خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟

بعد قرار الحكومة، اليوم الجمعة، رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة، طُرحت تساؤلات عما إذا كانت الرواتب في الشركات والمؤسسات الخاصة ستلحظُ زيادات مُرتقبة بعد القرار الجديد.. فهل هذا الأمر وارد؟ وماذا يعني قرار رفع الحد الأدنى؟
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ تحديد الحكومة الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة رفع الرواتب، فمن يتقاضى أكثر من 28 مليون ليرة لن يتم زيادة أموال له باعتبار أنه يستوفي شرط الحد الأدنى ويتقاضى راتباً يتجاوزه.
وعليه، تلفت المصادر إلى أنَّ من سيستفيد من القرار الجديد هم الذين يتقاضون أقل من 28 مليون ليرة في المؤسسات الخاصة، أي ما يُناهز 300 دولار أميركي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 25 دقائق

• بيروت نيوز

الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.. من يتقدم السباق؟

بات الأمن الغذائي لدول منطقة الشرق الأوسط أحد أبرز المتطلبات الاستراتيجية في ظل الاعتماد المتزايد على الاستيراد الخارجي لتأمين الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتغيّر المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد، وهي التحديات التي تجلّت خلال فترة جائحة 'كوفيد -19' والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. بالنسبة إلى دول الخليج التي تستورد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية، وفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تمكنت من مواجهة هذه الفجوة من خلال استراتيجيات استباقية شملت بناء احتياطيات غذائية استراتيجية، واستثمار بمليارات الدولارات في مشاريع الزراعة المائية والعمودية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول منتجة مثل فيتنام، ومصر، وصربيا، وناميبيا. في المقابل، تواجه دول أخرى مثل لبنان ومصر تحديات متعلقة بتقلبات أسعار العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، ومحدودية الدعم الموجه للقطاع الزراعي المحلي، رغم إطلاق برامج تمويل وتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي. كيف تحاول دول المنطقة تعزيز أمنها الغذائي؟ في المملكة العربية السعودية، يشكّل الأمن الغذائي إحدى الركائز الأساسية ضمن 'رؤية 2030″؛ حيث رصدت مؤشرات أداء الرؤية ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 109 مليارات ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024. وتخطط أكبر ثلاث شركات إنتاج غذائي لتوظيف نحو 24.5 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات تتبنى الدولة استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية بـ10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي. كذلك، تهدف الدولة إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020. بالنسبة إلى مصر، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم التحديات بحلول 2030. وفي يناير الماضي استوردت القاهرة 900 ألف طن قمح، في إطار سعي البلاد لزيادة الاحتياطي لتكفي الاحتياجات لنحو 6 أشهر. كما أصبحت القاهرة على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة بحلول عام 2026، بعدما بلغت نسبة مخزوناتها منه 81% في 2025، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري أمس الخميس. من الدول العربية الأكثر تقدماً/ تأخراً في سباق الأمن الغذائي؟ تُظهر مؤشرات الأمن الغذائي العالمي أن الدول العربية تختلف بدرجات كبيرة في قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي، نتيجة تباين الموارد الطبيعية، والسياسات الزراعية، والاستقرار السياسي. ويمكن تصنيف السعودية والإمارات وقطر كأكثر الدول العربية تقدماً في هذا المجال، بينما تُعد اليمن والسودان وسوريا والمغرب من الدول الأكثر تهديداً، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية التي تعيق تقدمها. ومن بين الدول التي قطعت خطوات لافتة لتعزيز أمنها الغذائي، أحرزت السعودية تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها لاستراتيجية شاملة ضمن 'رؤية 2030″، شملت دعم الزراعة الذكية، وتطوير الإنتاج المحلي من الدواجن والحبوب، وتوسيع الاستثمارات الزراعية الخارجية عبر شركة 'سالك'. كما أنشأت مخزونات استراتيجية، وزادت تمويل المشروعات الزراعية، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الموارد المائية والمناخ القاسي. أما الإمارات فكثفت استثماراتها في التكنولوجيا الزراعية مثل الزراعة العمودية والزراعة الذكية، إلى جانب شراكات استراتيجية لضمان الإمدادات الغذائية في الإمارات عبر الاستثمار في دول أخرى. كما أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأمد تستهدف تحقيق مرونة غذائية مستدامة بحلول 2051، مما منحها تصنيفًا متقدماً عالمياً. بدورها ركزت قطر بشكل كبير على تعزيز الإنتاج المحلي خاصة في قطاع اللحوم والدواجن، ونجحت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاعات مثل الألبان والخضروات. كما استثمرت في الزراعة داخل البيوت المحمية، واعتمدت تقنيات متقدمة لتحقيق زراعة فعالة في بيئة صحراوية، مما حسّن تصنيفها في مؤشرات الأمن الغذائي. وعلى النقيض من ذلك، هناك مجموعة من الدول التي واجهت تحديات كبيرة عرقلت مسارها إلى تحقيق الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال، تُعد اليمن من أكثر الدول التي تواجه تحديات غذائية نتيجة الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي والمؤسساتي، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تهدد أكثر من نصف السكان بانعدام الأمن الغذائي، مع اعتماد شبه كلي على المساعدات الخارجية. ورغم امتلاك السودان مقومات زراعية ضخمة، إلا أنه يواجه مشكلات هيكلية تتمثل في ضعف الاستقرار السياسي، وسوء البنية التحتية، ونقص الاستثمار، مما يمنعه من الاستفادة من موارده لتحقيق الأمن الغذائي للسكان، ويجعله أحد أكثر الدول هشاشة غذائياً في المنطقة. ورغم استقرارها مؤخراً، لا تزال سوريا تعاني من تداعيات الحرب الطويلة، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية وخروج مناطق الإنتاج الحيوي عن السيطرة، إلى جانب انهيار شبكات المياه والري، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج المحلي. كما أن المغرب يواجه هو الآخر تراجعاً في أمنه الغذائي بسبب موجات الجفاف المتكررة ونقص اللحوم، ما دفع الحكومة إلى وقف أضاحي العيد في 2024 نتيجة ضعف المعروض وارتفاع الأسعار. ورغم محاولات تعزيز الاكتفاء الذاتي، إلا أن تغير المناخ وارتفاع كلفة الأعلاف جعلاه من الدول المتأخرة في سباق الأمن الغذائي عربياً. كيف تلعب الاستثمارات الداخلية دوراً في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة؟ تشهد المنطقة العربية عدة مبادرات استثمارية بارزة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الغذاء. وقد بدأت دول عدة بتبني استراتيجيات طموحة تشمل مشروعات زراعية وتقنيات حديثة، إضافة إلى توسع ملحوظ في الاستثمارات الخارجية في الزراعة، ما يعكس توجهاً إقليمياً نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي والاستقرار الغذائي. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت الحكومة 'مبادرة الأمن الغذائي' ضمن 'رؤية السعودية 2030″، والتي ترتكز على دعم الزراعة المحلية والتوسع في تقنيات الزراعة المائية والزراعة الذكية. كما ضخّت الحكومة تمويلات عبر صندوق التنمية الزراعية لدعم مشروعات إنتاج الدواجن والأعلاف والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة. كما رصدت المملكة 4.5 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السعودية من الدواجن، مع توقعات بتجاوزه 60% هذا العام. أما في مصر، فيُعد مشروع 'مستقبل مصر للإنتاج الزراعي' من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية في شمال البلاد، حيث يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان باستخدام تقنيات ري حديثة، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والبقوليات والذرة. كما زادت الحكومة استثماراتها في قطاع الغذاء بنسبة 20% ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، وتستهدف القاهرة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030. \وفي الإمارات العربية المتحدة، تم التركيز على الاستثمار في الزراعة المتقدمة من خلال دعم مشاريع الزراعة العمودية والزراعة في البيئات القاسية، وذلك عبر أدوات تمويل مثل 'صندوق الأمن الغذائي' و'مسرعات المستقبل'. كما استثمرت الدولة في شركات متخصصة بالزراعة الذكية مثل شركة 'بيور هارفست'، التي تنتج الخضروات في بيوت محمية تعتمد على أحدث التقنيات في الزراعة المستدامة. إلى جانب هذه الاستثمارات المحلية، تتوسع عدة دول عربية، من بينها السودان وقطر والسعودية والإمارات، في الاستثمار في أراضٍ زراعية خارج حدودها، وخاصة في السودان وموريتانيا وعدد من دول شرق إفريقيا. وتُنتج هذه الاستثمارات محاصيل استراتيجية يتم نقلها مباشرة إلى الأسواق المحلية ضمن ما يُعرف بـ'الاستثمار الزراعي الخارجي'، بهدف تأمين الإمدادات الغذائية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية. تُبرز هذه النماذج حجم الإدراك المتزايد في العالم العربي لأهمية بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة واستدامة، من خلال الجمع بين الاستثمارات المحلية والتوسع في الشراكات الزراعية الخارجية، بما يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المستقبلية. ماذا عن الشراكات الخارجية؟ تلعب الشراكات الخارجية دوراً مهماً أيضاً في دعم الأمن الغذائي للمنطقة العربية، سواء عبر نقل التكنولوجيا الزراعية، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو توسيع الاستثمار في الإنتاج خارج الحدود. فمع التحديات المناخية ونقص المياه وصعوبة التوسع الزراعي في بعض الدول العربية، أصبحت الشراكات مع قوى إقليمية ودولية وسيلة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أقامت الإمارات والسعودية شراكات مع دول مثل السودان، ومصر، وإثيوبيا، ورومانيا للاستثمار في أراضٍ زراعية واسعة وإنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تُورَّد مباشرة إلى أسواقها. كما تعاونت بعض الدول مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا الزراعية، مثل التعاون بين الإمارات وشركة 'أيروفارمز' الأميركية في تطوير الزراعة العمودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي عبر 'سالك' داخل المملكة، وفي كندا وأستراليا والبرازيل وأوكرانيا وسنغافورة والهند. ومن أبرز تحركات 'سالك' أيضاً مؤخراً، استحواذها على حصة مسيطرة بنسبة 44.6% من شركة 'أولام أغري' السنغافورية المتخصصة في بيع الحبوب والبذور، بقيمة بلغت 1.78 مليار دولار، في خطوة تعكس توسع المملكة في الاستثمار الزراعي الخارجي. فيما أعلنت 'BRF' البرازيلية عن أنها تستهدف مضاعفة إنتاجها من الدواجن في السعودية 3 مرات. وفي مصر، تواصل الحكومة تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في تصريحات خلال ورشة العمل الإقليمية بعنوان 'الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا' التي نظمها البنك الدولي الشهر الجاري.

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

المصارف الأميركية الكبرى تجتاز اختبارات الضغط للاحتياطي الفدرالي بنجاح

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الجمعة، أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات. وخلص الاحتياطي الفدرالي إلى أن جميع المصارف الـ22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات "الضغط" السنوية بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح. وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة ميشيل بومان، في بيان: "لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية". وأشار الاحتياطي الفدرالي في تقريره، إلى أن "نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ22 الكبرى التي خضعت للاختبار هذا العام تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار". وأوضح مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية. وتضمن سيناريو هذا العام ركوداً عالمياً حاداً تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات. واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجماً لهذه الاختبارات كل عامين.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية. سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28-6-2025 نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري مع انتهاء العمل تعطيل العمل في البنوك المصرية، الخميس بمناسبة احتفالات السنة الهجرية الجديدة؛ تحسن مركز الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة كسرت حاجز الـ 15 قرشا على الأقل. أقل سعر دولار بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. سعر الدولار في معظم البنوك بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك "نكست، المصرف العربي الدولي". سعر الدولار في البنوك الأخرى بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية "سايب". وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي. أعلى سعر دولار سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".