الصين تكثف خطوات الإصلاح في البورصات
وتعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في اجتماع عُقد الخميس بتسريع تنفيذ إجراءات الإصلاح في سوق «ستار» وإطلاق حزمة من الإجراءات لتعميق الإصلاح في «تشينيكست»، وفقاً للبيان.
كذلك، صرّح مصدران بأن بورصة شنغهاي للأوراق المالية تُخطط لتسهيل إصدار المزيد من الشركات للسندات وجذب المستثمرين من خلال إطار عمل جديد لهذه الإصدارات، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى تعزيز خيارات التمويل للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها.
وأفادت مصادر مطلعة على آلية البورصة لـ«رويترز» بأنه تم بيع 53 سنداً بقيمة 37 مليار يوان (5.2 مليار دولار) حتى الآن بموجب الآلية الجديدة، التي أُطلقت بهدوء بصفتها مشروعاً تجريبياً أواخر العام الماضي. وأضافوا أن هذه الصفقات أصبحت ممكنة بعد أن طُلب من الشركات المُشمولة بالإطار الجديد، الذي يستثني شركات التطوير العقاري والشركات المالية، الإفصاح عن أعمالها في الوقت المناسب، وتعزيز إجراءات حماية المستثمرين. وذكرت المصادر أن الهدف هو مضاعفة عدد الإصدارات هذا العام.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام، إنه طُلب من شركات الاكتتاب في هذه الصفقات القيام بدور أكثر استباقية في خلق الطلب من خلال تسهيل تداول السندات في السوق الثانوية.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على جهود بكين لمعالجة عدم التوافق في سوق سندات الشركات الصينية البالغة 33 تريليون يوان مع هيمنة الشركات الحكومية على السوق.
وفي الوقت الحالي، لا تمثل الجهات المصدرة الخاصة سوى 2.4 في المائة من سوق سندات الائتمان في الصين، مقارنة بـ95 في المائة للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لشركة «شينوان هونغ يوان» للأوراق المالية.
وتعهدت بكين بتوسيع خط التمويل للقطاع الخاص، الذي يساهم بأكثر من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الإيرادات الضريبية، لا سيما في سعيها إلى تخفيف تأثير التوترات الصينية الأميركية على الاقتصاد المحلي.
وأفاد أحد المصادر بأن المستثمرين لا يعدّون سندات الشركات الخاصة المحلية خياراً استثمارياً مناسباً؛ إذ يبحثون عن الأمان في السندات الصادرة عن الشركات المملوكة للدولة والشركات المالية.
وفي الوقت نفسه، يشكو المستثمرون من ضعف العائدات التي تقدمها الجهات المصدرة المدعومة من الدولة في ظل انخفاض أسعار الفائدة؛ ما يجعل الإطار الجديد لبورصة شنغهاي خطوةً في الوقت المناسب، وفقاً للمصدر.
وأوضحت المصادر أن الشركات الـ53 عرضت أسعار فائدة تتراوح في المتوسط بين 3 و4 في المائة على سنداتها بموجب الإطار الجديد. ويُقارن ذلك بتكاليف تمويل تبلغ نحو 2 في المائة للجهات المصدرة الكبيرة المملوكة للدولة.
وأفادت المصادر أن بورصة شنغهاي تُنظم جولات تعريفية دورية افتراضية وفعلية لشركات الأوراق المالية، وصناديق التحوط، ومديري الثروات؛ لفهم أعمال الجهات المُصدرة في إطار المبادرة ووضعها المالي بشكل أفضل. وأضافت المصادر أن البورصة تحثّ شركات الوساطة على شراء السندات التي تُغطيها، وتداول الأوراق المالية في السوق الثانوية لخلق الطلب وتحفيز إقبال المستثمرين على هذه الإصدارات.
وعلى الرغم من جاذبية العوائد المرتفعة، فإن بعض المستثمرين غير متفائلين بشأن خيار الاستثمار هذا؛ نظراً للتوقعات غير المؤكدة للأعمال الخاصة في ظل تباطؤ الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وصرح هوانغ شيويفنغ، مدير أبحاث الائتمان في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند»، بأن شركته قدَّمت عروضاً لشراء بعض السندات في إطار العمل الجديد، لكن معظم الجهات المُصدرة لم تكن جذابة للغاية. وأضاف أن «أسعار الفائدة ليست جذابة للغاية، خاصةً عندما يكون المُصدر شركة خاصة. يُفضل المرء السندات التي تبيعها المؤسسات المالية الحكومية المحلية، والتي تنطوي على مخاطر تخلف عن السداد أقل».
وقال هوانغ إن أسعار الفائدة على الكوبون التي تزيد على 5 في المائة من قِبل الشركات الخاصة ستكون مغرية، إلا أن هذا التسعير قد يُظهر ضعفاً مالياً؛ ما قد يُثبط الاستثمار من قِبل المؤسسات التي تُحجم عن المخاطرة. وقد شكلت الشركات الخاصة 64 في المائة من حالات التخلف عن سداد السندات الصينية من حيث القيمة بين عامي 2014 و2023، وفقاً لـ«شينوان هونغ يوان»، الذي أضاف: «لا يتهافت المستثمرون في الصين عادةً على السندات منخفضة التصنيف وعالية العائد، مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث تُمثل سوق السندات غير المرغوب فيها قطاعاً رئيسياً، وقد لعبت دوراً محورياً في تمويل الابتكارات التكنولوجية وعمليات الاستحواذ بالديون».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 33 دقائق
- Independent عربية
تداولات قوية تعيد التوازن إلى السوق السعودية في جلسة متقلبة
أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية جلسته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المئة، ليغلق عند 10839 نقطة مرتفعاً 6 نقاط فقط، بعد جلسة شهدت تقلبات ملحوظة وضغوطاً بيعية خلال فتراتها الأولى، وتراجعت السوق في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها عند 10725 نقطة، بخسائر فاقت 100 نقطة، قبل أن تقلّص تلك الخسائر تدريجاً وتغلق في المنطقة الخضراء، بدعم من بعض الأسهم القيادية وأسهم النمو التي تلقت اهتماماً شرائياً. وبلغت قيمة التداولات في الجلسة نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، ما يعكس نشاطاً متزايداً مقارنة بالجلسات السابقة، ويؤشر إلى وجود شهية استثمارية على رغم التذبذب الذي ساد المؤشر العام، وسجّلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 110 شركات على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 135.55 نقطة ليقفل عند مستوى 26891.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. قلق وترقب في الأسواق فما الأسباب؟ أوضح المحلل المالي علي الشهري، أن حال القلق والترقب، التي تشهدها السوق المحلية والأسواق الخليجية، هي امتداد للأسواق العالمية التي شهدتها إثر صدور بيانات أميركية تقلصت فيها وظائف يوليو (تموز) الماضي إلى 73000 وظيفة فقط، مع مراجعة بيانات مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين بشكل سلبي، ما عزز التكهنات بخفض أسعار الفائدة من "الاحتياطي الفيدرالي" خلال سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط مجدداً، إذ بلغ سعر خام "برنت" إلى 69.3 دولار للبرميل (هبوط بين 1–1.9 في المئة)، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 66.0 دولار (انخفاض 2–2.2 في المئة)، وجاء الضغط نتيجة قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج بنحو 547 إلى 548 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل، في إطار سعي لتوسيع الحصة السوقية. هل نجح امتصاص الضغوط؟ وحول التداول اليومي، أشار المصرفي باسم الياسين، إلى أنه على رغم التذبذب الحاد الذي طبع جلسة اليوم، إلا أن مؤشر السوق استطاع أن يغلق في المنطقة الإيجابية، بدعم من أسهم مؤثرة مثل "أكوا باور" و"مصرف الراجحي"، ويعكس هذا السلوك قدرة المؤشر على امتصاص الضغوط وتحقيق توازن نسبي، مدعوماً بتحركات نشطة في الأسهم المضاربية، مرجحاً أن تبقى السوق في حال ترقب خلال الأيام المقبلة، بانتظار نتائج إضافية للشركات الكبرى، وحركة أسعار النفط العالمية، مع استمرار التركيز على أسهم النمو ذات المحفزات المالية المباشرة. دعم محدود وصعود انتقائي وأضاف الياسين أن عدداً من الأسهم الكبرى أسهم في دعم المؤشر العام، وعلى رأسها سهم "أكوا باور" الذي سجل مكاسب 3 في المئة ليغلق عند 220.10 ريال (58.73 دولار)، مدعوماً بثقة المستثمرين في أدائه التشغيلي، وكذلك ارتفع سهم "مصرف الراجحي" واحداً في المئة ليغلق عند 95.15 ريال (25.41 دولار)، مما أضفى دعماً إضافياً على أداء القطاع البنكي، بينما تراجع سهم "البنك الأهلي السعودي" 3 في المئة إلى 36.26 ريال (9.68 دولارات)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية، في تراجع فني معتاد في مثل هذه المناسبات. أما سهم "أرامكو السعودية"، فسجل تراجعاً طفيفاً بأقل من واحد في المئة، مغلقاً عند 23.91 ريال (6.38 دولار)، في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وغياب المحفزات المباشرة للسهم، وفق إفادة المتحدث. ماذا وراء الأداء اللافت والتحركات النشطة؟ وأوضح بأن بعض الأسهم شهدت تحركات حادة، كان أبرزها سهم "أديس" الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة ليغلق عند 13.14 ريال (3.51 دولار)، مدفوعاً بإعلان الشركة عن نتائج مالية إيجابية وتوزيعات نقدية للمساهمين، أما نجم الجلسة فكان سهم "شمس" الذي تصدّر الارتفاعات بنسبة 10 في المئة ليغلق عند 1.03 ريال (0.28 دولار)، وسط تداولات ضخمة بلغت 200 مليون سهم، ما يعكس موجة مضاربات نشطة على السهم. في المقابل، تصدّر التراجعات سهم "نايس ون" الذي هبط 10 في المئة ليغلق عند 26.74 ريال (7.14 دولار)، وذلك عقب إعلان الشركة عن تسجيل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي، ما دفع المستثمرين إلى عمليات بيع مكثفة انعكست على حركة السهم. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بنحو 43.65 نقطة، ما يعادل 0.51 في المئة، ليبلغ مستوى 8550.74 نقطة، وشهدت جلسة التعاملات تداول 366.11 مليون سهم، عبر تنفيذ 25751 صفقة نقدية، بقيمة 79.5 مليون دينار (242.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 7.64 نقطة، أي 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 7648.20 نقطة، بعد تداول 248.18 مليون سهم، عقب تنفيذ 17363 صفقة نقدية، بقيمة 36.5 مليون دينار (111.3 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 54.79 نقطة، بنسبة 0.59 في المئة، ليبلغ مستوى 9198.43 نقطة، من خلال تداول 117.9 مليون سهم، عبر إبرام 8388 صفقة نقدية، بقيمة 42.9 مليون دينار (130.8 مليون دولار). وانخفض أيضاً مؤشر (رئيسي 50) بنحو 44.05 نقطة، ما يعادل 0.58 في المئة، ليبلغ مستوى 7573.09 نقطة، عقب تداول 178.5 مليون سهم، عبر إبرام 7919 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار (69.2 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 11 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 11.97 نقطة، ما يعادل 0.11 في المئة، ليبلغ مستوى 11179.72 نقطة، وسط تداول 178.519 مليون سهم، بقيمة 363.121 مليون ريال قطري (98.04 مليون دولار)، عبر تنفيذ 30827 صفقة في جميع القطاعات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664.488 مليار ريال قطري (179.41 مليار دولار)، مقارنة بـ 663.393 مليار ريال قطري (179.12 مليار دولار) في الجلسة السابقة. ماذا عن مؤشر بورصة مسقط؟ أغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) جلسته على ارتفاع، مسجلاً 4799.87 نقطة، إذ ارتفع بـ 29.4 نقطة، أي 0.62 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول. وسجلت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 88.7 في المئة، لتبلغ 34.559 مليون ريال عماني (89.85 مليون دولار)، مقارنة مع 18.314 مليون ريال عماني (47.62 مليون دولار). وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.231 في المئة وبلغت ما يقارب 29.17 مليار ريال عماني (75.84 مليار دولار). تراجع هامشي في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1949.46 بانخفاض 2.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لتراجع مؤشرات قطاع الاتصالات والمواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 852.36 بارتفاع 1.48 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 743.427 ألف سهم، بقيمة إجمالية 276 ألف دينار بحريني (731.4 ألف دولار)، عبر 64 صفقة، وتركز النشاط على أسهم قطاع المال بنسبة 54.02 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات. انخفاض في سوق أبو ظبي إلى ذلك، انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية في ختام تداولاته بنسبة 0.2 في المئة ليغلق عند مستوى 10299 نقطة، وسط تداولات بقيمة إجمالية بلغت 994 مليون درهم (270.57 مليون دولار)، ومن أصل 92 شركة، ارتفعت أسهم 28 شركة، وانخفضت أسهم 52 شركة، فيما استقرت أسهم 12 شركة. وأقفل سهم "رأس الخيمة العقارية" على انخفاض 0.7 في المئة بتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، وسهم "أدنوك للغاز" تراجع 0.6 في المئة بتداولات تفوقت على 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "برجيل القابضة" 3.4 في المئة بتداولات قربت 13 مليون سهم، وسهم "أدنوك للحفر" تراجع 1 في المئة بتداولات قاربت 8 ملايين سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "مجموعة ملتيبلاي" الذي واصل ارتفاعه بنسبة 2.8 في المئة مع تداولات قاربت 80 مليون سهم. مكاسب في أسهم دبي أقفل مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع 0.2 في المئة عند مستوى 6126 نقطة، مع تداولات بقيمة إجمالية بلغت 502 مليون درهم (136.7 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 16 شركة من أصل 52 شركة متداولة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت 9 من دون تغيير. وأغلق سهم "إعمار العقارية" من دون تغيير مع تداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.5 في المئة بتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) 2006، وهبط سهم "الاتحاد العقارية" 1.2 في المئة بتداولات قاربت 27 مليون سهم، في حين ارتفع سهم "سالك" 0.9 في المئة بتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يتراجع بعد رفع "أوبك+" الإنتاج وسط مخاوف من تخمة المعروض
انخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين بعدما اتفق تحالف "أوبك+" على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في سبتمبر (أيلول) لكن المتعاملين ظلوا حذرين في ما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا. انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 85 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 68.82 دولار للبرميل، بينما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 82 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 66.51 دولار للبرميل، بعدما انخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل عند التسوية الجمعة الماضي. واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر المقبل، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصته في السوق. وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاءً كاملاً ومبكراً لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك+"، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي. ماذا بعد تهديدات ترمب؟ ويتوقع محللون في "غولدمان ساكس" أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ مارس (آذار) ستبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعدما كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. ويواصل المستثمرون أيضاً دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث على الصادرات من عشرات الشركاء التجاريين، ومع ذلك لا يزال المستثمرون حذرين من فرض مزيد من العقوبات الأميركية على روسيا، إذ هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه إلى الضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقال المحلل في شركة "بي في أم" تاماس فارجا، "على المدى المتوسط، ستتأثر أسعار النفط بمزيج من الأمور تشمل الرسوم الجمركية والعوامل الجيوسياسية. ومن المتوقع أن تكون أي قفزة في الأسعار ناجمة عن العقوبات على قطاع الطاقة عابرة". وقالت مصادر تجارية الجمعة الماضي إن سفينتين في الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتيهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، وهو ما أكدته بيانات حول تدفقات التجارة من مجموعة بورصات لندن. وقال محللو "آي أن جي" في مذكرة إن هذا يعرض نحو 1.7 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. مع ذلك قال مصدران حكوميان هنديان لـ"رويترز" أول من أمس السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على رغم تهديدات ترمب. من أين اشترت الهند 7 ملايين برميل؟ في سياق متصل قالت مصادر عدة بسوق النفط اليوم إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من الخام المقرر وصوله في سبتمبر المقبل من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. يأتي شراء الشركة الهندية الكبير من النفط الخام الفوري بعد فتح نافذة المراجحة للخام الأميركي المتجه إلى آسيا، وفي وقت أوقفت فيه مصافي التكرير الحكومية الهندية شراء النفط الخام الروسي بسبب تراجع خصومات الأسعار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً للمصادر، التي رفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت الشركة 4.5 مليون برميل من الخام الأميركي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج "داس" النفطي الذي تنتجه أبوظبي. وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً إلى استبدال البراميل الروسية. والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً. كشف نفطي قبالة البرازيل هذه تفاصيله في سياق آخر، أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتيش بتروليوم" (بي بي)، التي أعادت تركيز استراتيجيتها على المحروقات عن اكتشاف حقل للغاز والنفط قبالة سواحل البرازيل، في ما وصفته اليوم بأنه أكبر اكتشاف لها "منذ 25 عاماً"، وذلك عشية إعلان نتائجها المالية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" غوردون بيريل في بيان "نحن سعداء بالإعلان عن هذا الاكتشاف المهم... وهو الأكبر الذي تحققه 'بريتيش بتروليوم' منذ 25 عاماً". وارتفع سهم الشركة بنحو 1.5 في المئة صباح اليوم في بورصة لندن، عشية إعلان نتائجها المالية للربع الثاني غداً الثلاثاء. وأضافت الشركة أن "نتائج التحليل في موقع الحفر تشير إلى مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون"، موضحة أنها "ستباشر الآن تحاليل مخبرية لفهم خصائص الخزان والسوائل المكتشفة بصورة فضلى". وهذا الاكتشاف هو الـ10 الذي تعلن عنه الشركة منذ مطلع عام 2025. خيب أداء "بريتيش بتروليوم" التي أعلنت أخيراً تعيين الإيرلندي ألبرت مانيفولد رئيساً لمجلس إدارتها، الأسواق في الأعوام الأخيرة، مما غذى إشاعات متكررة حول احتمال استحواذ منافستها البريطانية "شل" عليها، وهي إشاعات تنفيها الشركة باستمرار. وتواجه "بي بي" ضغوطاً متزايدة من صندوق الاستثمار الأميركي "إليوت" الذي استثمر أخيراً في رأسمال الشركة، ويعرف بمطالبته بإجراء تغييرات استراتيجية داخل الشركات التي يستثمر فيها. وفي فبراير (شباط) الماضي تخلت المجموعة عن استراتيجيتها المناخية التي كانت تعد من أبرز الاستراتيجيات الطموحة، وأعادت تركيز جهودها على النفط والغاز مما أثار استياء منظمات حماية البيئة. وقال المحلل لدى "آي جي بيل إنفستمنت" روس مولد "إذا كانت شركة 'بي بي' تبحث عن قصة جديدة تظهر للأسواق أنها تعيد تركيزها على المحروقات قبل إعلان نتائجها، فإن هذا الاكتشاف هو ما كانت تحتاج إليه". ويرجح أن تستند المجموعة في إعلان نتائجها الثلاثاء إلى هذا الاكتشاف "لإقناع السوق بأنها أعادت فعلياً النظر في استراتيجيتها، وابتعدت عن مسار التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة الذي لا يحظى بشعبية لدى شريحة من مساهميها".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب يؤكد مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مجددا أن أرقام الوظائف الأميركية الأخيرة تعرضت للتلاعب. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو/تموز بينما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ كبير في سوق العمل. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول وفي طليعتها كندا وسويسرا وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بعد تعديلها بالخفض. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، وفقًا لـ "رويترز". وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران. كشفت المراجعات التي أجريت على أرقام الأشهر السابقة عن إضافة وظائف أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية. في يونيو، أضاف الاقتصاد الأميركي 14 ألف وظيفة فقط، وقد جرى تعديل هذه الأرقام بشكل ملحوظ نزولاً، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 147 ألف.
