أخبار العالم : ماذا نعرف عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولة عن توزيع المساعدات في القطاع؟

الأربعاء 28 مايو 2025 05:00 مساءً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
Article information Author, لميس الطالبي ومحمد شلبي وعمر حسن
Role, بي بي سي تقصي الحقائق - بي بي سي عربي
قبل 2 ساعة
أعلن جيك وود، المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية، استقالته من المؤسسة، مؤكداً في بيان عدم إمكانية تنفيذ خطة لتوزيع المساعدات على سكّان قطاع غزة "مع الالتزام الصارم بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
ورغم التلميحات التي وردت في بيان استقالة وود، إلا أنه لم يكشف بشكل صريح عن الأسباب المباشرة لاستقالته من المؤسسة، وهي منظمة مدعومة أمريكياً من المفترض أن تتولى مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة.
لكن وود أكد أنه وضع خلال عمله مع المؤسسة، "خطة عملية لإطعام الجياع" في القطاع، ومعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بـ "تحويل مسار المساعدات"، وتكملة جهود المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
وكانت مؤسسة غزة الإنسانية (اختصاراً بالإنجليزية: GHF)، قد أعلنت أن شاحنات محملة بالأغذية قد وصلت إلى "مواقع آمنة" في جنوب القطاع، يوم الاثنين، وأنها بدأت توزيعها على مئات الفلسطينيين.
وأفاد شهود عيان في القطاع أن آلاف الفلسطينيين اقتحموا مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة، والذي كان قد بدأ العمل قرب مدينة رفح.
وأضافوا أن الناس استولوا على طرود غذائية من المركز، تحت دوي إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. ونفت المنظمة بدورها ذلك، مؤكدةً أنها تمكنت من توزيع ثمانية آلاف صندوق غذائي قبل اقتحام مركزها.
ووصف شهود عيان المشهد في موقع توزيع المساعدات بأنه "فوضوي"، حيث تدافعت الحشود للاستيلاء على أي طرود غذائية متاحة.
ورصد فريق بي بي سي لتقصي الحقائق بعض الوثائق والسجلات المتعلقة بمؤسسة غزة الإنسانية، ومديرها التنفيذي المستقيل، فما الذي نعرفه عنهم؟
صدر الصورة، Getty Images
من هو جيك وود؟
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
تسلم جيك وود جائزة "بات تيلمان" للخدمة في حفل توزيع جوائز "إيبسي" عام 2018
جيك وود هو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، خدم في العراق وأفغانستان ضمن وحدته العسكرية، وهي الكتيبة الثانية من الفوج السابع لمشاة البحرية الأمريكية، التي انتشرت في كلا البلدين.
بدأ خدمته العسكرية سنة 2005 عقب تخرجه من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة، وانعكست تجربته العسكرية هذه على عنوان كتاب ألفه: "كنتُ محارباً ذات يوم: كيف وجد أحد المحاربين القدامى مهمة جديدة تقرّبه من وطنه؟".
وبعد خدمته في العراق، مُنح وود وسام التقدير من سلاح البحرية ومشاة البحرية تثميناً لـ "شجاعته في القتال". ورُقّي إلى رتبة عريف بفضل "جدارته القتالية"، قبل أن يغادر مشاة البحرية برتبة رقيب.
وفي عام 2010، انتقل وود إلى مجال الأعمال الإنسانية، إذ شارك في تأسيس منظمة "فريق روبيكون" للإغاثة الإنسانية. عملت المنظمة في هايتي عقب زلزال عام 2010 للمساعدة في جهود الإنقاذ.
وبين عامي 2010 و2018، شاركت المنظمة في الاستجابة للعديد من الكوارث الطبيعية، وحصلت على جائزة "بات تيلمان" للخدمة في حفل توزيع جوائز "إيبسي"، عام 2018.
ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟
صدر الصورة، Reuters
برز اسم مؤسسة غزة الإنسانية مع إعلان واشنطن عن إعداد نظام جديد لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة عبر شركات خاصة، وذلك في بداية مايو/أيار الحالي.
لا تملك المؤسسة موقعاً رسمياً أو صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لكن، وبحسب سجلات المؤسسات الخيرية على موقع Fundraiso – ومقرّه سويسرا -، الذي بحث فيه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، فإن منظمة غزة الإنسانية (غير الربحية) مسجلة في سويسرا. وتأسّست المنظمة في 11 فبراير/شباط 2025، ومقر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وجد فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، عبر الموقع الرسمي لولاية ديلاوير، أن منظمة غزة الإنسانية مسجّلة في الولايات المتحدة.
كيف تُوزع المساعدات؟
لا تزال العديد من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بتوزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية غير مفهومة.
وبموجب الآلية التي وضعتها المؤسسة، يتعين على الفلسطينيين جمع الصناديق التي تحتوي على المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الأساسية لأسرهم، من أربعة مواقع توزيع في جنوب ووسط غزة.
ويتولى متعاقدون أمريكيون تأمين المواقع، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتسيير دوريات في محيطها.
وللوصول إلى هذه المواقع، يتعين على الفلسطينيين الخضوع لفحص وتدقيق الهوية باستخدام تقنيات المقاييس الحيوية والتعرف على الوجوه، وذلك للتحقق من عدم ارتباطهم بحماس.
لماذا تطال الانتقادات المؤسسة وآليتها في توزيع المساعدات؟
رفضت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة التعاون مع خطط المؤسسة، التي يرون أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية، و"تستخدم المساعدات كسلاح".
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية "تشتت الانتباه عمّا هو مطلوب فعلياً"، وحثّ إسرائيل على إعادة فتح جميع المعابر.
وأصرّت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على أنها لن تتعاون مع أي خطة "لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية".
وحذرت المنظمات الإنسانية من أن نظام توزيع المساعدات الذي وضعته المؤسسة سيستبعد عملياً من يعانون من صعوبات في الحركة، بمن فيهم المصابون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وسيجبر الناس على مزيد من النزوح، وسيُعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وسيجعل تقديم المساعدات "مشروطاً" بأهداف سياسية وعسكرية، وسيُشكّل "سابقة غير مقبولة" في مجال إيصال المساعدات حول العالم.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، والمسؤول السابق عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لبي بي سي، إن الأشخاص "الذين يقفون وراء هذا المشروع عسكريون، بمن فيهم ضباط سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورجال أمن سابقون".
وأضاف إيجلاند، أن هناك "شركة أمنية ستتعاون بشكل وثيق مع أحد أطراف النزاع المسلح، وهو الجيش الإسرائيلي"، وذلك يتضمن تخصيص نقاط يتم فحص هوية الأشخاص عندها "وفقاً لاحتياجات أحد أطراف هذا النزاع"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يُقرر طرف من أطراف النزاع أين وكيف ومَن سيحصل على المساعدات".
صدر الصورة، Gaza Humanitarian Foundation/Handout via Reuters
وكانت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، قد أعلنت أنها قدمت طلبين قانونيين تطلب فيهما من السلطات السويسرية التحقيق في مدى امتثال مؤسسة غزة الإنسانية المسجلة في سويسرا للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.
وقُدّم الطلب إلى الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات، ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، يومي 20 و21 من مايو/أيار.
وأكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية لاحقاً لوكالة رويترز استلام الطلب.
وأوضحت منظمة "ترايل إنترناشونال" أنها طلبت من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية قد قدمت إقراراً، وفقاً للقانون السويسري، بالاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وأبلغت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية رويترز أنها تحقق فيما إذا كان هذا الإقرار مطلوباً من المؤسسة.
كما تلقت المؤسسة انتقادات تتعلق بمصداقيتها. واطّلعت بي بي سي على وثيقة أصدرتها المؤسسة بشأن عملها الخيري، مكونة من 14 صفحة.
وتذكر وثيقة المنظمة، اسم شخصين من ضمن المديرين الذين يعملون فيها، الأول هو ديفيد بيزلي، الفائز بجائزة نوبل للسلام بصفته الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة. والثاني هو نايت مووك، الرئيس التنفيذي السابق للمطبخ المركزي العالمي. ولم يُصرّح كلّ من بيزلي ومووك عن أي معلومات بشأن مزاعم عملهما مع المنظمة. لكنهما أنكرا ذلك عندما تواصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية معهما في 15 مايو / أيار الماضي.
"مستعدون للتضحية بحياتنا"
ووثقت بي بي سي شهادات من غزيّين توافدوا إلى مركز توزيع قرب رفح جنوبي القطاع، أملاً في الحصول على صندوق مساعدات.
وقال شاهد عيان لبي بي سي، إنه اضطر للمشي مسافة خمسة كيلومترات للوصول إلى المساعدات، مضيفاً أنه اضطر للذهاب لأنه "لا يملك شيئاً ليأكله هو وصغاره".
وتابع الشاهد بالقول: "المكان ضيق جداً في مركز التوزيع، إذا وصلت الساعة التاسعة صباحاً، ستغادر المكان الساعة الخامسة مساء، للحصول على صندوق مساعدات لا تعرف ما إذا كان يحتوي على احتياجاتك".
فيما أكّد شاهد آخر أنه سُمح بإدخال المتجمهرين حول مركز المساعدات على دفعات مكونة من 50 شخصاً، مضيفاً أن الناس اقتحموا البوابات بعد ذلك للحصول على صناديق المساعدات، ما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة.
وقال الشاهد: "هذا ذل، وقفت هنا منذ ساعات الظهيرة، نفعل ذلك بسبب المجاعة، لا شيء هناك، نريد السكر لإعداد الشاي، نريد أن نأكل رغيف خبز".
لكن شاهدة عيان أخرى قالت إنها أخذت المساعدات بكل "احترام"، قائلة إنها تفضل تلك الطريقة على "الجوع الذي ذبح الناس"، وإن ما حصل "أفضل" من الحال التي يعيشها سكّان القطاع.
وأضافت الشاهدة، التي بدت ساخطة خلال توثيق شهادتها: "الناس متعبة، الناس مستعدون لفعل أي شيء، مستعدون للمخاطرة بحياتهم كي يأكلوا ويطعموا أولادهم".
جون أكري - مدير المنظمة الجديد
عقب استقالة جيك وود، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية تعيين جون أكري، مديراً تنفيذياً جديداً للمؤسسة.
وورد اسم جون أكري في وثيقة المنظمة ضمن أسماء المؤسسين والمديرين، إذ شغل منصب "مدير المهمة" داخل المؤسسة.
بحسب الوثيقة، فإن جون أكري خبير إنساني "بارز"، يملك خبرة ميدانية في عدة دول تمتد لأكثر من عقدين في مجال الاستجابة للكوارث، وبرامج تحقيق الاستقرار، والتنسيق المدني العسكري.
ونفّذ خلال عمله مع شركة استشارية للتنمية الدولية، عقداً بقيمة تزيد عن 45 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية في مجالات الإغاثة الإنسانية الإقليمية والاستجابة للطوارئ، مع إشرافٍ على أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بحسب ما نشر على حسابه على منصة "لينكد إن"، وتشمل خبرته العملياتية مساعدة اللاجئين، وتنسيق سلسلة التوريد، والتعافي بعد الكوارث، ودعم الانتقال السياسي.
وأمضى جون جزءاً كبيراً من حياته المهنية مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك عمليات الانتشار في المناطق المتضررة من النزاعات كجزء من فرق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث.
كما نسّق عملياتٍ لوجستية وإغاثية خلال حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مناطق الحرب النشطة والكوارث الطبيعية، وذلك بـ "العمل بشكل وثيق" مع الحكومات المضيفة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية.
ويحمل أكري درجة الماجستير في الإدارة العامة الدولية ودرجة البكالوريوس في الصحافة ودراسات الإعلام.
مؤسسة "رحمة حول العالم"
صدر الصورة، Reuters
نشرت منظمة غزة الإنسانية صوراً تُظهر عملية توزيع المساعدات في غزة بتاريخ 26 مايو/أيار.
ويمكن رؤية شعار مؤسسة "رحمة حول العالم" على صناديق المساعدات.
ومؤسسة "رحمة حول العالم" هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، وبالتحديد ولاية ميشيغان، منذ عام 2014.
تنشّط المنظمة في عدة دول في إفريقيا وآسيا. كما يعمل فيها حوالي ألفي موظف ومتطوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 3 ساعات

• بلدنا اليوم

دوا ليبا و300 شخصية عامة ببريطانيا يحثون رئيس الوزراء على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

انضمت نجمة البوب دوا ليبا إلى نحو 300 من المشاهير في المملكة المتحدة في التوقيع على رسالة مفتوحة يوم الخميس تحث بريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد مناشدات مماثلة من المحامين والكتاب. وكتب ممثلون وموسيقيون ونشطاء وشخصيات عامة أخرى الرسالة مطالبين فيها رئيس الوزراء كير ستارمر بإنهاء تواطؤ المملكة المتحدة في الأهوال في غزة. وكانت مغنية البوب البريطانية الألبانية دوا ليبا صريحة في انتقادها للحرب في غزة، وفي العام الماضي انتقدت حرب إسرائيل ووصفتها بأنها إبادة جماعية. ومن بين الموقعين الآخرين الممثلين بينيديكت كومبرباتش، وتيلدا سوينتون، وريز أحمد، والموسيقيين بالوما فيث، وآني لينوكس، وفرقة ماسيف أتاك. وجاء في الرسالة الموجهة إلى زعيم حزب العمال ستارمر والتي نظمتها منظمة Choose Love، وهي منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين: "لا يمكنك وصف الأمر بأنه 'لا يطاق' والاستمرار في إرسال الأسلحة". ووقع على الرسالة أيضا المذيع الرياضي غاري لينيكر، الذي استقال من منصبه في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد نشره منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على صور معادية للسامية. وحث الموقعون المملكة المتحدة على ضمان "وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى جميع أنحاء غزة"، والتوسط في "وقف إطلاق النار الفوري والدائم"، و"تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور". وتابعت الرسالة: لا يستطيع أطفال غزة الانتظار دقيقةً أخرى. يا رئيس الوزراء، ماذا ستختار؟ التواطؤ في جرائم الحرب، أم الشجاعة للتحرك؟ وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ستارمر الهجوم العسكري الإسرائيلي "الفظيع" المتجدد على غزة ووعد باتخاذ "إجراءات ملموسة أخرى" إذا لم يتوقف - دون تفصيل ما يمكن أن تكون هذه الإجراءات. وفي سبتمبر، علقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل ، قائلة إن هناك "خطراً واضحاً" من إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الإنساني. وتزايد الغضب العالمي بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في مارس وصعدت هجماتها العسكرية هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص في غضون شهرين. وأثار الوضع الإنساني أيضا حالة من الفزع والمخاوف من احتمال وقوع مجاعة بعد حصار دام شهرين لمنع دخول المساعدات إلى المنطقة المدمرة. وحذر أكثر من 800 محامٍ بريطاني، بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا، ونحو 380 كاتباً بريطانياً وأيرلندياً، من ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة في رسائل مفتوحة هذا الأسبوع. لقد قتل الجيش الإسرائيلي 54084 فلسطينيا في غزة، وتسبب في نزوح ما يقرب من كامل السكان، ودمر مساحات واسعة من القطاع المحاصر.

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ما تاريخ العقوبات على سوريا؟

الثلاثاء 13 مايو 2025 08:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters Article information Author, سارة فياض Role, مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية 26 يناير/ كانون الثاني 2025 آخر تحديث قبل 2 ساعة في تحول لافت قد يعيد رسم المسار الاقتصادي لسوريا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، خلال كلمة ألقاها في الرياض ضمن جولته الخليجية. ورحبت دمشق بتصريحات ترامب بشدة. ورغم أن الدول الأوربية قد قامت منذ سقوط الأسد بتعليق ورفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، شكلت العقوبات الأمريكية، خاصة تلك التي تتضمن عقوبات ثانوية، العقبة الأكبر أمام تعافي سوريا الاقتصادي. ويعد قانون "حماية المدنيين السوريين" أو ما عرف باسم قانون "قيصر"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019، أكثر العقوبات شمولاً وتقييداً لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنه تضمن بنوداً لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا. لكن لسوريا تاريخ طويل مع العقوبات الغربية. ففي عام 1979 أصدرت الولايات المتحدة قائمة لما وصفته بـ "الدول الداعمة للإرهاب"، ووضعت عليها سوريا، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي: اليمن الجنوبي، والعراق وليبيا. يقول رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، ستيفن هايدمان إن تصنيف سوريا "دولة داعمة للإرهاب" عام 1979 جاء "نتيجة لدعم حافظ الأسد، الرئيس السوري آنذاك، لجماعات فلسطينية انخرطت في أنشطة إرهابية كان أمريكيون من بين أهدافها، ولعدم رضا الولايات المتحدة عن النهج السوري في لبنان والشرق الأوسط عموماً". وبحسب هايدمان عكس هذا التصنيف توتراً شكّل السمة الأساسية للعلاقات بين واشنطن والرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وابنه بشار من بعده. وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية. بعدها بسبع سنوات شكلت حادثة، وقعت في مطار هيثرو الدولي في لندن، منطلقا لفرض عقوبات بريطانية على سوريا ففي عام 1986 وقفت شابة إيرلندية تدعى "آن ميرفي" ضمن طابور المسافرين المتوجهين إلى تل أبيب، على متن رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية. لم تكن ميرفي تعلم أن حقيبة يدها كانت تحوي متفجرات كفيلة بإسقاط الطائرة. وهكذا، مرت حقيبة اليد عبر جهازي أشعة سينية في مطار هيثرو الدولي، دون أن يوقفها أحد. لكن شكاً ساور موظفاً أمنياً، دفعه لأن يوقف آن عند الحاجز الأخير قبل الصعود إلى الطائرة، ويفتش الحقيبة بتدقيق أكبر، ما أدى إلى اكتشاف المتفجرات وإفشال الهجوم. كان الرجل الذي يقف وراء المخطط هو "نزار هنداوي". صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، آن ميرفي (يميناً) ونزار هنداوي (يساراً). أدين هنداوي بعد أشهر من الحادثة وحكم عليه بالسجن 45 عاماً، لكن الحكومة البريطانية قالت إن لديها أدلة على تورط الحكومة السورية في التخطيط للهجوم، وقررت طرد السفير السوري في لندن وإغلاق سفارتها في دمشق، رغم نفي سوريا لتورطها. في المقابل لم تكن الشهية الأوروبية مفتوحة لفرض عقوبات كبيرة على سوريا آنذاك. فلندن التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 1986، وفرضت قيوداً على التجارة معها، احتاجت بعض الوقت لإقناع شركائها الأوروبيين باتخاذ أي إجراء بحق سوريا. ورغم التقارير التي كانت تشير إلى تورط سوريا في التخطيط للهجوم، الذي استهدف ملهى ليلياً يرتاده جنود أمريكيون في برلين الغربية عام 1986، وفي سلسلة هجمات استهدفت باريس بين عامي 1985- 1986، بدا القادة الأوروبيون مترددين في اتباع نهج عقابي مع سوريا. وهو الأمر الذي تعزوه بعض التحليلات إلى الدور الذي كان الرئيس السوري، حافظ الأسد، يؤديه في إطلاق سراح رهائن غربيين كانوا مختطفين في لبنان، الذي كان وقتها يعيش حرباً أهلية طاحنة. في النهاية اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات محدودة للغاية على سوريا تضمنت حظر إبرام صفقات جديدة لبيع الأسلحة معها، وإلغاء بعض المساعدات التي كانت مخصصة لها. وفي كل الأحوال، لم تترك العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية في ذلك الوقت الأثر الكبير على الاقتصاد السوري. فعدا عن محدودية العقوبات نفسها، لم تكن سوريا تعتمد بشكل كبير على الدول الغربية في تأمين حاجتها من السلاح، الذي كان معظمه يأتي من الاتحاد السوفييتي. لكن هذا لا ينفي أن سوريا عرفت أزمة اقتصادية طاحنة خلال عقد الثمانينات. بالطبع أسهم توتر العلاقات مع الغرب، الذي انعكس ترددا في تعامل الشركات الغربية مع البلاد، على الواقع الاقتصادي الصعب الذي عرفته سوريا آنذاك. لكن عوامل أخرى، من بينها سياسات وظروف داخلية، فضلا عن توترات في العلاقة مع دول عربية على خلفية دعم سوريا لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، كانت أكثر تأثيرا في حدوث الأزمة. التسعينيات: عقد من الدفء شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها، بدءاً من مشاركة دمشق في التحالف الدولي ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية، وانتهاءً بمشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، بل واقترابها من توقيع معاهدة للسلام مع إسرائيل برعاية أمريكية. ورغم المطبات التي عرفتها علاقة سوريا مع الغرب، استمرت موجة الدفء في علاقات الطرفين، مع قدوم بشار الأسد إلى سدة الحكم في دمشق عام 2000 خلفاً لوالده، لكن إلى حين. "قانون محاسبة سوريا" صدر الصورة، Odd ANDERSEN التعليق على الصورة، جورج دبليو بوش، الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. في الثاني من فبراير/شباط 2005، وبعد نحو عامين من بدء غزو بلاده للعراق، وقف الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش أمام أعضاء الكونغرس ليلقي خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، وليتّهم خلاله سوريا بالسماح "باستخدام أراضيها، وأجزاء من لبنان من قبل الإرهابيين، الذين يسعون إلى تدمير كل فرصة للسلام في المنطقة"، ويشكر الكونغرس على تمرير "قانون محاسبة سوريا". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. مرة أخرى تباين الموقف الأوروبي مع نظيره الأمريكي إزاء الموقف من سوريا، لكن هذا تغير بعد أيام قليلة. ففي الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مودياً بحياة رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، و21 شخصاً آخرين. أشارت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية، التي كانت علاقتها مع الحريري قد تأزمت قبل مقتله، وإلى حليفها اللبناني حزب الله. نفت الحكومة السورية ومعها الحزب أي علاقة لهما بالاغتيال، الذي تم فتح تحقيق دولي فيه. ونظراً لما رأى الاتحاد الأوروبي ومعه جهات دولية، أنه عدم تعاون من الحكومة السورية مع جهات التحقيق، تم فرض عقوبات أوروبية وأممية على عدد من المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم في الخارج. قمع الانتفاضة الشعبية لكن التحول الحقيقي في العقوبات جاء بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. يقول رئيس منصة البحر المتوسط في جامعة لويز في روما، لويجي ناربوني، إن العقوبات التي فرضت على سوريا بعد عام 2011 كانت أكثر شمولية وتشدداً، كما استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل قطاع النفط والغاز، والطيران، فضلاً عن عمليات تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. فُرضت هذه العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتركت أثراً عميقاً في الاقتصاد السوري. فاستهداف صادرات سوريا من النفط والغاز، التي كان 90 في المئة منها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب، أدى إلى خسارة الحكومة السورية مصدراً مهماً للإيرادات، خاصة من النقد الأجنبي. وبينما خسرت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط والغاز لصالح جماعات جهادية، بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض العقوبات على القطاع النفطي، كان للعقوبات التي استهدفت القطاع المصرفي أثر عميق على الاقتصاد السوري. فقد أسهمت تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، والحد من قدرتها على القيام بتعاملات التجارة الدولية، والوصول إلى العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وتسبب في موجات تضخم هائلة. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القمع الحكومي للانتفاضة السورية 2011 مثَّل مرحلة فاصلة في العقوبات على سوريا. يقول الدكتور كرم شعّار، الخبير غير المقيم في معهد نيولاينز للأبحاث السياسية والاقتصادية، إن العقوبات "لمست حياة كل مواطن سوري بشكل مباشر أو غير مباشر". ويضرب الشعّار مثالاً لعدم قدرة محطات توليد الكهرباء في سوريا على الحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة، ما انعكس سلباً على خدمات الكهرباء في البلاد. ولا يقتصر الأمر على ذلك، يؤكد الشعّار، فالمواطنون السوريون مثلاً باتوا غير قادرين على الحصول على كثير من الخدمات الإلكترونية، أو فتح حسابات بنكية في كثير من الدول. كما حدّت العقوبات من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والاستيراد والتصدير، حتى للمواد المستثناة من العقوبات، بسبب رفض شركات تأمين دولية تأمين شحنات البضائع السورية أو المتوجهة إلى سوريا، وهو ما انعكس على المستوى المعيشي للسكان كافة. ويشير الشعّار هنا إلى ظاهرة "الامتثال المفرط"، التي تشير إلى تبني جهات اقتصادية تفسيراً صارماً للعقوبات المفروضة على بلد ما، وعزوفها عن إجراء تعاملات اقتصادية مع هذا البلد، حتى في الأمور المستثناة من العقوبات، خوفاً من أن تطالها الملاحقة. استحدثت الحكومة السورية طُرقاً للالتفاف على العقوبات، كما يقول الشعّار. فعلى سبيل المثال "نقلت الحكومة السورية جزءاً من احتياطات النقد الأجنبي إلى بنوك خارج البلاد، ما مكنها من إتمام بعض التعاملات الخاصة باستيراد الأسلحة والقمح مثلاً". اعتمد النظام السوري كذلك على عدد من حلفائه، مثل إيران وروسيا، في تأمين احتياجات البلاد الأساسية التي تأثرت بالعقوبات، في حين مثّل لبنان بوابة خلفية لإتمام كثير من التعاملات المصرفية. قانون قيصر لكن قدرته على القيام بذلك باتت محدودة للغاية بحلول عام 2019. فقد عصفت في ذلك العام أزمة عنيفة بالنظام المصرفي اللبناني، لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية العام، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري انشق عن النظام، وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. يرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، الدكتور ستيفن هايدمان أن القانون مثّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، كونه "تضمن لغة تتعلق بالتعاملات الاقتصادية لأطراف ثالثة مع نظام الأسد، وهو ما لم يكن مدرجاً في العقوبات السابقة". كان لتوسيع إطار العقوبات الأمريكية على سوريا لتشمل "عقوبات ثانوية"، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل المتعاملين معها، "أثر مهول" على الاقتصاد السوري، يؤكد الدكتور هايدمان. ويقول إن "التأثير كان عكسياً في بعض الأحيان، إذ قيّد الدعم الواصل إلى منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، والعمل الإنساني فيها". يذهب الدكتور كرم الشعّار إلى أن العقوبات أسهمت في سقوط حكم بشار الأسد، نظراً لما تسببت فيه من تردٍّ اقتصادي أسهم في تآكل مؤسسات الدولة السورية، وتنامي الحنق عليها حتى بين صفوف مؤيديها. سقوط الأسد لا يرفع العقوبات صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر بعد أيام قليلة من سقوط الأسد فمثلاً جدد الكونغرس الأمريكي العمل بقانون قيصر في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول 2024، أي بعد أيام قليلة من سقوط الأسد. ويقول الدكتور ستيفن هايدمان، إن الأمر جاء نظراً لتعقيدات قانونية، وأخرى تتعلق بالروزنامة التشريعية داخل الولايات المتحدة. يشير هايدمان إلى أن دعاة فرض عقوبات مشددة على سوريا أيام حكم الأسد، حرصوا على تضمين لغة قانون قيصر ضمن قانون" تفويض الدفاع الوطني"، الذي يحدد موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، ويمرر دون أي اعتراض من الكونغرس. وقدد مرر الكونغرس موازنة وزارة الدفاع للعام المالي 2025 في 12 ديسمبر/كانون الأول، ما قاد إلى تجديد قانون قيصر ضمناً. والآن يحتاج رفع العقوبات المفروضة وفق قانون قيصر إلى قرار من الكونغرس، ما يفترض أن يكون أمراً سهلاً نظرياً، لكنه ليس كذلك، يقول هايدمان، الذي يشير إلى أن عملية رفع العقوبات "تدخل الآن مرحلة غامضة". يضيف هايدمان: "نظرياً لا يفترض أن يكون الحصول على دعم من الكونغرس لرفع عقوبات قيصر أمراً معقداً، لكن توجد الآن إدارة جديدة في البيت الأبيض ونواياها بخصوص سوريا غير واضحة، كما أن عدداً ممن سيلعبون دوراً في هذه الإدارة الجديدة هم أشخاص نتوقع أن يعارضوا رفع العقوبات". صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أصدرت إدارة الرئيس بايدن، مطلع يناير/كانون الثاني 2025، رخصة خاصة تسمح بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما في ذلك التعامل مع مؤسسات حكومية مدنية، والسماح بتوريد الطاقة إلى سوريا، وبالحوالات المالية الشخصية حتى عبر البنك المركزي في سوريا. سمح إصدار الرخصة لدول، مثل تركيا وقطر، بالإعلان عن عزمها تزويد سوريا بسفن لإنتاج الطاقة الكهربائية العائمة. لكن الرخصة، وعدا عن كونها مؤقتة، لا تسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها، ولا تعرِّف العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري بشكل كامل. في المقابل قرر الاتحاد الأوربي، في أواخر فبراير/ شباط 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئيا عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وفي الثامن من مايو/ أيار 2025 قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، كايا كالاس، إن الاتحاد "يجري حالياً مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا"، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يرهن مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات بشكل كامل، برؤية ما يصفونه بانتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة في سوريا، يضمن حقوق الأفراد والأقليات. يعبر الدكتور لويجي ناربوني عن تفهمه لمخاوف الاتحاد الأوروبي، لكنه يؤكد أن على دول الاتحاد أن توازن بين هذه المخاوف وبين الحاجة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بما يكفل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم. ويرى ناربوني أن هناك طريقتان فقط للنجاح في إعادة الإعمار؛ الأولى هي تدفق مساعدات خارجية ضخمة إلى سوريا، وهو ما يعتبر أنه سيكون أمراً صعباً نتيجة لوجود أزمات متعددة تتنافس على الحصول على الدعم الدولي. أما الثانية، فهي رفع العقوبات بشكل يجذب المستثمرين ويخلق بيئة إيجابية للاستثمار. ولكن حتى في حال رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، يشكل بقاء قانون قيصر تحدياً كبيراً أمام فرص إعادة الإعمار نظراً لتضمنه "عقوبات ثانوية". ويؤكد ناربوني أن بقاء العمل بقانون قيصر سيشكل تحدياً كبيراً، أمام انخراط اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين في إعادة الإعمار في سوريا، ويشير إلى أن العالم "شهد أمراً مماثلاً في السابق مع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، ومحاولة الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات تدريجياً بعد الاتفاق النووي". لم تفلح الخطوات الأوروبية تلك في فتح شهية الشركات الأوروبية، على الاستثمار داخل إيران والتعامل معها، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات تستهدف إيران، وكل من يتعامل معها، يقول ناربوني. لكن الدكتور ستيفن هايمان يشير إلى الرخصة المؤقتة التي أصدرتها إدارة بايدن، فضلا عن الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، كمؤشرات على "استعداد الغرب على التعامل مع الحكام الجدد للبلاد". أما العقوبات التي ورثتها البلاد من عهد الأسد، فيرى هايمان إنها لن تثني بالضرورة كل الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار في سوريا، رغم استمرارها. إذ يرى أن دولاً، مثل دول الخليج وتركيا بل وحتى الأردن، قد تُقدِم على الاستثمار في سوريا في الفترة المقبلة، رغم استمرار العقوبات، فهذه الدول "تدرك أن الحكومة الأمريكية، حتى وإن لم ترفع العقوبات، فإنها من غير المرجح أن تسعى إلى ملاحقة من يخالفونها نظراً للتغير الذي حصل على الأرض"، أي سقوط حكم الأسد.

نافذة على العالم

منذ 9 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

الخميس 29 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images Article information Author, بيتر هوسكينز Role, مراسل شؤون الاقتصاد قبل 7 ساعة أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات. في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً. كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، ردّاً على ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح". وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا". وكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار. وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء". وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها". تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل. وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية. وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها.