عملية "شبكة العنكبوت" الأوكرانية و الخط الأحمر الأوروبي

بروكسل- لم يكن أكثر المتابعين الأوروبيين تفاؤلاً ليتوقع أن تقدم أوكرانيا على تنفيذ عملية عسكرية بهذا الحجم وهذه الجرأة، وأن تصل إلى عمق الأراضي الروسية وعلى بُعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر من جبهات القتال، مستهدفة أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية، وموقعة خسائر بنحو 7 مليارات دولار، وفق تقديرات الجانب الأوكراني.
وجاءت عملية "شبكة العنكبوت" التي استهدفت قواعد جوية روسية إستراتيجية، بينما كانت موسكو تحقق تقدماً عسكرياً في مناطق مثل سومي، وتعزز سيطرتها على مساحات واسعة تزيد على 113 ألف كيلومتر مربع داخل أوكرانيا.
لكن العملية التي وصفت بـ"النوعية وغير المسبوقة" أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الأوروبية والغربية، خصوصاً مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول.
ورغم محاولات الجزيرة نت، الحصول على تعليق رسمي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن العملية، إلا أن معظم المسؤولين في بروكسل التزموا الصمت، ما اعتبره بعضهم مؤشراً على توجّه حذر في التعامل مع التطور الأخير.
ردود حذرة
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ، قبل قمة دول "مجموعة بوخارست التسع" في فيلنيوس، أن "قضية أوكرانيا ستكون في صلب المحادثات"، مشدداً على ضرورة أن "تحصل كييف على كل ما تحتاجه لمواصلة القتال وإنهاء الحرب العدوانية الروسية".
ورغم أن تصريحا روته حمل دعماً ضمنياً لتحركات أوكرانيا، لكنه خلا من الإشارة المباشرة للعملية الأخيرة، وهو ما يعكس -على الأرجح- توازناً دقيقاً تسعى قيادة "الناتو" للحفاظ عليه في ظل حساسية الوضع الميداني والسياسي.
من جانبها، قالت الحكومة الألمانية، على لسان متحدث رسمي لم تسمّه وسائل الإعلام، إنها لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً بالعملية الأوكرانية، لكنها شددت على أنه "من حق الأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم"، وهو ما فسّره مراقبون على أنه "دعم مبدئي" دون الخوض في تفاصيل العملية أو تقييمها علنًا.
ولم يصدر، حتى لحظة كتابة التقرير، أي تعليق من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ، أو من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، رغم التغطية الإعلامية الواسعة للهجوم.
بدورها سارعت الإدارة الأميركية إلى القول، إن الرئيس دونالد ترامب لم يُبلَّغ مسبقًا بالهجوم، ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن العملية لم تكن معروفة للبيت الأبيض قبل تنفيذها، لكن هذا الموقف لم يقنع الجميع، إذ تساءل بعض المحللين، إن كان من الممكن فعلاً أن تغيب عملية بهذا الحجم عن أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وقال صحفي متخصص بالشأن الأوكراني للجزيرة نت، إن "الولايات المتحدة ربما كانت على علم مسبق بالعملية، لكن داخل الدوائر الأمنية المغلقة، أما النفي العلني فهو لأسباب سياسية، خاصة أن إدارة ترامب تحاول لعب دور الوسيط أمام الرأي العام العالمي".
وتقول مصادر دبلوماسية للجزيرة نت، إن بعض العواصم الأوروبية -مثل بودابست- قد تستخدم العملية لتجديد انتقاداتها للسياسات الداعمة لأوكرانيا، خصوصًا داخل مؤسسات الاتحاد، كما يُخشى من أن يؤدي فوز كارول ناوروكي بالرئاسة في بولندا إلى تعديل موقف وارسو من الحرب، وإن جزئيا.
مواقف أخرى داعمة
في المقابل، صدرت مواقف داعمة من عواصم أوروبية أقرب إلى روسيا جغرافياً، حيث نشر وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي على منصة "إكس" أن "من مصلحة أوروبا أن تكون أوكرانيا قوية ومسلحة جيداً كحليف".
أما رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن فقالت إن "من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وهذا يشمل أحياناً الردّ على العدو ودفعه إلى التراجع، ويبدو أن العملية قد نجحت في ذلك".
ورغم غياب بيان مشترك من بروكسل حتى مساء الاثنين، فإن التقدير العام بين العواصم الأوروبية -وفق ما تؤكده مصادر سياسية- يميل إلى أن أوكرانيا استخدمت "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، ما دام الاستهداف موجهاً نحو منشآت عسكرية داخل أراضي الطرف المعتدي، وهو ما أشار إليه مرارًا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، منذ الأشهر الأولى للحرب.
وحتى تتضح مآلات هذه العملية وما ستفرزه من نتائج ميدانية أو دبلوماسية، فإن الحذر يبقى سيد الموقف داخل المؤسسات الأوروبية، وسط قلق من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى تقويض فرص التفاوض، أو إشعال جبهات غير محسوبة العواقب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما أهداف الحكومة البريطانية من خطط الإنفاق الدفاعي "السخية"؟

لندن- اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لهجة تحذير صارمة من مواجهة عسكرية وشيكة وقد يصعب تجنبها، ليقدم مراجعة شاملة لخططه الدفاعية، ويحدد النهج الذي ستتبعه حكومته العمالية لرسم ملامح السياسيات العسكرية البريطانية خلال السنوات العشر المقبلة. ولم يكن ستارمر، وهو يكشف عن تفاصيل تلك الخطط، يفي فقط بوعد قطعه لناخبيه، بل بدا أيضا مصرا على رفع سريع لمستوى الجهوزية القتالية للقوات البريطانية تحسبا لمستقبل أكثر قتامة، بعد أن أصبح ما وصفه بالتهديد الروسي واقعا لا يمكن تجاهله وانتقل لمرحلة أكثر خطورة. وقالت صحيفة الإندبندت البريطانية إن السبب المعلن -بحسب الحكومة- لإعلان حالة الاستعداد الحربي كان تعاظم خطر التهديد الروسي وتزايد قوة الغريم الصيني، في حين فضلت عدم توجيه اللوم لسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب"المربك" لحلفائه، واكتفت بالإشارة إلى تحول في أولويات السياسات الدفاعية الأميركية وتغيير جذري في الأسس التي حكمت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تعبئة عامة وفي الوقت الذي قدمت فيه الخطة الحكومية تفاصيل إعادة تأهيل البنيات التحتية العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، كان رئيس الوزراء البريطاني مشغولا أيضا بالحشد في صفوف الرأي العام لسياسات العسكرة التي ستتبناها حكومته، والتي يتوقع أن تكلف خزينة البلاد أزيد من 68 مليار جنيه إسترليني. وقال ستارمر إنه راغب في تعبئة كل فرد من "الأمة البريطانية" للانخراط في سياسات الإصلاح الدفاعي التي يرى أنها يجب أن تصبح شأنا يعني كل مواطن، في وقت لم يعد يبدي فيه البريطانيون -خصوصا من فئات الشباب- حماسة للالتحاق بصفوف القوات العسكرية. ورغم تقديم خطة التحديث العسكري حلولا لتطوير القدرات الحربية، لكنها بدت عاجزة عن حل مأزق الانخفاض غير المسبوق في العديد من جنود الجيش البريطاني الذي لا يتجاوز 70 ألف جندي، وهو معضلة يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه سيكون من الصعب تداركها خلال الولاية الحكومية الحالية. ويرى كيريس ناينهام نائب ائتلاف "أوقفوا الحرب"، في حديث للجزيرة نت، أن إصرار المسؤولين على تخويف البريطانيين من التهديد الروسي، يهدف لاستغلال حالة عدم اليقين لتبرير خطط الإنفاق الدفاعي السخية التي ستُقتطع من أموال يفترض أن توجه للخدمات العامة وتحسين المعيش اليومي للبريطانيين. واعتبر الناشط السياسي البريطاني أن ضخ المزيد من الأموال في ميزانية الدفاع سيجبر الحكومة على نهج سياسة تقشفية تزيد متاعب البريطانيين ولا تستجيب لاحتياجاتهم، بل تلبي ضغوط الإدارة الأميركية التي "تبتز" الحكومات الأوروبية باستعدادها للتخلي عن حماية أمن القارة وتطالبهم بتحمل كلفة تلك الأعباء. قتال بأي كلفة؟ وكان وزير الدفاع البريطاني قد تجنب الحديث عن خيارات الحكومة لتمويل تحديث برنامجها العسكري، حيث لم يفصح عن مدى قدرتها على الوفاء بتعهدها برفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 3% في غضون العقد المقبل، بينما التزمت بزيادة ميزانية الدفاع بـ2.5% من النتاج الداخلي الخام في حدود العامين المقبلين. وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن حكومة ستارمر قد توافق على طلب ل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج الداخلي الخام على الإنفاق الدفاعي، في ظل ضغوط أميركية لا تهدأ على أعضاء الحلف لتحمل قدر أكبر من النفقات الدفاعية. ورغم التلويح الأميركي بفك الارتباط بالحلف، تصر لندن على صياغة خططها الدفاعية ووضع طموحها العسكري تحت سقف الحلف، حيث نصت وثيقة المراجعة الدفاعية على توجيه خطط التأهيل العسكري أيضا لحماية الحلفاء الأوروبيين الذين يتقاسمون معها الأخطار الجيوسياسية نفسها. ويبدو أن الحفاظ على قوة الردع النووية تُعد أحد أبرز بواعث قلق البريطانيين، في ظل تساؤلات متواترة بشأن مدى استعداد إدارة الرئيس ترامب لمواصلة توفير مظلة الردع النووي لأوروبا في حال تعرضها لتهديد نووي روسي. وأعلنت الخطة الدفاعية البريطانية عن بناء 12 غواصة نووية جديدة في أفق عام 2030، في محاولة لتوسيع الترسانة النووية، حيث تجوب غواصة واحدة على الأقل بشكل دائم المياه الإقليمية البريطانية لضمان الردع. الشريك الأميركي ورغم توقيع لندن قبل أسابيع اتفاقا دفاعيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتوحيد جهود إعادة بناء المنظومة العسكرية بما فيها تنسيق إستراتيجيات الردع النووي، ترى صحيفة الإندبندنت أن البريطانيين ليسوا في وارد التخلي عن ارتباطهم التاريخي بالصناعات العسكرية الأميركية. واختارت بريطانيا تطوير تلك الغواصات الهجومية بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا، في سياق شراكة ثلاثية تُعرف بحلف "أوكوس". في هذا السياق، يرى أناند ساندر الخبير في شؤون الدفاع في المركز الأوروبي لسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن السياسات الدفاعية البريطانية يصعب أن يتم تطويرها بمعزل عن الشراكة مع واشنطن خاصة تلك المرتبطة بالردع النووي، حيث ترتبط الترسانة النووية البريطانية بالتكنولوجيا الأميركية ولا تستطيع مواجهة التهديد الروسي من دون دعم تقني ولوجيستي أميركي. ويضيف أن المملكة المتحدة تتوفر فيها رؤوس نووية أقل بكثير من تلك التي تملكها روسيا، في حين تقتصر قدرتها النووية على الغواصات التي توفر حماية من البحر، وتحاول بريطانيا تجاوز ذلك القصور اعتمادا على الدعم الأميركي بتزويد البلاد بطائرات " إف-35" القادرة على شن هجمات نووية. واستبعد المتحدث أن تغيّر لندن -رغم المراجعات الواسعة لسياساتها- عقيدتها العسكرية التي ترى في الولايات المتحدة أحد أهم شركائها الدفاعيين الأساسيين، رغم الضغوط التي تفرضها اللحظة الجيوسياسية بالغة الحساسية والتي لا يبدي فيها الرئيس الأميركي اندفاعا للحفاظ على تماسك الحلف التقليدي الغربي.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

"الكلمات وحدها لا تكفي".. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟

تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب. وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة. وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين. وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية. تحولات الموقف الأوروبي فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال ، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة. وتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد. وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام. هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج. وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية. ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري. وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل. أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية. ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا. رمزية الدولة الفلسطينية وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه. فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل. ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات. الموقف الإسرائيلي وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين. وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات. وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود. ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

توماس فريدمان: ترامب يحكم أميركا بحدسه الخادع

في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، قال الكاتب المعروف توماس فريدمان إن محللي مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت في نيويورك بدؤوا بالاستهزاء من سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالوا إن أفضل طريقة للتنبؤ بما سيقدم عليه، ومن ثم جني الأموال من تصرفاته، هي ممارسة "تجارة تاكو"، وهو مصطلح يعني أن "ترامب دائما ما يتراجع عن تهديداته"، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعريفات الجمركية"المتهورة". وأضاف أن هذه السخرية من التقلب في المواقف التي تثير جنون ترامب ليست دقيقة فحسب، بل تستحق أن تُستخدم على نطاق أوسع. وأورد الكاتب أمثلة للدلالة على تلك التقلبات، وقال إن ترامب تارة ما يُنحِّي أوكرانيا جانبا، وفي اليوم التالي يبتزها للحصول على معادنها النادرة، ثم ما تلبث أوكرانيا أن تعود بعدها إلى بيت الطاعة. وفي أحد الأيام يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا له، وفي اليوم التالي يكون "مجنونا" برأيه. ويمضي فريدمان بسرد الأمثلة للتأكيد أن تصرفات الرئيس الأميركي "تثير السخرية"، فيقول إن ترامب يعلن في يوم من الأيام أن كندا ستصبح الولاية الأميركية رقم 51، وفي اليوم التالي يستهدفها بالرسوم الجمركية. وفي يوم يتفاخر بأنه لا يوظِّف سوى "أفضل" الأشخاص، وبعدها مباشرة يطرد أكثر من 100 خبير في مجلس الأمن القومي الأميركي بعد أسابيع فقط من تعيين العديد منهم. ويعتقد الكاتب أن الرئيس يمارس سلطته فقط بدافع من حدسه "غير المنضبط"، ومن دون دراسة وافية أو تنسيق كبير بين أجهزة الدولة، أو بمعزل عنها، زاعما أن ترامب "لا يحترم هياكل السلطة التنفيذية عند اتخاذ القرارات، ويجعل رفيقه في ممارسة لعبة الغولف (ستيفن ويتكوف) يتصرف كوزير للخارجية، في حين أن وزير الخارجية (الأصلي) ماركو روبيو يؤدي دور سفيره في بنما". ويسترسل في انتقاداته اللاذعة، وهو الكاتب المعروف بميوله الليبرالية، فيقول إن ترامب يطمس كل الخطوط الفاصلة بين واجباته القانونية ومصالحه الشخصية. وفي اعتقاد فريدمان أن ذلك يعني أن أميركا لم تعد تحكمها إدارة تقليدية، بل تديرها منظمة ترامب التي يملكها الرئيس نفسه. وعقد مقارنة بين ولايتي ترامب الرئاسيتين الأولى والثانية. وقال إن الرئيس أحاط نفسه في الولاية الأولى ببعض الأشخاص من ذوي الثقل الذين كانوا بمنزلة أحزمة أمان تقيه من السقوط في المشكلات، أما في الثانية فقد أحاط نفسه فقط بالمتملقين الذين يُضخِّمون أفعاله. وعزا السبب الذي يجعل ترامب يتصرف بهذا الشكل إلى أن الديمقراطيين اليوم في غاية الضعف، والجمهوريون جبناء أكثر من اللازم، وشركات المحاماة الكبرى مفلسة أخلاقيا، والمسؤولون في الحكومة عاجزون عن فعل أي شيء. وانتقد فريدمان قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركية، وقال إنها وجهت ضربة لصناعة السيارات الأميركية برمتها حتى إن شركات مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتس أعلنت أنها لا تستطيع تقديم توقعات لأرباحها لبقية عام 2025، مشيرة إلى الغموض الذي يكتنف تطبيق الرسوم الجمركية والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد. وأكد أن رد فعل الصين كان متوقعا بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة، فكان أن أوقفت فجأة تصدير المعادن النادرة التي تدخل في صناعة السيارات والطائرات المسيرة والروبوتات والصواريخ التي تنتجها أميركا. وقال فريدمان إن "هوس" ترامب بتدمير صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، التي كان الرئيس السابق جو بايدن يحاول بناءها، يقوض جهود الولايات المتحدة لمنافسة الصين في مجال البطاريات الكهربائية. ووفق تعبيره، فإن البطاريات هي النفط الجديد؛ فهي ستعمل على تشغيل النظام البيئي الصناعي الجديد للسيارات الذاتية القيادة والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا النظيفة، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، يؤيد فريدمان ما ذهب إليه الكاتب الاقتصادي نواه سميث من أن تبعات ذلك ستكون إضعاف قدرة أميركا على إنتاج طائرات مسيرة رخيصة الثمن تعمل بالبطاريات، وهي التي استخدمتها أوكرانيا قبل أيام لتدمير جزء من الأسطول الجوي الروسي، والتي يمكن أن تستخدمها الصين بالطريقة نفسها ضد حاملات الطائرات الأميركية. وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى الحديث عن إستراتيجية ترامب التعليمية، فقال إن واشنطن لا يمكنها أن تضع حاجزا تجاريا ذا مغزى أمام الصين ما لم تكن لديها أيضا خطة تعليمية تعزز الصناعة المتقدمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعات الصينية تركز بشكل كبير على تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدرجة أنها تُخرِّج كل عام حوالي 3.5 ملايين طالب في هذه التخصصات، وهو أقل بقليل من عدد خريجي برامج الزمالة والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جميع المساقات في الولايات المتحدة. واختتم الكاتب مقاله بأن الولايات المتحدة، لكي تنافس في اقتصاد المستقبل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، عليها أن تسدّ النقص الحاد في أعداد المهندسين، مضيفا أنه لن يتأتى لها ذلك إلا بقبول عشرات الآلاف من طلاب الهندسة والمهندسين من الصين والهند على وجه الخصوص.