116 منظمة أممية ومحلية تطالب بإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية

تابعوا عكاظ على
ناشدت 116 منظمة أممية وأهلية عاملة في اليمن اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي انقاذ اليمن من كارثة إنسانية؛ نتيجة زيادة الاحتياجات الإغاثية في البلاد مع نقص حاد في التمويل، مؤكدة في بيان مشترك إن الإنسان اليمني يواجه أصعب عام منذ عشر سنوات.
وذكرت المنظمات التي من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام أنه بعد أكثر من عقد من الأزمة الحادة والصراع يواجه الناس في اليمن ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن، حيث يستمر الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية في التسبب بزيادة الاحتياجات الإنسانية، مضيفين: بدأت المساعدات تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل، كما أسفرت الغارات الجوية عن إلحاق أضرار بالبنى التحتية الحيوية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الأوربيون غداً (الأربعاء) لحضور الاجتماع السابع لكبار مسؤولي العمل الإنساني، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون استفحال الظروف الكارثية.
وأشارت إلى أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، مما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة، مشددة إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش.
ويعقد الاتحاد الأوروبي غداً (الأربعاء) اجتماعاً موسعاً في بروكسل لمناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، فيما يواجه الشعب اليمن أزمة أنسانية كبيرة جراء استدعاء الحوثي للحروب والصراعات فوق رؤوس شعب جائع والوقوف وراء دمار البنية التحتية والموانئ والمطار والمصانع وعدد من المؤسسات الخدمية، فضلاً عن الوقوف وراء منع تصدير النفط واستهداف الناقلات والموانئ في المناطق المحررة، و استمرار زراعة الألغام في المناطق الزراعية والطرق وأمام رعاة الأغنام من الأطفال والنساء مما أدى إلى كوارث إنسانية كبيرة وحال دون زراعة عدد من الأراضي الشاسعة التي كانت يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية.
أخبار ذات صلة
أطفال النازحين اليمنيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 28 دقائق

• الرياض

اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان البريطاني الفرنسي الكندي بشأن غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت في بيان لها اليوم: "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". ‎وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل. وقالت كالاس في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سوريا وإعمارها في المستقبل. وسوف تظل العقوبات سارية بحق الأفراد والمنظمات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سوريا في الوقت الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جمعية «دعم اتخاذ القرار»: «رؤية 2030» ترسّخ نموذجاً وطنياً لثقافة القرار الشامل

في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها السعودية، أكّدت تهاني الخيال، مؤسس وعضو جمعية دعم اتخاذ القرار، أن «رؤية المملكة 2030» تمثل نقطة تحول تاريخية في مفهوم القيادة وصناعة المستقبل. وقالت الخيال إن «(رؤية 2030) لم تكن مجرد خطة تنموية، بل مشروعاً حضارياً يعيد رسم ملامح الدولة الحديثة بأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية»، مضيفة أن القيادة السعودية استطاعت من خلال قراراتها التحولية أن تتجاوز التحديات وتعيد تعريف الممكن، وتدفع بالمملكة إلى آفاق غير مسبوقة من التمكين والتقدم. وسلّطت الضوء على دور جمعية دعم اتخاذ القرار في تعزيز هذه الثقافة، بوصفها منصة وطنية تُعنى بترسيخ ثقافة القرار المؤسسي والفردي القائم على المعرفة والتحليل والكفاءة. وقالت: «نعمل من خلال الجمعية على تمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات فعّالة عبر البرامج التدريبية، والدراسات المتخصصة، والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)». وأكّدت الخيال أن الجمعية تنظر إلى الرؤية بوصفها خريطة طريق مثالية لترسيخ مفهوم القرار التشاركي، مشيرة إلى أن «القرار في المملكة لم يعد حكراً على صنّاع السياسات، بل أصبح مسؤولية جماعية تبدأ من القيادة وتصل إلى أصغر مشروع فردي». تهاني الخيال مؤسس وعضو جمعية «دعم اتخاذ القرار» وأضافت: «المشاريع الكبرى مثل نيوم، والقدية، وسير، وذا لاين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتحول الرقمي، والانفتاح على العالم، كلها انعكاسات حقيقية لقرارات استراتيجية مدروسة تعكس روح قيادة استثنائية تصنع الأثر وتحفّز الطموحات». واختتمت الخيال حديثها بالتأكيد على أن «ثقافة القرار لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية»، مضيفة: «نؤمن في الجمعية أن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بقرار، وبقيادة تعرف الطريق، وشعب يملك الإرادة».