ترحيب عربي وغضب إسرائيلي أميركي من تعهد ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين
فلسطين
خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، سلسلة ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي، بين ترحيب فلسطيني وعربي واسع، ورفض وغضب إسرائيليين.
وقال ماكرون عبر منصتي إكس وإنستغرام، الخميس: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".
أخبار
التحديثات الحية
حماس: نستغرب لتصريحات ويتكوف وحريصون على استكمال مفاوضات غزة
ترحيب فلسطيني رسمي
رحّب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني،
حسين الشيخ
الصورة
حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني
في الرابع من مارس/ آذار 2025، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، وفي 24 إبريل/ نيسان 2025، صادق المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الثانية والثلاثين في مدينة رام الله، على القرار وتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، ليصبح بذلك أول شخص يشغل هذا المنصب.
، بالإعلان الفرنسي، واعتبره "تجسيدًا لالتزام فرنسا بالقانون الدولي". وأكد في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة تمثل دعمًا سياسيًا مهمًا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشيرًا إلى أن ماكرون وجه رسالة رسمية بهذا الشأن إلى الرئيس محمود عباس. كما ثمّن الشيخ الجهود الدبلوماسية السعودية في الدفع نحو هذا الاعتراف، معتبرًا أن التعاون الفرنسي السعودي في هذا الملف يعكس تنسيقًا دوليًا فاعلًا لدعم حقوق الفلسطينيين.
بدورها، اعتبرت
حركة حماس
قرار ماكرون "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم، ودعماً لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس". واعتبرت الموقف الفرنسي "المهم" تطوراً سياسياً "يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية، وفشل الاحتلال في تزييف الحقائق، أو منع إرادة الشعوب الحرة".
ودعت الحركة "جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا، والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس"، مؤكدة أن "مثل هذه الخطوات الدولية تمثّل ضغطاً سياسياً وأخلاقياً على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه، وعدوانه، وحرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واحتلاله واستيطانه في الضفة والقدس".
دعم أردني وسعودي
أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانًا رحّبت فيه بإعلان ماكرون، واصفة الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح" من أجل تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّد القضاة على أهمية المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبره فرصة لحشد التأييد الدولي من أجل سلام عادل وشامل في المنطقة.
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكّد الناطق…
pic.twitter.com/MEnx8shxPF
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry)
July 24, 2025
بدورها، رحّبت السعودية ببيان ماكرون، وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي إن الخطوة تعكس توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
غضب إسرائيلي أميركي
وتوالت التعليقات الإسرائيلية الغاضبة من قرار ماكرون، إذ أدان رئيس حكومة الاحتلال
بنيامين نتنياهو
الصورة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023.
القرار، زاعماً في منشور عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تهدد بخلق "وكيل إيراني آخر"، كما حدث في غزة، زاعماً أن الفلسطينيين يسعون إلى دولة بديلة عن إسرائيل. أما وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فرأى أن إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية "وصمة عار واستسلام للإرهاب"، وفق زعمه، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي، بدلاً من وقوفه إلى جانب إسرائيل في "هذه المحنة"، يعمل على إضعافها.
وتابع: "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضر بأمننا، ويهدد وجودنا، ويمس حقنا التاريخي في أرض إسرائيل. جميعنا متحدون لدرء هذا الخطر الجسيم". من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ومجلس مستوطنات الضفة الغربية، مطالبتهما بفرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة، رداً على قرار ماكرون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
إسرائيل تعلن الحرب على أسماك غزة
في الوقت الذي تخوض فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية أو البربرية حرب إبادة وتدمير للأراضي الزراعية المنتجة للغذاء في عموم قطاع غزة، لتفرض سياسة التجويع ضدّ السكان، كانت قوات إسرائيل البحرية تشنّ حرباً أخرى أكثر خبثاً من الحرب البرية، إذ شنّت حرباً وحشية على الصيادين في قطاع غزة، مستغلّة غياب كاميرات الصحافيين، واستهدفتهم بالمسيّرات في البحر المتوسط، وقتلت واعتقلت منهم المئات في البحر والبر، واستخدمت طائرات أف 16 والمسيّرات في تدمير شواطئ غزة ومراكب الصيد وأسواق السمك، بهدف إحكام خطة تجويع سكان القطاع المحاصرين، بحرمانهم من الأسماك التي تعدّ مصدر البروتين الوحيد المتاح محلياً وذاتياً في القطاع. وبلغ الحقد بجيش الاحتلال الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية في العالم إلى أن يتعمّد قصف قاع البحر بالمتفجرات الكيميائية لتهجير الأسماك بعيداً عن شاطئ غزة. وكشفت جمعية مسلك، وهي جمعية حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الفلسطينيين في قطاع غزة في التنقل وتطالب بفتح المعابر ووقف الحصار منذ سنة 2005، أنّ الجيش الإسرائيلي تعمّد تدمير قطاع الصيد في غزة كلياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 باعتباره أحد مصادر الرزق والأمن الغذائي الرئيسية لسكان قطاع غزة. وتسبّبت الهجمات من الجو والبحر والبر في القضاء على بنية قطاع الصيد التحتية الأساسية، من قوارب الصيد وأحواض الأسماك وميناء الصيد في مدينة غزة، وجعلتها غير صالحة للاستخدام. ومنع جيش الاحتلال طوال فترة الحرب دخول الصيادين إلى البحر، بما في ذلك خلال فترات وقف إطلاق النار. وعندما تجرأ الصيادون على دخول المياه القريبة من الشاطئ للصيد على الرغم من أنّهم يخاطرون بحياتهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لقتلهم. وبهذه السياسة الخبيثة، أصبحت الأسماك سلعة نادرة في قطاع غزة، وارتفعت أسعار المتوفّر منها لكنّها غير متاحة للغالبية العظمى من السكان. وكان قطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في قطاع غزة سابقاً، وعمل ليس منتجاً رئيسياً للغذاء فحسب، بل بوصفه مصدراً لفرص العمل للصيادين أنفسهم وللعاملين في الصناعات المغذية، منها إصلاح، وصيانة القوارب والنقل والتسويق. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة، قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 اعتمد أكثر من 6 آلاف من سكان غزة على قطاع الصيد مصدرَ دخل رئيسي، منهم حوالى 4500 صياد وأصحاب قوارب صيد، وكان هذا القطاع مصدر دعم مباشر وغير مباشر لحوالى 110 ألف شخص في غزة. وكان في غزة قبل الحرب أكثر من ألفي قارب، منها 1100 بمحركات وحوالى 900 بالتجديف اليدوي. اقتصاد الناس التحديثات الحية في مواجهة الإبادة: صيادو غزة يصنعون مراكب من أبواب الثلاجات على طول ساحل غزة الذي يبلغ 41 كليومتراً، كانت هناك خمسة مراكز رئيسية للصيد. وكان قطاع الصيد في غزة أحد القطاعات المحلية القليلة لإنتاج الغذاء ذاتياً في القطاع، وله أثر مباشر وواسع على الأمن الغذائي للسكان. فالأسماك تعدّ مصدراً مهماً للبروتين الصحي، وكانت متوفرة بأسعار منخفضة في القطاع مقارنة بمصادر البروتين الأخرى مثل اللحوم والدواجن. ويقدر نقيب صيادي غزة إنتاج الأسماك في غزة قبل الحرب بنحو 28 ألف طن من الأسماك، وعدد الصيادين بأكثر من سبعة آلاف صياد في بحر غزة لمسافة 10 أميال بحرية، ويمارسون مهنتهم بواسطة أدوات صيد متقدمة. ميناء الصيادين في غزة الذي يبلغ طوله حوالى 650 متراً، هو الميناء الوحيد في القطاع، وفيه رست معظم القوارب والمعدات البحرية، وتعرض الميناء لقصف واسع من جيش الاحتلال، وفي الأسبوع الأول من الحرب انخفض عدد القوارب التي كانت صالحة للعمل في الميناء بحوالى 50%. ووفقاً لصور الأقمار الصناعية أغرق جيش الاحتلال جميع القوارب التي كانت في الميناء أو خرجت من الخدمة بحلول يوم 10 يناير/ كانون الثاني 2024. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ ساحل غزة منطقة قتال، ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أستاذ العلوم البيئية في غزة عبد الفتاح عبد ربه، أن البحرية الإسرائيلية تطلق بصورة مستمرة قذائف لها تأثير كيميائي وإشعاعي في عمق بحر غزة، ما انعكس على البيئة البحرية وأثّر في التنوع الحيوي. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الساحلية، أجرى عبد ربه جولة بحرية وجد خلالها أن عمق البحر أصبح خالياً من الأعشاب البحرية، وتحول إلى صحراء رملية صفراء نتيجة القذائف الإسرائيلية. وقتلت إسرائيل 210 صيادين، 60 منهم أثناء الصيد في البحر، وفق رئيس نقابة صيادي غزة زكريا بكر. وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رصدت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نمطاً ممنهجاً من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الصيادين في غزة، يشمل إطلاق النار عليهم في البحر من البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهدافهم بطائرات من دون طيار في البحر والبر، واعتقال عشرات منهم ومصادرة القوارب حتّى أصبح صيدُ السمك مرعباً. وبشهادة جمعية مسلك، في الأيام الأولى للحرب، قيدت إسرائيل دخول الفايبرغلاس والمحركات التي تُعرّفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام، لأنها ضرورية لتشغيل وإصلاح قوارب الصيد، ومنعت الوقود لتشغيل مراكب الصيد التي نجت من المحرقة التي نفذها الجيش في ميناء غزة، وكلف النزول إلى البحر سقوط أكثر من ثلاثة صيادين يومياً نتيجة استهداف جنود البحرية الإسرائيلية المتعمّد لهم، رغم أنهم غير مقاتلين. ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إنّ إسرائيل قضت على مهنة الصيد بالاستهداف والاعتقال والملاحقة، ودمرت ميناء غزة وحرقت المراكب وأعدمت صيادين، حتّى وصل سعر كيلوغرام البوري إلى 120 دولاراً، وهو السعر الأغلى في العالم. اقتصاد الناس التحديثات الحية صيادو غزة يتحدون القذائف الإسرائيلية لإطعام أسرهم من فتات البحر لم تترك إسرائيل أيّ بنية تحتية للصيد إلّا ودمرتها. وفي اليوم الرابع من الحرب، قصفت قوات الاحتلال الميناء الوحيد في القطاع بطائرة إف 16، ما أدى إلى شطره إلى نصفين. ودمرت غير القوارب، مصانع تعليب وتصنيع الأسماك ومصانع الثلج وغرف صيانة القوارب ومكاتب شركات تبيع معدات الصيد، وسوق السمك وكلّ شيء له علاقة بصيد الأسماك. وخرّبت مزارع استزراع الأسماك وتركتها غير صالحة للاستخدام. نصت اتفاقيات أوسلو على أن مساحة الصيد قبالة غزة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، لكن إسرائيل خفضتها بالتدريج حتّى وصلت إلى ستة أميال بحرية قبل السابع من أكتوبر، وبعده طردت الصيادين وأعلنت البحر منطقة عمليات عسكرية. وكانت أهداف جيش الاحتلال واضحة، وهي منع الصيادين من تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان غزة، حتّى يتمكّنوا من استخدام الإمدادات الغذائية وسيلة عقاب جماعي للسكان، ويفرضوا أنفسهم مصدرَ الرزق الوحيد في غزة، ليسهل التحكم في السكان وتهجيرهم. يُعدّ الصيادون، وبنية الصيد التحتية والوصول إلى مصادر الغذاء، محميين جميعاً وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تلزم الجيش الإسرائيلي بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وقتل الصيادين الذين لا يشكلون تهديداً عمداً، هو جريمة حرب، وبصفتها طرفاً في القتال وقوةَ احتلال، يقع على عاتق إسرائيل، واجب ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء ومصادر العيش، مثل الصيد. ويمنع جيش الاحتلال الصيد في ساحل غزة منعاً تاماً، وقد حوّل ميناء الصيادين إلى رماد، ودمَّر جميع القوارب التي كانت على الساحل وما لم يحترق دُمّر، وأحرَقَ الشِّباك. وقدرت منظمة الفاو خسارة الصيادين بـ84 مليون دولار، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة بحجة حرمان حركة حماس من الاستيلاء عليها. تدمير جيش إسرائيل قطاع الصيد في غزة، إلى جانب تدميره وسائل إنتاج الغذاء الأخرى، الزراعية والحيوانية، وحشية وهمجية لا علاقة لها بقوانين الحرب، ولا بحركات المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي، لكنّه واحد من الأسباب الأساسية للكارثة الإنسانية التي تتعمّدها إسرائيل في القطاع المنكوب، وإجبار للسكان للاعتماد المستمر على المساعدات التي تحتكرها "مؤسّسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة وإسرائيل. وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، منذ شهر أيار/مايو 2025، فإنّ سكان القطاع بأكمله، حوالى 2.4 مليون شخص، يواجهون خطر المجاعة التي هندستها حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية وشاركت فيها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. تدمير صناعة الغذاء والإنتاج المحلي الذاتي لقطاع غزة بواسطة جيش الاحتلال، مكّن حكومة إسرائيل من استخدام سيطرتها الكاملة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رافعةَ ضغط وسلاحَ حرب، وسياسةً لفرض التجويع، وهي جريمة إبادة جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعلى مسمع ومرأى من الجماهير التي تعبّر في تظاهرات حاشدة حول العالم عن تقززها من تلك الممارسات الهمجية.
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
محادثات في ماليزيا لوقف الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصورة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ماركو روبيو سياسي أميركي من أصل كوبي ينتمي للحزب الجمهوري الأميركي، عضو بمجلس الشيوخ الأميركي بين 2011 و2025، كان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب في فلوريدا أمام دونالد ترامب، عاد وانضم إلى ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبعد فوزه رشحه لمنصب وزير الخارجية، وتولاه في 21 يناير 2025 أن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام، حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك، اليوم الاثنين، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه والرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. وقال "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه". من جهته، ذكر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن الغرض من المحادثات التي ستجري في ماليزيا اليوم، هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند. ومن المتوقع أن يشارك زعيما البلدين في المحادثات التي تستضيفها ماليزيا بعد ظهر اليوم. وكان ترامب قد قال، السبت، إنه اتصل بزعيمي كمبوديا وتايلاند لحثهما على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أنه إذا تواصل نزاعهم الحدودي المميت، سيقوم بفرض رسوم ثقيلة عليهما في 1 أغسطس/ آب المقبل، ولفت في منشور عبر منصته "تروث سوشيل" إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات تجارية مع تايلاند وكمبوديا، لكنه قد يوقف هذه المفاوضات. وكتب ترامب: "لقد حدث أننا، بالصدفة، نتعامل حالياً في مجال التجارة مع كلا البلدين، لكننا لا نريد عقد أي صفقة مع أي من البلدين إذا كانا في قتال، وقد أخبرتهما بذلك!". وفي منشور ثانٍ، قال ترامب إنه أجرى "محادثة جيدة" مع الزعيم التايلاندي، مشيراً إلى أنه بعد التحدث مع كلا الطرفين، يبدو أن وقف إطلاق النار والسلام والازدهار "خيار طبيعي. سنرى قريباً!"، مشيراً إلى أن إدارته بارعة في التعامل مع النزاعات الدولية. وأضاف: "أحاول تبسيط وضع معقد! يُقتل كثيرون في هذه الحرب، لكن هذا يُذكرني كثيراً بالصراع بين باكستان والهند، الذي انتهى بنجاح". أخبار التحديثات الحية تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار وبعد ساعات من تصريح ترامب، تبادلت كمبوديا وتايلاند في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، شنّ هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين بجنوب شرقي آسيا، تجاوز عدد القتلى 30، معظمهم من المدنيين، وجرى إجلاء أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. وقالت وزارة الدفاع في كمبوديا إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية صباح أمس الأحد على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد، فيما أعلن الجيش التايلاندي أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وقال حاكم مقاطعة سورين لوكالة رويترز إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض رؤوس الماشية. ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن بعيد حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات في أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وبين 2008 و2011 أدت الاشتباكات حول معبد برياه فيهيار، المدرج في قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" والذي تطالب به الدولتان، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصاً ونزوح الآلاف. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرّتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية المعبد والمنطقة المحيطة به. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد تقليصه
يبدو التوجّه العام؛ بعد اللقاءات الأخيرة في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ، ينحو نحو صفقةٍ شاملةٍ لإنهاء الحرب على قطاع غزّة ، وإعادة ترتيب الأولويّات الأميركية الصهيونية في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع التغيرات السياسية والعسكرية، التي أعقبت "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأبرزها إضعاف حزب الله في لبنان، والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، وعرقلة البرنامج النووي الإيراني لأشهرٍ عدّةٍ، ولعل أبرز ملامح المرحلة المقبلة، من وجهة نظر ترامب ونتنياهو، لمستقبل قطاع غزّة، بعد نهاية الحرب بصيغتها الحالية، ولمكانة دول الكيان الجيوسياسية والإستراتيجية، مع توسع مساحات التطبيع مع دولٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى، هي: وضع نهايةٍ شاملةٍ للمنظومة الإدارية التي تدير قطاع غزّة، التابعة ل حركة حماس ، وإنهاء حالة المقاومة، بإمكاناتها البشرية والمادية والمعنوية، وببنيتها التحتية، وكلّ ما له علاقة بها، وتقليص مساحة قطاع غزّة بما لا يقل عن 33% من مساحته الكلية (365 كم2 )، عبر شريطٍ على طول حدود القطاع، وبعمقٍ من 1 – 2 كيلو متر، مع إفساح المجال لما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية"، لتقليص عدد سكان القطاع بحدود 50% خلال سنواتٍ عدّةٍ من نهاية الحرب، وفتح المعابر، كما تشمل فرض آلية حكمٍ وإدارةٍ مرحليةٍ بمشاركة دولٍ إقليميةٍ عدّة، وبإشرافٍ أميركيٍ، بما يضمن عدم إعادة بناء المقاومة نفسها مرّةً أخرى، والأهمّ القدرة على التدخل العسكري والأمني عند الحاجة، بما يشمل اغتيالاتٍ محددةً، وربما توغلاتٍ من دون غطاءٍ ناريٍ كثيفٍ، كما يحدث في الضفّة الغربية، ولبنان حاليًا، وهو ما يُسمّيه نتنياهو "السيطرة الأمنية". إضافةً إلى ترسيخ حالة الفصل الكامل بين القطاع والضفة الغربية ومدينة القدس، والتي تتعرّض هي الأخرى تتعرض لمشروعٍ استعماريٍ استيطانيٍ متكاملٍ، سيفضي إلى ضمّها رسميًا إلى دولة الكيان، بعد تقليص عدد سكانها، وإقامة إداراتٍ محليةٍ ذات طابعٍ عشائريٍ وجهويٍ ومناطقيٍ. من نافل القول؛ الإشارة إلى أنّ المخطط الأميركي الصهيوني لمستقبل قطاع غزّة يأتي في سياقٍ أعم وأشمل، كي يعيد رسم الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأميركية الصهيونية بعيدة المدى، مع إعطاء أولويّةٍ لمركزية ومكانة دولة الكيان إقليميًا، بالمحصلة فإن المخطط تجاه قطاع غزّة، في الأمد المنظور، يتمثّل في إعادة إنتاج واقع غزّة السياسي والأمني والاستراتيجي، بمساحةٍ وعدد سكانٍ أقلّ، وسلطةٍ بواجهةٍ فلسطينيةٍ بإشرافٍ إقليميٍ ومتابعةٍ أميركيةٍ، بحيث لا يمثّل القطاع تهديدًا مستقبليًا لدولة الكيان، مع ضمان السيطرة الأمنية الجزئية، بما يفسح المجال لتدخل الجيش الصهيوني بريًا أو جويًا حين "الضرورة"، مع استمرار حالة الحصار، ربما بصيغٍ وطرقٍ مختلفةٍ، مع عرقلة عملية إعادة الإعمار، التي تحتاج إلى إمكاناتٍ ماديةٍ وبشريةٍ وإسنادٍ إقليميٍ ودوليٍ، للحيلولة دون عودة الحياة الطبيعية، وخلق بيئةٍ طاردةٍ، بما يخدم مخطط التهجير المُسمى صهيونيًا "هجرةً طوعيةً". من نافل القول؛ الإشارة إلى أنّ المخطط الأميركي الصهيوني لمستقبل قطاع غزّة يأتي في سياقٍ أعم وأشمل، كي يعيد رسم الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأميركية الصهيونية بعيدة المدى، مع إعطاء أولويّةٍ لمركزية ومكانة دولة الكيان إقليميًا، بأبعادها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، على أرضية توسع مساحات التطبيع، وتشبيك مزيدٍ من العلاقات الدبلوماسية مع أنظمةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى في الفضاء الإقليمي الواسع، والحيلولة دون تغلغل النفوذ الصيني في المنطقة، في سياق الصراع الصاعد ببعده الدولي الأعم والأشمل بين الولايات المتّحدة والصين. ملحق فلسطين التحديثات الحية سلخ الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي لكن بالمحصلة؛ فإنّ هذا المخطط الأميركي الصهيوني للمنطقة ولقطاع غزّة والقضية الفلسطينية، والذي ما زال في إطار التبلور، يقوم على فرضياتٍ عدّة، لعل أبرزها ثبات الواقع الإقليمي والدولي، على الأقلّ في الأمد المنظور، وإعلان المقاومة الفلسطينية استسلامها، وبقاء الائتلاف الصهيوني القومي الفاشي في الحكم لسنواتٍ قادمةٍ، وهي فرضياتٌ قد لا تكون دقيقةً، أو مُسلمًا بها، مع السيولة شبه الدائمة في الحالة الفلسطينية، والصهيونية الداخلية، والإقليم المضطرب على رماله المتحركة.
