مشاهد مفجعة غير مسبوقة من مركز المساعدات الأميركي في غزة

في مشهد صادم، تدافع آلاف الفلسطينيين الجوعى يوم السادس والعشرين من مايو/ أيار 2025، أمام أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، مما أدّى إلى فوضى عارمة اضطرّت معها القوات الإسرائيلية لإطلاق النار في الهواء.
لم يكن هذا مجرد خلل تنظيمي، بل صورة مكثفة لمعاناة شعبٍ حُوصر حتى العظم، وترك ليتقاتل على فتات الغذاء تحت بنادق الجنود. وفي محاولة سابقة، كان مشروع "الميناء العائم" الذي روّجت له إسرائيل والولايات المتحدة كحلٍّ مبتكر لإدخال المساعدات، قد انهار قبل أن يبدأ فعليًا، وسط انتقادات لوجيستية وأمنية حادة، ما زاد من الشكوك حول جدية هذه المبادرات.
وسط هذه الكارثة، برزت مبادرة إسرائيلية- أميركية جديدة تحت عنوان "المساعدات الإنسانية"، أثارت أسئلة جوهرية: هل يمكن لخطة تُدار بمنطق الاحتلال وتُوزّع تحت إشراف عسكري أن تُوصف بأنها إنسانية؟ وأين الحياد والاستقلال حين تُهمَّش الوكالات الأممية لصالح كيانات أمنية جديدة؟
هذا التقييم يحاول تفكيك تلك الخطط من خلال محاور قانونية وإنسانية لرصد مدى التزامها – أو انحرافها – عن المبادئ الدولية للعمل الإغاثي.
أولًا: الوضع القانوني لغزة ومسؤوليات الاحتلال
رغم انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005، لا تزال تُعدّ قانونيًا قوة احتلال، نظرًا لاستمرار سيطرتها على الحدود والمعابر، وفقًا لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
إعلان
وهذا يُحملها مسؤولية تأمين احتياجات السكان، بما يشمل إدخال المساعدات بشكل تلقائي وانسيابي. ورغم عملية (7 أكتوبر/ تشرين الأول)، لا يبرر القانون الدولي سلوك إسرائيل العقابي بحق المدنيين، إذ يحظر العقوبات الجماعية، ويُوجب استمرار حماية السكان.
لذا، فإن أية خطة مساعدات لا تنبع من هذه المسؤولية- بل تُوظّف للتهرّب منها- تُعدّ مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.
خرق المبادئ الإنسانية في خطط الإغاثة
تستند عمليات الإغاثة الدولية إلى أربعة مبادئ إنسانية أساسية توجه عمل المنظمات، وهي
(الإنسانية): تخفيف المعاناة وحماية الحياة والصحة
(الحياد): عدم الانحياز في النزاعات
(الاستقلال): عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية
وعدم التمييز (الحيادية): أي إيصال المساعدة للمحتاجين دون تفرقة. هذه المبادئ تهدف لضمان أن تكون المساعدات خالصة للأغراض الإنسانية، لا تُستغل لتحقيق أجندات سياسية أو عسكرية.
غير أن الخطط الإسرائيلية- الأميركية في غزة – وعلى رأسها مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)" – تثير تساؤلات جدية حول مدى احترامها هذه المبادئ. تأسست (GHF) في الولايات المتحدة (ولاية ديلاوير) في (فبراير/ شباط 2025) بدعم من إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية؛ بهدف توزيع الغذاء في غزة بصورة "آمنة وشفافة".
ولكن منذ انطلاقتها واجهت المؤسسة انتقادات حادة من منظمات إنسانية تتهمها بتسييس توزيع المساعدات. فالخطة التشغيلية المعلنة لـ (GHF) شذت عن الأعراف المعمول بها: حيث اعتمدت إقامة 4 مراكز توزيع كبيرة (غالبيتها في جنوب القطاع)، تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي، وشركات أمنية أميركية خاصة، مع نشر جنود إسرائيليين في محيطها لـ"ضمان الحماية".
وقد تفاخر القائمون على الخطة بأنها النموذج الوحيد الذي نال موافقة إسرائيل لتوزيع الإغاثة، ما يعني ارتهان العملية بالكامل لإرادة القوة المحتلة.
وفي هذا تعارض صارخ مع مبدأ الاستقلالية. فبدلًا من أن تكون المساعدات بقيادة جهات أممية أو محايدة، باتت مشروطة بتنسيق أمني إسرائيلي يشرف على كل تفصيل.
كذلك مبدأ الحياد تعرض للخرق عبر اشتراط "تدقيق أمني" للمستفيدين؛ إذ أعلن مسؤولو (GHF) أنهم سيُخضعون السكان للفحص بشأن أي صلة محتملة بحماس عبر تقنيات كالتعرف على الوجوه والبيومترية. هذا الشرط يعني تمييزًا سياسيًا في إغاثة المدنيين، وهو انتهاك لمبدأَي: الحياد وعدم التمييز.
أما مبدأ الإنسانية نفسه فموضع شك، إذ حجّمت الخطة نطاق المساعدات بصورة كبيرة لا تفي بالاحتياجات الهائلة. فقد اقترحت (GHF) توزيع وجبات معلبة ومواد نظافة ودواء مرّة أو مرتين شهريًا فقط عبر مراكزها، مع تحديد تكلفة الوجبة بنحو 1.3 دولار فقط (بما يشمل الشراء والتوزيع)، ما يُظهر محدودية المحتوى الإغاثي.
انتقدت الأمم المتحدة وجمعيات دولية هذا البرنامج بوصفه غير شفاف وغير كافٍ، مؤكدة أنه لن يلبّي الاحتياجات واسعة النطاق في غزة.
وتساءل مسؤولون أمميون إن كانت هذه "المساعدات" سوى ورقة توت لتغطية أهداف عسكرية وسياسية. وقد صرّح توماس فليتشر – كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة – بأن خطة (GHF) ليست إلا "واجهة زائفة لمزيد من العنف والتهجير"، محذرًا من أنها تجعل إيصال الغذاء مشروطًا بالأهداف السياسية والأمنية الإسرائيلية، بحيث يتحول "التجويع إلى ورقة مساومة"، ووصفها مسؤول أممي آخر صراحة بأنها "تسليح للمساعدات" (Weaponizing Aid).
هذه الانتقادات تبلورت بشكل عملي عندما استقال المدير التنفيذي لـ (GHF) جيك وود في (25 مايو/ أيار 2025)، معلنًا أنه وجد استحالة في تحقيق أهداف المؤسسة مع "الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية من إنسانية وحياد وعدم انحياز واستقلال".
وأقرّ وود أنه لن يشارك في أي خطة تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين، داعيًا إسرائيل إلى فتح المعابر أمام إدخال كميات أكبر من المساعدات دون إعاقة أو تمييز.
ورغم ذلك أعلنت (GHF) المضي قدمًا بدونه، وادّعت أنها ستباشر إطعام مليون فلسطيني خلال أسبوع. لكن أولى عمليات التوزيع كشفت هشاشة الخطة؛ فمع افتتاح مركز في رفح في (26 مايو/ أيار 2025) تدافع آلاف الجوعى بشكل خرج عن السيطرة، واضطر الموظفون للانسحاب بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانًا تحذيرية لتفريق الحشود اليائسة.
مشاهد الفوضى هذه أكدت مخاوف المراقبين من أن الخطة تفتقر لمقومات الحياد والسلامة، وتضع المدنيين في خطر، في ظل تهميش متعمّد للوكالات الدولية التقليدية: (كالأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر) ذات الخبرة في التعامل المباشر مع السكان.
واللافت أن إسرائيل استبعدت فعليًا الأونروا والمؤسسات الأممية من آلية الإغاثة الجديدة؛ بذريعة انهيار قنواتها، ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لاستبدال المؤسسات الشرعية بكيانات مُسيطر عليها إسرائيليًا.
وقبل ظهور مؤسسة (GHF)، طُرحت مبادرة إنشاء "ميناء بحري عائم" قبالة شواطئ غزة بإشراف الجيش الأميركي كممر لدخول المساعدات. رُوّج لهذه الخطة باعتبارها حلًا مبتكرًا لتجاوز العقبات اللوجيستية، لكنها افتقرت منذ بدايتها إلى أساس قانوني وإنساني واضح.
فالميناء لم يكن مستقلًا، بل خاضعًا للتفتيش والسيطرة الإسرائيلية، ومحدود القدرة، دون إشراك فعّال للوكالات الأممية. وما لبث أن انهار فعليًا في (أبريل/ نيسان 2025)، حين جرفت العواصف منشآته الأولية، تزامنًا مع فضائح تتعلق بتضارب الصلاحيات وغياب التنسيق.
وقد وصفته منظمات دولية بأنه "ميناء دعائي" أكثر من كونه مسارًا إغاثيًا حقيقيًا. هذا الفشل الميداني يكمّل إخفاق تجربة (GHF)، ويعكس هشاشة كل مشروع إغاثي يُبنى على اعتبارات أمنية لا على أسس إنسانية وقانونية.
تُظهر تحليلات إضافية أن الخطط الإسرائيلية- الأميركية المقترحة لغزة، وعلى رأسها مبادرة (GHF)، لا تعاني فقط من اختلالات في المبادئ الإنسانية، بل تنطوي على أهداف أعمق تتجاوز الإغاثة الظاهرية.
إذ يرى مراقبون أن هذه الخطط تسعى إلى "إعادة تغليف الحصار وتقنين التجويع"، في صورة مشروع إنساني، حيث يُستخدم الغذاء كأداة إخضاع لدفع السكان نحو النزوح عبر إنهاكهم الجسدي والنفسي.
كما أن عسكرة التوزيع لا تقتصر على الحماية العسكرية، بل تشمل أبعادًا استخباراتية، من خلال إشراك شركة أمنية أميركية (Safe Reach Solutions) أسسها ضابط سابق في (CIA)، تتولى جمع وتحليل بيانات المستفيدين، وربما استخدام تقنيات بيومترية، ما يجعل الفلسطيني يخشى أن يتحول إلى هدف أمني لمجرد طلبه المساعدة.
وفي السياق ذاته، حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) في بيان بتاريخ (22 ديسمبر/ كانون الأول 2024) من أن إسرائيل تسعى إلى التحكم الكامل في توزيع المساعدات، وإسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات، معتبرة أن هذه السياسات تتزامن مع تصاعد الجرائم إلى حد الإبادة، كما وثّقته تقارير أمنستي وهيومن رايتس ووتش.
ويُعد استبعاد الأمم المتحدة ووكالاتها من آلية الإغاثة الجديدة خطوة خطيرة، إذ يُفقد العملية الإنسانية شفافيتها، ويحرم السكان من آليات الشكوى الدولية.
وقد رحّبت منظمات حقوقية دولية، مثل (AIDA)، بمواقف دول كأيرلندا، وإسبانيا، والنرويج التي شدّدت على ضرورة دعم الأونروا وعدم الالتفاف عليها.
من اللافت أن النسخة السويسرية من (GHF) أُغلقت قبل أن توزع أي طعام، تحت وطأة تحقيقات جنائية، ما اضطر القائمين عليها إلى نقل العمليات إلى كيان أميركي يحمل الاسم نفسه.
وقد كشفت تحقيقات صحفية في New York Times وWashington Post أن هذه الخطة وُلدت من داخل الحكومة الإسرائيلية، التي حاولت إخفاء دورها عبر واجهات خيرية أجنبية، فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد كلًا من (GHF) وشركة (SRS) الأمنية بأنهما "شركات وهمية" هدفها التغطية على تورط الحكومة.
ثالثًا: تجويع غزة بين الجريمة المقصودة والخطط المُعلّبة
ومع بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على غزة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لم تقتصر الانتهاكات على القصف والتدمير العسكري، بل اتّخذت شكلًا مركبًا من سياسات التجويع والتهجير القسري، والتدمير الجماعي للبنى التحتيّة والمدنيين، ما دفع منظّمات دولية مرموقة، كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى اعتبار ما يجري جريمة إبادة جماعية محتملة.
وقد استندت هذه التوصيفات إلى حجم الخسائر البشرية الهائل، ونمط الحرمان الممنهج من مقوّمات الحياة، ووضوح نيّة الإبادة في الخطاب الرسمي لبعض القادة الإسرائيليين.
وفي الوقت ذاته، فُرض حصار شامل على القطاع طال الغذاء والماء والكهرباء والدواء، واعتُبر استخدام "التجويع كسلاح حرب" جريمة إضافية تؤسس للمساءلة الجنائية الدولية، خصوصًا بعد أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، لضلوعهما في استخدام الحصار والتجويع كوسيلة لمعاقبة جماعية.
وفي هذا السياق، فإن المتّهم بارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي، يَبرز معه سؤال جوهري: كيف يمكن لمن يرتكب جرائم إبادةٍ وحصارٍ أن يطرح خططًا إنسانية؟ كيف يمكن للجاني أن يتقمّص دور المُنقذ؟ إن ما يُعرض على أنه "مساعدات" ليس إلا تغليفًا ناعمًا لسياسة الخنق، بل محاولة لشرعنة الجريمة من خلال إنشاء مؤسسات ذات طابع أمني- سياسي مثل مؤسسة (GHF)، تهمّش الوكالات الإنسانية المحايدة، وتقيّد التوزيع بشروط أمنية تمسّ جوهر الحياد والاستقلال.
آفاق المستقبل: نحو تحصين العمل الإنساني من العبث والتسييس
تُعد تجربة (GHF) نموذجًا تحذيريًا لما قد يحدث حين تُختطف المبادئ الإنسانية وتُدار الإغاثة كأداة في يد المحتل. لكن هذا الفشل بحد ذاته يفتح نوافذ مستقبلية يمكن البناء عليها، أبرزها:
عودة الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأربعة:
أثبت الواقع أن أي خطة إغاثية لا تقوم على الحياد والاستقلالية والإنسانية وعدم التمييز، مصيرها الفشل. سيُدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة سياساته بخصوص إشراك الدول المحتلة في إدارة المساعدات، تجنبًا لتكرار ما حصل في غزة.
تعزيز دور الوكالات الأممية والجهات المحايدة:
الفشل الصارخ لمحاولة تهميش الأونروا والصليب الأحمر سيُعيد التأكيد على ضرورة التمسك بالفاعلين التقليديين ذوي الخبرة والثقة المجتمعية. هذا يعزز مكانة العمل الإنساني كمجال مستقل، لا كذراع سياسية لأي جهة.
مأسسة الحماية القانونية للعمل الإنساني:
ستكون هناك حاجة ملحة لوضع خطوط حمراء قانونية تمنع عسكرة المساعدات. منظمات الإغاثة الدولية ستطالب بوثائق مرجعية جديدة، تُلزم الدول باحترام المعايير، وقد يُدفع نحو إصدار بروتوكول إضافي ملزم ضمن اتفاقيات جنيف.
تفعيل المساءلة القضائية:
ما جرى في غزة قد يخلق سوابق قانونية تُدين استخدام التجويع كسلاح، وتمهّد لإدراج تسييس المساعدات ضمن أشكال الجرائم ضد الإنسانية. وستُستخدم تجربة (GHF) كشاهد في المحاكم الدولية لإثبات سوء النية وانتهاك المبادئ.
غزّة من قضية محلية إلى اختبار أخلاقي عالمي:
لم تعد غزة مجرّد شأن فلسطيني داخلي أو صراع إقليمي معزول، بل تحوّلت إلى مرآة تعكس مدى التزام العالم بروح العمل الإنساني. إنها ليست فقط ساحة للمأساة، بل لحظة كاشفة لاختبار الضمير العالمي: هل لا يزال التضامن الإنساني قادرًا على تجاوز الجغرافيا والاصطفافات السياسية؟ لقد أظهرت الفضيحة المرتبطة بتسييس المساعدات أن الإنسانية ذاتها أصبحت موضع مساومة. ومن هنا، فإن غزة ليست محطة عابرة، بل نقطة تحوّل يمكن أن تعيد تعريف مفاهيم الحياد والاستجابة الطارئة، وتدفع باتجاه بناء منظومة إغاثية عادلة لا تُسلّح ولا تُشترط، بل تصون الكرامة وتُبقي الحياة ممكنة في وجه الحصار والإبادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

15 شهيدا في إطلاق نار إسرائيلي قرب موقع مساعدات بغزة

قال مراسل الجزيرة إن 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50 في إطلاق نار من آليات إسرائيلية على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي قطاع غزة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال استهدفت فلسطينيين أثناء توجههم لتسلّم مساعدات من نقطة توزيع الشركة الأميركية في مواصي رفح. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأميركية الإسرائيلية إلى 17 شهيدا و86 مصابا و5 مفقودين حتى أول أمس الجمعة. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بجنين ونابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات في بلدة فحمة، كما اعتقلت فلسطينيا في قرية يتما جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر لؤي شفيق صعابنة من بلدة فحمة في جنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة. وفي قرية يتما جنوب نابلس، ذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب رشاد محمد نجار بالضرب أثناء عمله، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دوريات راجلة فيها. تطورات أخرى وفي رام الله هاجم مستوطنون عائلات فلسطينية على أطراف بلدة سنجل شمال المدينة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقام المستوطنون بإلقاء الحجارة على منازل الفلسطينيين وحاولوا تخريب أراض زراعية. وأفادت مصادر محلية، للجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، وأغلقت مداخل بلدة سنجل. وداهم مستوطنون البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال التي أغلقت المحلات التجارية ومنعت الفلسطينيين من الوصول للبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي. وينفذ المستوطنون جولات في البلدة القديمة في الخليل كل يوم سبت وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي تغلق المنطقة بشكل كامل لتأمين هذه الجولات. واعتدى جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي على شاب فلسطيني عند حاجز عسكري في المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة. وأظهرت صور قيام جنود الاحتلال إيقاف مركبة الشاب خلال محاولته عبور الحاجز وإجباره على النزول وإدخاله إلى غرفة صغيرة والاعتداء عليه. ويتعرض الفلسطينيون لمضايقات يومية من قوات الاحتلال عند مرورهم عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

غزة المحاصَرة.. تحاصر إسرائيل في افتقارها للإنسانية

قال الفريق القطري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية قوّضت قدرته على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية، التي تقوم على مبادئ ثابتة، وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا. هذا، وحذَّر الفريق في بيان صحفي، يوم الخميس 29 مايو/ أيار الجاري، من أن الوضع الإنساني بلغ ذروته بعد مرور 600 يوم على اندلاع الحرب، حيث "تتعرض الأُسر للتجويع والحرمان من المقومات الأساسية التي تُيسر لها البقاء على قيد الحياة". بيان الفريق القطري توافق مع ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي في نيويورك، حيث أكد أن القصف الإسرائيلي يطول مباشرة المستشفيات التابعة للصليب الأحمر أيضًا؛ بهدف توسيع الحصار ليطول القطاع الصحي أيضًا. كما أن رفض دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع، والتعمد في حصرها ضمن شركة أميركية، دليل على تأكيد الإجرام الإسرائيلي، الذي يوضح أن المشروع الأميركي الإسرائيلي لم يزل قائمًا على التهجير القسري للسكان؛ بهدف تغيير وجه القطاع. لا نقاش حول هدف حكومة بنيامين نتنياهو، ذات التوجه اليميني المتطرف، اعتمادَ سياسة التجويع بحق سكان غزة المحاصرين، بغية ترحيلهم بطريقة قسرية. ولا نقاش في أن تلك المشهدية التجويعية التي تفرضها على غزة هي حقيقة واقعية، حيث تحولت رمزًا لإجرام الدولة بحق الناس العزل. يعتبر المتابع أنه رغم وضع واشنطن مقترحاتها لوقف الحرب، عبر ما تقدم به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ورغم أنها حملت بنودًا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، فإنّ الإسرائيلي وقع في فخ الابتعاد عن القيم الإنسانية؛ ففجاجة نتنياهو -على ما يبدو- لا حدود لها، وهو الذي أقرّ مساء الثلاثاء، 27 مايو/ أيار، باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعمًا أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل في القطاع المحاصَر منذ 600 يوم. حديثه هذا جاء في "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية"، الذي نظمته الخارجية بالقدس الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. أن يعرض نتنياهو الناس بهذه الطريقة لكي يثبت أن جيشه لا يمارس سياسة التجويع، فهذا التصرف هو بذاته قمة اللاأخلاقية، ويُبرز فقدان الرجل لأبسط معايير الإنسانية. هذا ما جعل العالم يدين إسرائيل، ويعتبر ما تقوم به في غزة يرقى إلى مستوى الوحشية. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ضمن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة. لم تعد إسرائيل تحظى بغطاء غربي مطلق، لأنّ المواقف المتطورة من القضية الفلسطينية، وتحديدًا فيما يخصّ ما دعت إليه فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، ترتبط بالتبدّل العام للمزاج العالمي فيما يخصّ الحاضنة الرئيسية لدولة إسرائيل؛ إذ إن الفظائع التي ترتكبها تلك الدولة بحق الشعب الأعزل، تحت شعار محاربة حماس وتحرير الأسرى، هي دليل واضح على سياساتها التجويعية البعيدة كل البعد عن الإنسانية. غزة المحاصَرة جوعًا نقلت من وسط معاناتها صورتين إلى العالم، واحدة ترتبط بقدرة الصمود على البقاء في الأرض، وعدم التخلي عن الهوية. هذه الصورة لطالما أظهرها الفلسطيني ضمن مسار معاناته الطويلة مع هذا الكيان، الذي جلّ ما يريده هو بسط نفوذه على كامل الأراضي الفلسطينية، إذ رغم الدعوات للاعتراف بإقامة الدولتين، فإنّه لا يعترف بكيانية دولة فلسطينية معتبرًا فلسطين بالكامل أرضه. هذه السياسة الاستيطانية تجد لها داعمين داخل مراكز القرار في الدوائر الأميركية، لهذا لا خيار أمام سكان غزة سوى المقاومة من أجل البقاء والاستمرارية. هل خسرت إسرائيل فعلًا مكانتها بين الدول الغربية، وأصبحت دولة محاصَرة في لاأخلاقياتها التي لا حدود لها؟ أم إن الإصرار الأميركي على وقف الحرب في غزة يصب في خانة فك حصار العزلة عن إسرائيل، قبل فك حصار الجوع عن غزة؟ أما الصورة الثانية التي يمثلها الصمود الغزيّ، ففيها إظهار وحشية وهمجية السياسات الإسرائيلية التي بات يلاحقها، لا بل أسقط شعارها (مكافحة معاداة السامية)، واستبدل به شعارًا جديدًا بات يترافق مع الصورة الإسرائيلية في العالم، بأنّها باتت دولة تمتاز بـ"معاداة الإنسانية". طوّق جوع غزة الدولة العبرية، وجعلها محاصرة عالميًّا وملاحقة دوليًّا من خلال التظاهرات والاحتجاجات، وحتى الأحداث الأمنية التي تُرتكب تحت شعار "فلسطين حرة" دعمًا لغزة لوقف العدوان عليها. أصبحت إسرائيل اليوم نموذجًا للدول الفاشية والنازية التي حكمت العالم في السابق، ومارست أبشع أنواع الجرائم والفظائع بحق الإنسانية جمعاء. تعيش إسرائيل اليوم عزلة دولية لا مثيل لها ولم تشهدها في تاريخها، لقد تخلت عنها جميع الدول، حتى تلك التي شكلت الحاضنة لها منذ تأسيسها؛ فلعقودٍ من الزمن، وقفت ألمانيا في صف إسرائيل، حيث شكّل تاريخها المظلم في اضطهاد اليهود سياساتها الحديثة المتمثلة في دعمها شبه المطلق؛ لكن تعليق المستشار الجديد -فريدريش ميرتس- في تصاريحه الأخيرة، أثار التساؤلات بشأن إمكانية استمرار دولته في دعم إسرائيل. فهل خسرت إسرائيل فعلًا مكانتها بين الدول الغربية، وأصبحت دولة محاصَرة في لاأخلاقياتها التي لا حدود لها؟ أم إن الإصرار الأميركي على وقف الحرب في غزة يصب في خانة فكّ حصار العزلة عن إسرائيل، قبل فكّ حصار الجوع عن غزة؟