أوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية من الحوز: 'القرى تصرخ والمدينة تدفع الثمن… والحكومة في صمت!'
شهد المؤتمر حضوراً تجاوز الألف من أبناء الإقليم من شباب ونساء ورجال.
عرف المؤتمر حضور الأمين العام للحزب، محمد أوزين، إلى جانب شخصيات وازنة من القيادة الحركية، أبرزهم مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والنائب البرلماني عن إقليم شيشاوة عوض عمارة، والكاتبة الإقليمية بمراكش عزيزة بوجريدة، فضلاً عن عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب.
في كلمته، لم يتردد أوزين في تحميل الحكومة مسؤولية التدهور المعيشي الذي يطحن المواطن البسيط، متهماً إياها بالتنصل من وعودها وغياب التفاعل مع المبادرات الجادة التي قدمها الحزب كبدائل حقيقية.
وأضاف قائلاً: 'ما تعيشه المدن اليوم ليس إلا نتيجة لتهميش مستمر للقرى والجبال… ونحن في الحركة الشعبية نبهنا مراراً، واقترحنا حلولاً، لكن الحكومة لا تسمع'.
وفي سياق تفاعله مع احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، شدد أوزين على أن مطالب الساكنة ليست تعجيزية، بل تتعلق بأساسيات الحياة: الماء، الطرق، والسكن. منتقداً لغة الأرقام الرسمية التي 'لا تعكس واقع الحوز وباقي المناطق المهمشة'.
توجه أوزين بسؤال مباشر للحضور: 'هل تصدقون فعلاً ما تروّج له الحكومة من أرقام بخصوص الإعمار والتنمية بالحوز؟ أنتم شهود المرحلة، وتعرفون الحقيقة أكثر من أي مسؤول في الرباط'.
في جانب آخر من خطابه، وجه أوزين نقداً لاذعاً لوعود الأغلبية الحكومية، قائلاً: 'نحن لا نلومكم على تصويتكم، فالكل كان مأخوذًا بحلم 2000 درهم لكل مواطن، ومليون منصب شغل. حتى أنا، رغم أنني أمين عام حزب سياسي، قلت في نفسي: ولمَ لا؟ لكن اليوم، خابت الآمال وتبخرت الوعود، وأصبح من الصعب استرجاع الثقة في الخطاب السياسي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 37 دقائق
- 24 طنجة
✅ وزان .. تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بغلاف مالي يفوق 206 ملايين درهم
أشرف عامل إقليم وزان، مهدي شلبي، على تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية، بغلاف مالي يفوق 206 ملايين درهم، وذلك بمناسبة احتفالات تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وتهم هذه المشاريع، التي جرى افتتاحها بحضور المنتخبين والسلطات المدنية والأمنية والعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية، تدشين المحطة الطرقية ومقر المديرية الإقليمية للتجهيز ومركز تسجيل السيارات بمدينة وزان. أما على صعيد تعزيز البنيات التحتية الطرقية، فقد تم افتتاح الطريق الرابطة بين دوار بوسرور وبودروة بجماعة بني كلة (8 كلم)، والمسلك الطرقي الرابط بين قريتي زاوية سيدي موسى وبني عاصم جماعة ام ر ف رون (7.5 كلم)، والطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الإقليمية 4569 ودوار أولاد بن حدو بجماعة سيدي أحمد الشريف (2 كلم)، والطريق الإقليمية 4101 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 ومركز أبريكشة (5 كلم)، والطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 ودواري الرويضة وفتراس بجماعة عين بيضاء (8 كلم). كما تم تدشين المدرسة الابتدائية خديجة أم المؤمنين بجماعة تروال، وتدشين مشروع تزويد الدواوير المبرمجة في إطار الشطر الثاني من مشروع تزويد جماعتي أزغيرة وتروال بالماء الصالح للشرب. بهذه المناسبة، تم بمدينة وزان إعطاء انطلاقة أشغال إحداث وتجهيز مكتب لحفظ ومحجز إقليمي للكلاب والقطط والحيوانات الضالة، والشطر الأخير من مشروع تهيئة المحور الطرقي الرئيسي للمدينة. ولتوفير الماء الصالح للشرب، تم إطلاق أشغال مشروع توسعة وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية بالإقليم، وإنجاز ثقوب مائية استغلالية، وإنجاز مشروع التطهير السائل بمركز سيدي بوصبر، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء منشآت فنية بكل من جماعتي سيدي بوصبر وونانة. كما اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على سير تقدم عدد من المشاريع قيد الإنجاز في قطاع الماء، ويتعلق الأمر بمشروع تزويد 22 دوار ا بجماعات عين بيضاء وأبريكشة وأسجن ومقريصات بالماء الصالح للشرب، ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020–2027، ومشروع تقوية وتوسعة شبكات الماء الصالح للشرب بالدواوير التابعة لجماعات المجاعرة وزومي وقلعة بوقرة ومقريصات وعين بيضاء وونانة.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الحكومة تكشف مستجدات الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور(فيديو)
كشفت الحكومة اليوم الخميس، أن كلفة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير سترتفع إلى 49 مليار درهم. و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المستفيدين من نتائج الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية يبلغ مليون و127 الف و 842 موظف. وذكر المسؤول الحكومي، جوابا على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة في الاجور والمحددة في 1000 درهم صافية شهريا وزعت على شطرين متساويين، الشطر الأول تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني سيصرف وفق الوزير نهاية يوليوز الجاري. بايتاس، أوضح أن المتوسط الشهري الصافي للأجور العمومية سينتقل من 8237 درهم إلى 10.600 درهم بزيادة 28.7 في المائة.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور أواخر يوليوز وتكشف عن موعد تنفيذ قانون العقوبات البديلة
agadir24 – أكادير24 أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أن الشطر الثاني من زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة سابقًا، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، التي تم الاتفاق عليها سنة 2024، تم تحديدها في 1000 درهم موزعة على قسطين، مشيرًا إلى أن الشطر الأول تم صرفه في يوليوز 2024، فيما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليوز 2025. رفع متوسط الأجر الشهري إلى 10.600 درهم وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستُفضي إلى رفع متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق. وشدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام. وكشف المتحدث عن أرقام مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيادة مليون و127 ألفا و848 موظفًا، فيما تُقدّر كلفة الحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم. قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في غشت وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر غشت المقبل، واصفًا إياه بـ'التحول الكبير' في السياسة الجنائية بالمغرب. واعتبر بايتاس أن هذا القانون الجديد ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس في إصلاح منظومة العدالة، كما يُشكل 'تكريسًا صريحًا لحقوق الإنسان'، ويهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، عبر اعتماد آليات جديدة للعقوبة تركز على الإدماج والإصلاح بدلًا من العقاب الصِرف. وأكد الوزير أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيمكّن مختلف المتقاضين من الاستفادة من بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية، مما يمهد لمرحلة جديدة في العدالة الجنائية المغربية تقوم على التوازن بين الصرامة والإنسانية.
