"الشيوخ" الأمريكي يصوّت ضد حظر تصدير السلاح لكيان الاحتلال
وأفاد مراسل الأناضول، أن أحد مشروعي القرار نص على حظر صفقة أسلحة بقيمة 676 مليون دولار، فيما المشروع الثاني، من شأنه منع بيع عشرات الآلاف من البنادق الهجومية الآلية لإسرائيل.
وفي نهاية جلسة التصويت، جاء القرار برفض المشروع الأول بأغلبية 70 صوتًا مقابل 27، وفي التصويت الثاني صوت 24 عضوا مؤيدا للمشروع مقابل 73 معارضا له.
ورغم فشل تمرير القرارين، فإن عدد الأصوات المؤيدة لهما، وخاصة من داخل الحزب الديمقراطي، شهد ارتفاعا ملحوظا.
ففي تصويت مماثل أجري في إبريل/ نيسان الماضي، أيّد 15 سيناتورا فقط وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما ارتفع العدد في جلسة الأربعاء إلى 27، أي بزيادة 12 عضوًا، مما يظهر تراجع الدعم غير المحدود لإسرائيل.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة يتم التصويت فيه بهذا العدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
خطة جديدة من ترامب لاجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة إسرائيل
واشنطن -معا- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهّلة للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية، رابطًة التمويل الاتحادي الروتيني بالمواقف السياسية المحلية. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ"الشروط والأحكام"، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كشرط للحصول على أموال الدعم. وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى. ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي. وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة إدارة الطوارئ، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أن مقاطعة إسرائيل تُعدّ محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموالًا فيدرالية ضمن هذه المنح. وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الوكالة أنها ستطلب من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في اعتقال المهاجرين، في إطار أولويات إدارة ترامب. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، فيم تصاعد الدعم الشعبي لحركة المقاطعة منذ عام 2023، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وقال متحدّث باسم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان، إن الوزارة "ستطبّق جميع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة التي ترتكز صراحةً على معاداة السامية"، وفق مزاعمه. وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط رمزي إلى حدّ كبير، إذ إن 34 ولاية على الأقل تعتمد بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وقالت مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية، هولي هافنغل، إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. وتُعد اللجنة منظمة ضغط داعمة لإسرائيل. وبحسب إشعار للمنح نُشر يوم الجمعة، ستُلزم الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة المتعلقة بإسرائيل كشرط للحصول على 553.5 مليون دولار من مخصّصات مكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
إدارة ترامب تشترط عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الطوارئ
واشنطن- معا- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للاستعداد للكوارث الطبيعية. ووفقا لشروط وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، يتعين على الولايات أن تُقِرّ بعدم قطع علاقاتها التجارية "تحديداً مع الشركات الإسرائيلية" حتى تتمكن من الحصول على التمويل، الذي يُستخدم لتغطية نفقات تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها. ويشمل هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار مخصصة للولايات، بحسب مراجعة لوكالة "رويترز" شملت 11 إشعاراً بالمنح الفيدرالية. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إن الوزارة "ستطبق جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة BDS، التي تستند صراحة إلى معاداة السامية"، وفق تعبيرها. ورغم أن الشرط يبدو رمزياً إلى حد كبير، إلا أن 34 ولاية أميركية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، بحسب مجلة قانونية تابعة لجامعة بنسلفانيا. كما ستُلزم الوكالة المدن الكبرى باتباع السياسة ذاتها تجاه إسرائيل للحصول على حصة من مبلغ 553.5 مليون دولار مخصص لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
معا الاخبارية
منذ 21 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: لا نقبل تجويع الناس في قطاع غزة
واشنطن- معا- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "على إسرائيل أن تطعم الناس في غزة" وأن بلاده لا تقبل تجويع أهالي القطاع "في ظل أوضاع سيئة وكارثية". وأوضح ترامب في كلمة ألقاها مساء الأحد في ولاية بنسلفانيا أن الولايات المتحدة "تريد أن يحصل الناس في غزة على الطعام"، مشيرا إلى أن واشنطن الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك حقا وتوفر الدعم المالي لأجل ذلك. وكشف ترامب عن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة قبل أسبوعين، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس هناك على الطعام، لكن لا أرى نتائج لهذه المساعدات حتى الآن". ووفقا له فإن مبعوثه الخاص "ستيف ويتكوف" يقوم بعمل عظيم في إسرائيل في إطار المفاوضات. وقال: "نريد أن يطعم الناس... نريد أن تطعمهم إسرائيل، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعا". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت فقط 30 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة، ولم يتم تحويل سوى 3 ملايين دولار حتى الآن إلى ما يُعرف بـ"صندوق غزة الإنساني". وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كرر فيها أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في القطاع، لا تتطابق مع الواقع، حيث لم تتجاوز التعهدات الأمريكية نصف هذا المبلغ، وتم تسليم جزء ضئيل منه فعليا. وكان ترامب قد صرّح بأن ما يحدث في غزة "مفجع وعار وكارثي"، في حين أشار إلى استيائه من غياب النتائج الملموسة للمساعدات الأمريكية، رغم تقديم الدعم المالي بهدف تأمين الغذاء لسكان القطاع.
