مصطفى بايتاس يقدم التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الأربعاء بالرباط، التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف التقريران السنويان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وأبان التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وشهدت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب.
وسجلت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية بالمملكة.
وأكد أن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرز أهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا.
وأعلن الوزير، في هذا الصدد، عن إطلاق الوزارة هذه السنة دراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات، مضيفا أنه من المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزا لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية.
وكشف، من ناحية أخرى، عن اعتماد تطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، قابل للتطوير والتجويد، في إعداد تقارير السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل ويعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.
من جهته، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن الاختيار الإستراتيجي الذي خطته المملكة دون رجعة في مجال حقوق الإنسان يجعل الرهان جديا من أجل تعزيز الأدوار المحورية والحيوية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها ومساهمتها في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب، منوها بالدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمات والجمعيات والأنشطة المتميزة التي تقوم بها في هذا الصدد.
وأكد أن التراكم الكمي والنوعي الذي تحقق في إطار علاقات الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني يطرح ضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة للإصلاح من أجل أداء المجتمع المدني أدواره بفعالية ودعمه للقيام بمهامه وإسهامه إلى جانب الفاعل المؤسساتي في تحقيق شروط التنمية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي.
من جانبه، سلط رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، الضوء على أهمية إرساء إطار تشريعي ملائم يؤطر التدبير المفوض للمرافق والخدمات العمومية من طرف جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أهمية تجويد الخدمات العمومية المقدمة من طرف هذه الجمعيات بما يكفل توفير الإطار التعاقدي لشراكات طويلة الأمد تضمن تمويلات مستدامة واستثمارا في جودة الموارد البشرية ورؤية إستراتيجية مبنية على استشراف الأهداف والنتائج.
وأضاف 'نحن أمام رهان جديد في علاقة الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني عنوانه البارز التعاون من أجل تجربة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية'؛ وهي شراكة فعالة من أجل نجاعة البرامج الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، ومساهمة المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالدولة الاجتماعية، وتطوير جيل جديد من المقاربات المشاركة المواطنة في تقييم البرامج العمومية.
بدوره، قال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، إن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ليست مجرد آلية تقنية أو تنفيذية، بل هي رافعة لإرساء نموذج تنموي قوامه المقاربة التشاركية وتجسيد الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأوضح أن التجرية أثبتت أن الشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ برامج التعلم بشكل عام، وبرامج محو الأمية بشكل خاص، مكن من توسيع قاعدة الاستهداف والوصول إلى فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لا سيما في المناطق القروية.
يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع 33 قطاعا حكوميا، و143 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا حساب مرصد لأمور خصوصية.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 20 ساعات

• حدث كم

'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية' شعار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة بالرباط

انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، بمبادرة من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تحت شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'. وذكر بلاغ لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على الدور البنيوي الذي تضطلع به الكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، وفي الانتقال الطاقي، وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية المحلية. وتابع البلاغ أن المغرب يؤكد، اليوم، مكانته كقطب عالمي مستقبلي في مجال الكيمياء، إذ يمثل هذا القطاع ما يقارب 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي الوطني، ويحقق رقم معاملات يبلغ 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعتبر حاليا أول مستثمر صناعي في البلاد، ويظهر طموحات واضحة في مجالات الاستدامة، والسيادة الصناعية، والابتكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدور الاستراتيجي للكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، لا سيما في مجالات البطاريات، والطاقة، والأسمدة، وقطاعات كيميائية أخرى، مبرزا أن الرؤية الملكية الواضحة، وانخراط كفاءات جديدة، والوصول غير المسبوق إلى طاقة تنافسية، يجعل من الكيمياء محركا للابتكار. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الصناعيين وإحداث قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، مبرزا أن 'الكيمياء المغربية تشكل، اليوم، رافعة استراتيجية لدفع بلادنا إلى طليعة التحول الطاقي. وبفضل موقعنا الجغرافي الفريد، والطاقات الشمسية والموارد الريحية الاستثنائية، فإن المغرب يخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى فاعل رئيسي لا غنى عنه في مجال الطاقة النظيفة على المستوى العالمي'. أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فأكدت، من جهتها، الدور المحوري للصناعة الكيميائية في التحول الطاقي بالمغرب، من خلال محاور أساسية كإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر. وأبرزت التقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة (حيث يشكل 45 بالمئة من المزيج الطاقي في 2025)، والطموحات الاستثمارية الممتدة إلى سنة 2030، والتي تبلغ 120 مليار درهم، داعية إلى تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة الكيميائية الوطنية ضمن نموذج منخفض الكربون. وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن السيادة الصناعية وتثمين الاستثمار، أكدت هذه الدورة الثالثة من المنتدى تموقع المغرب كفاعل صاعد وطموح قادر على الجمع بين الأداء الاقتصادي، والانتقال الإيكولوجي، والسيادة الاستراتيجية. بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى ورئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد شݣار، إن 'شعار هذه الدورة يعكس طموحنا في جعل المغرب رافعة مركزية للسيادة الصناعية في قطاع الكيمياء، ومحركا للابتكار، ومصدرا لنمو مسؤول. لقد تطرقنا إلى مواضيع مبتكرة وغير تقليدية من خلال جلسات نقاش شارك فيها رؤساء شركات كبرى وخبراء دوليون، شملت البطاريات عالية الأداء، والهيدروجين الأخضر، وتثمين الموارد المعدنية، وتحلية مياه البحر، والتكوين، والبحث العلمي، وكفاءات المستقبل'. وقد تميز اليوم بجلسات رفيعة المستوى سلطت الضوء على قطاعات استراتيجية واعدة بالمغرب. بحيث تناولت الجلسة الأولى صناعة البطاريات عالية الأداء، بمشاركة مسؤولي شركات صناعية كبرى، حيث تم إبراز فرص التطوير المحلي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بهذه الصناعة. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على إمكانات الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة طاقية رئيسية لمستقبل المغرب، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين. وفي الختام، سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية، بمشاركة فاعلين مرجعيين. وقد أكدت هذه الجلسة مرة أخرى على الدور المحوري للكيمياء في التحولات الطاقية والصناعية للمملكة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وقد جمع المنتدى، مرة أخرى، أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. نبذة عن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أنشئت فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 1993 وهي منظمة مهنية تجمع مقاولات تعمل في قطاع الكيمياء بالمغرب وتعمل، بفضل أعضائها المنتمين لمقاولات كبرى وطنية وفروع تابعة لمجموعات دولية، على تطوير كيمياء مسؤولة ومبتكرة وتنافسية. ومن بين المنخرطين في الفدرالية يوجد المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيميائية Sce Chemicals والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات SNEPوكولورادو Coloradoوباسف BASFوباييرBAYER وإير ليكيد Air Liquideو'بي أند جي' P&Gووإنوف-إكس INNOVX، وكذا العديد من الفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية. 'الفيديو':

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

اقليم مولاي يعقوب: إنجاز أزيد من 1200 مشروع بما يفوق 471 مليون درهم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار السيد الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ح/م

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي