أكسيوس: من هما موظفا السفارة الإسرائيلية اللذان قُتلا في واشنطن؟

كشف تقرير نشره موقع أكسيوس معلومات عن موظفَي السفارة الإسرائيلية اللذين قتلا في إطلاق نار بالعاصمة الأميركية واشنطن أمس الخميس.
وبدأ التقرير بيارون ليشينسكي (30 عاما)، مشيرا إلى أنه كان مجندا في الجيش الإسرائيلي وعمل باحثا مساعدا في السفارة منذ سبتمبر/أيلول 2022.
أما سارة ميلغريم (26 عاما) فقد انضمت للسفارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حيث عملت في قسم الدبلوماسية العامة، حسب التقرير.
يارون ليشينسكي
ووفق الموقع، يحمل ليشينسكي الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية معا، حسب تأكيد السفارة الألمانية لأكسيوس، وكان يعيش في ألمانيا حيث ترعرع في أسرة يهودية مسيحية، قبل أن ينتقل للعيش في إسرائيل عندما كان في الـ16 من عمره.
ونال ليشينسكي شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس حيث درس العلاقات الدولية والشؤون الآسيوية، كما نال درجة الماجستير في الحوكمة والدبلوماسية والإستراتيجية من جامعة رايخمان الإسرائيلية، حسب الموقع.
وأضاف التقرير أن ليشينسكي عمل ضابطا في هيئة السكان والهجرة في القدس ، وكان "يحلم" بأن يكون دبلوماسيا، مما دفعه للعمل في السفارة الإسرائيلية.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور عن ليشينسكي إنه "كان مسيحيا ومحبا حقيقيا لإسرائيل، وخدم في الجيش الإسرائيلي، وكرّس حياته لدولة إسرائيل والقضية الصهيونية".
سارة لين ميلغريم
وذكر الموقع أن ميلغريم حصلت على شهادة البكالوريوس في الدراسات البيئية من جامعة كانساس، بالإضافة إلى درجتي ماجستير من جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة والجامعة الأميركية.
وقبل عملها في السفارة، عملت ميلغريم في مؤسسة "تيك تو بيس" في تل أبيب ، حيث ركزت على "دور الصداقات في عملية بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأوضح روبرت ميلغريم والد سارة أن ابنته كانت ستسافر إلى إسرائيل الأحد المقبل للقاء عائلة ليشينسكي قبيل خطبتهما المتوقعة، وفق ما نقله الموقع عن تقرير لصحيفة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

يسرائيل هيوم: خطة الجيش تشمل تقسيم قطاع غزة لـ5 أجزاء

كشف تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وذكرت مراسلة الصحيفة للشؤون العسكرية ليلاخ شوفال في تقريرها أن هذه الفرق تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم القطاع إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسؤولية أحدها. وأضاف أن المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من مقاتلي حركة حماس. وسيسعى الجيش إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير. وأوضح أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع. وتسعى إسرائيل، حسب التقرير، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الصحيفة أن واشنطن لم تُبدِ بعد اهتماما كافيا بالمقترح. ووفق التقرير، أنشأت إسرائيل 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية. إعلان ولفت إلى أن الولايات المتحدة نجحت بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ولكن مراكز الإغاثة لم تبدأ عملها بشكل كامل بعد.

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

تحذير من حرب أهلية بعد تعيين زيني رئيسا للشاباك والجيش الإسرائيلي يعلق

حذر رئيس جامعة تل أبيب أرييل بورات اليوم الجمعة، من أن تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بتقاعد زيني بعد تعيينه رئيسا للشاباك. وقال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن بورات بعث رسالة لاذعة إلى الجنرال ديفيد زيني يدعوه فيها إلى رفض ترشحيه لمنصب رئيس الشاباك، وبالتالي "منع الحرب الأهلية وإراقة الدماء". وكتب رئيس جامعة تل أبيب في الرسالة أن العديد من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار اقتصاد البلاد في حال الوصول إلى حالة من العصيان للمحكمة العليا. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"تعيينك رئيسا جديدا لجهاز الشاباك جاء مخالفا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة" (غالي بهاراف ميارا). وانتقد بورات "تحدي نتنياهو للقضاء"، معربا عن قلقه من أن تمضي الحكومة في تعيين الجنرال زيني رئيسا للشاباك، حتى لو قضت المحكمة بعدم قانونية ذلك. وتابع مخاطبا زيني "إذا حدث هذا، فسيكون تعيينك غير قانوني، وسيكون سلوك الحكومة وقائدها إجراميا، وقد يؤدي هذا الوضع، إلى حرب أهلية وإراقة دماء". وأردف: أحثّك على الإعلان فورا عن عدم قبولك منصب رئيس جهاز الشاباك بشكل يخالف تعليمات المستشارة القضائية وقرار المحكمة. من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم إقالة الجنرال ديفيد زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس جهاز الشاباك وقال إنه تم الاتفاق على تقاعده. جاء ذلك في بيان بعدما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أقال الجنرال زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس الشاباك. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: في ضوء المنشورات، نود التأكيد على أن الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش. وأضاف: في محادثة صباح اليوم بين رئيس أركان الجيش إيال زامير والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعده في أعقاب تعيينه بمنصب رئيس جهاز الشاباك. وتتواصل في إسرائيل ردود الفعل على تعيين نتنياهو الجنرال زيني رئيسا للشاباك، إذ انتقد مسؤولون مدنيون وعسكريون لقاء الطرفين دون علم رئاسة الأركان. وقد قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان طلب توضيحا من زيني وإن الجانبين اتفقا على مغادرة زيني منصبه العسكري خلال أيام. من جهته، قال مكتب نتنياهو إن تعيين رئيس دائم للجهاز مصلحة أمنية عليا وإن هذا التعيين سيُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتُبرت غير قانونية، لتشهد إسرائيل أزمة إثر الخلاف بينهما. كما قضت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق، بعدم قانونية إقالة الحكومة لرونين بار، في حين تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات. وتعمّقت الأزمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.

الجزيرة

منذ 34 دقائق

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.