مدفيديف يردّ على إنذار ترامب: تهديد وخطوة نحو الحرب
واتّهم مدفيديف ترامب بمحاولة توجيه إنذار نهائي لموسكو، قائلاً: "يجب أن يتذكّر ترامب أمرين، الأول هو أنّ روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران، والأمر الثاني هو أنّ كلّ إنذار نهائي جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب". اليوم 08:25
28 تموز
Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:1. Russia isn't Israel or even Iran.2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!وحذّر مدفيديف ترامب، قائلاً: "لا تسلكوا طريق جو بايدن النعسان".وفي وقتٍ سابق، أكّدت الخارجية الروسية، أنّها "لا تقبل التهديدات"، وذلك بعد أن أعلن ترامب عن أنّه سيمهل موسكو 50 يوماً للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وإلا ستواجه عقوبات، موضحةً أنّها "لم تتلقَّ رداً بشأن التفاوض".
اقرأ أيضاً: لافروف: نحذّر واشنطن وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
حماس تسرقها.. ترامب: إسرائيل تطالب برقابة على مراكز توزيع المساعدات في غزة
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن أمله في توزيع عادل للأموال والمساعدات الإنسانية في غزة، زاعمًا أنه تم إرسال العديد من الأموال وحماس تقوم بسرقتها. وادّعى الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تريد الرقابة على مراكز توزيع الطعام في غزة، وترغب في توزيع المساعدات بالقطاع. ترامب عن توجه فرنسا وبريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية: لهما رؤيتهما وأوضح ترامب أن واشنطن ستدخل الكثير من المساعدات إلى قطاع غزة َ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تبرعت بـ 60 مليون دولار للمساعدات في غزة. وأوضح ترامب أنه تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توزيع المساعدات في غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
ترامب يُعلّق على عزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية .. ماذا قال؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن توجّه فرنسا وبريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، هو أمر يعود إلى رؤيتهما. وأضاف الرئيس الأمريكي 'سندخل الكثير من المساعدات إلى قطاع غزة' مشيرا إلى أن واشنطن تبرعت بـ 60 مليون دولار للمساعدات في غزة. وزعم ترامب أن حركة حماس تسرق المساعدات في غزة، منوها إلى عزم الولايات المتحدة إقامة مراكز لتوزيع الغذاء في غزة. وأشار 'ترامب' إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توزيع المساعدات في غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لشتى مناطق القطاع. ويعيش سكان غزة في الوقت الحالي في مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس الماضي ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية وغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أوروبا في مرمى الغاز القطري: هل يدفع المواطن الأوروبي ثمن قانون الاستدامة؟
في خطوة غير مسبوقة، لوّحت دولة قطر، أحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، بإمكانية وقف إمداداتها إلى أوروبا، وذلك ردّاً على قانون الاستدامة الأوروبي الجديد الذي يصنّف الاستثمارات في مشاريع الغاز من ضمن الأنشطة غير المستدامة بيئيّاً. هذا التهديد الصريح الذي جاء على لسان مسؤولين قطريّين رفيعي المستوى أعاد إلى الواجهة هشاشة منظومة الطاقة الأوروبية، ولاسيّما بعد انفصالها شبه الكامل عن الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. القانون الأوروبي الذي أثار غضب الدوحة هو جزء من منظومة "التصنيف الأخضر" التي دخلت حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2024، وتهدف إلى توجيه التمويل نحو مشاريع تساهم في تحقيق الحياد الكربوني. إلا أنّ تصنيف الغاز كمصدر طاقة غير مستدام أدّى إلى تقييد تمويل مشاريع توسعة إنتاجه، ما يضرّ بمصالح الدول المصدّرة وفي مقدّمها قطر، التي استثمرت أكثر من 45 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية لزيادة إنتاج الغاز المُسال إلى 126 مليون طن سنويّاً بحلول عام 2027، مقارنةً بـ77 مليون طن حاليّاً. قطر اليوم تزوّد أوروبا بما يقارب 16 في المئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، أي ما يعادل نحو 18 مليار متر مكعب سنويّاً. وهذه الكمية تشكّل شرياناً حيويّاً للقارّة العجوز، ولاسيّما في أعقاب أزمة الطاقة التي سبّبها الحظر المفروض على الغاز الروسي. وإذا قرّرت الدوحة تنفيذ تهديدها، قد تكون العواقب وخيمة على الأوروبيّين. بحسب تقديرات خبراء، قد يؤدّي أي نقص مفاجئ في الإمدادات القطرية إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 35 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة، وارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين بنسبة 20 في المئة على الأقل، إلى جانب اضطراب في عمل الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقة أساسي. لكن هل تستطيع أوروبا فعلاً الاستغناء عن قطر؟ من الناحية النظرية، ثمة بدائل متاحة. إلا أنّ السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال ضيّقة، ولا يتوافر فيها فائض يمكن توجيهه بسهولة. الولايات المتحدة برزت في السنوات الأخيرة كمصدّر رئيسي، بل أصبحت عام 2023 أكبر مصدّر للغاز المُسال بإجمالي صادرات تجاوز 88 مليون طن. وقد جرى توجيه ما يزيد على 55 في المئة من هذه الكمية إلى أوروبا بعد بدء الحرب في أوكرانيا. لكن قدرة الولايات المتحدة على زيادة الصادرات تراجعت بعد قرار إدارة بايدن تعليق إصدار تصاريح تصدير جديدة لدواعٍ بيئية. وهذا ما يُقيّد قدرتها على أداء دور المُنقذ مجدّداً بانتظار صدور تصاريح تصدير جديدة بعد إلغاء إدارة ترامب قرار التعليق. أما الجزائر، فهي تُعَدّ خياراً طبيعيّاً بحكم الجوار الجغرافي، وهي تزوّد أوروبا بنحو 30 مليار متر مكعب سنويّاً من الغاز، عبر خطوط أنابيب تمرّ بإيطاليا وإسبانيا. لكن الجزائر تواجه تحدّيات كبيرة تتعلّق ببُنيتها التحتية المتقادمة، وبحاجتها لاستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار لرفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية. كذلك تعتمد البلاد على محطتين لتسييل الغاز، في أرزيو وسكيكدة، لكن الأخيرة لا تعمل حاليّاً بكامل طاقتها. يُضَاف إلى ذلك أنّ العلاقات السياسية المتقلّبة بين الجزائر وبعض العواصم الأوروبية قد تُعقّد أي شراكة بعيدة الأجل في قطاع الطاقة. خارج الجزائر، تبدو البدائل محدودة. تمتلك نيجيريا احتياطات هائلة من الغاز، لكن منشآتها تعاني من اضطرابات أمنيّة وهجمات مسلّحة متكرّرة، ما يحدّ من استقرار الإمدادات. مصر بدورها سجّلت تراجعاً في صادرات الغاز بنسبة 40 في المئة عام 2024 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنتاج من حقول البحر المتوسط. وقد تنظر أوروبا في توقيع عقود بعيدة الأجل مع دول بعيدة مثل أستراليا أو ترينيداد وتوباغو أو أنغولا، لكن هذه الخيارات تتطلّب وقتاً طويلاً للاستعداد اللوجستي وتحمُّل كلفة شحن مرتفعة. الواقع أنّ قطر تحتفظ بأوراق قوّة استثنائية في سوق الغاز، فهي تمتاز بأقلّ كلفة إنتاج عالميّاً، ولديها أسطول نقل حديث ومنشآت تسييل متطوّرة. كذلك ترتبط بعقود بعيدة الأمد مع شركاء كبار في آسيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، ما يمنحها بعض الهامش لإعادة توجيه شحناتها في حال تصعيد الخلاف مع أوروبا. وإذا قرّرت قطر إعادة تخصيص كميات أكبر من إنتاجها إلى الأسواق الآسيوية، ستدفع أوروبا الثمن باهظاً على صعيدي الأسعار وأمن الإمدادات. في المحصّلة، يضع التهديد القطري أوروبا أمام معادلة صعبة: إمّا الالتزام بأجندتها الخضراء بكلّ ما يترتّب عليها من تبعات اقتصاديّة، أو التراجع التكتيكي عن بعض بنود قانون الاستدامة لضمان تدفّق الطاقة قبل شتاءٍ قارس. وبين التمسّك بالمبادئ البيئية والواقعيّة الجيوسياسية، يبدو أنّ نزاع الغاز في طريقه للتحوّل إلى ساحة جديدة للتضارب في المصالح بين الشمال والجنوب.
