قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب

أعلنت قاضية أميركية أمس الخميس أنها ستعلق مؤقتا قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من استقبال طلاب أجانب.
وقالت القاضية أليسون بوروز في ولاية ماساتشوستس -حيث يقع مقر جامعة هارفارد- خلال جلسة استماع أمس إنها ستمنح "نوعا من الحماية للطلاب الأجانب" في المؤسسة المرموقة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى منع "هارفارد" من استقبال طلاب أجانب، وفسخ عقودها مع الحكومة الفدرالية، وخفض المساعدات الممنوحة لها ببضعة مليارات الدولارات، وإعادة النظر في وضعها كمؤسسة معفية من الضرائب.
وتقول الجامعة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب ستكون له آثار سلبية، إذ إن أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقارب 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كينيدي المرموقة من دول أخرى.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أول أمس الأربعاء أن الإدارة ستبدأ بـ"شكل حازم" إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأميركية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني ، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
ويدرس أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يشكل مصدر دخل رئيسيا لها ومصدرا حيويا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.
من جانبه، لاقى آلان غاربر رئيس جامعة هارفارد تصفيقا حارا عندما أشار في خطابه بحفل التخرج أمس الخميس إلى وجود طلاب أجانب مع عائلاتهم "كما من المفترض أن يكون الأمر"، من دون التطرق مباشرة إلى المعركة القانونية مع إدارة ترامب.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعّدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارته بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

الفيفا يحقق في تعاقد الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من نظيره البرازيلي توضيحات بشأن استخدام الأخير لوسيط لا يحمل رخصة وكيل في عملية التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإشراف على المنتخب الوطني، وذلك وفقا لوثيقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية. وأفاد الاتحاد البرازيلي -مساء الخميس- بأنه سيتعامل مع الوضع "داخليا". وتولى المدرب الإيطالي الاثنين رسميا منصب مدرب أبطال العالم 5 مرات من أجل الإشراف عليهم حتى مونديال صيف 2026. ووفقا لرسالة من فيفا بتاريخ 28 مايو/أيار ونشرتها العديد من وسائل الإعلام البرازيلية، يطلب الاتحاد الدولي من نظيره البرازيلي توضيحا بشأن دور دييغو فرنانديش "الوسيط من دون ترخيص" كوكيل، أي لا يستوفي الشروط المفروضة من قبل "فيفا" في الانتقالات الكروية في عالم كرة القدم. وقت إجراء هذه المفاوضات، كان لا يزال أنشيلوتي مدربا لريال مدريد الإسباني ويرتبط معه بعقد حتى عام 2026. ويعتبر "فيفا" أن مشاركة دييغو فرنانديش في المفاوضات "قد تُشكل انتهاكا" للوائح وكلاء كرة القدم. وأمر "فيفا" الاتحاد البرازيلي بتقديم أي إيصالات للمدفوعات المُقدمة لهذا الوسيط، ونسخ عن أي رسائل مُتبادلة معه بخصوص المفاوضات. وفي رده على استيضاح من وكالة الأنباء الفرنسية، قال الاتحاد البرازيلي إن "شروط المفاوضات تتضمن بنودا سرية، وقد وضعتها الإدارة السابقة" للاتحاد برئاسة إدنالدو رودريغيش الذي أقيل في 15 مايو/أيار بحكم قضائي بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعيين أنشيلوتي. وأكد محيط الوسيط في بيان أن "العقد الذي وقعه دييغو فرنانديش مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتعيين مدرب البرازيل يتوافق تماما مع معايير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وفيفا". وفقا للبيان، عمل فرنانديش كـ"مستشار" ولم يكن لديه الوقت الكافي لإكمال الإجراءات اللازمة كي يصبح وكيلا بحسب شروط فيفا، نظرا لضيق الوقت المتاح لتعيين المدرب الجديد الذي سيخلف دوريفال جونيور المقال من منصبه في نهاية مارس/آذار بعد الهزيمة التاريخية 1-4 أمام الأرجنتين بطلة العالم، في تصفيات مونديال 2026. وتابع أن دييغو فرنانديش لن يتقاضى "المبلغ العادل لعمله كوسيط" إلا بعد حصوله على رخصته والذي قدرته وسائل الإعلام البرازيلية بـ 1.2 مليون يورو. يصل أنشيلوتي وهو أول مدرب أجنبي للمنتخب البرازيلي منذ 6 عقود، من أجل تلميع صورة "سيليساو" الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة وما زال يبحث عن لقبه العالمي الأول منذ 2002 حين توج به لمرة خامسة قياسية. ويملك أنشيلوتي سجلا حافلا من الألقاب بينها إحرازه 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي)، لكنه سيتولى الإشراف على منتخب وطني للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة. وبعد 14 جولة على بداية تصفيات أميركا الجنوبية لمونديال 2026، تحتل البرازيل المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات العالمية بفارق 6 نقاط عن المركز السابع الذي يخوض صاحبه (منتخب فنزويلا حاليا) الملحق الدولي. صرح المدرب الإيطالي الاثنين خلال تقديمه الرسمي أن "هدفه الوحيد هو الفوز بكأس العالم" العام المقبل.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، منح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن ، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة عامين بسبب وضع حقوق الإنسان في بلدانهم. لكن قاضية فدرالية في بوسطن شمال شرقل البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل/نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ولم يحمل قرار المحكمة العليا توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية". يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضا للإدارة الأميركية في 19 مايو/أيار، إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل نحو 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرا إلى "غزو" الولايات المتحدة من "مجرمين من الخارج"، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكنّ أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية

شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر. وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ. وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013. وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم. وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين. وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية. ووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.