مصير الودائع وقانون الانتظام المالي: علامات استفهام كبرى (المدن)
عند هذه النقطة، أصبحت الأمور مهيّئة لإعداد قانون الانتظام المالي، الذي سيركّز على وضع الإطار المناسب للتعامل مع "فجوة الخسائر" في القطاع المصرفي. وهذا القانون هو ما سيحدّد عمليًا مصير الودائع، وكيفيّة التدرّج في تسديدها، وأي ودائع ستكون مضمونة بقيمتها الكاملة. وكما بات واضحًا الآن، من المفترض أن تبصر النور أولى مسودّات القانون بحلول شهر أيلول، قبل دخول البلاد في أجواء الانتخابات النيابيّة المقبلة، وما سيصاحب ذلك من حذر إزاء مناقشة أي "إجراءات غير شعبيّة".
معيار التمييز بين الودائع
أولى مراحل إعداد مقاربات القانون، ستكون في لجنة الرقابة على المصارف، التي ستتولّى الجانب المرتبط بجمع المعلومات وتقصّي الحقائق، بحسب ما أفاد وزير الماليّة ياسين جابر. وعلى أساس هذه المعطيات، يمكن لحاكميّة مصرف لبنان أن تقترح مجموعة من المعالجات، التي تستهدف تخفيض الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، ومن ثم بدء التسديد التدريجي للودائع. وفي الوقت الراهن، وبانتظار بدء صياغة هذه المقاربات، بدأت تتضح علامات الاستفهام، التي سيعمل مصرف لبنان على الإجابة عنها في المسودّة الأولى من مشروع القانون.
السؤال الأوّل، سيرتبط بكيفيّة التمييز بين الودائع الموجودة في القطاع المصرفي. إذ من المعلوم أن المقاربات السابقة، التي جرى إعدادها في أيّام حكومة ميقاتي، عمدت إلى التمييز بين مفهومين: الودائع المؤهّلة، وتلك غير المؤهّلة. وعلى هذا الأساس، اقترحت حكومة ميقاتي أدوات معيّنة لتسديد كل من صنفيّ الودائع، وبحسب حجم الوديعة. فبينما تُضمن كل وديعة مؤهلة في المرحلة الأولى لغاية 100 ألف دولار أميركي، نصّت خطّة الحكومة على سقف ضمان لا يتجاوز 36 ألف دولار أميركي للودائع غير المؤهّلة. أمّا معيار تصنيف الوديعة على أنّها غير مؤهّلة، فكان تحويلها داخليًا من مصرف إلى مصرف بعد 17 تشرين الأوّل 2019، وهذا ما يتماهى مع التمييز الذي فرضه مصرف لبنان في تعاميم السحوبات خلال الفترة الماضية (بين التعميمين 158 و166).
إذًا، يقف مصرف لبنان أمام السؤال التالي: كيف سيتم التمييز بين الودائع، في قانون الانتظام المالي؟
الأكيد حتّى اللحظة، بحسب كل ما تم تسريبه لغاية تاريخه، هو أنّ الحاكميّة لا ترغب بالتعامل مع كل الودائع على قدم المساواة، إذ إنّ ذلك يتعارض أصلاً مع هدف تضييق الفجوة في الميزانيّات. فإذا كانت الفجوة تتشكّل أساسًا من الفارق ما بين الموجودات والمطلوبات في القطاع المصرفي، فردم الفجوة يستلزم أولاً مراجعة المطلوبات (الودائع) ووضع آليّات لتصنيفها والتعامل معها. وإلّا، فالحديث عن ردم الفجوة سيبقى عنوانًا مجرّدًا لا يحتوي أي أدوات لتنفيذه.
أدوات التمييز المحتملة
وأدوات التمييز المحتملة، والتي يتم الحديث عنها، عديدة. إذ تشمل مقاربة خاصّة للفوائد المرتفعة التي جرى تسديدها بعد العام 2015، والتي تفوق المعدلات الطبيعيّة والمتعارف عليها. كما تشمل وضع معايير خاصّة للتعامل مع الأموال الناتجة عن تجارة الشيكات، أو بيع العقارات مقابل الدولارات المصرفيّة، ما يعني العودة إلى مفهوم "الودائع غير المؤهّلة" وإن بتسميات وعبارات أخرى.
ومن المرتقب أن تشمل أدوات التمييز كذلك مراجعة الودائع التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانيّة، إلى الدولار الأميركي، بما فيها تلك التي تم استعمالها لتسديد القروض بالدولار. وعلى النحو نفسه، يفترض أن يتضمّن القانون أدوات للتعامل مع "الودائع غير المشروعة"، وكذلك الأموال الناتجة عن أرباح الهندسات الماليّة.
هل سيكون هذا التمييز عادلًا؟ الإجابة على هذا السؤال يفترض أن تنتظر الصيغة الأولى التي ستقترحها حاكميّة مصرف لبنان، والتي يفترض أن تبيّن المعيار الذي سيتم اعتماده لتمييز كل صنف من أصناف الودائع. فالإشكاليّة الأساسيّة هنا لن تكون فكرة التمييز، طالما أن التمييز سيحدّد الأولويّات وفق ميزان العدل، كما هو حال فرز "الودائع غير المشروعة". بل ستكون الإشكاليّة الظلم الذي يمكن أن يلحق بمطلوبات مُستحقّة وعادلة، وهذا ما ستبيّنه المسودّة الأولى من القانون.
السؤال حول الذهب
بالإضافة إلى الأسئلة المرتبطة بكيفيّة التمييز بين الودائع، ثمّة سؤال خطير يُطرح حول مستقبل الذهب الموجود في مصرف لبنان.
فتعريف الفجوة الماليّة، يتمحور حول الفارق بين موجودات القطاع المصرفي ومطلوباته، بما في ذلك ميزانيّة مصرف لبنان نفسها. ويبدو أن المقاربات التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، تشمل احتياطات الذهب، ضمن الموجودات التي يتم احتسابها لقياس الفجوة. وبمعنى آخر، يراهن الحاكم على الذهب ضمن المعادلة، وإن لم يصل الرهان إلى حدود بيع الذهب لتسديد الودائع. ومن ضمن الأفكار التي يتم تداولها، طروحات مثل رهن أو استثمار الذهب، من دون تحديد طبيعة المشتقات الماليّة التي سيتم اعتمادها هنا.
ثمّة علامات استفهام كبرى تُطرح هنا، بخصوص نوعيّة الأدوات التي سيتم استعمالها، لاستثمار الذهب أملاً بردم الفجوة ورد الودائع. فبعض الأدوات، قد تفتح المجال أمام احتمالات الربح أو الخسارة، بما في ذلك إمكانيّة خسارة جزء من هذه الاحتياطات، من دون المساهمة في رد الودائع أصلاً. وتكمن المشكلة في أنّ هذه الاحتمالات ستُحددها سيناريوهات لا يمكن التنبّؤ بها، مثل التحوّلات في قوّة الدولار أو أسعار الذهب في المستقبل، وهو ما يجعل المسألة رهانًا لا حلًا أكيدًا.
أخيرًا، تبقى المشكلة الأهم مرتبطة بالغموض الذي يحيط بالعناوين الأساسيّة لمقاربات قانون الانتظام الماليّة، وبكيفيّة صياغته حاليًا، وهو ما يعكس تقاذف المسؤوليّات بين الأطراف المختلفة المسؤولة عن هذا الملف. وهذا الوضع، يوحي باتجاه الأمور نحو صيغة مؤلمة وغير شعبيّة، إن لم نقل بصراحة غير عادلة. إلا أنّ تأكيد هذه المسألة يفترض أن ينتظر رؤية المسودّة الأولى من مشروع القانون، والتي يفترض أن تخرج إلى العلن خلال أقل من شهر ونصف من هذه اللحظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 29 دقائق
- صوت لبنان
قمة ترمب وبوتين في ألاسكا.. ما المتوقع أن ينتج عن اللقاء؟
الشرق يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة غير مسبوقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومعاهدات الحد من التسلح بين البلدين، وسط غياب أوكرانيا عن اللقاء. والاجتماع الذي سيعقد في القاعدة الجوية المشتركة "إلمندورف"، والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ألاسكا، هو أول محادثات مباشرة بينهما منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. فيما يلي ما تحتاج لمعرفته عن القمة: قال البيت الأبيض إن الزعيمين سيبدآن الاجتماع الساعة 11 صباحاً، بتوقيت ألاسكا (1900 بتوقيت جرينتش)، الجمعة. وذكر الكرملين أن ترمب وبوتين سيعقدان أولاً اجتماعاً ثنائياً مع مترجمين، يعقبه مفاوضات بين الوفود و"إفطار عمل" على أن يغادر ترمب الساعة 3:45 فجر اليوم التالي، عائداً إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يعقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في النهاية، حسبما أضاف الكرملين. وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها ستبث المؤتمر الصحافي مباشرة. يخطط الزعيمان للاجتماع في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" المشتركة في أنكوراج. زار ترمب القاعدة عدة مرات منذ توليه منصبه أول مرة عام 2017، لكن رحلة الجمعة ستكون أول زيارة له إلى ألاسكا في ولايته الحالية. وقال مسؤول في البيت الأبيض مطّلع على التخطيط إن عقد الاجتماع في القاعدة يسهل على ترمب القيام برحلة ليوم واحد. وأضاف أن القاعدة العسكرية الأميركية توفر أماناً إضافياً. تتمتع ألاسكا بروابط تاريخية عميقة مع روسيا، التي استعمرت المنطقة في القرن الثامن عشر. وفي عام 1867، باعت روسيا ألاسكا إلى الولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار، لكن مجتمعات ناطقة بالروسية ما زالت موجودة في الولاية. قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن من المتوقع أن يلتقي ترمب وبوتين وجهاً لوجه. لكن من المرتقب أن يصطحب كل منهما مسؤولين آخرين إلى ألاسكا. ويضم الوفد الأميركي في القمة 16 مسؤولاً أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسينت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتلكيف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. وذكر الكرملين أن الوفد الروسي سيضم وزير الخارجية سيرجي لافروف، والمستشار في الشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وكيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي والممثل الخاص لبوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي. وكان لافتاً غياب وزير الدفاع بيت هيجسيث عن الوفد، في ظل حضور الوزير الروسي أندريه بيلوسوف. يأمل ترمب أن يحقق في اللقاء وجهاً لوجه، ما لم يتمكن من إنجازه عبر الهاتف مع بوتين، لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي سبق وأن قال قبل فوزه بالرئاسة، إنه سينهيها خلال 24 ساعة. وقبل ساعات من اللقاء، أبدى ترمب، تفاؤله إزاء إمكانية تحقيق السلام بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معرباً عن اعتقاده بأن نظيره الروسي سيبرم اتفاقاً بشأن أوكرانيا في النهاية، فيما ذكر الكرملين أن القمة ستتناول تسوية النزاع دون احتمالية توقيع أية وثائق. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: "لدينا اجتماع مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه سيكون اجتماعاً جيداً، لكن الاجتماع الأهم هو الاجتماع الثاني الذي نخطط له.. سنلتقي بالرئيس بوتين، والرئيس زيلينسكي، ومن الممكن حضور بعض القادة الأوربيين وربما لا". وعُقدت مناقشات عبر الأطلسي الأربعاء، شملت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف توحيد الصف مع ترمب قبل اجتماع الجمعة. وقال القادة الأوروبيون إنهم وضعوا مع ترمب استراتيجية، تتضمن الإصرار على أن أي خطة سلام يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وألا يتم التفاوض عليها دون وجود أوكرانيا على الطاولة. لا، لم يُدعَ زيلينسكي. وقد حذّر هو والقادة الأوروبيون من أن بوتين قد يحاول خلق فجوة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. وقال ترمب الأربعاء، إنه سيتصل بزيلينسكي، ثم بالقادة الأوروبيين، بعد اجتماع ألاسكا.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
أرامكو تبدأ تطوير حقل الجافورة في صفقة تاريخية بقيمة 11 مليار دولار
وقعت شركة 'أرامكو' السعودية يوم الخميس صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة. ويشارك في الصفقة من الجانب الآخر ائتلاف مكون من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها 'غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز'، المعروفة باسم 'جي آي بي' التابعة لشركة 'بلاك روك'. ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، ويُقدر حجمه بنحو (229) تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و(75) مليار برميل من المكثفات، ويشكل المشروع عنصرا أساسيا في خطط 'أرامكو' السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة (60%) بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد، بحسب وكالة 'واس' السعودية. وبصفتها جزءا من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي)، باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى 'أرامكو' السعودية لمدة 20 عاما. وستحصل شركة 'جي إم جي سي' على تعرفة تدفعها 'أرامكو' السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة. وستملك 'أرامكو' حصة الأغلبية وقدرها (51%) في شركة 'جي إم جي سي'، في حين سيملك مستثمرون بقيادة 'جي آي بي' نسبة (49%) المتبقية. ومن المتوقع أن تتم الصفقة التي لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج 'أرامكو'، في أقرب وقت ممكن، وتخضع لشروط الإتمام المعتادة. (روسيا اليوم)
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
خروج الأموال.. لبنانيون يهدرون مليار دولار!
'صيف لبنان' كما كل عام يشهدُ رحلات للمواطنين إلى الخارج، والهدف من ذلك هو السياحة في بلدان عديدة، الأمر الذي يعني خروج دولاراتٍ من لبنان. المسألةُ هذه في بلدٍ يعاني من أزمة ماليّة ليست عادية أو مارقة، فالدولارات التي تُدفع في الخارج تشكل عصباً هائلاً للحياة الاقتصادية إن تم صرف جزء كبير منها في لبنان. ولكن، مُقابل ذلك، يُطرح سؤال أهم: هل سيؤثر خروج العملة الصعبة من لبنان على سعر الصرف؟ يقولُ الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ'لبنان24″ إنّ 'ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، يُسجلان عجزاً هائلاً كل عام'، مشيراً إلى أنه 'في آخر إحصاء صدرَ عام 2024، هناك 22 مليار دولار تم تحويلهم إلى خارج لبنان، مقابل إيرادات بقيمة 4 مليار'، وأضاف: 'إذاً، ما يظهر هو أن هناك عجزا بقيمة 18 مليار دولار، ومجموع الأموال (22 مليار دولار) جرى دفعه على أمور كثيرة منها الطبابة، الاستيراد، السكن في الخارج، السياحة وأيضاً تهريب المصارف لدولارات إلى الخارج تحت حجة تكوين رأس المال'. يقولُ علامة إن 'خروج الأموال بالطريقة من دون أي ضوابط أو روادع، يحملُ إمكانية حدوث خضة في سعر الصرف'، مشيراً في المُقابل إلى أن 'هناك أموالٌ تدخل إلى لبنان بشكل غير رسمي إذ لا يجري تسجيلها'. وعن 'الأموال السياحيّة'، يقول علامة: 'اللبنانيّ يسافر باستمرار للسياحة وهذا أمرٌ بات مفرطاً جداً خصوصاً مع بروز العروضات السياحيّة في الخارج'. ويتابع: 'التقديرات تشيرُ إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان من أجل السياحة هي مليار دولار سنوياً. فعلياً، فإن هذا الرقم ليس كبيراً مقارنة بالأموال التي تُدفع على شؤون أخرى، لكن استمرار خروج الدولارات من لبنان من دون أن يكون هناك تدفقات بديلة تعوض ذلك، سينعكس سلباً على سعر الدولار في لبنان وبالتالي حصول اهتزاز على صعيده، ما قد يؤشر إلى ارتفاعه'.
