الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 8 دقائق

• النبأ

كارثة تهدد الاستقرار السكني بدمياط الجديدة.

كارثة تهدد الاستقرار السكني بدمياط الجديدة.. مواطنون يصرخون: "نُحاسب على أحلامنا!" سوزي الفلال في قلب مدينة دمياط الجديدة، وبين شوارعها الهادئة ومبانيها التي شيدت بأحلام الغلابة، يعيش أكثر من 1500 أسرة مأساة متفاقمة تهدد كيانهم واستقرارهم الأسري، بعد أن تحول امتلاكهم لقطع أراضٍ ومنازل إلى كابوس مزعج بسبب قرارات مفاجئة من الجهات المعنية. فهؤلاء المواطنون، الذين سددوا ثمن الأرض وقاموا بتقنين أوضاعهم القانونية، أصبحوا فجأة في مواجهة تهديد مباشر بالإخلاء أو دفع إيجارات خيالية بنظام "حق الانتفاع" لبيوت هم من بنوها على نفقتهم الخاصة، وتملكوها بعد مشوار طويل من العرق والتقشف. بداية الأزمة: من التملك إلى التهديد "حلم العمر تحول إلى لعنة"، هكذا عبّر عبد الرحمن منصور، أحد سكان المنطقة، الذي قال إنه باع كل ما يملك واستدان من معارفه ليشتري قطعة أرض من المالك الأصلي، وهو شخص يحمل أوراقًا رسمية تفيد بسداد قيمة الأرض لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة. وأضاف: "استخرجنا خرائط مساحية، ودفعنا رسوم التصالح، وفتحنا ملفات بالإدارة القانونية، وبعد سبع سنوات من السكن ودفع الإيجار، فوجئنا بإلغاء العقود وفرض إيجار جديد بنظام حق الانتفاع!" وأكد أن التسعيرة الجديدة للأرض تصل إلى 200 جنيه للمتر سنويًا، أي أن المنزل الذي تصل مساحته إلى 250 مترًا سيتوجب على صاحبه دفع 50 ألف جنيه سنويًا، رغم أنه سدد ثمن الأرض سابقًا. ويتساءل في حسرة: "كيف نُطالب بدفع إيجار مدى الحياة لمنزل نملكه؟ أين العدل؟" "دفعنا دم قلبنا".. شهادات موجعة عبير عبد الحميد، وهي أرملة تعيش مع أبنائها الثلاثة، تقول وهي تمسح دموعها: "زوجي الله يرحمه تعب في الغربة عشان يوفر لنا سكن آمن. اشترينا الأرض وسجلناها، وكنا بنحلم نستقر، دلوقتي بيقولوا لنا ادفعوا إيجار أو هنهدم البيوت. ده يرضي مين؟!" ومن جانبه، أشار المهندس محسن عبد القادر، أحد سكان المنطقة، إلى أن الأزمة لا تتعلق بعدم وجود أوراق، بل بتغيير سياسات الدولة دون إشعار مسبق. وأضاف: "فتحنا ملفات بالإدارة القانونية، وامتثلنا لكل القوانين، لكن بدل ما نُكافأ على التزامنا، بنُعاقب بقرارات تعسفية تُهدد استقرارنا الاجتماعي." بين الوعود والواقع المرير العديد من السكان يؤكدون أن الجهات التنفيذية كانت وعدتهم مسبقًا بإتمام إجراءات التملك بعد سداد الإيجارات لمدة محددة، وهو ما التزمت به الأسر فعليًا. ولكن مؤخرًا، بدأت المحافظة تطالبهم بعقود جديدة بنظام "حق الانتفاع"، وتهدد بإزالة العقارات حال عدم الاستجابة، في مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقًا. المواطن علاء الشربيني وصف الأمر بأنه "تراجع غريب عن تعهدات رسمية"، قائلًا: "بقينا نلف بين مصلحة الأملاك، والجهاز، والمحافظة، وكل جهة بتقول مالناش دعوة، واللي بيتضر هو المواطن البسيط اللي دافع عمره كله." مسؤولون سابقون: هناك خلل إداري واضح قال مصدر سابق بجهاز مدينة دمياط الجديدة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن هناك تضاربًا بين قرارات المحافظة والجهاز التنفيذي، خاصة في ملفات الأراضي التي تم بيعها أو تقنينها منذ سنوات. وأوضح أن هناك جهات كانت تعتبر تلك المناطق خارج نطاق التصرف المباشر للجهاز، ولكن مع التوسع العمراني، تغيرت النظرة لها وأصبحت محل نزاع. وأضاف: "الخلل الإداري والتأخر في إصدار قرارات موحدة فتح المجال للتلاعب بمصائر الناس. كان من المفترض تسوية الأوضاع منذ سنوات، لكن ما حدث هو العكس تمامًا." نداءات عاجلة للدولة.. أين العدالة؟ يطالب المواطنون بتطبيق القانون بعدالة، ومراعاة الحالات الاجتماعية للأسر التي استقرت منذ سنوات. وأكدوا أن ما يحدث الآن لا يختلف كثيرًا عن التهجير القسري، ولكن بغطاء قانوني هش. إيمان يوسف، إحدى المتضررات، تساءلت: "لماذا تم تقنين أوضاع أهالي الدقهلية وكفر الشيخ، بينما نُعامل نحن كمخالفين رغم التزامنا؟ هل العدالة تُطبق على فئة دون أخرى؟ نحن لسنا ضد القانون، لكننا نطالب بالإنصاف، وبأن يُنظر إلينا كبشر، لا كأرقام على ورق." وفي السياق ذاته، قال أيمن فؤاد، أحد النشطاء المحليين بدمياط: "الأزمة دي اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بخطة مواجهة العشوائيات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. إحنا مش عايزين دعم مالي ولا إعانات، إحنا عايزين نعيش بكرامة في بيوت دافعنا ثمنها." أين النواب؟! تساءل العديد من السكان عن دور نواب البرلمان المحليين في الأزمة، مشيرين إلى أنهم لم يلمسوا أي تحرك جاد من ممثليهم، بالرغم من حساسية القضية. وأكدوا أنهم سيصعدون الأمر إلى الجهات العليا، ولن يصمتوا حتى يعود لهم حقهم في السكن الآمن. في انتظار الحل العادل إن ما يحدث في دمياط الجديدة لا يُمثل مجرد خلاف إداري، بل هو أزمة تمس صميم الحياة اليومية لمئات الأسر المصرية. فهؤلاء لم يخالفوا القانون، بل التزموا به وساروا في مساراته المعقدة، والآن يُطلب منهم دفع ضريبة الالتزام. الحل يكمن في العودة لملفات هؤلاء المواطنين، والتحقق من عقودهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية، وتطبيق التسعير العادل كما حدث في محافظات أخرى. فالدولة التي تبني مدنًا ذكية ومجتمعات عمرانية جديدة، لا يجوز أن تهدم استقرار مواطنيها بسبب خلل في التنسيق بين مؤسساتها. والرسالة الأخيرة من أهالي دمياط الجديدة هي: "نحن لا نطلب أكثر من حقنا.. لا تعاقبونا على حلم امتلاك بيت." وأكدت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أن نظام الانتفاع السنوي بالأراضي ليس قرارًا وليد اللحظة، بل سياسة تنظيمية معمول بها في حالات لم تستوفِ شروط التمليك الكامل، مشيرين إلى أن التملك لا يُعترف به إلا بعد سداد كامل المستحقات وتوقيع العقود الرسمية المعتمدة. وأضافوا أن بعض الحالات الجارية تتعلق بأراضٍ تم التصرف فيها من خلال وسطاء أو تعاقدات غير مكتملة، ما يُصعّب اعتمادها كمُلكيات نهائية. ومن جانبها، أعلنت إدارة جهاز مدينة دمياط الجديدة أنها تُجري حصرًا دقيقًا ومراجعة شاملة لجميع الملفات المتعلقة بالمناطق الخاضعة للنزاع، وأن أي تظلمات أو أوراق تثبت الجدية سيتم النظر فيها بمرونة، حرصًا على مصلحة المواطنين. وشدد مسؤولو الجهاز على أن بعض الأوراق المقدمة تتضمن نواقص قانونية تُعيق إنهاء إجراءات التسجيل. أما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد أكدت في تصريحات أن هناك بابًا مفتوحًا للتصالح وتقنين الأوضاع لمن يثبت جديته، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة وتسهيلات تشمل تمديد المهل القانونية لتقديم الطلبات. وشددت الوزارة على أن الهدف هو الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصلحة الدولة والمواطن في آنٍ واحد. وفي الموقف الرسمي الأوسع، أكدت الجهات المختصة أن الحفاظ على أراضي الدولة واجب قانوني لا يمكن التهاون فيه، إلا أنه يتم التعامل مع الحالات بحزم عادل، بحيث تُمنح الفرصة لكل من يرغب في التسوية واستكمال الإجراءات، مع الالتزام التام بعدم اتخاذ قرارات مفاجئة قبل دراسة كل حالة بشكل مستقل. وتبقى الأزمة محل متابعة مستمرة، في انتظار الوصول إلى حلول متوازنة تضمن استقرار آلاف الأسر وتُحقق التوازن المطلوب بين الحقوق المشروعة للمواطنين وحماية المال العام.

فيتو

منذ 33 دقائق

• فيتو

بدء اختبارات المرشحين للعمل في مجالات الزراعة وتربية الدواجن بالأردن (صور)

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء،عن بدء الاختبارات للمرشحين للعمل في مجالات الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن، والذين تقدموا على تلك الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة " مؤخرا. وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية، وإمتيازات اجتماعية وصحية، وأوضحت أن الشروط الأساسية للتقديم كانت تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن.. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 34 دقائق

• بوابة الأهرام

الدكتور أسامة قابيل يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع

مصطفى الميري أدلى الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، منذ قليل بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى بالتجمع، وسط أجواء من التنظيم والانضباط وتيسير الإجراءات أمام الناخبين. موضوعات مقترحة وفي تصريحات أدلى بها عقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور قابيل: "مشاركتنا في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب شرعي ووطني، لأنها تعكس وعينا بمصلحة بلادنا وحرصنا على دعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات". وأضاف: "مجلس الشيوخ ركيزة تشريعية هامة في بناء الوطن، واختيار الكفاءات هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالتشريعات بما يخدم المواطن ويحفظ هوية الدولة". وتابع: "الانتخابات رسالة وعي، ومظهر من مظاهر الانتماء الحقيقي، ودليل على أن الشعب المصري قادر على أن ينهض بوطنه بالعلم والدين والعمل"، داعيا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يبارك في أهلها وقادتها وجيشها وشرطتها، وأن يحفظهم بحفظه.