شراكة بين «شمس» و«زوهو» في التحول الرقمي
وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل الشركات المسجلة في شمس على إمكانية حصرية للوصول إلى حزمة متكاملة من التطبيقات السحابية التي تقدمها زوهو، والتي تشمل أدوات لإدارة علاقات العملاء (CRM)، والتمويل، والموارد البشرية، والتسويق، والتعاون، وغيرها. وتُسهم هذه الأدوات في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وتسريع نمو الأعمال.
وتتضمن الشراكة أيضاً إطلاق برامج دعم مخصصة لتسهيل عملية الدمج الرقمي والاستفادة القصوى من حلول زوهو، بما ينسجم مع أجندة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال راشد ساحوه، مدير إدارة العمليات في (شمس): «نحن في المدينة ملتزمون بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بالأدوات والموارد التقنية التي تضمن لهم النجاح. وتُعد شراكتنا مع زوهو خطوة استراتيجية تعزز رؤيتنا في بناء منظومة ريادية مدفوعة بالابتكار».
وقال بريم أناند فيلوماني، المدير الإقليمي للنمو الاستراتيجي في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى جعل التكنولوجيا القوية والقابلة للتوسع في متناول الشركات من جميع الأحجام. ونحن فخورون بالتعاون مع شمس لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال، ومساعدتهم في بناء أعمال جاهزة للمستقبل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 16 دقائق
- البيان
بلدية دبي تُنفِّذ 25 ألف زيارة ميدانية لتنظيم أنشطة البناء خلال النصف الأول 2025
أعلنت بلدية دبي عن إنجازات متميزة في مجال تنظيم قطاع البناء والرقابة على الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من 2025، حيث نفذت أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية للتدقيق الإنشائي بزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، لتستهدف أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع، محققةً نسبة نمو وصلت إلى 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ما يعكس ارتفاعاً في أعداد المشاريع الجديدة في دبي. وتعكس هذه الجهود خطط بلدية دبي وإستراتيجياتها الرقابية المتكاملة الهادفة إلى ضمان سلامة المباني في الإمارة من خلال نظام رقابة شامل يغطي جميع مراحل البناء، ويوفر بيئة بناء آمن ومستدامة تدعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر استدامةً عالمياً في مجال البناء والتشييد. كما تبرز النمو الإيجابي لقطاع البناء في إمارة دبي مدفوعاً بما تقدمه من تسهيلات استثمارية وتجارية، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة ومرنة مُشجعة. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة الالتزام والامتثال للقوانين والأنظمة 96%، ما يعكس الجهود الحثيثة للحفاظ على سلامة أنشطة البناء وكفاءة معايير التخطيط الحضري المستدام. كما أصدرت بلدية دبي 1,669 شهادة إنجاز للمباني خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها؛ 1,484 فيلا، و74 مبنى متعدد الطوابق، و60 مبنى صناعي، لتضيف بذلك نحو 2 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة. وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "تولي بلدية دبي الرقابة الهندسية الدقيقة على أنشطة البناء أهمية كبرى، باعتبارها أداة رئيسة لتنظيم قطاع البناء والارتقاء بمعاييره ضمن التزامنا الراسخ بتطويره ليكون الأكثر ذكاءً واستدامةً عالمياً، وتوفير بيئة بناء آمنة ومستدامة تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل البناء التي تسهم في تعزيز جودة حياة السكان، وترسّخ مكانة دبي كمركز ريادي في قطاع البناء والتشييد". وأضافت المهيري: "اليوم، دبي ليست فقط مدينة تتطور بسرعة، بل هي منصة عالمية تقدم نموذجاً مستداماً للتنمية الحضرية المستقبلية. نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في قطاع البناء لتعزيز الاستدامة والتميز والابتكار في هذا القطاع". إلى جانب ذلك، تجاوزت كمية الخرسانة الخضراء المستخدمة 1.5 مليون متر مكعب، مع متابعة دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير، مما يعزز التزام دبي بالاستدامة البيئية، كما عملت البلدية على تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة، ما يعادل ردم حوالي 6,500 مسبح أولمبي، مع إصدار 4,222 تصريح نقل وتوريد رمال لضمان الاستخدام الأمثل للتربة، والموافقة على أكثر من 1,126 طلب رمال مجانية لدعم المواطنين في بناء الفلل الخاصة بهم، في إطار تعزيز المبادرات المجتمعية. وتتجاوز رؤية دبي لقطاع البناء الأطر التقليدية، إذ تركز على الابتكار والاستدامة كأدوات أساسية لدعم التنمية الحضرية، وتسهيل إجراءات البناء، بما يعزز الحوكمة والمرونة التشريعية والتنظيمية ويجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
أسعار السكن تقود التضخم في دبي للارتفاع 2.88% لشهر يوليو
ارتفع التضخم السنوي في دبي، قليلاً في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه من هذا العام 2025، فيما يبقى أقل من مستواه السنوي المسجل في يوليو 2024. بحسب «بيانات مركز دبي للإحصاء» (دبي الرقمية)، ارتفع التضخم السنوي في الإمارة بشكل طفيف خلال يوليو الماضي، إلى 2.88%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، يونيو/حزيران، والذي بلغ 2.37%، فيما انخفض مقارنة بنفس الفترة من 2024، والذي بلغ 3.32% في يونيو. وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الإمارة، 114.78 نقطة، مقارنة مع 114.30 نقطة، في يونيو 2025. وسجلت مجموعات الإنفاق الرئيسية، والسلع، ارتفاعاً سنوياً في يوليو، مقابل تراجع مجموعة واحدة، هي خدمات النقل بنسبة 3.40%. وعلى نطاق شهري؛ سجل التضخم بالإمارة؛ ثاني أعلى ارتفاع له منذ مطلع هذا العام في يوليو بنسبة 0.42%، بعد ارتفاعه في فبراير/شباط بنسبة 0.47%. 12 شهراً وعلى نطاق سنوي؛ ارتفع التضخم بنسبة 2.88%، مدفوعاً بزيادة أسعار 12 سلعة وخدمة، أبرزها: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود والتي تمثل 40.68% من أوزان الإنفاق لدى المستهلكين، حيث ارتفعت 6.37%، ثم مجموعة التبغ 3.65%، التعليم 2.63%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة، 2.34%، الترفيه والرياضة والثقافة 1.91%، التأمين والخدمات المالية 1.61%، الصحة 1.38%، الملابس وملبوسات القدم 1.02%، المطاعم والفنادق 0.66%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.55%، الطعام والمشروبات 0.36%، المعلومات والاتصالات 0.08%، فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بشكل سنوي، 3.40%. 30 يوماً وخلال الـ30 يوماً الماضية في يوليو؛ ارتفع التضخم الشهري في الإمارة، بنسبة 0.42%، مدفوعاً بزيادة أسعار 11 سلعة، فيما تراجعت لدى مجموعتي إنفاق وخدمات أخريين. وشهدت أسعار، الترفيه والرياضة والثقافة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.52%، النقل 1.70%، التبغ 0.48%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، 0.35%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، 0.28%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.29%، التأمين والخدمات المالية 0.01%، التعليم 0.15%، والصحة 0.15%، الملابس وملبوسات القدم 0.20%، بينما تراجعت أسعار كل من: المطاعم والفنادق 0.73%، و الطعام والمشروبات 0.05%.
البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
غرفة الشارقة تبحث دعم العلاقات مع مجلس الأعمال والمهن الهندي
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عمق العلاقات بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية الهند، والتي تستند إلى روابط صداقة راسخة، تجمع بين الإمارات والهند، وجددت الغرفة التزامها بالعمل على تطوير التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وتحويله إلى نموذج تكاملي اقتصادي مستدام. جاء ذلك خلال لقاء عمل نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نادي الشارقة للسيارات القديمة، احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 79 لاستقلال جمهورية الهند الصديقة، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وساتيش كومار سيفان القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والمناطق الشمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، ولالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، وعدد من موظفي الغرفة الشارقة وأعضاء المجلس الهندي. وأكد عبد الله سلطان العويس، أن اللقاء بمجلس الأعمال والمهن الهندي، يجسد حرص الغرفة على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، مدعومةً بالرؤية الثاقبة لقيادتي البلدين، موضحاً أن معالم نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تجلت بوضوح في الأرقام، حيث تجاوزت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 240 مليار درهم بنهاية 2024، بنمو 20.5 %، كما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 75.2 %، لتصبح وجهتها التصديرية الأولى عالمياً. وأشار العويس إلى نجاح البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى الهند، في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، مضيفاً أن استراتيجيات الشارقة الاستباقية، نجحت في استقطاب ثقة مجتمع الأعمال الهندي، ما انعكس في ارتفاع عدد الشركات الهندية المسجلة لدى الغرفة، إلى أكثر من 20 ألف شركة، مع انضمام نحو 2000 شركة جديدة العام الماضي، ولفت إلى أن الشارقة باتت مركزاً تجارياً حيوياً، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة تصدير أعضاء الغرفة إلى الهند حوالي 576 مليون درهم 2024. وأشاد عبد الله العويس بدور مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، كشريك استراتيجي لا غنى عنه، مؤكداً أن الغرفة ستواصل دعم المجلس، لتمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وجدد في ختام كلمته، التهاني للشعب الهندي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق هدف الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار، خاصة مع التوجه نحو التعاون في قطاعات عالية القيمة، كالتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد ساتيش كومار سيفان، أن المبادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الهند والإمارات، مضيفاً: «نؤمن بالإمكانات غير المحدودة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة مع النجاحات المتسارعة التي تحققت، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن خلال ما تتمتع به الشارقة وبيئتها الجاذبة، ودور الغرفة الفاعل، الذي يمثل نموذجاً لزيادة التعاون، وفتح آفاق جديدة للشركات الهندية الراغبة في التوسع إقليمياً وعالمياً». من جانبه، أعرب لالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم الجالية الهندية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وأشار إلى أن احتفال الغرفة بيوم الاستقلال الهندي، يعكس عمق العلاقة بين مجتمعي الأعمال في الهند والشارقة، ويجسد التزام الإمارة ببناء بيئة أعمال شاملة وداعمة، لا سيما في ظل وجود أكثر من 20 ألف شركة هندية في الشارقة، ما يؤكد نجاح رؤيتها، كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.
