مركز التحليل للصحراء الغربية يحث فرنسا على احترام القانون الدولي 'بصرامة' – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 20 ساعات

• المساء

يجب على فرنسا احترام القانون الدولي بصرامة

حثّ مركز التحليل للصحراء الغربية، أمس، فرنسا على احترام القانونين الدولي والأوروبي بصرامة، محذّرا من أي تواطؤ في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي أو انتهاك حقه في تقرير المصير. في بيان له، أدان المركز بشدة المعاملة "المنحازة والمضللة" لإحدى القنوات العمومية الفرنسية التي بثت تقريرا تلفزيونيا يروج لما سمته "تنمية اقتصادية مذهلة" في الصحراء الغربية، بفضل الاستثمارات المغربية. وذكر في هذا السياق أنّ الصحراء الغربية إقليم غير مستقل أدرجته الأمم المتحدة منذ سنة 1963 على قائمة الأقاليم الواجب تصفيتها من الاستعمار، مضيفا أنّ المغرب "لا يتمتع بأي سيادة معترف بها على هذا الإقليم وأن احتلاله له غير شرعي بموجب القانون الدولي، مثلما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية (الرأي الاستشاري لسنة 1975) وعديد لوائح الأمم المتحدة". كما أبرز المركز قرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما تلك الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي أبطلت الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ، بسبب إدراج الصحراء الغربية من دون موافقة الشعب الصحراوي. وأشار إلى أن "تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 150 مليون أورو لمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الأوروبي ويعرضها لمتابعات قضائية أمام العدالة الأوروبية والفرنسية". وشدّد مركز التحليل للصحراء الغربية في هذا الصدد على أنّ "أي تمويل لنشاطات اقتصادية في هذا الإقليم بدون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة، قد يعتبر غير قانوني ويفضي إلى فرض عقوبات".

جزايرس

منذ 20 ساعات

• جزايرس

يجب على فرنسا احترام القانون الدولي بصرامة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في بيان له، أدان المركز بشدة المعاملة "المنحازة والمضللة" لإحدى القنوات العمومية الفرنسية التي بثت تقريرا تلفزيونيا يروج لما سمته "تنمية اقتصادية مذهلة" في الصحراء الغربية، بفضل الاستثمارات المغربية. وذكر في هذا السياق أنّ الصحراء الغربية إقليم غير مستقل أدرجته الأمم المتحدة منذ سنة 1963 على قائمة الأقاليم الواجب تصفيتها من الاستعمار، مضيفا أنّ المغرب "لا يتمتع بأي سيادة معترف بها على هذا الإقليم وأن احتلاله له غير شرعي بموجب القانون الدولي، مثلما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية (الرأي الاستشاري لسنة 1975) وعديد لوائح الأمم المتحدة".كما أبرز المركز قرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما تلك الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي أبطلت الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ، بسبب إدراج الصحراء الغربية من دون موافقة الشعب الصحراوي. وأشار إلى أن "تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 150 مليون أورو لمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الأوروبي ويعرضها لمتابعات قضائية أمام العدالة الأوروبية والفرنسية". وشدّد مركز التحليل للصحراء الغربية في هذا الصدد على أنّ "أي تمويل لنشاطات اقتصادية في هذا الإقليم بدون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة، قد يعتبر غير قانوني ويفضي إلى فرض عقوبات".

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

معالم «اليوم التالي» في غزة

جلبير الأشقر نشر في 13 أغسطس 2025 الساعة 8 و 44 دقيقة إيطاليا تلغراف جلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان إن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة، تلك التي أدلى بها في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» الأمريكية يوم الخميس الماضي وفي مؤتمرين صحافيين عقدهما يوم الأحد، قد أثارت ضجة كبيرة. وقد انهالت عليه الإدانات من قبل معظم الحكومات الغربية، بما فيها الحكومة الألمانية (وهو أمر ملفت لندرته) تلومه جميعاً على إعلان نيته في استكمال السيطرة على قطاع غزة باحتلال جيشه للمناطق المبنية التي لا تزال مأهولة، من غزة المدينة إلى دير البلح. فتعالت صرخات الاستنكار المنافقة، محذّرة نتنياهو من أن ذلك المشروع سوف يؤدي إلى نزوح ضخم وعدد كبير من القتلى، وكأن ما ارتكبه الجيش الصهيوني منذ إثني وعشرين شهراً من إبادة وتهجير وأيدته طيلة عدة شهور الحكومات الغربية ذاتها التي تلوم نتنياهو اليوم، كأن ذلك لم يكن أخطر بعد مما يعد به الآن. والحال أن رئيس الوزراء الصهيوني قد فوجئ بالتأكيد بردود الفعل المستنكرة لما صرّح به، وهو ما حدا به إلى الإكثار من المناسبات الصحافية لتوضيح ما رأى فيه التباساً. ذلك أن ثمة مفارقة في أن تصريحات أدلى بها من باب طمأنة الحكومات العربية والغربية، قد أثارت عاصفة في وجهه بينما جاءت في نظره إعلاناً عن نيته التمهيد لتسوية. وقد أدرك الأمر حلفاؤه الحكوميون من اليمين الصهيوني الأقصى الذين أدانوا موقفه وأخذوا يهددون بفرط الائتلاف معه والاحتكام إلى انتخابات نيابية جديدة. فإن بتسلئيل سموتريش نفسه ـ الذي أبى أن يحذو حذو صديقه إيتمار بن غفير عندما انسحب هذا الأخير من الحكومة في بداية هذا العام احتجاجاً على الهدنة الأخيرة التي دخلت حيّز التنفيذ في القطاع عشية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ـ سموتريش هذا نفسه أعلن هذه المرة، يوم الأحد الماضي، أنه فقد «الثقة بأن رئيس الوزراء قادرٌ وراغبٌ في قيادة الجيش إلى نصر حاسم». وقد أضاف: «من وجهة نظري، يمكننا أن نوقف كل شيء وندع الشعب يقرر». فما الجديد في إعلانات نتنياهو الأخيرة؟ إنه ليس الإفصاح عن نيته في استكمال احتلال القطاع وتهجير سكانه، وهي عملية جارية منذ أكثر من إثني وعشرين شهراً على مرأى ومسمع من الجميع، بل هو بالأحرى إفصاحه الواضح، للمرة الأولى منذ بداية حرب الإبادة، عن أن لا نية لديه لاحتلال قطاع غزة بصورة دائمة وضمّه كاملاً لإسرائيل. بل أكّد أن كل ما يريده هو استكمال السيطرة على القطاع تمهيداً لإنهاء الحرب على أساس تجريد «حماس» من السلاح وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح يخضع فيها الغزاويون لسلطة «مدنية» مؤقتة غير إسرائيلية، راغبة في التعايش بسلام مع إسرائيل، شرط أن تكون غير «حماس» وغير سلطة رام الله. هذا مع إدامة سيطرة إسرائيل الأمنية على القطاع، بما في ذلك انتشار الجيش الصهيوني الدائم في محاور ونقاط استراتيجية، على أن تتولى «قوات عربية» ضبط الأمن في المناطق المأهولة الخاضعة للسلطة الفلسطينية المؤقتة. والحقيقة أن هذا السيناريو أكثر انسجاماً بالتأكيد مع ما تصبو إليه الدول العربية ومعظم الدول الغربية مما هو السيناريو المفضّل لدى اليمين الصهيوني الأقصى، ألا وهو تهجير معظم الغزاويين من معظم مساحة القطاع وضمّها، مثلما حلّ في نكبة عام 1948 بمعظم أراضي فلسطين بين البحر والنهر. فإن سيناريو «اليوم التالي» الذي تدعمه الدول العربية وأغلب الدول الغربية، وصفه مؤخراً الإعلان الصادر عن الدول المجتمعة في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك في نهاية الشهر الماضي، بدعوة من فرنسا والمملكة السعودية. هذا الإعلان، الذي تبنته الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، علاوة على بضع دول عربية وأوروبية، بينها مصر وقطر والأردن، وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، فضلاً عن بعض الدول من سائر مناطق العالم، أشاد بمساعي «مصر وقطر والولايات المتحدة» الرامية إلى إيجاد تسوية تضع حداً للحرب الدائرة بشروط تضمنت «إنهاء حكم «حماس» لغزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية». وقد نقل مراسل «القدس العربي» تعليقاً على محادثات مزمع عقدها يوم كتابة هذه المقال، أن «المقترح [المصري-القطري] الذي من المفترض أن يناقشه وفد «حماس» في القاهرة، يشمل تجميد سلاح المقاومة، وتخلي «حماس» عن حكم القطاع بشكل كامل، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وبدء إعمار القطاع، وتشكيل لجنة عربية فلسطينية تتولى زمام الأمور وتسيير الحكم في القطاع لحين تأهيل إدارة فلسطينية كاملة وعناصر أمن فلسطينيين لتولي المهمة» (تامر هنداوي، «وفد «حماس» في القاهرة اليوم.. ومقترح مصري قطري لصفقة شاملة لإنهاء الحرب»، القدس العربي، 12/8/2025). أما الخلاف الرئيسي بين المشروع الأوروبي ـ العربي وما أعلنه نتنياهو، فيقوم على أن المشروع المذكور ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وعلى تسليم الحكم في القطاع لسلطة رام الله. وقد تبدو المسافة طويلة بين الوجهتين، الأوروبية-العربية والإسرائيلية، إلا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة قد ضيّقتها في الواقع. وهو بذلك يمهّد الطريق للمساومة التي سوف تسعى واشنطن لفرضها على الجميع والتي سوف تستجيب بالتأكيد للشروط الجديدة التي رسمها نتنياهو أكثر مما للشروط التي جاءت في إعلان نيويورك (أنظر «ترامب ونتنياهو وإعادة ترتيب الشرق الأوسط»، القدس العربي، 8/7/2025). وبذلك يمهّد نتنياهو الطريق أيضاً أمام فرض تصوّره على حلفائه في اليمين الأقصى، متذرّعاً مرة أخرى بالضغط الأمريكي. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف السابق عندما تُصبح الحقيقة 'هدفاً' حربيّاً التالي محاربة رمضان على مدار العام