رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن.
وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة.
وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23، وجميع الأطراف المعنية".
الدوحة.. عماد الاتفاق
ولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين.
وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله.
وأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع".
اتفاق واشنطن
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين.
وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره.
وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة "إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة.
وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه".
وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق".
وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها".
وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق.
وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله.
وأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه.
وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله.
وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال.
وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور".
وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو".
وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره.
المصدر: الجزيرة
نقلا عن الجزيرة نت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
السلام بين سوريا وإسرائيل: تسريبات تكشف 'شرطا واحتمالين'
السلام بين سوريا وإسرائيل: تسريبات تكشف 'شرطا واحتمالين' 5 جويلية، 08:30 كشفت قناة 'i24NEWS' ، عن طرح سيناريوهين محتملين لاتفاق سلام 'تاريخي' بين سوريا وإسرائيل، وذلك استنادًا إلى ما وصفته بـ'مصدر سوري مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع'. ووفقًا للقناة، فإن المصدر شدد على أن 'الاتفاق لن يكون مجانيًا'، مشيرًا إلى أن دمشق 'ستطالب بالحصول على ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان المحتلة، كجزء أساسي من أي تفاهم سلام. تفاصيل السيناريوهين المقترحين وبحسب المصدر السوري، فإن 'السيناريو الأول' يقوم على تقسيم الجولان إلى ثلاثة أجزاء: تحتفظ إسرائيل بثلث المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتعيد ثلثًا إلى السيادة السورية، على أن يُستأجر الثلث المتبقي من سوريا لصالح إسرائيل لمدة 25 عامًا. أما 'السيناريو الثاني'، فيقضي بأن تحتفظ إسرائيل بثلثي مساحة الهضبة، وتعيد الثلث المتبقي إلى سوريا مع إمكانية ترتيبات تأجير مشابهة. وفيما اعتُبر إشارة إلى تغير في الموقف الرسمي السوري، أفاد المصدر بأن الرئيس أحمد الشرع 'أبدى انفتاحًا غير مسبوق على التواصل مع الجانب الإسرائيلي'، وفتح قنوات اتصال مباشرة تتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري في الجنوب السوري. وأكد المصدر أن استعادة أي أجزاء من هضبة الجولان — بما في ذلك تلك التي استولت عليها إسرائيل بعد انهيار سلطة النظام السابق — تُعد ضرورية لكسب دعم الرأي العام السوري لأي اتفاق محتمل. شرط الجولان لسلام مستدام وبحسب المصدر، فإن استرجاع أجزاء من الجولان ليس فقط مطلبا تفاوضيا، بل شرط سياسي واجتماعي لضمان شرعية أي اتفاق سلام في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن 'الرأي العام المحلي لن يتقبل خطوة كهذه دون مكاسب ملموسة في ملف السيادة على الأراضي'. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي على هذه التسريبات.
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
ترامب: إيران ترفض التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة غير أن طهران ربما تستأنفه من موقع مختلف. وذكر ترامب أنه سيناقش ملف إيران مع رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو عندما يزور البيت الأبيض يوم الاثنين. وأضاف ترامب، بينما كان في طريقه إلى نيوجيرزي بعد احتفاله بيوم الاستقلال في البيت الأبيض، 'أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة… ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه'. وقال إنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة والكيان المحتل.
Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
النفطي يتحادث هاتفيا مع زير التّعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص لجمهوريّة الكونغو.
أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخـارج، محمّد علي النفطي، اليـوم الجمعة اتّصالا هاتفيّا مع وزير التّعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص لجمهوريّة الكونغو، دوني كرستال ساسو نيقيسو. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، تطرّقت المحادثة الهاتفية إلى علاقات الأخوّة العريقة والتّعاون المتينة بين تونس وجمهوريّة الكونغو وسبل تعزيزها في شتّى المجالات مع مزيد التّركيز على التعاون الاقتصادي والتّرفيع في حجم المبادلات التجاريّة بين البلدين، فضلا عن توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي. وفي هذا السّياق، أكّد النفطي للوزير الكونغولي على أهميّة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائيّة القادمة، ولا سيّما منها الدورة الثانية للّجنة الكبرى المشتركة التّونسية الكونغوليّة، ممّا من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب للتعاون بين البلدين ويسمح بتحيين الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين. من جانبه، أشاد الوزير الكونغولي بالمستوى المتميّز للعلاقات بين البلدين مؤكّدا حرص بلاده على مزيد دفعها وتطويرها في شتّى المجالات والاستفادة من الخبرات والتجارب التّونسية المشهود بها في القطاعات الرّيادية والمبتكرة على غرار التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والبناء والتعمير وتكنولوجيات الاتّصال.
