جموع مؤتمري إقليم اشتوكة ايت باها ينتخبون أجهزتهم التنظيمية .. الفاريسي واسبري والماسي يستعرضون توجيهات الحزب المستقبلية
في جو ديمقراطي، تعالت فيه شعارات الحزب، غصت القاعة المحتضنة للمؤتمر الاقليمي الثالث للحزب باشتوكة ايت باها، المنعقد بمدينة بيوكرى، بعد زوال يوم السبت 08 فبراير الجاري ، (غصت) بوفود المؤتمرين والمؤتمرات القادمين من مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم تلبية لدعوة اللجنة التحضيرية وتنفيذا للأجندة التنظيمية التي سطرتها الأمانة الجهوية؛ ووفاء للالتزامات السياسية التي أطلقتها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
هذا المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بمنطقة اشتوكة أيت باها، الذي اختارت له اللجنة التحضيرية شعار: 'تنظيم متجدد من أجل رهان تنموي مستدام'. شهد حضورا وازنا لبرلمانيي الحزب بالجهة والإقليم وعدد من القيادات الحزبية، في مقدمتها خالد حاتمي عضو المكتب السياسي للحزب والمستشار البرلماني الحسين مخلص والنائب البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية الحسين بوالرحيم، والبرلمانية حنان الماسي والحسين الفاريسي رئيس مجلس جماعة بيوكرى ومحمد اوملود رئيس المجلس الإقليمي لانزكان ايت ملول، محمد فروال رئيس مجلس جماعة تيزي نتاكوشت ولحسن بولملف رئيس مجلس جماعة ايت وادريم وبوليد العربي رئيس مجلس جماعة امي مقورن، بالإضافة إلى جهاد حجوي رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وعدد من المنتخبين والفعاليات الحزبية النشيطة اقليميا وجهويا.
كلمة اللجنة التحضيرية.. الفاريسي يستحضر دينامية الحزب بالإقليم ويستعرض منجزات منتخبيه
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد الحسين الفاريسي المتحدث بصفته التنظيمية كرئيس للجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الثالث بأشتوكة أيت باها، أن الشعار الذي اختارته اللجنة التحضيرية لم يأتي'اعتباطيا ' مشددا في خضم كلمته أن الشعار ليس إلا انعكاس لواقع الحزب وسيرورته المستمرة والتي ترفض الجمود والتقوقع وتسعى إلى حركية دائمة من خلال الدينامية المستمرة على مستوى كل الهياكل التنظيمية للحزب'.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد الفاريسي الذي يشغل صفة رئيس مجلس جماعة بيوكرى بمنهجية عمل الهياكل التنظيمية للحزب بالإقليم التي تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تنمية مستدامة على جميع الأصعدة في إطار نسج علاقات وشراكات مع جميع من تتوافق معه منهجيتنا السياسية.
وللتأكيد على واقع الحيوية التنظيمية التي تشهدها منطقة اشتوكة ايت باها من طرف مناضلي ومناضلات الحزب، استعرض الفاريسي النتائج الانتخابية التي حققها الحزب وطنيا وجهويا ومحليا بإقليم اشتوكة ايت باها بحصوله على ما مجموعه 25229 صوت في الانتخابات الجماعية لسنة 2021. مبرزا بأنها دليل على أن حزب الجرار بالإقليم يعبر على صوت المواطن ويسعى إلى رقيه وازدهاره من خلال تحقيق بواعث تنموية شاملة ترقى بالمغرب العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جانب آخر، أفاد الفاريسي بصفته رئيسا للجنة التحضيرية أن انعقاد المؤتمر الإقليمي يأتي في سياق تنظيمي خاص يعيشه الحزب بعد مؤتمره الوطني الخامس، واستحضر في هذا السياق مجهودات كل الباميات والباميين شبابا ونساء ورجالا وبمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية، ووفق توجيهات القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب والتي ترتكز بالأساس على تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب لتقديم الأفضل، وحرصها الأكيد على التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه اقليم أشتوكة ايت باها.
كلمة الامانة الجهوية.. اسبيري: منجزات الحزب جهويا ووطنيا ليست سوى بداية عمل متواصل وبناء
كمال اسبيري ممثلا للأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة عبر للحاضرين بالمؤتمر الإقليمي الثالث لإقليم شتوكة آيت باها عن امتنانه وتقديره لكل المسهمين في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر، ولكل الحاضرين الذين جاؤوا من مختلف مناطق الإقليم ليؤكدوا انخراطهم والتزامهم بمسار الحزب.
كما اختار اسبيري أن يخاطب مؤتمري ومؤتمرات إقليم اشتوكة ايت باها بلغة ملؤها الحماسة والانتصار للحزب بقوله :'أن هذا الحدث البارز يجسد لحظة ديمقراطية وتنظيمية متميزة في مسارنا الحزبي'.
وزاد قائلا:'وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بمجهودات النواب البرلمانيين والمستشارين وكافة المنتخبين الذين يمثلون الحزب بإخلاص وتفان في المؤسسات المنتخبة. لقد كانوا ولا زالوا في طليعة المدافعين عن قضايا الإقليم، والذين يسعون جاهدين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين'.
كما استحضر اسبيري بالسياق الوطني، حيث يواصل حزب الأصالة والمعاصرة تنفيذ الأهداف التي سطرها من خلال مشاركته في الحكومة. مبرزا في مضمون كلمته بأن هذه الإنجازات ليست سوى بداية لمسار طويل يتطلب منا المزيد من العمل والتفاني لتحقيق طموحات المواطنات والمواطنين.
حنان الماسي تدعو نساء البام بسوس إلى زرع ثقافة النضال في البيوت قبل المؤتمرات
دعت حنان الماسي برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة عن جهة سوس ماسة إلى بث روح النضال والانتصار لقيم البام في كل بيت بالجهة.
وخاطبت الماسي الحاضرين في المؤتمر الإقليمي الثالث للبام بإقليم اشتوكة أيت باها بلغة ربات البيوت العارفات بتقاليد المنطقة وأعرافها، بالقول أن الكلمة الأولى في البيوت المغربية تعود للمرأة، كانت أو زوجة.
الماسي وهي تستحضر إمساك النساء بدفة القيادة في بيوتهن، دعت إلى زرع بذرة النضال الحزبي داخل غرف البيوت نفسها، انتصارا لقيم الحزب وسط الصغار والكبار على حد سواء.
واختصرت برلمانية البام بجهة سوس ماسة كلمتها في ذات المؤتمر بالدعوة إلى التكاثف والتحالف بين مناضلي ومناضلات الحزب، سعيا لربح مختلف الرهانات التي تنتظر قيادة الحزب وقاعدته.
هذا الحدث الحزبي البارز باقليم اشتوكة ايت باها، اختتم بانتخاب كل من خالد بوستة أمينا إقليميا للحزب بالإقليم، ورقية بومكوك رئيسة للمجلس الإقليمي للحزب لأشتوكة ايت باها.
يوسف العمادي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
لا لتعطيل دور البرلمان وشل وظائفه!
يثار من حين لآخر إن لم نقل في معظم الأحيان غياب عدد من الوزراء دون مبرر أو سابق إشعار عن اللجن البرلمانية بمجلس النواب عامة، علما أنهم يعلمون جيدا ما لحضورهم من بالغ الأهمية، مما يتسبب في خلق أجواء من الصخب والاضطراب في سير الجلسات، حيث ترفض فرق المعارضة الاستهانة بمقترحات القوانين، التي تستلزم مناقشة جادة ومستفيضة من أجل مصلحة البلاد والعباد. وترى أنه من غير المقبول سياسيا وأخلاقيا تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين دفعة واحدة بشكل أتوماتيكي، دون نقاش مسؤول وفعال، وهو ما ينعكس سلبا على صورة البرلمان ويساهم في تعطيل دوره التشريعي. فالبرلمان كما هو معروف في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، مؤسسة تشريعية تمثل عموم الشعب دونما تمييز، وفي المغرب يتألف من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويتكون الأول من 395 عضوا يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر ونظام القائمة النسبية، بينما يضم الثاني 120 عضوا ينتخبون لمدة ست سنوات بالاقتراع غير المباشر من لدن منتخبين من الغرف المهنية وأرباب العمل والموظفين والسلطات المحلية. ويلعب دورا هاما في صناعة القرارات السياسية والتشريعية، فيما يمكن تحديد أهم وظائفه حسب مقتضيات الدستور، في تمثيل الشعب والتعبير عن أهم مصالحه وقضاياه الكبرى، سن القوانين والمصادقة عليها، ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، الموافقة على الميزانية العامة للدولة، ضمان الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان… بيد أنه طالما تم تحويله من طرف بعض المنتخبين إلى فضاء للتهريج وتصريف الأحقاد وتصفية الحسابات الحزبية الضيقة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتبادل الاتهامات والتنابز بالألقاب بين المنتخبين، ناهيكم عن التغيبات المتكررة دون حسيب ولا رقيب، ضاربين عرض الحائط بمصداقيته والمسؤولية الجسيمة المنوطة بهم وبكل القيم الأخلاقية النبيلة. إذ يحتفظ المغاربة بعديد القصص والحكايات والطرائف، التي تجد في مجلسي النواب والمستشارين مجالا خصبا لها، مما يعطي صورة سلبية إن على مستوى المؤسسة التشريعية أو على مستوى أعضائها المنتخبين، وإلا ما كان للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن يصف البرلمان ب'السيرك' لما يلاحظ على البرلمانيين والمستشارين من مهاترات وحماقات وبهلوانيات فيما بينهم، عوض الحرص الشديد على صيانة الأمانة التي طوقهم بها الناخبون عند التصويت عليهم في الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على حسن تمثيلهم والترافع عن أهم انشغالاتهم. ويفترض في الوزراء القيام بتمثيل الحكومة داخل البرلمان، وتحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن السياسات العمومية والقرارات الحكومية، المشاركة في المناقشات والرد على أسئلة النواب والمستشارين، وذلك من خلال الحضور الفعلي والدائم في جميع الجلسات العامة واجتماع اللجن البرلمانية دون تخلف، إلا في حالة وجود مانع يحول دون ذلك من قبيل وعكة صحية خارجة عن إرادتهم أو وفاة أحد الأقارب أو ارتباطات رسمية كالمشاركة في أنشطة رسمية أو حضور فعاليات دولية، مع الإدلاء بما يبرر ذلك. حيث أن التغيب المتكرر بدون عذر مقبول يؤدي لا محالة إلى فقدان الثقة ليس فقط بين الوزراء والمؤسسة التشريعية، بل كذلك في العلاقات بين الوزراء والبرلمانيين، ويساهم في خلق أجواء من الغليان والتوتر، ونفور المواطنين من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ففي هذا السياق يرى بعض البرلمانيين من المعارضة أنه فضلا عن استخفاف البعض منهم بمهامهم، هناك كذلك وزراء لا يولون البرلمان ما يستحقه من احترام وأهمية، حيث يصرون على إفراغه من دوره التشريعي، من خلال التمادي في الغياب دون مبرر وجيه، مما جعله يتحول في أحيانا إلى مجرد مصلحة للتسجيل، وأن التصويت يكون فيه جاهزا مسبقا، في الوقت الذي يبذل فيه عدد من النواب مجهودات جبارة من أجل صياغة مقترحات قوانين، بينما الحكومة لا تبدي أي اهتمام بها وترفضها بالجملة، متسائلين عن جدوى التصويت الأتوماتيكي ضد مقترحات أحزاب المعارضة. علما أن الدستور ينص على ضرورة التعاون بين الأغلبية والمعارضة. إذ أنه وحتى إن كان النظام الداخلي للبرلمان لا يفرض على الوزراء الحضور في اللجان لمناقشة مقترحات القوانين، فإنه يتعين عليهم أخلاقيا الحضور لإثراء النقاش، ولاسيما أن هناك من المقترحات ما له أثر مباشر وإيجابي على المواطنين دون أن يكلف ميزانية الدولة أي شيء، ويخشون أن يتواصل هذا الاستخفاف الحكومي، الذي من شأنه قتل مؤسسة البرلمان، مستنكرين حضور الحكومة فقط لتمرير القوانين التي ترغب في تنزيلها… إننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما للبرلمان من دور طلائعي في الحياة العامة، باعتباره مؤسسة وطنية تمثل الشعب عبر نواب منتخبين يعبرون عن آراء ومصالح مختلف فئات المجتمع، حيث يقومون بمراقبة العمل الحكومي والمساهمة في عملية صنع القرار، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وضع قوانين لتنظيم حياة المواطنين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، مكافحة الفساد عبر الرقابة الصارمة على المال العام وسبل استخدامه. وهو ما يقتضي إعطاء هذه المؤسسة الدستورية ما تستحقه من بالغ الاهتمام ليس فقط من قبل البرلمانيين وحدهم، بل حتى من قبل أعضاء الحكومة ورئيسها، بما قد يحفز المواطنين عامة والشباب خاصة على الانخراط في العمل السياسي عن طواعية وبكامل الحرية.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
إعلان العيون يؤسس لشراكة فاعلة وتنمية مشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك
زنقة20ا العيون' علي التومي إحتضنت مدينة العيون، الوم الجمعة 20 يونيو الجاري أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة فاعلة لرؤساء وممثلي برلمانات وهيئات أرباب العمل بالدول الأعضاء في سيماك. ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين المملكة المغربية ودول سيماك، استنادًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة، وعلى أسس التضامن والتعاون والاحترام المتبادل. كما يندرج في سياق ترسيخ التعاون جنوب – جنوب وتفعيل مبادئ الشراكة الإفريقية التضامنية وفق التوجيهات الملكية السامية. وخلال فعاليات الملتقى،عبّر المشاركون عن عميق امتنانهم وتقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على رعايته السامية لأشغال المنتدى، وأشادوا بالرؤية المتبصرة لجلالته في تقوية التعاون الإفريقي – الإفريقي، والدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في دفع أجندة التنمية بالقارة، وتكريس الشراكات الفاعلة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الرائدة بإحداث منتدى برلماني للتعاون الاقتصادي، باعتباره منصة مبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني ودعم الجهود الحكومية في مسارات التنمية والاندماج الإقليمي، في أفق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). كما نوه المشاركون بجودة النقاشات والمداولات التي شهدتها جلسات المنتدى، مؤكدين أنها تعكس روح الشراكة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المغرب ودول سيماك. وخلص المشاركون في ختام أشغال المنتدى إلى جملة من التوصيات الهامة، أبرزها:التنويه بجدية المواضيع المطروحة، والتي لامست أولويات استراتيجية مشتركة، منها: الاندماج الاقتصادي، الاستثمار، البنيات التحتية، الأمن الغذائي، والتحول الطاقي، والدعوة إلى تكامل الجهود البرلمانية والاقتصادية لتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وإرساء شراكات رابح-رابح. وتثمين المبادرة الملكية بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واعتبارها خيارًا استراتيجيًا ذا أبعاد تنموية وجيوسياسية كبرى، والإشادة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، لما له من أهمية في دعم الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولتأكيد على دور القطاع الخاص، والتشديد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص بين الجانبين، والإشادة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات مقاولات دول سيماك، باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار المشترك. والتركيز على تنمية الرأسمال البشري، لا سيما فئة الشباب، من خلال دعم التعليم، والتدريب، وبناء القدرات، والدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنيات التحتية بما يخدم إنشاء مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة مشتركة، وإبراز الأقاليم الجنوبية، وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصًا، كمجال استراتيجي للنمو والاستثمار والتعاون الإفريقي، وجسر يربط بين الشمال والعمق الإفريقي، والإشادة بالنموذج التنموي بمدينة العيون، باعتبارها ورشًا مفتوحًا يجسد الرؤية الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية. كما دعى الإعلان التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان سيماك، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تأهيل مشترك، خاصة عبر منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب، والتشديد على دور البرلمانات في توفير الإطار التشريعي الملائم لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتكريس التعاون الفعلي بين الشعوب. وفي الختام، أوصى المشاركون بجعل هذا المنتدى موعدًا دوريًا للعمل المشترك وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر، ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية
زنقة20ا العيون: علي التومي قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى. وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية. وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية. وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق. وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين. كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة. وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.
