خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.
ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاص
بإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.
رسوم متراكمة منذ سنوات
تفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.
كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.
وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.
وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.
وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".
تسهيل الإجرءات ضرورة ملحة
الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".
ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.
وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.
وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.
الرسوم تقوض المصلحة العامة
يقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".
ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".
رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقة
يشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).
سياسات متناقضة
ويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.
وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".
وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
غياب الرؤية يربك السياسات
من جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.
وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.
ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.
فرض الرسوم الأخيرة غير دستوري
يؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".
وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.
ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
الغد-طارق الدعجة تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين. وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية. وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة. أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا. وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
اختيار 39 شركة لتشغيل "خريجات اتصالات" ضمن مبادرة "قصة تك"
اختارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس 39 شركة لتنفيذ الدورة الثالثة من مبادرة "قصة تك 2025" التي تهدف إلى مساعدة خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في القطاع الخاص. وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنه جرى اختيار هذا العدد من الشركات من بين 65 شركة من القطاع الخاص تقدمت بطلب للاستفادة من المبادرة وللعمل على استقبال الطلبات من الشابات الساعيات إلى الحصول على فرص عمل في قطاع التقنية. وقالت الوزارة "هذه المرحلة من المبادرة السنوية وهي الثالثة هي الآن في طور استقبال طلبات التشغيل من قبل الشركات". وأكدت الوزارة أن الهدف السنوي من المبادرة هو تشغيل ما معدله 50 خريجة من خريجات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن نجاح هذه المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية في التشغيل. "ومبادرة قصة تك" تم إطلاقها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عام 2023 وهي مستمرة بشكل سنوي، كما أنها مبادرة مخصصة لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، حيث تدعم الوزارة (100 %) من مكافآتهم الشهرية بقيمة 300 دينار أردني ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم توفير فرصة عمل ثابتة في نفس الشركة بعد انتهاء مدة الدعم، وتوفر المبادرة تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا. ويأتي تنفيذ المبادرة في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج. إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "أبرز انجازات المبادرة كانت أن استقطبت في المرحلة الأولى في عام 2023 ما يقارب 13 شركة شاركت فيها واستفادت منها 55 خريجة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغت نسبة التشغيل للمستفيدات بعد انتهاء فترة الدعم ما يقارب 56 %". وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في العام 2024 استقطبت شركات بعدد 31 شركة واستفاد من المبادرة 51 خريجة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت الوزارة إن "المستفيدات من المبادرة يحظين أيضا بتدريبات متخصصة تشمل المهارات الرقمية، والحياتية، واللغة الإنجليزية، لضمان جاهزيتهن لسوق العمل". وعن شروط استفادة الخريجات من المبادرة أوضحت الوزارة أنها تشمل: أن تكون خريجة أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، وأن تكون متعطلة عن العمل آخر ثلاثة أشهر. وقالت: "يمكن لأي شركة عاملة في القطاع ومسجلة لدى مراقب الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمتلك رخصة مهن سارية المفعول تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج".
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
بورصة عمان تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 11.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 35.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 58.8 مليون دينار مقارنة مع 43.4 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 29.2 مليون سهم، نفذت من خلال 20006 عقود. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 23.13 مليون دينار وبنسبة 39.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 18.88 مليون دينار وبنسبـة 32.15 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 16.71 مليون دينار وبنسبة 28.46 %. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.62 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.15 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 56 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي؛ فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.78 %، النسر العربي للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.28 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.87 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.17 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ القدس للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.37 %، مجموعة العصر للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.52 %، التأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.40 %، التأمين الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، والأردنية الفرنسية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.25 %.
