عقبة كبيرة تؤخر صفقات القوة الجوية العراقي
وسيتولى اللواء الركن معد بداي مهمة رئاسة الهيئة المؤقتة التي تضم أيضًا عضوية عدد من النجوم السابقين للصقور، مثل هوار ملا محمد وجاسم محمد غلام ورياض مزهر الذي سيشغل منصب نائب الرئيس.
وقالت المصادر لـwinwin: "الإدارة لنادي القوة الجوية تعمل بشكل جاد على تصحيح أخطاء الهيئة الإدارية السابقة، والتي تم حلها بسبب المخالفات المالية والإدارية، بسبب بيان اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بالتالي ستكون أمامها تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، ولعل أبرزها المشكلات المالية والديون المترتبة على النادي، حيث وصلت ديون الإقامة الفندقية فقط إلى أكثر من 85 مليون دينار عراقي (ما يعادل 651 ألف دولار)، وهذه تمثل مشكلة حقيقية".
وأضافت: "في سباق الانتقالات، تأخر القوة الجوية كثيرًا مقارنة بمنافسيه الشرطة والزوراء والطلبة والكرمة، حيث نشطت جميع الأندية في الفترة الماضية، في حين لم يتمكن الفريق العريق من إبرام أي صفقة بشكل رسمي بسبب تخوف اللاعبين من الانتقال إلى صفوف الفريق نتيجة غياب الاستقرار الإداري، بالتالي فكر اللاعبون بالعروض الأخرى التي قدمت إليهم، لهذا يتوجب على الفريق التحرك سريعًا لإبرام عدد من الصفقات، وجلب لاعبين على مستوى عال".
غياب السيولة المالية يربك القوة الجوية في الميركاتو الصيفي
وبينت بالقول: "العقبة الأكبر التي تقف في وجه الهيئة المؤقتة الجديدة للصقور هي عدم توفر السيولة المالية لإبرام الصفقات، إذ يعاني النادي من هذه المسألة منذ مدة ليست بالقصيرة، لذلك وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتكليف الهيئة المؤقتة الجديدة، وجه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن مناشدة إلى وزارة الدفاع التي تتولى عملية تمويل النادي، بأهمية إطلاق التمويل اللازم للتمكن الهيئة المؤقتة من القيام بعملها على أتم وجه، وفي مقدمها ملف التعاقدات".
القوة الجوية العراقي في وضع مربك يقلق جماهيره
وأتمت المصادر: "الهيئة المؤقتة ومن خلال نجوم الفريق الذين يوجدون حاليًّا في الإدارة، بدأت فعليًّا مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين المهمين في العراق، ومن بينهم نجم أسود الرافدين أيمن حسين، إذ تسعى الهيئة المؤقتة إلى الاتفاق مع النجم العراقي وتقديم عرض أعلى من عرض فريق الكرمة للظفر بخدماته، فيما فتحت قنوات الاتصال مع عدد من اللاعبين المهمين أيضًا في الدوري العراقي، على أمل حسم الصفقات في فترة وجيزة، بالتنسيق مع المدرب الجديد".
وقررت الهيئة الإدارية المؤقتة للصقور عدم تجديد الثقة بالمدرب علي عبد الجبار لموسم إضافي، حيث تشير المصادر إلى أن المدرب باسم قاسم هو الأقرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد المليء بالتحديات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
التجمع الوطني للأحرار يثمّن الحصيلة الحكومية ويجدد دعمه للإصلاحات الكبرى
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الخميس بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. وأوضح بلاغ للحزب توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أنه في مستهل الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها بلادنا طيلة الـ 26 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي وضعت بلادنا على مسار التنمية الشاملة وجعلت من بلادنا نموذجا متفردا في المنطقة. وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي وفق نفس البلاغ، تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك، العلاقات الدولية للمملكة، وهو ما أثمر حصد المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية وحدتنا الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل. كما عبر المكتب السياسي، عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وإذ يذكر بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة، على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، فإنه يجدد تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة. وعلى المستوى الحكومي، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية المشرفة، التي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. هذا، واعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، أكد المكتب السياسي أنه يحيي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما يشيد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. حيث سيساهم هذا القانون، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لاسيما المبادرة المتميزة "مسار الإنجازات"، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة "الأحرار" في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحصيلة الحكومية ووصفها بالمشرفة، والتي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب. وتحدث، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع دوري عقده يوم أمس الخميس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. كما ثمن "الإصلاحات الجوهرية" التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، وتطرق، في هذا الصدد، إلى "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية". وقال إن من شأن هذا الإصلاح المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، موردا أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. ونوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي للحزب. واستهل المكتب السياسي اجتماعه بتقديم أحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيداً بما تحقق خلال هذه السنوات من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وضعت المغرب على سكة تنمية شاملة وجعلته نموذجاً إقليمياً متفرداً. وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة، مؤكداً أن هذه السياسة المتبصرة أثمرت عن مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية، من خلال تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل. وعبّر الحزب عن إدانته القوية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، في التزام تام بالشرعية الدولية وخيار السلام العادل. وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بحصيلة الحكومة، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية عززت صمود الاقتصاد الوطني، كتحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، في وقت تتواصل فيه تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، خصوصاً ورش الدولة الاجتماعية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن القضايا البنيوية للمجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية، التي يرى فيها أساساً لكل إصلاح تنموي ومجتمعي ناجح، داعياً إلى ترسيخها وتقويتها. كما أشاد المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يقدمها البرلمان، منوهاً بالدور الفاعل للفريقين البرلمانيين للحزب وبالانسجام القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكسه ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتجاوب الحكومة معها بشكل غير مسبوق. وثمّن الحزب الإصلاحات الجوهرية في المجال التشريعي، خصوصاً المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، معتبراً أنها خطوة هامة نحو تخليق القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعته. كما أشاد بإخراج قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، لما له من دور في تحديث السياسة الجنائية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية تجاه الجرائم غير الخطيرة. وأشاد الحزب بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان شروط التنمية، معبراً عن رفضه لأي محاولة للنيل من مصداقيتها أو التقليل من مكانتها، التي تُعد محل إجماع وطني. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب، لاسيما من خلال مبادرة 'مسار الإنجازات' التي جابت أربع جهات إلى الآن، وتُستكمل في الموسم السياسي المقبل. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في التأطير السياسي، داعياً مختلف الفروع والتنظيمات الموازية إلى مواصلة الانخراط في تقوية جسور التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع فلسفة الحزب القائمة على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات الشارع المغربي.
