الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أمريكية وقرار المركزي الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين

في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى. وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي. تحذير من التعامل شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية. وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة. كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة. وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي. وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن. ترحيب يمني من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين. وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.

اليمن الآن

منذ 38 دقائق

• اليمن الآن

السعودية تستثمر بمبلغ 5 مليار دولار في سوريا

شهد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق الأربعاء توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع، على ما أفادت وزارة الاستثمار السعودية. آ وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار. وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان الأربعاء "توقيع 38 اتفاقا ومذكرة تفاهم خلال المنتدي". آ وذكرت أنّ "الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 19 مليار ريال سعودي (5,07 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية". من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق". والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد اطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر بعد نزاع دام 14 عاما. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في شباط/فبراير. كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في آذار/مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 حزيران/يونيو. آ وخلال زيارة لدمشق أواخر أيار/مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 4 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

الذهب يواصل الارتفاع محليًا مع تراجع نسبي عالمي.. تفاصيل بمستجدات الأسعار

مستجدات أسعار الذهب في الأسواق اليمنية والعالمية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025م رغم تراجع أسعار الذهب في السوق العالمية، اليوم الأربعاء، شهدت أسواق اليمن ارتفاع جديد لأسعار المعدن الأصفر في صنعاء وعدن. وسجّل سعر الجنيه الذهب في مناطق حكومة عدن، اثنين مليون و180 آلف ريال، فيما استقر سعر الجرام عيار 21، عند 281 ألف ريال، بارتفاع خلال 24 ساعة قدره 15 ألف ريال في الجنيه، وبزيادة منذ مطلع الأسبوع الجاري بلغت قرابة 40 ألف ريال. وفي أسواق مناطق حكومة صنعاء، بلغ سعر الجنيه الذهب 406 آلاف ريال، فيما استقر سعر الجرام عيار 21، عند 52 ألف ريال، بارتفاع بلغ 3 آلاف ريال في الجنيه خلال 24 ساعة وبزيادة منذ مطلع الأسبوع الجاري بلغت قرابة 7 آلاف ريال. يشار إلى أن الذهب سجَل زيادة سعرية في عدن منذ مطلع يوليو الجاري تجاوزت 188 ألف ريال في الجنيه ونحو 45 ألف في الجرام، فيما بلغت الزيادة في صنعاء نحو 15 آلاف في الجنيه و1000 ريال في الجرام. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025م: الجنيه الذهب شراء =2,152,3000 ريال بيع = 2,180,200 ريال جرام عيار 21 شراء = 269,000 ريال بيع = 281,200 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء 400,000 ريال بيع = 406,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 50,000 ريال بيع = 52,000 ريال. وعالميًا، شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا اليوم الأربعاء، مع تحسن الإقبال على المخاطرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان، قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية، لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حدّا من الخسائر. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3422.95 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل أعلى نقطة له منذ الـ16 يونيو. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% أيضاً، إلى 3436.10 دولارات.