الإبراهيم: السعودية الأسرع تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة بين دول العشرين
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، المقام في نيويورك، حيث أوضح أن الاقتراب من الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة يفرض على المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة تتجاوز الشعارات.
وقال: «التقدم وحده لا يكفي، والتنمية التي تبقى في إطار النوايا لا تُحدث تغييراً»، مبيناّ الحاجة الملحة إلى إصلاحات جوهرية تعكس واقع العالم اليوم.
وأكد الإبراهيم أن المرحلة الحالية تتطلب نهجاً أكثر تركيزاً يوجّه الجهود مباشرة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، ويُمكّن من تحقيق تأثير فعلي ومستدام.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن المملكة كانت قد دعت، خلال المنتدى ذاته في العام الماضي، إلى تطوير آلية جديدة تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: توجيه الأثر والموارد نحو التحديات ذات الأهمية القصوى، وتصميم حلول قابلة للتوسع والتكيّف والتكرار ضمن سياقات وطنية متنوعة، إضافة إلى الاعتماد على البيانات والأدلة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على تحليل علمي متين.
وكشف الوزير عن أن المملكة اعتمدت مخططاً جديداً للتنمية المستدامة الوطنية انطلاقاً من جهود محلية رائدة، مستشهداً بتجربة المدينة المنورة التي تحوّلت نموذجاً عالمياً، بعد إطلاق أطلس التنمية المستدامة الذي يغطي الأحياء السبعة عشر، ويوفر بيانات دقيقة لصنّاع القرار تمكّنهم من محاكاة سيناريوهات متعددة.
وأضاف الإبراهيم: «سنواصل العمل مع الدول الأعضاء لتحويل الالتزامات نتائج، والطموحات واقعاً، لبناء حاضر ومستقبل لا يُترك فيهما أحد خلف الركب»، مشدداً على أن العالم اليوم لا يفتقر إلى الطموح، بل إلى التركيز والتعاون الفعّال، إضافة إلى أهمية الاعتماد على الرؤية طويلة الأمد والشجاعة في التنفيذ، لا في الطموح فحسب.
وختم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج لم يعد بعيد المنال، داعياً إلى مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 19 دقائق
- الوئام
لا حل إلا بحل الدولتين.. شكرًا الأمير محمد بن سلمان
الدكتور عيسى محمد العميري كاتب كويتي يثبت الزمن والأحداثُ اليوميةُ في الأراضي المحتلة، وآخرُها أحداثُ غزةَ مؤخرًا، بأن لا حل لقضية الشرق الأوسط إلاّ بحل الدولتين، واعتراف الطرفين بحق كلٍّ منهما في العيش والسلام، وذلك وفق مبدأ وقاعدة حل الدولتين الذي تمَّ الإجماعُ عليه في القمة العربية في العام 2002، وهو الحلُّ السحري لمشكلة الشرق الأوسط التي لطالما عانت منها هذه المنطقة وأثّرت عليها لعقودٍ عديدةٍ سلبًا، فأعملتْ فيها الكثير من السلبيات والتراجعات، نتيجةً لسياسات بعض الدول وسياسة الصهاينة. وفي خضمّ كلّ تلك الإرهاصات التي تتحكم بهذه المنطقة، والتي تستيقظ بين فترةٍ وأخرى، تمتدُّ لسنوات، تأتي لتضيف مآسيَ ومجازرَ جديدة في حقّ الشعوب العربية، وخاصةً الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الصهيوني عليه، دون اعتبارٍ لأيّ قانون دولي أو إنساني. يأتي العمل العربي المشترك، وبكلّ قوة، تجاه هذه القضية التي لطالما أرّقته على مدى عقودٍ ماضية، وأجيالٍ سابقة، أفاقوا وغادروا الحياة وهي كما هي. وجاءت التجمعاتُ العربيةُ لغرض مساندة فلسطين، والشعوب العربية الأخرى المقهورة، على شكل قممٍ على أعلى المستويات، لرؤساء الدول الذين لم يألوا جهدًا، كلٌّ حسب استطاعته. ولكن القضية كبيرة. وعمومًا، وفي هذا الصدد، فإن من أهم الدعوات للقمة هي الدعوة التي تمت للقمة التي أمر بها صاحبُ السموّ الملكيّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في الأمم المتحدة في نيويورك، وهي المبادرة السعودية لتنظيم المؤتمر الدولي لمدة يومين، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين. وجاءت جهودُ المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما، لإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط، وإيقاف العنف المستمر، والتصعيدِ الاحتلاليِّ الإسرائيلي الذي طال أمدُه. ولكن، عسى أن تكون، بإذن الله، فاتحةَ خيرٍ على القضية. تلك الدعوة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحت رعاية صاحب السموّ الأمير محمد بن سلمان، حيث تتجه الأنظار في العالم لهذا الحدث الذي نسأل الله أن يوفّقهم فيه، ويسدّد خطاهم، لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على إيجاد حلٍّ الدولتين، الذي تم الاتفاق عليه في القمة العربية في العام 2002، وتمَّ التوافق عليه. وهو المبدأ الواحد والوحيد لحل الدولتين: الأرض مقابل السلام. كما أنه، ومن ناحية أخرى، نقول إن الدعوة البالغة الأهمية من المملكة، تُثبت الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين بحلّ مشكلات الأمة العربية والإسلامية، بما يليق بها من سلامٍ وأمان، وتُعطي الانطباع الطيب عن إحساسٍ عالٍ بالمسؤولية الكبيرة تجاه إخوةٍ لنا في أرض فلسطين الحبيبة. تمنياتُنا القلبيةُ الصادقةُ بالتوفيق لأعمال هذه القمة المرتقبة، التي ينتظرها الكثيرون، وتُحقّق السلام والأمن المرجوّين، وأن يرسل الله الفرج لهذه الأزمة على أيدي الأمير محمد بن سلمان، بفضل حنكته، ورغبته الصادقة في الحل، والتخفيف من المآسي التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق. والله ولي التوفيق.
الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
كيف استطاعت البنوك السعودية تحقيق أرقام قياسية للربع السادس على التوالي؟
تواصل البنوك السعودية تحقيق أرقام قياسية جديدة، حيث سجلت أرباحًا للربع السادس على التوالي بلغت 23 مليار ريال، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 17.9%. هذا الإنجاز يعتمد بشكل رئيسي على نمو صافي دخل العمولات، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع. بحسب تقديرات "بلومبرغ"، تجاوزت الأرقام توقعاتهم بنسبة 7.5%. تمكن البنك الأهلي من تحقيق أرباح تفوق التوقعات بنسبة 12%، بينما تجاوزت أرباح بنك "بي إس إف" و"البلاد" التوقعات بأكثر من 9%. وفي تفاصيل الأداء الفردي للبنوك، سجل مصرف الراجحي أعلى نسبة نمو بلغت 31%، في حين شهد البنك "الأول" أضعف نمو بنسبة 5%، بسبب تباطؤ إيرادات الفوائد وضعف نمو محفظة التمويل. شهد القطاع البنكي أبطأ نمو في الودائع خلال الستة فصول الأخيرة بنسبة 6.3%، ليصل إجمالي الودائع إلى 2.87 تريليون ريال بنهاية الفترة. في حين أن القروض تجاوزت حاجز 3 تريليونات ريال لأول مرة، بنمو سنوي بلغ 15.8%، ما رفع معدل القروض إلى الودائع إلى 106% مقارنة بـ97% في العام الماضي. تشير النتائج إلى أن القطاع البنكي في السعودية يعيش أفضل مراحله، ويملك القدرة على مواكبة طموحات وأهداف رؤية 2030.
الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
جناح السعودية في "آيدف 2025" يشهد توقيع 5 مذكرات تعزز الشراكات وتمكن الصناعات العسكرية
أسهمت المشاركة السعودية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025"، في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للسعودية في هذا القطاع الحيوي، بحسب بيان اليوم. واختتم الجناح السعودي في المعرض مشاركته بمكتسبات تمكّن الصناعات العسكرية السعودية، وتعزّز قدرات الشركات الوطنية التنافسية على الساحة الدولية، وذلك بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. واستقبل الجناح السعودي عددًا كبيرًا من الزوار والمسؤولين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص الاستثمار ونقل المعرفة. وعقد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدفاعية العالمية، وبحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة، نحو توطين الصناعات العسكرية في السعودية. وثمّن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في تركيا، البروفيسور خلوق غورغون، مشاركة السعودية في المعرض، وذلك خلال زيارته للجناح السعودي والجهات المشاركة، وتعرّف على دور الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومهامها والسياسات والتشريعات، ورحلة المستثمر في القطاع، واطّلع على أبرز القدرات الصناعية للشركات السعودية المشاركة، والعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع، وتحقيق مسيرة التوطين. وشهد الجناح السعودي توقيع خمس مذكرات تفاهم طوال أيام المعرض، منها ثلاث مذكرات تفاهم بين مصنع الإسناد وعدّة شركات شملت: مجموعة (MDH Makel Group)، ومجموعة (AKSA Group)، وشركة (Ayyazilim Company). ومذكّرة تفاهم بين الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية "NCMS" مع شركة (MKE). ومذكرة تفاهم بين شركة إنترا للتقنيات الدفاعية "INTRA" مع شركة (SAĞLAMTEK). وتفاعل الزوار مع الجناح السعودي، حيث تم تقديم عروض تفصيلية حول المنتجات الوطنية، والتقنيات المبتكرة، والقدرات العسكرية التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، إضافةً إلى معلومات وافية عن الحوافز ورحلة المستثمر والبيئة الاستثمارية الجاذبة في السعودية، مع معلومات شاملة لدور الهيئة ومهامها والسياسات والتشريعات، واستعراض أبرز القدرات في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية في السعودية. وذكرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن المشاركة السعودية حققت أهدافها المرجوة في تعزيز مكانة السعودية كشريك موثوق به في قطاع الصناعات العسكرية على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، وتمكين الشركات الوطنية من عرض قدراتها، والبحث عن فرص للنمو والتوسع في الأسواق العالمية، مؤكدة عزمها على مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صناعي دفاعي مزدهر ومستدام يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية.
