«برقان» يحتفي بتخرج 7 من قياداته في برنامج كلية هارفارد للأعمال

احتفل بنك برقان مؤخرا بتخرج 7 من كفاءاته الواعدة في برنامج «القيادة الاستراتيجية في عصر الاستدامة المالية»، الذي تقدمه كلية هارفارد للأعمال ضمن إطار مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، بهدف تطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي والمصرفي.
شهد الحفل حضور عدد من قياديي بنك برقان إلى جانب ممثلين عن بنك الكويت المركزي وبنوك أخرى مشاركة في البرنامج، ويأتي ترشيح ودعم البنك لخريجيه انطلاقا من استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتماشيا مع جهود الكويت في تمكين الكفاءات الوطنية وتكويت الوظائف القيادية.
وبهذه المناسبة، قال بشار القطان، مدير تنفيذي ـ التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: نهنئ خريجينا السبعة على استكمال هذا البرنامج المتميز الذي يزود المشاركين بمهارات القيادة الاستراتيجية الضرورية لدعم استدامة القطاع المصرفي وتعزيز الابتكار والنمو فيه، ونحن واثقون بأن خريجينا سيكون لهم دور فاعل في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي في الكويت ورفع كفاءة القوى الوطنية. وتابع: وانطلاقا من جهودنا الشاملة لترسيخ ثقافة النمو والتطور المستمر، نحرص على توفير فرص تعليمية نوعية لكوادرنا الطموحة، تمكنهم من التقدم بثقة، وتزودهم بأحدث وسائل المعرفة والأدوات التي تدعم مسيرتهم المهنية، وتعود بالفائدة على مؤسستنا والمجتمع.
وأضاف: ومن خلال شراكتنا المستمرة مع كلية هارفارد للأعمال، ضمن مبادرة كفاءة، نؤكد التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعرفة والخبرة العالمية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، لاسيما في مجال تطوير القيادات وصناع القرار.
وجاء ترشيح الخريجين ضمن مسار Visionary Leaders في برنامج «رؤية» الذي أطلقه بنك برقان لتطوير القيادات على مختلف المستويات الوظيفية، بهدف تعزيز النمو المستدام، وترسيخ قيم البنك، ودفع عجلة التغيير الإيجابي داخل المؤسسة. ومؤخرا، أضاف البنك إلى البرنامج وحدة الإرشاد القيادي لمدة 6 أشهر، التي تهدف إلى صقل مهارات القادة الناشئين على الصعيدين المهني والشخصي بإشراف مباشر من قيادات البنك العليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

«البنك المركزي» يُطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن قيام «المركزي» من خلال مركز الابتكار «ولوج» بتطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في مجال حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات. وقال الهارون في تصريح صحافي إن الانجاز يأتي في إطار رغبة «المركزي» بتعزيز الابتكار والدور الحيوي الذي يقوم به مركز «ولوج» في تحفيز الابتكار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة. وأوضح أن هذه التقنية تأتي تجسيدا لرغبة البنك في خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة للتقنيات المتقدمة والتي تعتمد على توليد العشوائية من بيانات غير تقليدية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وصعوبة التنبؤ بها. وأضاف أن تلك البيانات يتم معالجتها وتحويلها إلى تدفقات رقمية تستخدم لاستخراج العشوائية التي تدمج لاحقاً مع مصادر أخرى للعشوائية الآمنة التي يولدها نظام التشغيل ما ينتج عنه مفاتيح تشفير قوية غير قابلة للتنبؤ وتتسم بالتوازن بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية وتعزز من أمن الأنظمة الرقمية في مختلف المجالات. وأشار الهارون الى أن هذا الإنجاز تم بجهود وطنية خالصة من موظفي بنك الكويت المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك إذ تم استكمال إجراءات تسجيل النظام «كملكية فكرية» لدى الجهات الرسمية وذلك تأكيداً على مكانة بنك الكويت المركزي كمؤسسة رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق بيئة ديناميكية آمنة ومحفزة على التطوير والابتكار.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«المركزي» يطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

- الهارون: إنجاز بجهود وطنية خالصة ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن قيام «المركزي» من خلال مركز الابتكار «ولوج» بتطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني، التي تمثل «نقلة نوعية في مجال حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات». وقال الهارون، في تصريح صحافي، إن الانجاز يأتي في إطار رغبة «المركزي» بتعزيز الابتكار والدور الحيوي الذي يقوم به مركز «ولوج» في تحفيز الابتكار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة. وأوضح أن هذه التقنية تأتي تجسيدا لرغبة البنك في خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة للتقنيات المتقدمة والتي تعتمد على توليد العشوائية من بيانات غير تقليدية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وصعوبة التنبؤ بها. وأضاف أن تلك البيانات يتم معالجتها وتحويلها إلى تدفقات رقمية تستخدم لاستخراج العشوائية التي تدمج لاحقا مع مصادر أخرى للعشوائية الآمنة التي يولدها نظام التشغيل ما ينتج عنه مفاتيح تشفير قوية غير قابلة للتنبؤ وتتسم بالتوازن بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية وتعزز من أمن الأنظمة الرقمية في مختلف المجالات. وأشار الهارون الى أن هذا الإنجاز تم بجهود وطنية خالصة من موظفي بنك الكويت المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك إذ تم استكمال إجراءات تسجيل النظام كملكية فكرية لدى الجهات الرسمية وذلك تأكيدا على مكانة بنك الكويت المركزي كمؤسسة رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق بيئة ديناميكية آمنة ومحفزة على التطوير والابتكار.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟

- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.