقطع الغيار، التي بلغت قيمتها 356 مليون دينار وتمثل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الواردات. وارتفعت واردات الأدوية، بشكل لافت من خلال تطورها بنسبة 637 بالمائة بالإضافة إلى واردات الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية والمنتجات النسيجية والبتروكيميائية، ما يعكس التنوع والانفتاح المتزايد للسوق التونسية على العرض الهندي. وتُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس على مستوى حجم الواردات، والـ16 على مستوى الصادرات خلال سنة 2024، وتوجد آفاق واعدة لمزيد تطوير المبادلات وتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وفق مركز النهوض بالصادرات. وأبرزت سفيرة الهند التزام بلادها بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس والاستعداد لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديّين في البلدين خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع تونس الاستراتيجي وأكدت نغولكام جاتوم غانتي، أهمية تفعيل التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ونظيره الهندي وتكثيف تبادل الزيارات والبعثات الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات القطاعية وفق مركز للنهوض بالصادرات. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الذي انعقد بدار المصدر، إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، خاصة مذكرة التفاهم الموقّعة بين المركز ونظيره الهندي سنة 2017، والتي تشكّل إطارًا قانونيا للتعاون المؤسّسي. وتداول الجانبان بشأن مقترح عقد ملتقى عن بعد بحضور الهياكل المعنية لمزيد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الواعدة، وذلك في إطار الاستعدادات الحالية لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بهدف تجاوز العوائق الجمركية والضريبية.
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي ، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة ، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية ، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات ، والـ 16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي ، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسي والهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية ، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.
