هذا ما تخشاه عائلات الأسرى الإسرائيليين من إعادة الجيش اجتياح دير البلح
ويعزو يوناه جيريمي بوب، محلل الشؤون الاستخباراتية بصحيفة جيروزاليم بوست، هذا القلق إلى تصريح الجيش بأنه سيعمل في مناطق لم يعمل فيها من قبل، مما أثار مخاوف من وجود أسرى إسرائيليين فيها.
وقال إن مما زاد من مخاوف تلك العائلات تجاه أي هجمات جديدة أن عملية عسكرية مماثلة في رفح جنوب غزة، أدت إلى مقتل 6 أسرى في أغسطس/آب العام المنصرم، حيث كان يُعتقد أنها خالية من أي رهائن.
وطرح "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" سؤالا استنكاريا على السلطات الإسرائيلية عمّا إذا كان بإمكانها التعهد بألا يتسبب الاجتياح الجديد في مقتل أسرى آخرين، حسب التقرير.
وأفادت جيروزاليم بوست بأن العائلات انتقدت نية الجيش اجتياح دير البلح مرة أخرى، محذرة من أن هذه الخطوة قد تعرّض حياة الرهائن للخطر، ومؤكدة في الوقت نفسه أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه العمليات ورقة ضغط في مفاوضات الهدنة أو تبادل الأسرى.
احتمالان
لكن ما الأمر الذي يميز الهجوم الجديد هذه المرة؟ يجيب محلل الشؤون الاستخباراتية بالصحيفة أن هناك احتمالين على الأقل: الأول أن الغزوات السابقة لدير البلح كانت في الجانب الشرقي أو في المناطق المحيطة بها ولكنها لم تتوغل في عمق المناطق الواقعة خارج جانبها الشرقي.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون مخاوف العائلات في محلها، حتى لو اجتاح الجيش الإسرائيلي المناطق القريبة ووجه ضربات جوية في المنطقة.
والاحتمال الثاني أن يستخدم الجيش والحكومة الإسرائيلية كلاهما عملية إعادة الاجتياح هذه نوعا من الحرب النفسية.
إعلان
ويعتقد يوناه بوب في تقريره أن التهديد بالاجتياح والتوغل أكثر قد يضغط في النهاية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للموافقة على صفقة تبادل أخرى للأسرى.
ويزعم أنه رغم اجتياح الجيش لدير البلح من قبل، فإن تصريحه علنا عن استعداده لاجتياح "مناطق لم يعمل فيها من قبل"، قد يجعل حركة حماس لا تثق في مستقبلها إذا ما أبرمت صفقة مع إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
التوازنات الجيوسياسية في سوريا من الطاقة إلى الأمن
تواجه سوريا تحديات معقدة في سياق جيوسياسي متغير، حيث سعت الإدارة السورية الجديدة منذ وصولها للحكم إلى وضع خارطة طريق ترتكز على تحقيق توازن بين المصلحة الوطنية والمصالح المشتركة للأطراف الإقليمية والدولية. هذه الخطوة أتت في وقت يتطلب فيه الوضع الراهن الابتعاد عن حالة الصدام، وهو ما تجلى بشكل واضح في ملف الطاقة، الذي يعد أحد الملفات الناجحة في هذا الشأن. فقد تمكنت سوريا من تحقيق توازن بين الاستثمارات والتنافس حول إعادة الإعمار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع جميع الدول. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات داخلية عالقة، أبرزها سلاح المليشيات الانفصالية التي تحاول إسرائيل استثمارها لتحقيق طموحاتها التوسعية وفدرلة سوريا. في هذا الإطار، شهدت الأشهر الثمانية الماضية تطورات مهمة، بما في ذلك رفع العقوبات وتعنت المليشيات، التي تستقوي بالكيان الصهيوني الذي يسعى لتحقيق مكتسبات جيوسياسية تحت مسمى "الحماية الإنسانية". في الواقع، يبدو أن أهداف إسرائيل متعددة، حيث تبحث عن مبرر لتوسعها الجيوبوليتيكي نحو دمشق، وقد تمكنت من دخول مساحات جديدة تصل إلى 300 كيلومتر منذ سقوط النظام البائد. قبل ملف الجنوب، أعلنت إسرائيل عن نيتها تقديم الحماية لمليشيا شمال شرق سوريا الانفصالية (قسد) في تحدٍ واضح لتركيا، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطوات استباقية منها نيتها وضع قواعد عسكرية وسط سوريا. وكان الرد الإسرائيلي بقصف مطار حماة العسكري ومطار T4، مما يعكس تصاعد التوتر والنفوذ في المنطقة. بعد عدة أشهر استمرت إسرائيل بسياسة شد الأطراف عبر استمالة الدروز وإقناعهم بطلب الحماية الإنسانية فقامت باستهداف مبنى قيادة الأركان، ومحيط القصر الرئاسي. في ظل هذه الضغوط، وتسارع الأحداث تحركت العشائر العربية، كرسالة واضحة لمن يريد العبث بالأمن. وفي السياق ذاته، جاء التحرك في الكونغرس الأميركي لتمديد قانون قيصر كإشارة واضحة لدمشق لاتخاذ قرارات جريئة داخلية وعلى الصعيد الخارجي. على صعيد آخر، أعلنت السعودية عن نيتها استثمار 15 مليار دولار في سوريا، مما يعكس تغيرًا في موازين القوى الإقليمية ورسالة إضافية لحضورها في هذا الشأن. ومع إدراك دمشق أن الصبر والدبلوماسية لم يعودا كافيين، وربما بات السلاح أهم من الخبز لذا فقد أبرمت الإدارة السورية اتفاقيات دفاعية إستراتيجية مع أنقرة تضمن الاستقرار وتعزز حضورها الإقليمي، الذي تحاول إسرائيل سلبه. إن المستقبل القريب يحمل في طياته تحديات كبيرة، ولكن أيضًا فرصًا للتعاون والتوازن في العلاقات الدولية، مما يتطلب من كل الأطراف المعنية التحلي بالحكمة والمرونة والدبلوماسية إن ما بين نية تركيا إنشاء قواعد عسكرية في الوسط السوري، وتدخلات إسرائيل في العمق الإستراتيجي لدمشق، تتبادل رسائل عالية النبرة وضغوط على كافة الأصعدة، تعيق الاستقرار والاستثمار وتهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن الواضح أن ملفي الهجري وقسد لا يعدو كونهما أوراقًا استثمارية ضاغطة، بينما تخفي مصالح القوى المحركة الكثير من التعقيدات. وفي سياق متصل، تتزايد التكهنات بشأن حالة تصادمية بين أنقرة والكيان الصهيوني، حيث أخذ الأخير دور النظام البائد ومحور إيران في اللعب بملف المليشيات. وإذا لم تكبح الولايات المتحدة طموحات نتنياهو فإن التصادم لا مفر منه باعتقادي الشخصي أو القبول بتقديم تنازلات. في هذا السياق ليست دمشق وحدها تحت الضغط الإسرائيلي بل الأردن أيضًا إن لم يستعد بخطوات استباقية، حيث يواجه تهديدات لأمنه القومي، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي. إن المستقبل القريب يحمل في طياته تحديات كبيرة، ولكن أيضًا فرصًا للتعاون والتوازن في العلاقات الدولية، مما يتطلب من كل الأطراف المعنية التحلي بالحكمة والمرونة والدبلوماسية في التعامل مع هذه الديناميات المتغيرة.. فالمأزق خطير ومعقد.
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
معاريف: نتنياهو يهمش زامير والجيش يعاني من إرهاق خطير
كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تواجه أزمة داخلية حادة بين القيادتين السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 667 يوما، وسط مؤشرات على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد تهميش دور رئيس الأركان إيال زامير ومنعه من عرض خطط الجيش للمرحلة المقبلة أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت). ووفقا لما أورده المراسل العسكري للصحيفة آفي أشكنازي، فإن زامير يطلب منذ عدة أيام عقد جلسة للكابينت لعرض خطط مواصلة العمليات العسكرية، غير أن نتنياهو يرفض ذلك، مما يترك الجيش في حالة غموض إستراتيجي حيال مسار الحرب. ويشير المراسل إلى أن هذا الوضع يعكس خلافا متصاعدا بين المؤسستين العسكرية والسياسية، في وقت بات فيه الجيش يعتبر أن مهام عملية "عربات جدعون" قد أُنجزت، وأن الكرة الآن في ملعب المستوى السياسي. ونقل أشكنازي عن مسؤول أمني رفيع قوله "لا نعرف ما الذي يريده المستوى السياسي. سلّمنا صورة الوضع كاملة وأوضحنا أننا أنهينا مهامنا. الآن جاء دورهم للتحرك". دائرة ضيقة وأضاف المسؤول الأمني أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعلم أن المستوى السياسي مستعد الآن لصفقة شاملة لتبادل الأسرى بدل إنجازها على مراحل، لكنها لا تعرف ما الذي يجري في المفاوضات. وتابع "في الماضي كنا شركاء في التفاصيل، أما الآن فالأمر يدار بين شخصين فقط: نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ونعرف المستجدات من الجانب الآخر عبر القنوات الاستخباراتية". وأكد المراسل العسكري لصحيفة معاريف أن أجواء قيادة الجيش تعكس إحباطا كبيرا من طريقة إدارة كبار المستوى السياسي للحرب، حيث نقل عن مصدر بارز قوله إنه لا يُسمح للقيادة العسكرية بعرض الخطة على الكابينت، وهي لا تعرف ما الذي يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ولا إلى أين يقودون استمرار العمليات. وقال المصدر نفسه للصحيفة "الشيء الوحيد الواضح هو موقف 3 وزراء في الكابينت: وزير المالية والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش ، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، وهم الذين يطالبون علنا باحتلال كل القطاع وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه. أما مواقف بقية الوزراء فهي غير واضحة بالنسبة لنا". وبحسب أشكنازي، فإن استمرار حصر إدارة الملفات الحساسة في دائرة ضيقة تضم نتنياهو وديرمر فقط، يفاقم أزمة الثقة بين الجيش والحكومة، وقد ينعكس سلبا على قدرة إسرائيل على إدارة الحرب أو تحقيق أهدافها المعلنة. ويرى المراسل العسكري أن غياب الرؤية الواضحة يضع إسرائيل أمام مفترق طرق في ظل ضغط داخلي وخارجي متزايد للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وحالة استنزاف غير مسبوقة في صفوف الجيش. إرهاق وحرب عصابات وكشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف آفي أشكنازي أن قيادة الجيش حذرت من أن استمرار القتال دون إستراتيجية واضحة يفاقم من إرهاق القوات، إذ إن بعض قادة السرايا لم يجروا تدريبات منذ إنهاء دورة الضباط، وفقدوا مهارات التخطيط والتدريب، فيما اقتصرت خبرة كثير من الوحدات الأمامية على القتال بغزة فقط منذ اندلاع الحرب. كما كشف أشكنازي أن الجيش قرر مؤخرا أن أي فرقة نظامية لن تخوض أكثر من 3 أشهر متواصلة من القتال داخل قطاع غزة، يليها شهر راحة خارجه، بهدف الحد من الإنهاك النفسي والبدني. ونقل عن مسؤول عسكري قوله "هؤلاء أفضل أبناء إسرائيل، رأس الحربة لدينا، وهم يُستنزفون". وأوضح المراسل العسكري أن الجيش أعد خطة جديدة لمواجهة حرب العصابات في غزة، ومن المقرر أن يعرضها قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عاشور، على رئيس الأركان. وتعتمد الخطة على تمركز القوات في نقاط سيطرة إستراتيجية، أبرزها غلاف غزة ومحور فيلادلفيا، بهدف فرض حصار محكم على مدينة غزة ومراكز التجمع السكاني، وتكثيف الضربات الجوية، وإغلاق شبكات الأنفاق، إضافة إلى تنفيذ عمليات مداهمة واقتحام محدودة ضد تشكيلات حماس، مع نشر القوات بأسلوب يقلل تعرضها للهجمات المباشرة. ويختم أشكنازي بالإشارة إلى أن مستقبل العمليات في غزة سيبقى رهين القرار السياسي، لكن استمرار الخلاف الحالي قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المؤسستين العسكرية والسياسية، وربما يدخل إسرائيل في مرحلة أكثر تعقيدا على الصعيدين العسكري والأمني.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضد التيار الأميركي: فرنسا تعترف بدولة فلسطين وتربك الحسابات
بينما تتصاعد النيران في غزة وتترنح المنطقة على إيقاع الحرب، خرجت فرنسا بموقف صادم لبعض العواصم، وتاريخي للبعض الآخر: اعتراف رسمي بدولة فلسطينية. قرار يحمل في توقيته ورمزيته أبعادا تتجاوز المسألة الفلسطينية لتضرب مباشرة في قلب المعادلات التي رسختها الولايات المتحدة لعقود في الشرق الأوسط. ولكن لماذا الآن؟ وهل هو تغير جذري في السياسة الفرنسية أم مجرّد رسالة رمزية؟ وما حدود المخاطرة الفرنسية في تحدي السقف الأميركي والإسرائيلي؟ يبدو أن باريس، وقد ضاقت ذرعا من استمرار المجازر في غزة، وجدت في الاعتراف وسيلة أخلاقية لإعادة التموضع الدولي، ورسالة سياسية لمن يهمه الأمر: أوروبا ليست تابعة بالكامل لواشنطن، ولن تصمت إلى الأبد أمام انزلاق إسرائيل نحو سياسات إقصائية ودموية غير قابلة للتبرير. لكن ما يُفهم من القرار الفرنسي أنه ليس مجرد تعاطف مع غزة، بل هو تموضع إستراتيجي يلامس خمسة مستويات دفعة واحدة. أولا، هو رسالة ضغط غير مباشرة على الولايات المتحدة التي فشلت في ضبط سلوك حليفتها الإسرائيلية. وثانيا، محاولة لإعادة فرنسا إلى قلب المعادلة الشرق أوسطية، بعدما همّشتها واشنطن في ملفات كبرى كالاتفاق النووي الإيراني أو صفقة القرن. وثالثا، هو استثمار سياسي لامتصاص غضب شعبي داخلي عارم، واحتواء اتّهامات بانفصال النخب الفرنسية عن الواقع الإنساني في غزة. ورابعا، تحرك محسوب لرد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي تأسست عليها دبلوماسية فرنسا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وخامسا، وربما الأهم، هو رهان على دور أوروبي بديل في ظل تآكل الهيبة الأميركية في المنطقة. ومع أن نتنياهو لم يتأخر في مهاجمة الخطوة، معتبرا أنها "تكافئ الإرهاب" وتخلق "وكيلا إيرانيا آخر على غرار غزة"، فإن الرد الفرنسي حمل نبرة سيادية وهادئة، في آنٍ معا، تعكس توازن باريس بين الغضب الأخلاقي والبراغماتية السياسية. فالاعتراف لا يُلغي حل الدولتين بل يُعيده إلى الطاولة، بعد أن كاد يُدفن تحت أنقاض رفح وجنين وغزة. صحيح أن الاعتراف بحد ذاته لن يغيّر شيئا ماديا على الأرض، لكنه يكسر احتكار واشنطن لصياغة الشرعية، ويفتح الباب أمام موجة أوروبية جديدة من الاعترافات، قد تُجبر إسرائيل على مراجعة حساباتها. وما يهم اليوم ليس فقط من يعترف، بل متى وكيف ولماذا. فرنسا اختارت اللحظة الأقسى في الحرب، لتُعلن موقفها. وهذه ليست مجازفة صغيرة، بل قفزة جريئة في بحر من التناقضات. وقد يكون الهدف الأبعد هو توجيه دعوة مبطّنة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، حتى لا تبقى خاضعة لأهواء نتنياهو أو حسابات دونالد ترامب. وبالتالي، قد تكون فرنسا قد وضعت حجرا جديدا في طريقٍ طويل نحو العدالة، لكنه حجر يحمل ثقله الرمزي، ويمنح القضية الفلسطينية دفعة كانت تفتقر إليها. أما السؤال الأهم، فهو: هل أوروبا على استعداد لتتبع فرنسا، أم أن باريس ستُترك وحيدة في مواجهة العاصفة؟ فرنسا ليست أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين، لكنها بالتأكيد أهم دولة في "التيار المركزي" للاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت الحساس. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف لا يعني بالضرورة أن أوروبا موحّدة خلفها. فالانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال عميقة حول الملف الفلسطيني، لا بسبب الخلاف على شرعية الدولة الفلسطينية، بل نتيجة اختلاف الحسابات السياسية، والضغوط الأميركية، والهواجس الأمنية المرتبطة بإسرائيل. دول الشمال والشرق الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا والنمسا تميل إلى الحذر، وتعتبر الاعتراف غير مفيد من دون إطار تفاوضي شامل. دول الجنوب الأوروبي مثل إسبانيا والبرتغال كانت أكثر جرأة، وبعضها اعترف بالفعل (مثل إسبانيا)، ما يجعل فرنسا الآن في موقع حلقة الوصل بين "الرمزية السياسية" و"ثقافة الدولة الكبرى" في أوروبا. بمعنى آخر، فرنسا قد لا تُترك وحيدة، لكنها قد تكون في طليعة مجموعة صغيرة فقط. والسبب في هذا التردد الأوروبي العام هو الخوف من الصدام مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الغرب من جهة، ومحور روسيا – الصين – إيران من جهة أخرى. كما أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول دور إسرائيل كحليف أمني وتكنولوجي لا يزال عاملا كابحا. فبعض الدول الأوروبية ترى في إسرائيل حليفا رئيسيا ضد "التهديدات المشتركة" مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية وإيران. خلاصة القول، فرنسا لن تكون وحيدة تماما، لكنها لن تجد أيضا صفا أوروبيا موحدا خلفها. الاعتراف الفرنسي هو كسر لحاجز سياسي وأخلاقي أكثر منه تأسيسا لتحول أوروبي شامل. لكن مع استمرار المجازر في غزة، وزيادة التوتر في الضفة والقدس، قد يتحول هذا "الاستثناء الفرنسي" إلى "سُنة أوروبية جديدة"، خاصة إذا تغيرت المعادلة في واشنطن في قادم الأيام.
