رسائل نارية لاختبار الداخل اللبناني وضرب الاستقرار

رصدت قيادة الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية ومناطق في الجنوب، وأكدت في بيان، اليوم (الجمعة)، أنها تجاوز لمعادلة الاستقرار وحدود القرار 1701، ومحاولة متعمدة لإبقاء الداخل اللبناني تحت ضغط أمني دائم، في توقيت دقيق تزامن مع مؤشرات على انفتاح سياسي جزئي.
واعتبر البيان أن توقيت الغارات لم يكن عابراً، بل جاء متناغماً مع اقتراب الأعياد، وكأن إسرائيل اختارت اللحظة الأكثر حساسية لعرقلة أي فرصة نهوض للبنان، سواء أكان اقتصادياً أو سياسياً.
وتعهدت قيادة الجيش بالتزامها الكامل بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها لم تُخفِ امتعاضها من الرفض الإسرائيلي للتنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق إطلاق النار، محذرةً من أن استمرار هذا السلوك قد يفرض على الجيش اللبناني إعادة النظر في طبيعة التعاون مع اللجنة الدولية.
وتتقاطع خلف هذا المشهد الميداني المشتعل، رسائل سياسية وأمنية أكثر عمقاً؛ إذ لفتت أوساط سياسية مطلعة لـ «عكاظ»، إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي، لتعبر عن انزعاج إسرائيلي متصاعد من الحراك الداخلي في لبنان حيال ملف سلاح حزب الله.
ففي تل أبيب، رُصدت بقلق زيارة رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد إلى كل من بعبدا والسراي، وسط إشارات داخلية إلى انفتاح محدود في النقاش حول مستقبل سلاح الحزب ودوره في المعادلة اللبنانية.
أخبار ذات صلة
وترى هذه الأوساط أن إسرائيل لا تنظر بعين الارتياح إلى أي تقارب لبناني محتمل قد يكرس موقع الحزب في المشهد السياسي والأمني، وتعتبر أن أي تفاهم داخلي يُبقي على نفوذ حزب الله، يُشكل تهديداً مباشراّ لمعادلة الردع التي تروج لها. من هنا، جاء القصف الأخير بمثابة إعلان ميداني بأن لا تهدئة أو استقرار، ما لم يُعاد رسم حدود القوة في لبنان بشكل يناسب الرؤية الإسرائيلية.
مصادر غربية تابعت الموقف عن كثب، وربطت التصعيد الأخير بمحاولة إسرائيلية واضحة للضغط على الإدارة الأمريكية، في ظل أحاديث عن احتمال تبديل مقاربة واشنطن تجاه لبنان.
وتشير المصادر إلى أن تل أبيب غير مرتاحة لإمكانية انتقال ملف لبنان من أيدي شخصيات أمريكية متشددة، مثل المبعوثة الأمريكية إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس، إلى طواقم دبلوماسية أكثر براغماتية وواقعية في التعاطي مع الملف اللبناني المعقد.
وفي مؤشر تصعيدي بالغ الخطورة، تحدثت مصادر عسكرية لبنانية عن مضمون رسالة تحذيرية نقلها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مباشرة إلى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، جاء فيها: «لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام أو استقرار في لبنان، من دون أمن دولة إسرائيل. وإذا لم تقوموا بما هو مطلوب، فسنواصل العمل وبقوة كبيرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

القصف الإسرائيلي يمنع تفقد لبنانيين قراهم الحدودية خلال العيد

جدَّدت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) تأكيدها أن القرار 1701 يمنحها «سلطة التنقل بحُرية، وإجراء الدوريات بوجود الجيش اللبناني أو دونه»، وذلك بعد اعتراض مواطنين إحدى دورياتها في بلدة صريفا في جنوب لبنان، حيث تسلق رجل آلية أممية ورفع عليها علم «حزب الله». وجاء ذلك على وقع انتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي وقت بدت فيه القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني شبه خالية من السكان خلال عيد الأضحى، بحسب ما عاينت «الشرق الأوسط» خلال جولة على قرى جنوبية. وخلافاً لمشاهد عيد الفطر الماضي، بدت القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني في قضاء مرجعيون، شبه خالية من السكان في اليوم الثاني لعيد الأضحى، حيث خلت الشوارع إلى حد كبير من الزوار، واقتصرت الحركة على مَن تبقَّى من القاطنين في تلك القرى. وفي حين حال الدمار في كثير من القرى الحدودية دون زيارة السكان قراهم، قوَّض القصف الإسرائيلي المتكرر والتحليق المستمر لطائرات الاستطلاع، عزم بعض المواطنين على تفقد منازلهم المدمرة أو المتضررة. وقال سكان ارتادوا بعض القرى غير المدمرة بالكامل أول أيام عيد الأضحى، إن التهديدات الإسرائيلية وعمليات القصف المتكرر «تدفعنا لتنفيذ زيارات اضطرارية فقط، وتمنعنا من الإقامة في منازلنا بالمنطقة». وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، في جنوب لبنان، إذ أفادت وسائل إعلام محلية باختطاف القوات الإسرائيلية لراعٍ لبناني من خراج بلدة شبعا الحدودية، ونقلته إلى الضفة الأخرى من الحدود، بينما أُفيد بأن مسيَّر إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين في بلدة حولا، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح. كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الأطراف الجنوبية لبلدتَي رميش وعيتا الشعب تعرَّضت لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، نفَّذتها حامية موقع الراهب» حيث تتمركز القوات الإسرائيلية. في غضون ذلك، اعترض عدد من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، السبت، دوريةً تابعةً لـ«اليونيفيل» كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي؛ احتجاجاً على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». وحضرت لاحقاً دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. وجاء التعرُّض للدورية، بعد وقت قصير على دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة لـ«اليونيفيل» إلى منطقة وادي السلوقي، من دون مؤازرة الجيش أيضاً، حسبما أفادت «الوكالة». وأكدت «اليونيفيل» هذه الحادثة، إذ قال الناطق الرسمي باسمها، أندريا تيننتي، إن «مجموعة من الرجال في ملابس مدنية، أوقفت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «حفظة السلام تَمكَّنوا من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني». وأكد تيننتي أن «القرار 1701 يمنح قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سلطة التنقل بحُرية وإجراء الدوريات، بوجود الجيش أو دونه»، مضيفاً: «هذا جزء من ولايتنا». وتابع: «بينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا». قوات «اليونيفيل» خلال دورية على طول الحدود مع إسرائيل بالقرب من قرية كفركلا بجنوب لبنان يوم 4 يونيو الحالي (أ.ف.ب) وتتكرَّر حوادث التعرُّض لقوات «اليونيفيل» في القرى الجنوبية في الآونة الأخيرة، إذ لا يخلو أسبوع واحد من التعرُّض مرة أو اثنتين لقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب خلال دوريات تنفِّذها في القرى، وذلك «اعتراضاً على عدم مرافقة الجيش اللبناني لها»، وتنتهي الحوادث عند تدخل الجيش. وتُنفِّذ «اليونيفيل» عشرات الدوريات يومياً في مناطق انتشارها في جنوب نهر الليطاني بجنوب لبنان، ويتخطى عددها الـ400 دورية يومياً، لكن الجيش لا يرافق كل تلك الدوريات، بالنظر إلى النقص في عديده في مناطق انتشاره جنوب الليطاني. وناقش رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، مع رئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الداخلية أحمد الحجار، الخميس، الوضع في الجنوب، وتنسيق «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني، ودوريات حفظ السلام، سواء بشكل مستقل أو إلى جانب الجنود اللبنانيين. ويتمسَّك لبنان بوجود قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ويعدّ أن وجودها «ضامن للاستقرار» في المنطقة، ويدفع باتجاه تمديد ولايتها في مطلع أغسطس (آب) المقبل.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

اعتراض دورية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان

اعترض لبنانيون، السبت، دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة بجنوب لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية أن «عدداً من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، اعترضوا، اليوم، دورية تابعة لقوات (يونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي؛ احتجاجاً على عدم مرافقتها من قِبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تذكر. ووفق الوكالة، حضرت لاحقاً دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها. وأشارت إلى أنه سبق ذلك، دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة لـ«يونيفيل» إلى منطقة وادي السلوقي، أيضاً من دون مؤازرة الجيش.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تبطل الملاحقات الأمنية دون إذن قضائي

وضعت الحكومة اللبنانية حداً لما يُعرف بمذكرات «الاتصال والإخضاع» التي تصدرها الأجهزة الأمنية بحق أشخاص بشبهات أمنية وتعممها على المرافئ الحدودية، من دون إذن القضاء، علماً بأن ذلك إجراء موروث منذ أيام الهيمنة السورية على أجهزة الأمن اللبنانية. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه «خطوة في مسار الإصلاح»، كون هذه المذكرات «تقيّد حريّة مواطنين، وتؤدي إلى توقيفهم بشكلٍ تعسّفي، وتشكل تجاوزاً للقضاء وسلطة القانون»، حسبما قال رئيس الحكومة نواف سلام في قراره. وتصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا. أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني، حسبما أفادت وكالة «أخبار اليوم». وأصدر رئيس الحكومة نواف سلام، الخميس، مذكرة إلى الأجهزة الأمنية، دعاها فيها إلى «إلغاء جميع وثائق الاتصال التي تصدرها بحقّ أشخاص، وتجريدها من أي مفاعيل قانونية ومراجعة القضاء المختص». وانطوت مذكرة رئيس الحكومة على لهجة حاسمة لجهة التقيّد بمضمونها، خصوصاً أنه سبق لحكومة الرئيس تمام سلام (2014 - 2016) أن اتخذت قراراً بإلغاء هذه الوثائق، غير أن الأجهزة لم تلتزم بها وبقيت سارية المفعول. وشدّد مصدر حكومي على أن «مذكرة رئيس الحكومة (نواف سلام) صدرت لتنفّذ، وفي حال عدم تنفيذها لكل حادثٍ حديث». رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال مشاركته في دقيقة صمت ببيروت بذكرى اندلاع الحرب الأهلية 13 أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ب) وخاطب سلام كلاً من «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، و«المديرية العامة للأمن العام»، و«المجلس الأعلى للجمارك»، و«المديرية العامة للجمارك»، قائلاً: «عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبعد أن سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ في 24 تموز (يوليو) 2014 إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعطفاً على تعميم النائب العام التمييزي الذي ألغى في عام 2014 جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الأشخاص استناداً إلى وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية». ورأى رئيس الحكومة أنه تبين أن بعض وثائق الاتصال والإخضاع ما زالت موجودة وهي تصدر عن الأجهزة الأمنية دون أي نص قانوني يجيزها، وهذا «من شأنه المسّ بالحرية الشخصية للإنسان وحقوقه، في حين يمكن لقضاة النيابة العامة إصدار بلاغات بحث وتحرّ سنداً لأحكام القانون». وشدّد سلام على أنه «بعدما تبين أن جهات ما زالت تصدر وثائق اتصال، إضافة إلى الوثائق القديمة التي ما زالت سارية المفعول، وبناء عليه واحتراماً للقوانين المرعية واحتراماً للحريات الشخصية، وحفاظاً على كرامة الإنسان، وضماناً لعدم المس بحقوقه وحمايته من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية، يُطلب العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال، وتجريدها من أي مفاعيل قانونية، ومراجعة القضاء المختص عند الاقتضاء». المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله خلال تفقده مراكز انتخابية في شمال لبنان الشهر الماضي (أرشيفية - قوى الأمن) وسبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها». سطوة الميليشيات في السابق كانت طاغية على قرارات الدولة أما الآن فهناك فرصة حقيقية لتصحيح الخلل يعرب صخر، عميد متقاعد وغالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وفق تعبير الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر، الذي أكد أن «غالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها». وعمّا إذا كان بالإمكان وضع حدّ لهذه الوثائق لمرّة أخيرة ونهائية، في حين تجاهلت الأجهزة الأمنية في السابق قرار الحكومة، أوضح صخر أن «سطوة الميليشيات في السابق كانت طاغية على قرارات الدولة، أما الآن فهناك فرصة حقيقية، حيث إن السلطة التنفيذية (الحكومة) تأخذ إجراءات حاسمة لتصحيح الخلل الذي كان قائماً في مسار الدولة، وهي توازن ما بين مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان». وختم صخر بالقول: «وثيقة الاتصال تغيّب حقوق الإنسان، ولا تراعي مقتضيات العدالة».