تأسيس تحالف بين "المقاولون العرب" و"CSCEC" الصينية لتنفيذ مشروعات في إفريقيا

اتفقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تأسيس تحالف بين شركة المقاولون العرب، وشركة CSCEC الصينية لتنفيذ العديد من المشروعات خاصة في القارة الأفريقية.
قال وزير الإسكان شريف الشربينى، إن CSCEC الصينية تعمل على الانتهاء من تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ومنطقة أبراج الداون تاون في العلمين الجديدة' في توقيتاتها المحددة،
أشار الشربيني إلى أن مصر لديها فرص استثمارية لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة، ومشروعات سياحية، ومن الممكن أن تنفذ الشركة الصينية مشروعات تعاون جديدة'.
جاء ذلك على هامش زيارة وزير الإسكان إلى مقر الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات 'CSCEC'، بالعاصمة بكين، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين، والاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تابع أن الوزارة تسعي للاستفادة من خبرات الشركة الصينية خاصة في مجال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية.
من جانبه أكد رئيس شركة CSCEC الصينية، تشنغ شيوان، أن مصر شريك مهم للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن التعاون بين الجانبين سيكون مثمرا ومربحا وسيتم الاستفادة من الخبرات المشتركة.
أبدى شيوان الموافقة على عقد تحالف مع شركة المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات الثنائية سواء داخل مصر أو خارجها، موضحا أن الشركة الصينية لديها خبرة في المشروعات الخارجية، بجانب الميزات التنافسية للمهندس والعامل المصري في المنطقة.
لفت إلى أن الشركة الصينية خلال الفترة الاخيرة أنشأت مصنعين في مصر للمعادن الفولاذية والواجهات للمباني وستعمل على تطوير هذه المصانع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

تعرف على أحدث مشروعات الإسكان المتطورة فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.. صور

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود ، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أنه جارى تنفيذ أعمال مشروع " الإسكان الأخضر"، الذى يشهد تنفيذ 599 عمارة سكنية ، بإجمالى 14.376 وحدة، بإطار توجه الدولة نحو التوسع فى مشروعات الإسكان المستدام والصديق للبيئة. أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن تلك المشروعات فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية ب المدن الجديدة.. مشيراً أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة لاسيما ب منطقة غرب المطار ، والتي تعد من المناطق الواعدة التى تضم عدد ضخم من الوحدات السكنية يتجاوز الـ100 ألف وحدة سكنية. أضاف المهندس محمد عبدالمقصود ، أنه تم عقد جولة ميدانية موسعة لتفقد المشروعات الجارية بغرب المطار، حيث تم متابعة الموقف التنفيذى لعمارات المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين".. مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتنفيذ الأعمال؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الهندسية.. مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المتقاعسة فى التنفيذ أو غير الملتزمة بالجدول الزمنى. فى السياق ذاته، عقد المهندس محمود مراد ، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولى الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق والكهرباء بقطاعات "أ – ب – ج" ب منطقة غرب المطار ، أعقبه تنفيذ زيارة ميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية والعمل على إزالة أى معوقات تعرقل سير العمل، مع التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لضمان تسليم الوحدات السكنية فى مواعيدها المحددة. أضاف نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أن منطقة غرب المطار تضم ثلاثة قطاعات رئيسية "أ – ب – ج"، بإجمالى مساحة تتجاوز 2800 فدان، ويجرى بها تنفيذ نحو 90 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة " سكن كل المصريين" لمحور محدودى الدخل ، إلى جانب 14 ألف وحدة ضمن مشروع " الإسكان الأخضر"، بإجمالى استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز تعرف على أحدث مشروعات الإسكان المتطورة فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.. صور الخميس 22 مايو 2025 6:49:02 م المزيد وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الخميس 22 مايو 2025 6:45:14 م المزيد وزير الإسكان يضع تحلية المياه في أولوية العمل الخميس 22 مايو 2025 6:42:10 م المزيد الإسكان تمد مهلة التيسيرات العقارية والخدمية سنة جديدة الخميس 22 مايو 2025 6:34:20 م المزيد الإسكان: 714 معملًا لمراقبة جودة مياه الشرب في مصر الخميس 22 مايو 2025 6:27:00 م المزيد

البورصة

منذ 4 أيام

• البورصة

"سيسك إيجيبت للمقاولات" تستهدف تعاقدات بقيمة 20 مليار جنيه العام الحالي

تستهدف شركة سيسك إيجيبت للمقاولات، الوصول بحجم التعاقدات في السوق المصري إلي 20 مليار جنيه خلال 2025، موزعة بين المشروعات الحكومية، ومشروعات القطاع الخاص. قال المهندس كريم مأمون مدير قطاع تطوير الأعمال ، إن مستهدفات 'سيسك إيجيبت للمقاولات' للتعاقدات تأتي مدعومة بخطط لتنفيذ مشروعات متنوعة بقيمة تصل إلي 6 مليارات جنيه في 2025. أضاف أن 'CSCEC' مملوكة بالكامل للحكومة الصينية، وحاصلة على تصنيف ائتماني 'A' في قطاع المقاولات، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر شركة داخل الصين، والمرتبة الـ13 عالميًا من حيث الحجم. وحول حجم أعمال الشركة العالمية في 2024، قال إن إيراداتها وصلت إلى 338 مليار دولار، في حين تجاوزت التعاقدات 645 مليار دولار. أوضح مأمون أن'CSCEC' بدأت أعمالها منذ عام 1984 ونفذت العديد من المشروعات الكبرى، وقد شهد عام 2017 تحولًا كبيرًا في نشاط الشركة داخل مصر، بعدما اتفق رئيس الشركة الصينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنّي استراتيجية تركز على ضخ أرباحها في الاستثمار بمصر. ولفت إلى أن الشركة أنشات كيانا مصريا بالكامل تحت اسم 'سيسك إيجيبت للمقاولات' بفريق عمل مصري 100%، وبرأسمال مدفوع قدره 450 مليون جنيه. ونفذت الشركة المصرية ، مشروع حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم البرج الأيقوني، أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا. وتم تنفيذ المشروع وفق نظام EPC+F (تصميم، وتنفيذ، وتمويل). وفي عام 2021، حصلت الشركة على عقد جديد لتنفيذ مشروع أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة. أشار مأمون إلى أن 'سيسك إيجيبت' تسعى خلال السنوات المقبلة للتوسع في أكبر عدد ممكن من الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الشركة الأم على مستوى التمويل، بينما يكون التمثيل والتنفيذ عبر الكيان المصري. وأوضح أن الشركة بدأت في دمج الخبرات المصرية مع نظيرتها الصينية، لتصدير هذا النموذج الناجح إلى الأسواق الأفريقية. وقد شرعت في دخول عدة دول أفريقية بمشروعات في قطاعات متنوعة، تُنفذ من خلال كوادر مشتركة من الجانبين المصري والصيني، في خطوة تُعد تطورًا نوعيًا في استراتيجية توسع الشركة خارج حدود مصر. أكد مأمون وجود عدد من المشروعات التي تخضع حاليًا للدراسة في بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين من المتوقع الإعلان عن توقيع أولى الاتفاقيات رسميًا لمشروع ضخم في مجال النقل بإحدى الدول الأفريقية، مما يمهد الطريق لتوسع فعلي على مستوى القارة. وأوضح أن الخطة المستقبلية للشركة تشمل أيضًا تأسيس تحالفات مع شركات مصرية أخرى بهدف تنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج مصر، قائلاً: 'بدأنا بالفعل في تشكيل هذه التحالفات، ونعمل على اختيار شركاء يتمتعون بسمعة طيبة ومقدرات فنية ومالية قوية، بهدف تنفيذ مشروعات كبرى تتطلب تكامل الجهود'. أضاف: 'نحن نركز حاليًا على مشاريع المطارات في مصر، ليس فقط كمقاول منفذ، بل كشريك استثماري ضمن تحالفات مع شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال، وسندخل هذه المشروعات من خلال الشركة الأم كمستثمر، بينما نتولى نحن الجانب التنفيذي'. وضمن استراتيجية التوسع في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، أوضح مأمون أن 'سيسك إيجيبت' وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية وجاري التفاوض مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء أكبر مستشفى في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. أضاف أن المفاوضات في مراحلها النهائية تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع في أقرب وقت، في خطوة تعكس التزام الشركة بالمساهمة في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة في مصر. كما أن الشركة بصدد توقيع عقد جديد مع وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى في قطاع النقل. ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري، منها شركة إعمار وشركة 'سوماباي' على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع جديد مع شركة أورا في منطقة 'زيد ويست'. قال مأمون، إن أبرز نقاط القوة تكمن في الدعم الكبير الذي تقدمه الشركة الأم الصينية، والتي تمتلك خبرات واسعة وسابقة أعمال ضخمة في جميع مجالات الهندسة والمقاولات على مستوى العالم، إلى جانب القدرات المالية القوية التي تُعزز من قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة. وأضاف أن من أبرز ما تتميز به الشركة أيضًا ، قدرتها على تقديم مشروعات تخدم القطاعين الحكومي والخاص بنظام متكامل يشمل التصميم والتنفيذ والتمويل (EPC+F)، إذ تتيح هذه المنظومة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة. وعن طبيعة المنافسة داخل السوق المصري، أكد مأمون أن التحدي كبير والمنافسة ليست سهلة نظرًا لوجود شركات مصرية تمتلك كوادر فنية عالية الكفاءة، مشيرا إلى أن إدارة تطوير الأعمال في' سيسك إنترناشيونال إيجيبت للمقاولات' تدرك حجم هذا التحدي. تابع أن الشركة حرصت منذ البداية على اختيار كوادر فنية على أعلى مستوى، وهو ما ينعكس في قدرتها على دراسة المشروعات بدقة وتقديم عروض فنية قوية ذات رؤية متكاملة، إلى جانب عروض مالية شديدة التنافسية. وأضاف أن الشركة تمكنت من الفوز بعدد من المشروعات من خلال مناقصات عامة، موضحا أنها تمتلك إدارة تصميم متكاملة تضم أكثر من ألف مهندس في الصين، يعملون على تطوير حلول تصميمية متقدمة، مما يساعد على تقديم المشروع بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة. : الصينالمقاولاتشركات المقاولاتمصر

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

أخبار عربية : السفير مصطفى الشربينى: شركات أوروبا ملزمة بالإفصاح عن علاقاتها مع إسرائيل

الثلاثاء 20 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - قال السفير مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبى ورئيس الكرسى العلمى للاستدامة والبصمة الكربونية، إن الشركات الأوروبية أصبحت ملزمة بالإفصاح الشامل والشفاف عن جميع أنشطتها وسلاسل التوريد الخاصة بها وفقا لمعايير الإفصاح الأوروبية الموحدة ESRS التي تم تطويرها، لتكون متماشية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا الإلزام لا يقتصر على البُعد البيئي فقط بل يشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والتي تتضمن بدورها احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب والاحتلال الأمر الذي يضع الشركات الأوروبية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الكشف عن علاقتها أو تعاملها المباشر أو غير المباشر مع أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متهمة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف الشربيني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه يتعين على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي أو تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفصح عن طبيعة هذه العلاقات ومدى امتثالها للمعايير الدولية خصوصا في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تؤكد حدوث عمليات تطهير عرقي وهدم منهجي للمنازل وتجريف الأراضي وقتل المدنيين وفرض الحصار على ملايين من السكان المدنيين وهي ممارسات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن معايير ESRS تتطلب من الشركات تحليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد والعملاء واعتبار التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التقييم الشامل للحوكمة والاستدامة وبالنظر إلى تصنيف النظام الإسرائيلي كمحتل بحسب القانون الدولي فإن الشركات العاملة أو المتعاملة معه ملزمة بالإفصاح عن طبيعة هذه العلاقات في تقاريرها الدورية وفقا لمعيار ESRS S2 الخاص بسلسلة القيمة ومعيار ESRS G1 المتعلق بالحوكمة والمعايير الأخلاقية وبالتالي فإن إخفاء هذه العلاقات أو التلاعب في عرضها يعرض الشركة للعقوبات والغرامات ولفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في الوقت ذاته. وأوضح أنه في خضم التحول الجذري الذي يشهده الاتحاد الأوروبي نحو اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، تدخل الشركات الأوروبية مرحلة دقيقة من الإفصاح الإلزامي والرقابة الصارمة بعد دخول توجيه الاستدامة" CSRD" ومعايير الإفصاح" ESRS" حيز التنفيذ وبينما يتسابق كبار المستثمرين والممولين العالميين لتقييم أداء الشركات بناء على الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الأخلاقية، يلوح في الأفق تهديدا حقيقيا يطال سمعة واستقرار الشركات التي لها صلة مع جهات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وعلى رأسها شركات الاحتلال الإسرائيلي فعدم الإفصاح عن مصادر التوريد أو العملاء المرتبطين باقتصاد الاحتلال لا يعد فقط خرقا صارخا لمعايير الإفصاح بل تضليلا متعمدا يعرض تلك الشركات لعقوبات تنظيمية قاسية وخروج من الأسواق الخضراء وفقدان ثقة المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. وفي هذا السياق، حذر سفير ميثاق المناخ الأوروبي من أن تجاهل الشركات الأوروبية لهذه الالتزامات الأخلاقية والقانونية يشكل تهديدا مباشرا لاستدامتها ويكشف عن ضعف هيكلي في نظم الحوكمة لديها قد يقودها إلى مسار الانهيار الأخلاقي والمالي معا في أسواق المال العالمية. وأشار الشربيني إلى أن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الاحتلال لا تتوقف عند الجانب الأخلاقي أو القانوني بل تمتد إلى المخاطر المالية والاستثمارية حيث أن المستثمرين اليوم أصبحوا أكثر وعيا والتزاما بمبادئ الاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية مما يعني أن أي شركة يثبت تورطها في علاقات غير أخلاقية مع أنظمة أو جهات متهمة بجرائم ضد الإنسانية ستجد نفسها خارج دوائر الاستثمار المستدام وقد تخسر فرص تمويلها من البنوك والمؤسسات الدولية التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، كما قد تمنع من إصدار السندات الخضراء أو المشاركة في الأسواق التنظيمية المرتبطة بآليات الاستدامة الأوروبية. أما من منظور الحوكمة، فإن التعامل مع شركات الاحتلال الإسرائيلي يضعف من نزاهة النظام الداخلي للشركات الأوروبية ويطرح تساؤلات جادة حول مدى التزامها الفعلي بمعايير الشفافية والمسؤولية والمساءلة إذ أن القيم الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الاحترام الصارم للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية التي تحكم سلوك الشركة تجاه المجتمع والبيئة وحقوق الإنسان وبذلك فإن أي تجاهل لهذا الجانب يمثل إخلالا صريحا بمبدأ الحوكمة ويؤدي إلى اهتزاز ثقة أصحاب المصلحة في الشركة. وقال الشربيني إن التوجه الأوروبي نحو ربط الأداء الاستثماري والاستدامي بالقيم الأخلاقية يكتسب زخما متزايدا خاصة بعد الحرب على غزة وتزايد الضغط الشعبي والحقوقي لمقاطعة الشركات التي تتعامل مع الاحتلال أو تساهم في تعزيز اقتصاده العسكري أو المدني سواء بشكل مباشر من خلال العقود أو غير مباشر من خلال الاستيراد من مستوطنات غير شرعية أو الاعتماد على تقنيات وتجهيزات منتجة داخل الأراضي المحتلة وقد بدأت بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية في مراجعة علاقاتها التجارية استجابة لهذه التوجهات مما يعني أن السوق الأوروبي سيتحول تدريجيا نحو بيئة أكثر انضباطا أخلاقيا وأكثر التزاما بالمعايير الدولية. وتابع الشربيني "تبرز أهمية الإفصاح ضمن معايير ESRS أيضا في أنها توفر أدوات ملموسة لتقييم الأثر الاجتماعي والحقوقي للعمليات التجارية عبر سلاسل التوريد بما يضمن للشركة تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة إذ أن الإفصاح لا يقتصر على سرد العلاقات بل يشمل تحليل مخاطرها ووضع خطط التخفيف منها وتقديم الأدلة على احترام مبادئ العمل اللائق وعدم التمييز والمساواة وحق تقرير المصير وهي مبادئ تتعرض للانتهاك اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوة الاحتلال وبذلك فإن أي علاقة تجارية في هذا السياق تتطلب تحليلا دقيقا وإفصاحا جادا عن هذه الانتهاكات لذلك بات من الضروري على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع شركات إسرائيلية أو تستورد منها أو تعتمد عليها في العمليات التشغيلية أو التكنولوجية أن تقدم تحليلا مفصلا يوضح مدى امتثال هذه الشركات لمبادئ حقوق الإنسان وكيفية إدارة مخاطر الانتهاكات المحتملة والمباشرة وغير المباشرة وأن توضح طبيعة العلاقة ومدى تأثيرها على المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع معيار ESRS S3 الخاص بالمجتمعات المتأثرة بسلسلة القيمة وأن تقدم تبريرات واضحة ومقنعة تضمن التزامها بعدم الإضرار بالكرامة الإنسانية وعدم المشاركة في استمرار الاحتلال أو التطبيع معه. ولفت الشربيني إلى أنه يجب على الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني متابعة ورصد تقارير الاستدامة التي تقدمها الشركات ومراجعة مدى التزامها بالإفصاح الكامل عن علاقاتها التجارية التي قد تشكل خرقا للمبادئ الأخلاقية والقانونية وتقديم تقارير ظل موازية في حال وجود تلاعب أو تعتيم على طبيعة العلاقة مع الكيانات الإسرائيلية أو المؤسسات التي تعمل في الأراضي المحتلة وهذا الدور الرقابي سيسهم في تعزيز مصداقية نظام الإفصاح الأوروبي وضمان عدم تحوله إلى مجرد إجراء بيروقراطي يخدم مصلحة الشركات على حساب المبادئ الحقوقية والإنسانية.