خطة جديدة من ترامب لاجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة إسرائيل
وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ"الشروط والأحكام"، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كشرط للحصول على أموال الدعم.
وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى.
ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي.
وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة إدارة الطوارئ، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أن مقاطعة إسرائيل تُعدّ محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموالًا فيدرالية ضمن هذه المنح.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الوكالة أنها ستطلب من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في اعتقال المهاجرين، في إطار أولويات إدارة ترامب.
ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، فيم تصاعد الدعم الشعبي لحركة المقاطعة منذ عام 2023، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال متحدّث باسم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان، إن الوزارة "ستطبّق جميع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة التي ترتكز صراحةً على معاداة السامية"، وفق مزاعمه.
وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط رمزي إلى حدّ كبير، إذ إن 34 ولاية على الأقل تعتمد بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
وقالت مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية، هولي هافنغل، إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. وتُعد اللجنة منظمة ضغط داعمة لإسرائيل.
وبحسب إشعار للمنح نُشر يوم الجمعة، ستُلزم الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة المتعلقة بإسرائيل كشرط للحصول على 553.5 مليون دولار من مخصّصات مكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
خطة جديدة من ترامب لاجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة إسرائيل
واشنطن -معا- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهّلة للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية، رابطًة التمويل الاتحادي الروتيني بالمواقف السياسية المحلية. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ"الشروط والأحكام"، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كشرط للحصول على أموال الدعم. وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى. ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي. وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة إدارة الطوارئ، قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أن مقاطعة إسرائيل تُعدّ محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموالًا فيدرالية ضمن هذه المنح. وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الوكالة أنها ستطلب من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في اعتقال المهاجرين، في إطار أولويات إدارة ترامب. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، فيم تصاعد الدعم الشعبي لحركة المقاطعة منذ عام 2023، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وقال متحدّث باسم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان، إن الوزارة "ستطبّق جميع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة التي ترتكز صراحةً على معاداة السامية"، وفق مزاعمه. وأشار التقرير إلى أن هذا الشرط رمزي إلى حدّ كبير، إذ إن 34 ولاية على الأقل تعتمد بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وقالت مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأميركية، هولي هافنغل، إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب. وتُعد اللجنة منظمة ضغط داعمة لإسرائيل. وبحسب إشعار للمنح نُشر يوم الجمعة، ستُلزم الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة المتعلقة بإسرائيل كشرط للحصول على 553.5 مليون دولار من مخصّصات مكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
معا الاخبارية
منذ 11 ساعات
- معا الاخبارية
إدارة ترامب تشترط عدم مقاطعة إسرائيل للحصول على تمويل الطوارئ
واشنطن- معا- أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للاستعداد للكوارث الطبيعية. ووفقا لشروط وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، يتعين على الولايات أن تُقِرّ بعدم قطع علاقاتها التجارية "تحديداً مع الشركات الإسرائيلية" حتى تتمكن من الحصول على التمويل، الذي يُستخدم لتغطية نفقات تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها. ويشمل هذا الشرط ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار مخصصة للولايات، بحسب مراجعة لوكالة "رويترز" شملت 11 إشعاراً بالمنح الفيدرالية. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إن الوزارة "ستطبق جميع قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة المقاطعة BDS، التي تستند صراحة إلى معاداة السامية"، وفق تعبيرها. ورغم أن الشرط يبدو رمزياً إلى حد كبير، إلا أن 34 ولاية أميركية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، بحسب مجلة قانونية تابعة لجامعة بنسلفانيا. كما ستُلزم الوكالة المدن الكبرى باتباع السياسة ذاتها تجاه إسرائيل للحصول على حصة من مبلغ 553.5 مليون دولار مخصص لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
قدس نت
منذ 14 ساعات
- قدس نت
تقرير إسرائيلي: تجاهل مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية قد يسرّع "تسونامي سياسي" ضد إسرائيل
حذّر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اليوم الإثنين، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض الحكومة أي مبادرة سياسية لإنهائها، إلى جانب التصريحات حول ضم مناطق في الضفة الغربية وغزة وتهجير الفلسطينيين، يدفع المجتمع الدولي نحو موجة واسعة من الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما وصفه التقرير بـ"تسونامي الاعتراف الدولي". وأوضح التقرير أن المشاهد المروعة في غزة من مجاعة ودمار وحشود تتدافع للحصول على المساعدات، عمّقت الفجوة بين الرواية الإسرائيلية التي تزعم "العدالة والأخلاقية" في الحرب، وبين ما يراه العالم من معاناة إنسانية كارثية، ما جعل المجتمع الدولي يقتنع بأن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. وأضاف التقرير أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به دوليًا، تمامًا كما حصل الشعب اليهودي على هذا الحق وفق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وأن الدولة الفلسطينية لم تُقم حتى اليوم، وحدود إسرائيل لم تُحسم رسميًا. وأشار إلى أن المواقف الدولية تتبلور باتجاه سحب حق الفيتو من إسرائيل وحماس على أي تسوية، وإعادة الصراع إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق على أساس حلّ الدولتين، محذرًا من أن أي خطوات إسرائيلية متطرفة، مثل ضم أراضٍ أو تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، ستؤدي إلى عقوبات دولية وتجميد اتفاقيات التطبيع، خاصة "اتفاقيات أبراهام". كما لفت إلى أن معارضة إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية قد تعرقل إعادة إعمار غزة أو تسليم إدارتها للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، ما سيجعل عبء السيطرة على القطاع المدمر ومليوني فلسطيني فيه يقع على كاهل إسرائيل وحدها. وتوقع التقرير أن تواصل إدارة ترامب دعم إسرائيل واستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه حذّر من صعوبة استمرار هذا الموقف طويلًا في مواجهة غالبية المجتمع الدولي، خاصة إذا ردّت إسرائيل بخطوات استفزازية كإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديًا. واختتم التقرير بالتأكيد أن امتناع إسرائيل عن تسوية الصراع سيؤدي إلى تسريع "التسونامي السياسي" ضدها وتفاقم تبعاته الأمنية والاقتصادية، بينما يمكنها تقليل الخسائر إذا اكتفت برفض سياسي للمبادرة الدولية دون خطوات تصعيدية، مع إدارة علاقات دبلوماسية متوازنة ومعقدة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
