
المملكة وإندونيسيا تعُربان عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة ويجددان تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة
كما أكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو للمملكة، فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو بزيارة (دولة) للمملكة العربية السعودية يومي 7 و 8 محرم 1447هـ الموافق 2 و 3 يوليو 2025م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو بقصر السلام بجدة، ونقل سموه إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.
وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية إندونيسيا. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات المتاحة للحجاج الإندونيسيين.
وتأكيداً لحرص البلدين على تعزيز وتعميق علاقتهما التاريخية في جميع المجالات، عُقد الاجتماع (الأول) لـ(مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي) برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الجانب السعودي)، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا (رئيس الجانب الإندونيسي)، وجرى خلال الاجتماع إقرار حوكمة المجلس وعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وأكد رئيسا المجلس أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز فاعليته أداةً مؤسسية تؤطر أعمال التعاون الثنائي. وعبرا عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس في جمهورية إندونيسيا في موعد يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (31،5) مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الاعمال السعودي الإندونيسي)، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا)، التي عقدت بين الجانبين خلال شهري سبتمبر 2024م، وفبراير 2025م، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و (أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية). وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين. وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية. وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
(1) توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلـى التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية من أجل ضمان الاستدامة البيئية وتعزيز التطبيقات والتقنيات النهائية ذات المزايا البيئية والاقتصادية.
(2) تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، وتيسير التعاون بين الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يساهم في تحقيق مرونة وكفاءة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعات المحلية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وشمولاً.
(3) الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها، وتعزيز مشاركة الشركات من كلا الجانبين في تنفيذها، وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والبحث التعاوني لدعم التحولات الوطنية في مجال الطاقة وأهداف تطوير الطاقة المتجددة.
(4) كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة فيما يتعلق بتنفيذ معايير الحد الأدنى في أداء الطاقة وإدارة الطاقة، وتشجيع الكيانات التجارية من كلا الجانبين لتطوير مشاريع مشتركة في مجال كفاءة الطاقة، وبناء القدرات من خلال التدريب وورش العمل.
(5) سياسات المناخ الدولية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة انبعاثات الكربون بطريقة مستدامة اقتصاديًا، وتحديد مجالات التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة نقل الكربون عبر الحدود.
(6) تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية، بما في ذلك تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والتعدين والمعالجة والتقنيات الحديثة وتقييم الخام وغيرها من المواضيع العلمية ذات الصلة.
واتفق الجانبان على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الحج والعمرة، ودعم الاستثمار في القطاع الصحي من خلال التعاون في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية:
(1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار.
(2) القضاء والعدل.
(3) العمل والموارد البشرية.
(4) الثقافة.
(5) السياحة.
(6) الرياضة والشباب.
(7) التعليم والبحث العلمي.
(8) الصناعة والتعدين.
(9) الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
(10) تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلات البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بلغت قيمتها نحو (27) مليار دولار في عدد من المجالات بما فيها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، بما يجسد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية متقدمة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها (صندوق النقد والبنك الدوليين)، و (البنك الإسلامي للتنمية)، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها (الأمم المتحدة)، و (منظمة التعاون الإسلامي)، و (مجموعة العشرين) و (حركة عدم الانحياز).
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار.
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وأدان الجانبان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني، وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها، وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في هذا الإطار، بما في ذلك في (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وحث الجانبان جميع الدول على دعم هذه الجهود والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتٌفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وجددا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل مناطق اليمن، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن. وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار سوريا، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة، وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن. وجدد الجانبان دعمهما لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه.
في ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد/ برابوو سوبيانتو عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه فخامته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ووجه فخامته الدعوة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا، يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية. وأعرب سموه عن تمنياته لفخامته بالصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي
عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات مع معالي رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي سامديتش أكا سينا بادي تيكو هون سين, وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى مملكة كمبوديا على رأس وفد من المجلس. ورحب معالي رئيس مجلس الشيوخ بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق لمعاليه, متمنيًا لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في مملكة كمبوديا. وأكّد سامديتش أكا سينا بادي تيكو هون سين أهمية الزيارة التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى إلى مملكة كمبوديا, مشيرًا إلى ما تمثله الزيارات الرسمية بين المجالس والبرلمانات من داعم قوي لتعزيز العلاقات البرلمانية والثنائية. من جانبه عبّر الدكتور آل الشيخ عن شكره لرئيس مجلس الشيوخ على حفاوة الاستقبال, منوهًا بالمستوى الذي تشهده العلاقات السعودية الكمبودية , وأشار إلى ما تحقق على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الحكيمة من خلال رؤية المملكة 2030 والتقدم الذي تم إنجازه في مختلف المجالات. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكمبودي والتأكيد على ما تمثله الزيارات البرلمانية من أهمية في تعزيز العلاقات، بالإضافة إلى التنويه على أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز عرى التعاون والتفاهم بين البلدين الصديقين, إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة. حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور علي بن إبراهيم الغبان, والدكتور حمد بن حسين بالحارث, والدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير المقيم في مملكة كمبوديا محمد بن إسماعيل دهلوي. و حضرها من الجانب الكمبودي أصحاب المعالي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإعلام في مجلس الشيوخ جيم فيديا, ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والإعلام في الجمعية الوطنية سوس يارا، والوزير الأول المكلّف بالمهام الخاصة سري ثامروونغ, والوزير الأول المكلّف بالمهام الخاصة عثمان حسن, والأمين العام لمجلس الشيوخ لاي سامكول, ومدير ديوان سمديج تيتشو هون سين تشيو يي سيانغ, ونائب وزير مجلس الوزراء تشان سوخوم, ونائب وزير الداخلية مون سارن.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
10 آلاف مقاتل خارج خدمة حزب الله بعد الحرب.. و2000 تركوا
يعمل الجانب اللبناني على إعداد ردّ رسمي وموحّد على ورقة المبعوث الأميركي، توم باراك، التي تقضي بتخلي حزب الله عن سلاحه في مختلف أنحاء البلاد بحلول تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمسة المحتلّة، وذلك فيما لا تزال تداعيات كلفة الحرب ترخي بظلالها على الجماعة على الرغم من إعلان أمينها العام الشيخ نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، إعادة ترتيب صفوفها وملء الشواغر. تراجع عدد المقاتلين فقد تضاعفت فاتورة خسائر حزب الله بالنسبة للعدد والعتاد وتلاشى حضوره العسكري في منطقة جنوب الليطاني بعدما كانت تُشكّل "عصب العمليات" ضد إسرائيل، وذلك منذ أن وسّعت إسرائيل حربها على لبنان منتصف سبتمبر الماضي وحتى اليوم، أي حتى بعد وقف إطلاق النار. إذ كشف أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله في أكتوبر العام 2021، وللمرّة الأولى في تاريخه، أن عدد المقاتلين المحترفين والمدرّبين على القتال حوالي 100 ألف، لكن مصادر مطَلعة تحدّثت لـ"العربية/الحدث.نت"، أكدت أن حوالي 10 آلاف مقاتل بصفوف الحزب باتوا خارج الخدمة بشكل كلّي بسبب "حرب الإسناد" الأخيرة، وأن عدد مقاتلي حزب الله الآن يُقدّر بحوالي 60 ألفا تقريباً. وأوضحت المصادر أن الحرب الأخيرة كلّفت الحزب أكثر من 4 آلاف، موزّعين بين قادة عسكريين وقادة وحدات قتالية وعناصر من وحدات مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 3 آلاف جريح. تفجير "البيجر" واللاسلكي كذلك لفتت المصادر إلى أن حوالي 2000 مقاتل تركوا صفوف الحزب ليس بسبب الإصابة أو نتيجة الحرب، وإنما بقرار فردي أتى مباشرة بعد اغتيال الأمين العام السابق، حسن نصرالله، ورفضوا العودة إلى صفوفه. ويتوزّع مقاتلو حزب الله بين قوّة الرضوان، التي تُعرف بقوّات النخبة، ووحدة التدخل، والتعبئة، والوحدة الجغرافية والوحدتين اللوجستية والصاروخية. أما قوّات التعبئة أو ما يُعرف بـ"جنود الاحتياط"، فتضم العدد الأكبر من المقاتلين في صفوفها. وبحسب المصادر المطّلعة فإن العدد الأكبر من قتلى الحزب خلال الحرب هم منها، وهم الآن يشكّلون القاعدة الأساسية لحزب الله بعدما فقد العديد من المسؤولين الميدانيين وقادة الوحدات المدرّبة. إغلاق معسكرات التدريب وكشفت المصادر أنه وبسبب الحرب والاستهدافات الإسرائيلية شبه اليومية، أغلق حزب الله معظم مراكز التدريب التابعة له في البقاع والجنوب، وذلك لأنها باتت مكشوفة أمنياً من المسيّرات الإسرائيلية المتواجدة بشكل دائم في الأجواء. كما تدهورت قدرات الحزب العسكرية بشكل كبير وتراجعت موارده المالية بعد تضييق الخناق على المنافذ الحدودية التي كان يستفيد منها لتهريب الأموال والسلاح. وتراجع نفوذه بشكل كبير في منطقة جنوب الليطاني بعدما باتت معظم المواقع العسكرية التابعة له تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. 80 % من جنوب الليطاني وأوضحت مصادر عسكرية أن أكثر من 80% من منطقة جنوب الليطاني باتت تحت سلطة الجيش اللبناني، وكل السلاح المتوسط والثقيل التابع للحزب تمت مصادرته من قبل الجيش اللبناني أو تدميره من قبل الجيش الإسرائيلي. أما منطقة شمال الليطاني، فأشارت المصادر العسكرية لـ"العربية/الحدث.نت"، إلى أن إخضاعها لسلطة الدولة اللبنانية يحتاج إلى قرار سياسي، وهناك نوعان من السلاح في شمال الليطاني، متوسط وثقيل. كما يتوقّع أن يوضع ملف سلاح حزب الله قريباً على طاولة الحكومة من أجل ترتيب عملية تسليمه إلى الدولة اللبنانية بشكل رسمي. ويرى خبراء ومحللون أن هذه الخطوة المطلوبة دولياً من لبنان لن تكون سهلة، وسيقابلها حزب الله بضمانات سياسية قد تكون قاسية على الدولة اللبنانية. تصوّر من الدولة وعراقيل يذكر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قدّم تصوّراً لاستيعاب عناصر حزب الله. وقال في حديث صحافي: "لا يمكن استحداث وحدة مستقلّة من مقاتلي حزب الله داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي". بدوره، أوضح النائب عن حزب القوات اللبنانية (أشدّ معارضي حزب الله) فادي كرم، لـ"العربية/الحدث.نت"، أن استنساخ تجربة الحشد الشعبي بالعراق غير واردة، لافتاً إلى أنه إذا أراد بعض عناصر الحزب الدخول إلى الجيش فإنهم سيخضعون لشروط التطوّع مثل غيرهم من دون أية امتيازات، وفق تعبيره. واعتبر أن حزب الله لن يتعامل بمرونة مع ملف سلاحه، موضحاً أنه حتى الآن لم يتوصّل إلى قناعة بضرورة تسليمه للجيش اللبناني. كذلك رأى أن حزب الله يراهن على شراء الوقت، في وقت تخوض السلطة اللبنانية حواراً في هذا المجال. ولفت كرم إلى أن عدم تجاوب حزب الله مع السلطة اللبنانية سيُكلّفه المزيد من الخسائر نتيجة الضربات الإسرائيلية، وقد تكون أوسع وأشمل من الحرب السابقة، وسيصبح لبنان على هامش الاهتمامات الدولية، بحسب كلامه. من جهته، أوضح العميد المتقاعد منير شحادة لـ"العربية/الحدث.نت"، أنه لا يمكن دمج عناصر حزب الله بالجيش اللبناني، لأن المؤسسة العسكرية لا يُمكنها استيعاب آلاف المقاتلين من طائفة محددة، خصوصا أن التطوع بالجيش قائم على مبدأ التوازن الطائفي، على حد قوله. وأشار إلى أن التجنيد بالجيش يخضع لشروط المؤسسة العسكرية، منها الخضوع لفحوصات طبّية ورياضية وصحية، وبالتالي يبقى السؤال فيما إذا كان مقاتلو حزب الله مستعدون للخضوع لهذه الشروط. وأكد العميد على أن الجيش اللبناني لا يستطيع استيعاب مقاتلي حزب الله، لاسيما أن معظمهم لا يستوفون شروط التطوّع بالجيش، مشيراً إلى استعداد حزب الله مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تخلص إلى الاستفادة من قدراته وسلاحه لمواجهة أي اعتداء خارجي، وذلك تحت كنف الدولة اللبنانية.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"خطيرة وغير مسؤولة".. أبو الغيط ينتقد دعوات ضم الضفة لإسرائيل
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تنادي بضم الضفة الغربية استغلالاً للظرف الحالي، واصفا اياها بالخطيرة وغير المسؤولة. واعتبر أبو الغيط أن التصريحات الصادرة عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية تعكس توجهات خطيرة، مؤكدا أن إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأية قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف. "أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل" وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة. كما أكد الأمين العام للجامعة العربية على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من "البلطجة السياسية" والالتفاف على كافة القيم والأعراف الدولية. وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد قال "إن الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم الضفة الغربية"، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان. وشدد ليفين، على أن قضية ضم الضفة الغربية يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات الإسرائيلية، بحسب تعبيره. فيما عبرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها تأتي في سياق "حرب شاملة" على الشعب الفلسطيني و"ستُبقي المنطقة على فوهة بركان". كما أكدت الرئاسة الفلسطينية "رفضها الكامل" لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها على ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".