الأسواق العراقية تغرق في الكساد.. انهيار بالمبيعات وتحذيرات متصاعدة
تشهد الأسواق العراقية حالة من الكساد غير المسبوق، إذ انخفضت التعاملات ومبيعات الشركات إلى ما دون النصف، بحسب غرفة تجارة بغداد، نتيجة عوامل اقتصادية متعددة انعكست سلباً على النشاط التجاري، وأدت إلى خسائر كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.
ويرى مختصون أن هذا الانكماش ناتج عن تراجع القوة الشرائية، وضعف الإنفاق العام، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة خلال الفترة المقبلة.
انهيار المبيعات إلى أقل من النصف
وبهذا السياق، يوضح المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، رشيد السعدي، أن "معظم القطاعات الاقتصادية، لاسيما الاستثمار والعقار، تشهد شبه توقف، ما انعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية".
ويشير السعدي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نشاط البناء عادة ما يحرّك الأسواق المرتبطة به، كالقطاع الإنشائي والنقل والعمالة اليومية، التي تسهم أجورها في تحريك الدورة الاقتصادية".
ونتيجة لذلك، يوثق السعدي "تراجعاً كبيراً في حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية، حيث انخفضت مبيعات الشركات إلى أقل من النصف. كما امتد تأثير الركود إلى مكاتب الصيرفة، التي تواجه بدورها ركوداً في حركة التبادل النقدي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
ويبين، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى تنشيط حركة السفر، لأن الفارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي كبير، لكن الآن تضاءل الفارق وما عاد يغطي مصاريف المسافر، لذلك كان لانخفاض الدولار تأثير في الكساد الاقتصادي".
ويلفت إلى أن "الخطوات العملية التي اتخذها البنك المركزي مع المنظمات المختصة من البنك الفيدرالي وبقية المؤسسات النقدية والمصارف أدت إلى انخفاض الدولار مقابل الدينار العراقي، وعندما لا يكون هناك استقرار لوضع الدولار يتعرض السوق المحلية للكساد".
وهذا يعود، بحسب السعدي، إلى أن "الاقتصاد العراقي يتأثر بجملة عوامل منها ارتفاع وانخفاض الدولار نتيجة قرارات البنك المركزي ومجلس الوزراء والعوامل الجيوسياسية غير المستقرة في المنطقة، ما عرض رجال الأعمال وأصحاب الشركات التجارية لتأثيرات سلبية وكساد تجاري كبير".
انكماش وتباطؤ حاد في الطلب
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "الأسواق العراقية تمر بمرحلة انكماش واضحة، مدفوعة بتراجع القوة الشرائية، وانخفاض الإنفاق العام، وضغوط التضخم العالمي".
ورغم تسجيل معدل تضخم منخفض نسبياً بلغ 2.2% في الربع الأول من 2025، بحسب عبد ربه، إلا أن حركة السوق تعكس تباطؤاً حاداً في الطلب وركوداً في النشاط التجاري، لا سيما في القطاعات غير الأساسية.
ويحذر عبد ربه، في حديثه لوكالة شفق نيوز، من أن "عدم اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات، قد يؤدي إلى ركود جزئي يتطوّر إلى أزمة أعمق مع نهاية العام".
وينوه إلى أن "استعادة النشاط في السوق العراقية لن تتحقق من خلال الإنفاق الحكومي وحده، بل تتطلب بناء مناخ اقتصادي محفّز، وتحريراً مدروساً لآليات السوق، مع تحقيق توازن دقيق بين السياسات النقدية والمالية".
ويؤكد عبد ربه، أن "العراق يمتلك موارد بشرية وموقعاً استراتيجياً يؤهلانه للنهوض، لكن الأمر يظل مرهوناً بإرادة إصلاحية جادة وإدارة مالية أكثر ديناميكية".
تحذيرات من تفاقم الأزمة
بدوره، يُرجع الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، "أسباب الانكماش الحالي في الأسواق العراقية إلى عوامل بنيوية متراكمة، في مقدمتها، تراجع القوة الشرائية نتيجة التضخم، بالإضافة إلى غياب سياسات فاعلة لحماية الدخل داخل البلاد".
لكن الأخطر، كما يرى عيد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، هو "استمرار هيمنة الأحزاب على القرار الاقتصادي، وغياب التخطيط القائم على مؤسسات مستقلة قادرة على التعامل مع الأزمات بفعالية".
ويشير عيد، إلى أن "تفشي الفساد داخل المؤسسات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والخدمية، تسبب في استنزاف المال العام وشلّ حركة الاستثمار".
هذا الواقع، كما يضيف، "دفع بالاقتصاد العراقي إلى الاعتماد المفرط على الإنفاق الاستهلاكي، دون وجود إنتاج فعلي قادر على خلق فرص العمل أو دعم الاستقرار".
ويتابع، "كما أن تأخر إقرار جداول الموازنة أسوة بالموازنات السابقة، وغياب الرؤية التنموية الواضحة، عوامل أسهمت في تفاقم حالة الركود الكامن التي نعيشها اليوم".
ويحذّر عيد، أن "استمرار هذه العوامل مجتمعة، دون إصلاح حقيقي في البنية الإدارية والاقتصادية، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد ركوداً أشدّ يطال الأسواق والنسيج الاجتماعي برمته ويهدد الاستقرار العام".
التضخم تحت السيطرة
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، إن "السياسة النقدية للبنك المركزي تتمثل باستدامة توفير العملات الأجنبية لغرض تمويل التجارة الدولية، وما يضمن هذا الاستقرار المالي وجود احتياطيات أكثر من 97 مليار دولار".
ويضيف قصي لوكالة شفق نيوز، "أما جداول الموازنة التي من المفترض أن تعدها وزارة المالية خلال 2025، فهي يفترض أن تحافظ على مستوى الإنفاق العام لكي لا ينخفض عن 2024، في ظل وجود أكثر من 160 تريليون دينار يمكن إنفاقها خلال هذه السنة وتمويلها عن طريق الإيرادات النفطية وغير النفطية".
ويشير قصي إلى أهمية "تحويل قسم من الإنفاق النقدي إلى إنفاق عيني لكي يتقلص مستوى العجز والمحافظة على الاستدامة المالية في البيئة العراقية".
ويتابع، أن "هناك إجراءات حكومية جارية تهدف إلى تنشيط قطاع الإسكان، حيث تسهم المشاريع السكنية قيد التنفيذ في تحفيز الإنفاق على المواد الإنشائية، إلى جانب توفير فرص عمل داخل هذا القطاع الحيوي"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "القطاع الخاص النظامي لا يزال يعمل بشكل جيد، متجنّباً الوقوع في الانكماش".
إلى جانب ذلك، يضيف قصي، أن "البنك المركزي أطلق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد لضمان عدم الدخول في منطقة الكساد".
وعن التضخم العالمي، يوضح أن "مؤشرات التضخم ما تزال تحت السيطرة في العراق بفعل وجود سلّة غذائية ومفردات البطاقة التموينية وأيضاً ثبات قيمة الدينار العراقي، لذلك رغم مؤشرات التضخم العالمي، فإن العراق لديه مجموعة من المصدات التي يمكن أن تُبعد هذا التضخم عن البيئة العراقية".
وخلص قصي في ختام حديثه إلى التشديد على "ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية والمبادرات الحكومية لإيقاف حرق الغاز والاستثمار بالطاقة الكهربائية، وتسريع الاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعات المحلية بعيداً عن الاستيراد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ 20 دقائق
- اذاعة طهران العربية
تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوعين والسبب..!
سجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 3332.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز/يوليو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3332.50 دولاراً للأونصة. وأبرمت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً إطارياً، أمس الأحد، ينصّ على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد، أي نصف ما كانت واشنطن هدّدت به سابقاً، مما ساعد على تفادي حرب تجارية شاملة بين الحليفين. يتطابق الاتفاق في عناصره الرئيسية مع الاتفاق السابق بين الولايات المتحدة واليابان، لكنّه يُبقي على عدد من القضايا الخلافية معلّقة، مثل الرسوم على المشروبات الروحية. بعد الاتفاق، تحسّنت ثقة المستثمرين، وسجّلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة ارتفاعاً. ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من واشنطن وبكين في ستوكهولم اليوم، لبحث تمديد الهدنة التجارية قبل الموعد النهائي في 12 آب/أغسطس. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. ويُتوقّع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بين 4.25% و4.50% في اجتماعه المقبل. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة التريث في اتخاذ قرارات جديدة بانتظار بيانات اقتصادية إضافية، فيما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ اللقاء مع باول كان إيجابياً وقد يُفضي إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة. وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، فإنّ الفضة ارتفعت بنسبة 0.1% إلى 38.17 دولاراً للأونصة، والبلاتين ارتفع بنسبة 0.9% إلى 1413.50 دولاراً، أما البلاديوم فقد ارتفع بنسبة 0.5% إلى 1225.25 دولاراً.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
ارتفاع طفيف للدولار ببغداد واستقراره في أربيل
شفق نيوز– بغداد/ اربيل سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ139,200 دينار يوم أمس الأحد. وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138,250 دينارًا لكل 100 دولار. أما في أربيل، فقد بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 139,000 دينار، وسعر الشراء 138,900 دينار لكل 100 دولار.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
خبير مالي: "اللايقين الاقتصادي" وراء تراجع الدولار في العراق
شفق نيوز– بغداد عزا الخبير المالي محمود داغر، يوم الإثنين، أسباب الانخفاض التدريجي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى حالة "اللايقين" في الاقتصاد، وضعف الإنفاق الحكومي، وركود السوق. وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "السبب وراء تراجع الدولار أمام الدينار العراقي هو حالة اللايقين في الاقتصاد العراقي، والركود الناجم عن تدني الرقم القياسي للأسعار إلى حد ما، فضلاً عن عدم التناسب ما بين الدينار وحجم الدولار المحوّل، إذ بدأ حجم الدينار بالتقلص مقابل عرض كبير للدولار". وأضاف أن "هذه قضية ليس فيها متغير اقتصادي واضح أو قرار حكومي مباشر، لأن الدولة تنفق أقل، وعندما تنخفض وتيرة الإنفاق، يقل ضغط الطلب بالتبعية". وأشار داغر إلى أن "الفجوة ما زالت قائمة بحدود 8 آلاف دينار في كل ورقة، ما يعني أننا ما نزال بعيدين عن السعر المستهدف، كما أن المضاربات مستمرة في الأسواق". وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تراجعاً تدريجياً منذ مطلع العام الحالي، لتقترب من السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.
